بازار مالی یا میدان تقسیم ارث و میراث صاحبان قدرت!
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۴۰۶۳۵
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ارومیه، بازار مالی امروز این روز‌ها بیشتر شبیه جنگ وراثت و قدرت نمایی وراث است. هرچقدر بازوان پرتوان تر، حاکمیت و سهم پیری از ارثو میراث بیشتر! حکایتی که نتیجه آن چیزی جز حکایت بیهقی نمی‌تواند آن را بهتر توصیف نماید. ادعای روزه داری و در کنار آن غارت و چپاول اموال مردم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به نظر می‌رسد دولت و در ذیل آن بازار بورس قصد روزه داری در این روز‌ها را دارند و دخالت در بازار مالی را جز مبطلات روزه تصور میکنند.
در بازه‌ای از زمان که انتظار حمایت از بازار می‌رود تا شاید مال باختگان بتوانند حداقل با کمترین زیان سهام خود را جایگزین نموده و زیان‌های خود را جبران نمایند، راهکاری جز روزه گرفتن در این ایام از مسئولین دیده نمی‌شود. شاید با روزه داری از بار سنگین عدم احساس وظیفه و بی کفایتی برخی از مسئولین کاسته شود!
روزه سکوت در برابر مداخلات شبکه‌ای حقوقی‌ها و صاحبان سرمایه وزن دار در بازار مالی که در جهت هدفمند با هماهنگی هم در گروه‌های مختلف بورسی و فرابورسی تحرکات خود را آغاز میکنند! در جایی که بازار باید حمایت شود حقوقی‌ها یاد نماز قضای خود می‌افتند و برای ادای آن از سرمایه و زمان مردم بهره می‌گیرند. در بازار مثبت صف فروش میلیونی حقوقی‌ها جایی بس تعجب دارد!
نگاه به بازار به عنوان یک میراث پدری نه تنها اجاره پویایی به بازار را نمی‌دهد بلکه سبب می‌شود سهامدارانی که بازوان پرقدرتی ندارند خود را به ابواب مختلف می‌زنند تا شاید بتوانند از چنگ وراث خشمگین و بی رحم نجات پیدا کنند!
امیر حسین نجف زاده کارشناس و پژوهشگر اقتصاد می‌گوید:این روز‌ها بازار مالی شاهد پدیده سرکوب مالی است. پدیده‌ای که سبب می‌شود تا بازار مالی نتواند به ظرفیت نهایی خود دست یابد. تضعیف نرخ سود سهم ها، متورم ساختن سهام برخی شرکت‌ها و هدایت نقدینگی به صورت هدفمند در برخی از سهم ها، عدم تعادل قیمت سهام و نرخ سود واقعی در هر سهم و نظایر آن از عوامل اثر گذار در سرکوب مالی در بازار است.
نجف زاده افزود:در انتهای بازار هفته‌ای که در ان هستیم شاهد فشار عرضه در بازار در یک موج مثبت حرکت بودیم به طوری که بخشی از این موج به دلیل تلاطم بی اعتمادی ایجاد شده در بین حقیقی‌ها بوده است. حقوقی‌ها نیز که همانند گذشته سوار بر موج آتش روشن شده را شعله ور‌تر کرده و از زجر تنفسی مردم، تنفس کرده ادامه حیات می‌دهند.
امیر حسین نجف زاده کارشناس و پژوهشگر اقتصاد می‌گوید:با نگاه به شاخص چند نکته در طی هفته جاری باید مد نظر قرار بگیرد. اول اینکه موج الیوت برای شاخص در حال حرکت به سمت تغییر روند است و واگرایی منفی محتمل است در طی روز‌های آتی رویت شود؛ و این امر منوط به شکست الگوی مثلث در شاخص کل دارد. دوم، فضای فراکتال موجود در شاخص کل نشان می‌دهد که هنوز روند منفی برای شخص ایجاد نشده است و منفی بودن شاخص در طی چند روز اخیر می‌تواند به معنای جمع شدن صف‌ها و نزدیک شدن آن به خط مبنای پیش رو (۲۳.۶ سری فیبو) داشته باشد. با این حال رشد شاخص منوط به شکست الگوی مثلث است.
اگر به هر دلیلی شاخص نتواند خود را به سمت شکست الگوی مثلث هدایت نماید ممکن است به سمت قاعده خود سرریز شود و در این حال موج سینوسی شاخص باید مد نظر قرار گیرد؛ که این موج در جهت نزولی بازار خواهد بود.
انتهای پیام/ط
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: شاخص کل بازار سرمایه بورس ایران بازار مالی حقوقی ها روز ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۴۰۶۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهمترین چالش‌ها در بازار اوراق رهنی مسکن
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مسکن و تأمین مالی آن یکی از ضرورت های کنونی نظام اقتصادی کشور است. یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، لذا راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن و خارج کردن دارایی مربوطه (مانده تسهیلات مسکن) از ترازنامه بانک است.
* ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالش‌ها تا توصیه‌های سیاستی
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «تامین مالی مسکن (۱): ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالش‌ها تا توصیه‌های سیاستی» مطرح می‌کند که یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، بنابراین راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهمترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن است. اوراق رهنی مسکن یکی از مهمترین ابزار‌های مالی است که به پشتوانه تسهیلات اعطایی در حوزه مسکن در بازار‌های مالی منتشر می‌شود.
* مزایای اوراق مسکن
در این گزارش آمده است که این اوراق مزایای متعددی را برای نظام مالی و اقتصادی فراهم می‌آورد. تسهیل در تامین مالی بخش مسکن، ورود جریان نقد باکیفیت داخل بانک و نهاد‌های مالی و کمک به مدیریت ریسک نقدینگی و همچنین کمک به بانک‌ها و نهاد‌های مالی اعطاکننده تسهیلات مسکن در کنترل و مدیریت ریسک نرخ بهره (سود) از جمله مزایا و آثار این اوراق است. این مزایا سبب شده است تا حجم انتشار این اوراق در بازار‌های مالی کشورهای مختلف قابل توجه باشد.
این گزارش مطرح می‌کند که حجم انتشار این اوراق در کشور ایران بسیار ناچیز بوده است و با توجه به نیاز تامین مالی کشور در حوزه مسکن با توجه به تکالیف قانونی از جمله قانون جهش تولید مسکن ضروری است تا از این ابزار مالی بیش از پیش استفاده گردد. حال مسئله این است که چرا سهم این ابزار مهم مالی در تامین مالی حوزه مسکن بسیار ناچیز است و انگیزه‌ای برای استفاده از آن وجود ندارد.
* مهمترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن
این گزارش توضیح می‌دهد که مهمترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن در نظام مالی و اقتصادی کشور، نرخ دستوری تسهیلات مسکن و به تبع آن نرخ‌گذاری دستوری در اوراق است. به منظور رفع این چالش ضروری است تا این پیشنهادات مدنظر قرار بگیرد؛ اصلاح نرخ تسهیلات مسکن و اوراق رهنی مسکن یا پرداخت یارانه سود از محل صندوق ملی مسکن، انتشار اوراق رهنی مسکن بدون کوپن، استفاده از نظام رتبه‌بندی اعتباری و بازده سرمایه‌گذاری مبتنی بر ریسک و آموزش و فرهنگ‌سازی نسبت به سرمایه‌گذاری و استفاده از این اوراق.
در این گزارش بیان می‌شود که قوانین و مقررات برای انتشار اوراق رهنی مسکن وجود دارد و تاکنون نیز در بازار‌های مالی منتشر شده است. فلذا نیازی به تدوین قانون برای انتشار آن وجود ندارد. با این حال، ضروری است تا با اصلاح نرخ‌گذاری تسهیلات مسکن و به تبع آن اصلاح نرخ‌گذاری اوراق رهنی مسکن، انتشار این اوراق تسهیل شود. متولیان و مجریان ضروری است به این نکته توجه داشته باشند که رعایت تکالیف مندرج در قوانین حوزه مسکن و به ویژه قانون جهش تولید مسکن مستلزم تامین مالی وسیعی است که اوراق رهنی مسکن می‌تواند این تامین مالی را تسهیل کند. عدم اجرای قانون مزبور و عدم استفاده از ظرفیت‌های تامین مالی در نظام مالی واجد دلالت‌های نظارتی است که در گزارش‌های مقتضی به آن اشاره می‌شود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»