به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

افزایش عوارض به معنای بالارفتن هزینه ساخت و ساز است

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۳۷۹۸۸

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، مهرداد خائف با اشاره به اینکه لایحه عوارض ساختمانی از سوی شهرداری به شورای شیراز ارائه و در آن افزایش نرخ عوارض پیش بینی شده است، گفت: اساسا اعتقادانبوه سازان بر این است که شهرداری هزینه دارد و باید دارای درآمد مکفی باشد و از محل درآمد بتواند عمران و ابادی خدمات مورد نیاز شهر را انجام دهد، اما شهرداری در نحوه محاسبه و اخذ انواع عوارض قانونی و شفاف عمل و از جنبه دیگر در مدیریت هزینه ها، روش‌ها را اصلاح کند تا نیازمند اجحاف به مردم نباشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او با تاکید براینکه در بخش عوارض مسکن باید ملاحظاتی را مد نظر قرار داد تا موجب تورم و فرار سرمایه از شیراز نشود، گفت: قیمت مسکن در بعضی از قسمت‌ها، تاوان هزینه‌های جاری و متفرقه شهرداری را می‌دهد، براین اساس افزایش بی رویه و بی پایه و اساس عوارض تورم زا خواهد بود.

‎او گفت: حتی در بعضی از موارد برای اینکه شهرداری بتواند به درآمد‌های بیشتری دست پیدا کند در ضوابط شهرسازی و یا قوانین تغییر داده شده است که نمونه آن ارزش افزوده زمین‌هایی است که مورد تعریض قرار می‌گیرند و سطوح خالص و مشاع که در این موارد مردم عادی هم بسیار متضرر خواهند شد.

خائف افزود: چنانچه شهرداری برای سال ۱۴۰۰ از چندین طریق اقدام به افزایش عوارض کرده که بعضی از موارد شامل افزایش b و bp افزایش ارزش سرقفلی تجاری و تغییر در فرمول‌ها و افزایش ضرایب ان و ابهام در وجود دو b با تعاریف متفاوت! در لایحه وسطوح مشاع و سهم خدمات و بسیار موارد دیگر است.

او ادامه داد: این سئوال برای همه باقیمانده که چرا شهرداری سالانه افزایش‌هایی را اعمال و سپس اقدام به تخفیف در زمان‌های متغیری می‌کند که یک سال در ابتدا و یک سال در بهمن ماه و به بهانه مناسبت هاست.

‎خائف با اظهار گله از اینکه شورای شهر با دقت و کسب نظر متخصصین و بررسی همه جانبه اقدام به تصویب لایحه نکرده است از فرمانداری و کمیسیون تطبیق و دفتر شهری استانداری درخواست ورود به موضوع و بازنگری لایحه بودجه شهرداری را داشت. نباید با این اتفاق ساده انگارانه مواجه شد بلکه باید متوجه عواقب اجتماعی و اقتصادی تصمیمات باشیم.

او با بیان اینکه همه موافق عمران و توسعه و هزینه‌های آن هستند، اما در موضوع هزینه‌های جاری، باید با دقت نظر ورود و با هدف تامین این بخش، عوارض ساختمانی را تحت الشعاع قرار نداد، گفت: در عوارض ساختمان باید به نیاز شدید شهر به مسکن و نا متناسب بودن عرضه و تقاضا توجه کنند وبه صورتی اقدام نمایند که تاثیر منفی در بازار مسکن نگذارد.

خائف با اشاره به اینکه زمانی که از افزایش پرداختی‌های انبوه سازان صحبت می‌شود هر کدام از دستگاه‌های اجرایی عنوان می‌کنند که این هزینه مگر چه درصدی از قیمت فروش را شامل می‌شود؛ گفت: هزینه‌های باصطلاح اندک دستگاه‌های اجرایی، قطعا در قیمت تمام شده، هزینه پول، خواب سرمایه و. تاثیر دارد و شهرداری با اقداماتی که در اخذ وجوه در ماده ۱۰۱ و سهم خدمات و تفکیک و روستا‌های الحاق شده به شهر می‌کند یکی از مسببین افزایش قیمت‌ها بوده و البته این جدا از ان است که مردم برای گرفتن حق خود مجبور به استفاده از روش‌های اجباری نا ثواب هم می‌شوند.

او گفت: هر زمان در مورد آثار تورمی عملکرد شهرداری با مدیران آن صحبت می‌کنیم به راحتی پاسخ میدهند که شیراز کلانشهرست و هرکس هزینه زندگی در آن را ندارد نباید در این شهر زندگی کند، حال آنکه دیگر خرید خانه در شیراز برای ساکنین قدیمی این شهر و فرزندانشان هم به رویا بدل شده است.

‎خائف با تاکید بر اینکه صرفا خود عوارض ساختمانی، آثار تورمی و رکود به دنبال ندارد، گفت: عوارض بسیار زیاد مشاغل دیگر و تابلو هاو... نا خود اگاه هزینه تولید و خدمات را در شیراز سر سام اور افزایش داده است.

‎او در رابطه با مصوباتی که شورای شهر پیرامون سهم خدمات و ... داشته و در دیوان عدالت اداری ابطال شده است، نیز گفت: برداشت اشتباهی که شورای شهر و شهرداری از رای وحدت رویه شماره ۹۷۲ مورخ ۹۹/۰۸/۲۰ دیوان عدالت اداری دارد، منجر به بازگشت به لایحه‌هایی شده که در مواردی نادرست بوده و توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

‎خائف با بیان اینکه طبق بند الف ماده ۱۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شهرداری ها، تامین اجتماعی، تشکیلات و نهاد‌های انقلابی از نهاد‌های مردمی غیردولتی احصا و جدا شده اند و جزو نهاد‌های غیر مردمی و غیر دولتی محسوب نمی‌شود، برداشت برخی از افراد و حتی حقوق دانان از این موضوع را اشتباه دانست.

او خواستار تمکین همه نسبت به قانون و داشتن برداشتی صحیح و خداپسندانه از قانون و رعایت حقوق واقعی مردم شد و با بیان اینکه عوارض در چند بخش ارزش افزوده، ارزش معاملاتی ملک در مناطق و ضرایب آن‌ها و تبدیل مشاع به مشاع و تغییرات داخلی است؛ افزود: پیشنهاد شهرداری این بوده که مجموع ان‌ها بیشتر از ۲.۵ برابر نشود، اما با اصلاحات ضعیف شورا و مواردی که توسط شورا دیده نشده است؛ پیش بینی می‌شود در موارد زیادی حتی تا ۲۵۰درصد عوارض افزایش داشته باشد.

‎خائف از فرماندار شهرستان شیراز و استاندار فارس درخواست کرد که در رابطه با تصویب و ابلاغ مصوبات عوارضی سال ۱۴۰۰ عنایت بیشتری داشته باشند و به این نکته توجه کنند که بعضی از بند‌هایی که در لایحه بودجه و عوارض پیش بینی شده می‌تواند تاثیرات منفی اجتماعی داشته باشد.

رئیس انجمن انبوه سازان استان فارس با تاکید براینکه مخاطب برخی از موارد مصوبات عوارضی شورای شیراز فقط سازندگان نبوده و مردم عادی را هم تحت تاثیر قرار میدهد، گفت: با توجه به حساسیت این موضوع، از امام جمعه شیراز نیز درخواست داریم که با ورود و ارشادات خود، مسیر تامین منافع عموم مردم را تسهیل فرمایند.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: انجمن انبوه سازان فارس افزایش عوارض بالا هزینه ساخت و ساز شورا و شهرداری دیوان عدالت اداری هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۳۷۹۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت مسکن ملی پرند؛ متری ۱۰ میلیون تومان

به گفت مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند ۴۰۰۰ واحد نهضت ملی مسکن این شهر تا تابستان امسال تحویل متقاضیان می‌شود که هزینه این واحد‌ها با مشاعات حدود ۱۰ میلیون تومان در هر متر مربع بوده است.

به گزارش ایسنا، آرش صیادی امروز در جریان بازدید خبرنگاران از پروژه‌های نهضت ملی مسکن شهر جدید پرند اظهار کرد: در طرح نهضت ملی مسکن، سهم شهر جدید پرند ۳۳ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی است که در مراحل مختلف ساخت قرار دارند. تعداد ۳۰۰۰ واحد مربوط به طرح اقدام ملی بوده که سال ۱۴۰۰ آغاز شده بود. از خرداد ۱۴۰۱ نیز پروژه نهضت ملی مسکن شروع شد.

وی افزود: بخشی از واحد‌های مسکونی در پرند آماده واگذاری است، اما به دلیل عدم تکمیل زیرساخت‌ها از جمله آب و فاضلاب امکان واگذاری آن وجود ندارد. در حال حاضر ۴۰۰۰ واحد برای واگذاری منتظر تامین تاسیسات بوده که تا تابستان امسال به بهره‌برداری می‌رسد. تعداد ١٧٠٠ واحد از آن مربوط به نهضت ملی مسکن است.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند با اشاره به ثبت نام ۲۲۰ هزار متقاضی نهضت ملی مسکن در پرند گفت: از این تعداد بیش از ۸۰ هزار نفر واوجد شرایط بودند. پس از طی دو نوبت الحاق زمین هم‌اکنون ۳۳ هزار و ۵۰۰ واحد در حال ساخت است و برای ساخت حدود ۴٠ هزار واحد زمین کم داریم. یعنی زمینی معادل ١٣٠٠ هکتار باید تامین شود. البته شهرک اعتمادیه با ظرفیت ١١ هزار واحد در حال ساخت است، اما در نهایت برای ساخت حدود ۴٠ هزار واحد زمین کم داریم.

به گفته صیادی، آورده متقاضیانی که واحد‌های آن‌ها تا تابستان آماده می‌شود حدود ۷۰۰ میلیون تومان بوده که هزینه ساخت واحد‌ها با مشاعات آن‌ها تقریبا ۱۰ میلیون تومان در هر متر مربع برآورد می‌شود.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند در توضیح هزینه ساخت واحد‌ها گفت: تلاش وزارت راه و شهرسازی و مجموعه دولت این بوده تا قیمت نهضت ملی مسکن را مدیریت کند و تقریبا یکسان باشد. اما واقعیت این است که تورم با قیمت‌ها همخوانی ندارد. وزارت راه و شهرسازی قیمت زمین را از مسکن حذف کرده تا هزینه ساخت کاهش یابد. البته با توجه به اینکه قرارداد‌ها مشمول تعدیل می‌شود از متقاضیان نهضت ملی مسکن می‌خواهیم به‌موقع نسبت به تامین آورده خود اقدام کنند.

وی اعلام کرد: هم‌اکنون ۸۰۰ واحد برای هنرمندان و خبرنگاران معرفی شده که وزارت ارشاد در حال ساخت و در مرحله بتن‌ریزی قرار دارد.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند درباره واحد‌های خالی این شهر گفت: سال گذشته ۱۳ هزار واحد مسکونی خالی شناسایی و هم‌اکنون ۱۰ هزار واحد به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات معرفی شده است؛ البته احتمال وجود ۳۰۰۰ واحد خالی از سکنه دیگر در این شهر جدید وجود دارد.

صیادی با بیان اینکه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن غیر قانونی است، بیان کرد: امتیاز هیچ هویت حقوقی ندارد و امکان دارد افراد دارنده امتیاز از آن حذف شوند؛ بنابراین مردم بدانند این قرارداد بسیار پرریسک است و امکان دارد تمام سرمایه خود را از دست بدهند.