به نقل از «فارس»

پاسخ ریاست جمهوری لبنان به اتهام زنی الحریری علیه میشل عون در روند تشکیل کابینه

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۴۰۴۸۱

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، ریاست جمهوری لبنان با صدور بیانیه‌ای به انتقاد دفتر اطلاع رسانی مامور تشکیل کابینه این کشور از رئیس جمهور لبنان پاسخ داد.

به گزارش پایگاه خبری اسپوتنیک، در این بیانیه آمده است:« بیانیه سعد الحریری حاوی پاسخ‌ها و اطلاعاتی دروغ و غیرواقعی است.»

ریاست جمهوری لبنان افزود: «برای اینکه وارد بحث بی فایده نشویم، ما به بیان این نکته اکتفا می‌کنیم که مامور تشکیل کابینه لبنان با پاسخ خود ثابت کرد که مصمم است دولت را یک جانبه تشکیل دهد و ملاحظات میشل عون رئیس جمهور لبنان را نادیده می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

بر اساس این بیانیه، ملاحظات عون درباره تشکیل کابینه لبنان بر اساس ماده ۵۳ قانون اساسی و موید اصل مشارکت در تشکیل کابینه است و این یک نکته اصلی در تشکیل دولت است به خصوص که انحصارگرایی در نقطه مقابل مشارکت است.

در پایان بیانیه آمده است: «در هر صورت و به طور خلاصه  باید گفت دولتی که با اصول مشارکت، انطباق با میثاق ملی لبنان و همزیستی واقعی مغایرت داشته باشد هرگز دارای تعادل ملی نخواهد بود و اصول و بنیان‌های آن مصون نمی‌ماند.»

سعد الحریری، مامور تشکیل کابینه لبنان روز جمعه در بیانیه‌ای گفت: «کشور در باتلاقی از درد و رنج به سر می‌برد و پیمان طائف لبنان با بی تفاوتی و انکار مواجه است.»

در این بیانیه آمده است: «محافل کاخ بعبدا (کاخ ریاست جمهوری لبنان) می‌خواهند اختلافات بر سر تشکیل دولت را به سمت اختلافات طائفه‌ای سوق دهند. از همین رو ما تأکید کنیم که خواستار تشکیل دولت تکنوکرات هستیم در حالی که رئیس جمهور، خواستار دولت حزبی است.»

رئیس جمهور لبنان به تازگی گفته بود که  بر سر اعضای مسیحی کابینه لبنان با الحریری اختلاف نظر دارد.

الحریری که رئیس جریان المستقبل است،  در بیست و دوم اکتبر گذشته(یکم آبان ماه) مأمور به تشکیل دولت جدید لبنان شد، موضوعی که تا به امروز نهایی نشده است.

به دنبال انفجار مهیب در بندر بیروت به تاریخ چهارم آگوست (۱۴ مرداد) و وارد آمدن خسارت گسترده به این بندر و پایتخت لبنان، بحران در این کشور عمیقتر شد و تلاش‌ها برای تشکیل دولت جدید بعد از استعفای دولت حسان دیاب به ثمر ننشست و سعد الحریری طی ماه های اخیر، بعد از انصراف مصطفی ادیب مأمور به تشکیل کابینه شده است.

سعد الحریری  بر موضع خود درباره نحوه تشکیل کابینه و سازوکارهای آن اصرار دارد و در مقابل  رئیس جمهور لبنان و التیار الوطنی الحر( جریان ملی آزاد لبنان) حزب متبوع او، موضع متفاوتی درباره تشکیل کابینه دارند و در این مدت کارشان  به مجادله لفظی هم کشیده است و از همین رو هنوز نشانه‌های مثبتی از تشکیل کابینه وجود ندارد.

انتهای پیام/.

 

منبع: فارس

کلیدواژه: سعد الحریری مامور تشکیل کابینه لبنان میشل عون رئیس جمهور لبنان اختلاف ریاست جمهوری لبنان رئیس جمهور لبنان تشکیل کابینه کابینه لبنان سعد الحریری تشکیل دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۴۰۴۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگروه مشترک برای آسیب شناسی روند رسیدگی به پرونده‌ها تشکیل شود

 علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست هم اندیشی و تبادل نظر سازمان بازرسی با قضات دادگستری استان تهران که با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این سازمان برگزار شد با اشاره به اینکه مبارزه با فساد از جمله مطالبات مهم مقام معظم رهبری در تمامی ادوار قوه قضاییه بوده است، گفت: مقوله مبارزه با فساد و برخورد با مفسد به عنوان یکی از برنامه‌های تحولی قوه قضاییه همواره مورد تاکید این قوه است.

وی با تشریح نقش مهم سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد بیان کرد: بدون شک این سازمان به عنوان یک دستگاه نظارتی عام الشمول، با دارا بودن اختیارات وسیع قانونی یک دستگاه تخصصی برای مبارزه با فساد محسوب می‌شود که وظیفه سنگین و دشواری را برعهده دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: سازمان بازرسی نقش اساسی و کاملی را هم در صیانت و پیشگیری از آسیب دستگاه‌ها و نهاد‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی برعهده دارد و هم اینکه برای آسیب شناسی تخلفات دستگاه‌ها و مسئولان به واسطه امانتی که به آنها سپرده شده، جایگاه حایز اهمیتی دارد.

وی ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد در تمامی دوره‌ها به ویژه چند سال اخیر اظهار کرد: گزارش‌های حرفه‌ای ارسالی سازمان بازرسی کل کشور به دادگستری استان تهران حاکی از آن است که امروز این سازمان مهم، به نقش نظارتی خود در راستای صیانت از نظام و عملکرد دستگاه‌ها و نهاد‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای جامه عمل پوشانده است.

وی با یادآوری دو وظیفه مهم سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: این سازمان، حسب قانون ماموریت نظارت دارد تا هم قوانین به نحو صحیح در تمامی دستگاه‌ها اجرا شود و هم حسن جریان امور نیز نظارت داشته باشد.

القاصی با تاکید بر اینکه برای تحقق این دو وظیفه مهم قوانین متعددی به عنوان ابزار در اختیار این سازمان قرار دارد، یادآور شد: برای اثربخشی بیشتر گزارشات سازمان بازرسی کل کشور نقش دادسرا و دادگاه بسیار مهم است بر همین اساس گزارشات این سازمان باید در زمان مناسب و کوتاه منتهی به احکام متقن؛ عادلانه و بازدارنده شود چراکه نتیجه آن کارآمدی نظام و صیانت از همه دستگاه‌ها را به همراه دارد.

وی هماهنگی و همکاری بین مجموعه دادگستری استان تهران و سازمان بازرسی را یک تکلیف مهم دانست و ادامه داد: معمولا گزارشات سازمان بازرسی به تمامی شعبه‌های دادگستری ارجاع نمی‌شود و در مجتمع‌های تخصصی توسط قضات توانمند و حساس به مقوله فساد رسیدگی می‌شود و طبیعی است که اگر این تعاملات همه جانبه باشد نتایج بهتری حاصل خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران توصیه‌هایی را نیز برای نیل به اهداف مورد نظر در مقوله مبارزه با فساد و گزارش‌های سازمان بازرسی مطرح کرد و گفت: بخش عمده‌ای از گزارشات سازمان بازرسی مرتبط به مفاسد اقتصادی است که لازم است در این خصوص دو مقوله کارشناسی و حسابرسی مالی اشخاص به طور ویژه‌ای مورد توجه قرار گیرد.

القاصی همچنین توصیه کرد که گزارشات ارسالی از سازمان بازرسی جامع، کامل، مستدل و متقن باشد به گونه‌ای که از حیث دارابودن مستندات و اتقان شبیه کیفرخواست برای دادگستری را داشته باشد.

وی از رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواست که نماینده ویژه‌ای را برای پیگیری گزارشات ارسالی این سازمان به دادگستری استان تهران معرفی کند و گفت: به طور حتم مطالبه گری و پیگیری سازمان بازرسی از مجموعه قضایی، کاهش اطاله دادرسی را به همراه دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به حساسیت مجموعه قضایی استان تهران نسبت به تضییع حقوق بیت المال، برای پیگیری موضوعات و همچنین هماهنگی بیشتر با بازرسی اعلام آمادگی و اظهار کرد: در این راستا باید کارگروه مشترکی بین سازمان بازرسی و دادگستری استان تشکیل تا نتایج مطلوب تری حاصل شود.

القاصی خواستار آسیب شناسی موضوعات در روند رسیدگی به گزارشات ارسالی و همچنین موضوعات مطرح شده سازمان بازرسی از سوی کارگروه مشترک این دو مجموعه شد. 

علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست به طرح موضوعاتی پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری