به نقل از «ایرنا»

حاشیه علیه متن قسمت اول

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۴۰۷۸۴

همواره تلاش کرده‌ام از ورود به این گونه حاشیه‌ها پرهیز کنم و در این یادداشت و مقاله هم بدون ورود به این مناقشات، صرفا برای ایجاد روشنگری به چند نکته اشاره می‌کنم.

شوربختانه در جریان کشاکش‌ها که گاه به تکه‌پرانی‌های ناشی از عدم بلوغ سیاسی شبیه‌تر است، در این سال‌ها گزاره‌هایی یکسره تخریبی را شاهد بوده‌ایم که آرام آرام در ادبیات سیاسی رسوب کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نیازی به هیچ سنجش و پیمایشی نیست. اثر اولیه و مستقیم این ادبیات، بر برداشت عمومی جامعه از دلمشغولی‌های سیاسیون و امید به آینده و دل نبستن به چرخش نخبگان برای حل مسائل است. متاسفم که عده‌ای در یک گروه و جناح در کشور در یک تصور نادرست و نابالغ فکر می‌کنند در هیاهوی تخریب، فقط رقیب تخریب می‌شود و آن‌ها به کنار مانده و مردم علیه دولت مستقر، به آن‌ها روی خواهند آورد. آن‌ها نمی‌دانند که در هیاهوی بزرگنمایی‌ها و نارسایی‌نمایی‌ها بیش از دولت مستقر، همه در ذهن مردم تخریب می‌شوند.

۱- در کنار این موضوع اتفاقی در هفته گذشته رخ داد که می‌خواهم در این یادداشت به آن هم اشاره کنم. با شکایت از وزیر ارتباطات، رئیس‌ جمهوری از ایشان دفاع کرد. پس از آن با یک موضع‌گیری رسمی مواجه شدیم و جریان پیش ‌گفته نیز با سوءاستفاده از این فرصت، تاختن به دولت را آغاز کرد. دو گزاره‌ مطرح شد که یکی به حیطه اختیارات رئیس‌ جمهوری در بر عهده گرفتن مسئولیت حفاظت از آزادی‌های قانونی مردم در فضای مجازی و دیگری حمله به رئیس‌ جمهوری و دولت برای پاسخگویی درباره گرانی مرغ و تخم مرغ به جای دفاع از وزیر ارتباطات باز می‌گردد. برخی روزنامه‌ها و سایت‌ها نیز با تیترها و نوشته‌های خود و اشاره به پاسخگویی و محاکمه و...برخی تریبون‌دارها نیز همانند برخی چهره‌های شناخته شده یک جریان سعی کردند وارد این نزاع بیهوده شوند. 

اولا رئیس جمهوری به عنوان مجری قانون اساسی صلاحیت دارد درباره تضییع حقوق مردم سخن بگوید و اخطار بدهد و اتفاقا همانطور که در مورد مرغ و گوشت، رشد و توسعه کشور از ارتباطات زمینی و دریایی و هوایی مسئول است، مسئول حفاظت از شاهراه‌های ارتباطی و پهنای باند نیز هست و در مقابل وزیر خود نیز وظیفه حمایتی دارد. 

اینکه حیطه اختیارات عالی‌ترین مقام بعد از رهبری و مسئول اجرایی کشور را در تامین مرغ و تخم مرغ مردم خلاصه کنیم، قطعا یک برداشت نارسا و یک بدعت نادرست است. 

امروز و در دوره پاندمی کرونا و آموزش مجازی و کسب‌ وکارهای اینترنتی است که اهمیت تاکید دولت بر گسترش پهنای باند مشخص می‌شود. پهنای باند صرفا برای شبکه‌های اجتماعی داخلی نیز بسیار فراتر از نیاز و مصرف این شبکه‌هاست.زیرساخت فعلی برای شبکه‌های اجتماعی داخلی مانند جاده‌ای با ۱۰ باند است که گفته می‌شود تنها از یک باند آن استفاده شود! ثانیا حق انتخاب شهروندان در کجای این تصمیم‌گیری‌ها قرار دارد؟ فرض کنیم پیام‌رسان ایرانی بهترین پیام‌رسان جهان باشد؛ اما شهروندان نخواهند به دلیل نقصان این پلتفرم‌ها و پاسخ ندادن به نیازهایشان از آن استفاده کنند، موضع ما چه باید باشد؟ آیا باز هم باید با اعمال تصمیم در باره اختصاص پهنای باند به شبکه‌های اجتماعی داخلی، از ابزارهای خود برای تغییر خواست مردم استفاده کنیم؟

نکته دیگر اینکه اگر بر این واقعیت اجماع وجود دارد که تمام ارکان حامی رونق کسب و کار در فضای مجازی هستند، پس بهتر است چالش‌های پیش پا افتاده در این عرصه را زودتر حل کنیم. هنوز یک کسب‌وکار اینترنتی به هر بهانه‌ای دچار مشکل می‌شود. کسب‌وکارهای بزرگ را گاه برای یک شکایت چند ده هزار تومانی با مشکل مواجه می‌کنند. هنوز قانونی برای پلتفرم‌ها در کشور وجود ندارد. هنوز بدیهی‌ترین اصل شکل‌گیری پلتفرم‌ها در ابهام است. در تمام پلتفرم‌ها و از جمله شبکه‌های اجتماعی باید میان مسئولیت تولیدکننده محتوا (عرضه‌کننده) با مالک پلتفرم تفکیک قائل شد؛ امری بدیهی که هنوز در ایران در ابهام مانده است.

دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهوری و سخنگوی دولت

برچسب‌ها دولت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات علی ربیعی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: دولت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات علی ربیعی دولت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات علی ربیعی اخبار کنکور شبکه های اجتماعی پهنای باند پلتفرم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۴۰۷۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش ایران به تحریم‌های آمریکا، انگلیس و کانادا

سخنگوی وزارت امور خارجه به اقدام سه کشور آمریکا، انگلیس و کانادا در اعمال تحریم‌هایی علیه برخی اشخاص حقیقی و حقوقی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران و همچنین قطعنامه پارلمان اروپا و طرح ادعا‌هایی علیه کشورمان واکنش نشان داد.

به گزارش سایت وزارت امورخارجه، سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام سه کشور آمریکا، انگلیس و کانادا در اعمال تحریم‌هایی علیه برخی اشخاص حقیقی و حقوقی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، همچنین قطعنامه پارلمان اروپا و طرح ادعا‌هایی علیه کشورمان را به شدت محکوم و از همراهی معدود کشور‌هایی در اروپا از رویکرد ظالمانه دولت آمریکا انتقاد کرد.

کنعانی افزود: ظرفیت‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران متناسب با نیاز آن در تامین امنیت و منافع ملی، حفاظت از حاکمیت و تمامیت سرزمینی و دفاع مشروع و بازدارنده در مقابل هرگونه تهدید و تجاوز خارجی است و جمهوری اسلامی ایران از شرکای مهم جامعه جهانی در تأمین صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی و مبارزه با تروریسم بین‌المللی است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد؛ توسل به ابزار تحریم علیه ظرفیت‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران نه تنها خللی در عزم و اراده دولت و مردم ایران در افزایش اقتدار ملی با هدف دفاع مشروع و قاطع از حاکمیت و تمامیت سرزمینی و امنیت و منافع ملی ایران ایجاد نمی‌کند، بلکه برخلاف میل تحریم کنندگان، تحریم‌ها را به فرصتی برای خودکفایی و خوداتکایی در تقویت و توسعه ظرفیت دفاعی و نظامی ایران تبدیل کرده است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی از رویکرد دوگانه پارلمان اروپا در موضوع حمله رژیم صهیونیستی به مقر دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در دمشق و دفاع مشروع ایران شدیدا انتقاد کرد و گفت؛ جای تأسف است که پارلمان اروپا در قطعنامه خود نسبت به اقدام متجاوزانه و ناقض قوانین و حقوق بین‌الملل رژیم صهیونیستی به مقر دیپلماتیک ایران و شهادت مستشاران رسمی ضدتروریست ایرانی، صرفا به ابراز تأسف بسنده کرده است، اما اقدام مشروع ایران علیه رژیم یاد شده در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع را شدیدا محکوم می‌کند!

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد؛ چرا پارلمان اروپا از پرداختن به منشأ و عامل اصلی بروز تنش و ناامنی در منطقه که ریشه در اشغالگری و رویکرد جنایتکارانه رژیم صهیونیستی اسرائیل در کشتار مردم فلسطین و نیز نقض مکرر قوانین و حقوق بین‌الملل توسط این رژیم جعلی دارد، طفره می‌رود و در مقابل همسو با سیاست آمریکا از رژیمی حمایت می‌کند که اصل و اساس ناامنی و تنش در منطقه در طول هشت دهه متمادی است!

کنعانی همچنین با روشن و شفاف توصیف کردن سیاست و مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران اوکراین و با رد مجدد ادعا‌های مربوط به استفاده از تسلیحات ایران در جنگ اوکراین تاکید کرد؛ اگر آمریکا و اروپا عزم صادقانه‌ای داشته باشند، جنگ در اوکراین و جنگ علیه غزه در سریعترین زمان ممکن خاتمه خواهد یافت، اما آمریکا و برخی کشور‌های اروپایی اصرار دارند که در مسیر غلط تاریخ حرکت کنند و به جای کمک به توقف جنگ، بر آتش آن بیفزایند و وقت خود را مصروف اتهام زنی به دیگران کنند.

کنعانی تاکید کرد: بسیاری از ملت‌ها و دولت‌ها به خصوص در منطقه غرب آسیا دیگر هیچ امید و اعتقادی به نقش آمریکا و متحدان اروپایی آن در کمک به برقراری ثبات و امنیت در منطقه ندارند.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود؛ این دولت و مردم ایران هستند که باید از آمریکا و اروپا به دلیل نقض توافق هسته‌ای و ایفای نقش مخرب در ثبات و امنیت پایدار در منطقه سؤال و طلبکاری کنند، نه اینکه این دولت‌های ناقض عهد و پیمان، خود را جای طلبکار و مدعی نشانده و به گستاخی بر فهرست تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ایران بیفزایند.

کنعانی خاطرنشان کرد: اگر رشادت و جانفشانی سپاه پاسداران و مستشاران شهید ضد تروریست سپاه در منطقه نبود، تروریسم داعشی تا پشت درب پارلمان اروپا و قلب آمریکا نفوذ کرده بود و امنیت منطقه و جهان را بیش از پیش تهدید می‌کرد، حال چگونه پارلمان اروپا وقیحانه خواستار گنجاندن تنها نیروی واقعی ضدتروریسم جهان در فهرست تروریسم می‌شود؛ مگر اینکه تصور کنیم گروه‌های تروریستی در راستای اهداف و منافع نامشروع آمریکا و معدود دولت‌های اروپایی و رژیم صهیونیستی برای دامن زدن به بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه غرب آسیا عمل می‌کنند!

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پایان بار دیگر تاکید کرد تکرار رویکرد‌های غیرقانونی و اشتباه توسل به ابزار تحریم و فشار از سوی آمریکا و تبعیت برخی دول اروپایی از واشنگتن، هیچ حق و مشروعیتی برای ادعا‌های آن‌ها از منظر حقوقی و بین‌المللی ایجاد نمی‌کند و آن‌ها باید زمانی پاسخگوی این ادعا‌ها و اقدامات ظالمانه خود علیه دولت و مردم ایران باشند.