ضرورت سرعت بخشیدن به تعیین تکلیف FATF
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۴۱۳۹۰
تجربه نشان داده که نپیوستن ایران به FATF تاکنون مشکلات زیادی را برای کشور به همراه داشته که عدم توانایی پرداخت پول به سازمان جهانی بهداشت برای دریافت واکسن کرونا تنها یک نمونه از آن است. بنابراین لازم است با توجه به شرایط جدید این مساله مورد باز بینی قرار بگیرد. بحث بازبینی لوایح FATF از جمله مواردی است که علیرغم تصویب مجلس، در شورای نگهبان رد و برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد که همچنان هم بلاتکلیف مانده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
FATFچیست؟
«کارگروه اقدام مالی» FATF یا(Financial Action Task Force)، در سال ۱۹۸۹ و به‌دستور گروه هفت (G۷) تاسیس شد و مقر آن در پاریس است. این کارگروه یک سازمان فرادولتی است که تلاش دارد با اجرای سیاستها و استانداردهای خود، جرایم مالی نظیر پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر تهدیدهای مربوط به سیستم مالی بین المللی را تحت نظارت قرار داده و از بروز آن جلوگیری نماید.
اما از آن جا که جرایم مالی و پولشویی مرتب در حال تغییر بوده و راه های جدیدی را برای انتقال فعالیتهای اقتصادی به دست می آورند، لذا استانداردهای این سازمان هم مرتب در حال تغییر است. بیشترین اعضا این کارگروه هم از کشورهای پیشرفته اروپایی و آمریکایی هستند. از شرایط اصلی عضویت در این کارگروه نیز داشتن جمعیت بالا، تولید ناخالص داخلی قابل توجه، بخش بانکی توسعه‌یافته و ... است که مضاف بر این موارد اعضا بایستی در سایر سازمان های بین المللی مهم نیز عضو باشند. سازمان های مهم بین المللی نظیر پلیس بین الملل، صندوق بین‌المللی پول (IMF)، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)و بانک جهانی از جمله آن ها هستند.
در تشریح لوایح چهارگانه اف ای تی اف و سرنوشت هر یک از آن ها در مجاری قانونی ایران لازم به یادآوری است که لوایح مذکور عبارتند از :"اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم"، "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی"، "الحاق ایران به کنوانسیون جرایم سازمان‌یافته فرا ملی (پالرمو)" و "الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم(CFT)".
از چهار لایحه اشاره شده تا کنون لوایح «اصلاح قانون مبارزه با تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به تصویب رسیده اند اما لوایح" الحاق ایران به پالرمو و سی اف تی" که در دی ماه سال گذشته و در پی تصویب مجلس و رد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد، همچنان بلاتکلیف باقی مانده اند.
دلایل منتقدان هم مواردی نظیر نشت اطلاعات نظام مالی ایران به گروه اقدام مالی و سایر کشورها، ابهام در تعریف تروریسم، اجرای قطعنامه های سازمان ملل و ... است که البته دولت پس از پاسخ دادن به منتقدان تاکید کرده که تعامل با گروه اقدام مالی از سالها قبل در زمره برنامه‌های شورای عالی مبارزه با پولشویی قرارداشته و اقداماتی که منجر به تعلیق اقدامات مقابله‌ای علیه ایران شده‌اند نیز منحصر به دولت فعلی نیست. بدین ترتیب تعامل با گروه ویژه اقدام مالی، ضرورتی است که مستقل از بحث برجام و دولت کنونی است و درحال حاضر ۱۹۸ کشور، پذیرفته‌اند که توصیه‌های گروه اقدام مالی را اجرا نمایند.
پیوستن به اف ای تی اف به نفع جامعه است
شرایط کنونی نشان می دهد که برای برقراری ارتباط در جامعه بین الملل ایران هم به مانند سایر کشورها، نیازمند عضویت در بسیاری از این معاهده های بین المللی است. لوایح FATF نیز به گونه ای است که همه کشورهای عضو آن را پذیرفته و نیازی به مخالفت با آن را نداشته و در حال پیشرفت و توسعه برنامه های خود هستند.
یکی از محاسن اصلی پیوستن به FATF انجام تراکنش های مالی با سایر کشورهاست که می تواند ضررهای جبران ناپذیری به اقتصاد و حتی سلامت جامعه وارد نماید. به عنوان مثال و بنابر اظهارات علی ربیعی، سخنگوی دولت در نشست خبری دی ماه سال جاری، به دلیل مشکلات در نقل و انتقال پول به خارج از کشور برای خرید واکسن کرونا، این اقدام به تعویق افتاد. هرچند بر زبان راندن کلمه «تعویق» در اقدامات مربوط به کرونا ساده به نظر می رسد، اما باید در نظر داشت با تاخیر هر روز و هر لحظه فرایند تامین واکسن جان عده ای از هموطنان به مخاطره می افتد که این امر تنها برای خانواده ها و کسانی که در بیمارستان ها بستری بوده و از وضعیت بحرانی برخوردار هستند، قابل درک است!
مضاف بر این در دنیای کنونی نمی توان منکر ارتباط با سایر کشورها بود. قلب تپنده توسعه و پیشرفت به صورت عملیاتی از اقتصاد آغاز شده و اقتصاد نیز در پرتو ارتباطات مسالمت آمیز در سطح جهانی شکوفا می شود. به گفته «آلبرت بغزیان» کارشناس مسایل اقتصادی، با پیوستن ایران به FATF درآمدهای نفتی افزایش می یابد. پیوستن به FATF به حدی از اهمیت برخوردار است که به گفته وی، حتی در صورت برداشته شدن تحریم های آمریکا، و عدم عضویت ایران در این کارگروه اقدام مالی، عملاً هیچ اتفاق مثبتی برای اقتصاد کشور رخ نمی دهد.
انتظار می رود که با شکست «ترامپ» و رفتن وی از کاخ سفید، شرایط بهتری برای جامعه بین الملل و ایران به وجود آمده و از فشارهای نامتعارف نیز کاسته شود. این رخداد به همراه پیوستن ایران به FATF می تواند شرایط اقتصادی و به تبع آن سیاسی و اجتماعی بهتری را برای کشور مهیا کند.
«سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» (OECD) در طول یکسال چندین بار کشورها را به لحاظ ریسک سرمایه گذاری اقتصادی از یک(ریسک سرمایه گذاری پایین) تا۷(ریسک سرمایه گذاری بالا) رتبه بندی می کند که به نوعی مبنای عمل بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا محسوب می شود. بهترین رتبه ایران در این حوزه عدد ۴ بوده که مربوط به دولت اصلاحات است و پس از آن در دولت نهم و دهم رتبه ایران در بدترین حالت یعنی ۷ قرار داشت. تنها در دوره کوتاهی و بعد از برجام این رتبه به ۵ رسید که دوامی نداشته و ایران مجددا به لیست سیاه این سازمان وارد شد.
در این شرایط حتی دسترسی به غذا و دارو نیز که آمریکا مدعی خارج بودن آنها از دایره تحریم ها است، در صورت تداوم حضور ایران در لیست سیاه دشوار به نظر می رسد. این نکته بسیار مهم و اساسی است که سرمایه گذاران در بحث سرمایه گذاری بسیار محتاط عمل کرده و حتی کوچکترین اتفاقات رسانه ای را در سرمایه گذاری خود لحاظ می کنند. بنابراین نمی توان در هیچ شرایطی منکر اهمیت FATF بود. شاید افراد برای سفر و گردشگری بسیاری از تبلیغات سوء رسانه ای در مورد ایران را در نظر نگیرند اما بی تردید این شرایط برای سرمایه گذاری صادق نیست.
هم اکنون شرایط جامعه جهانی - و به ویژه نتایج انتخابات آمریکا- به شکلی است که می توان بهترین بهره برداری از آن را داشت، بنابراین از دست دادن این لحظه های ارزشمند چندان منطقی به نظر نمی رسد.
برچسب‌ها برجام لیست سیاه FATF سازمان ملل متحد تروریسم CFT دولت سازمان جهانی بهداشت پالرمومنبع: ایرنا
کلیدواژه: برجام لیست سیاه FATF سازمان ملل متحد برجام لیست سیاه FATF سازمان ملل متحد تروریسم دولت سازمان جهانی بهداشت پالرمو اخبار کنکور اصلاح قانون مبارزه مجمع تشخیص مصلحت نظام گروه اقدام مالی سرمایه گذاری سایر کشورها بین المللی بین الملل تحریم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۴۱۳۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تابع فضاسازی ها تصمیم قضائی نمی گیریم
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، اظهار کرد: پیشاپیش شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) را تسلیت می‌گویم. همانطور که مستحضر هستید در زمان امام صادق (ع) فرصتی برای نشر، ترویج و گسترش معارف بلند اسلامی فراهم آمد و شاگردان مبرزی از متکب ایشان آموختند و به تبلیغ اسلام واقعی پرداختند. همچنین روز معلم و شهادت استاد شهید مرتضی مطهری را گرامی می‌داریم؛ استاد مطهری از شاگردان مکتب امام صادق (ع) و متخلق به اخلاق اسلامی بودند.
خاطرات رئیس قوه قضاییه از دو معلم دوران ابتدایی
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز با برشمردن خصایص یک قاضی اظهار کرد: امر قضا، امر خطیری است؛ یک قاضی برای آنکه به حق و عدالت قضاوت کند باید دقت‌نظرِ بالایی داشته باشد و از حِلم و بُردباری زیادی برای بررسی تمام ابعاد و جوانب پرونده برخوردار باشد؛ همچنین یک قاضی باید به صورت مرتب دانش و اطلاعات خود را به‌روز کند تا در قبال پرونده‌هایی که دربرگیرنده‌ی امور مستحدثه و جدید هستند، به قوه علم و تشخیص نائل شود؛ تاکنون تاحدودی شُعب و مجتمعهای قضایی ما، تخصصی شده‌اند و این مهم، هر چه بیشتر نیز محقق می‌شود؛ علی‌ایحال، قاضی ما باید پیوسته در باب موضوعات و مقولات کیفری و حقوقی در اموری که پرونده‌ها به او ارجاع می‌شوند، اعم از بانکی، بورسی، دریایی، محیط زیست، بین‌الملل و ... مطالعه داشته باشد و دانش خود را به‌روز کند؛ در این زمینه بخش آموزشی قوه قضاییه نیز باید مستمراً آموزش‌های روزآمد را به قضات ما ارائه دهد.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: یک قاضی علاوه بر اینکه مستمراً دانش خود را ارتقاء می‌دهد، باید اهل مشورت نیز باشد و در فهم مسئله، تشخیص مصداق و تطبیق موضوع، با صاحبنظران مشورت کند. همچنین قاضی ما باید به ملاحظات ناظر بر تناسب جرم و مجازات نیز اهتمام داشته باشد و مجازاتِ بازدارنده و متناسب اِعمال کند و توجه داشته باشد که این مجازاتِ تجویزشده، موجب وهن نیز نشود.
انتقاد رئیس قوه قضاییه از صدور برخی احکام که در ان ابعاد اجتماعی ، ملی و بین المللی موضوع در نظر گرفته نمی شود.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضایی، جنبه‌های اجتماعی نیز پیدا می‌کنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جز اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند؛ لذا خطاب به کلیه مراجع قضایی بویژه دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در سراسر کشور تاکید می‌کنم که نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بین‌المللی بر آنها مترتب می‌شود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانه‌ای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به عمل آورند. باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانه‌ای مناسبی در قبال آنها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیش‌بینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانه‌ای مناسب را تدوین کنید.
رئیس عدلیه اظهار داشت: تاکید ما بر تدوین پیوست رسانه‌ای در قبال آراء و تصمیمات قضایی که ذوابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقوله‌ی افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقوله‌ی افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمی‌شویم؛ درعین حال، تاکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازی‌ها و جوسازی‌هایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل می‌گیرد، به پیش ببرند. این فضاسازی‌ها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کرده‌ایم) قانون است. کار ما باید قانومند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد؛ بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچوجه بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی‌ها، تصمیم قضایی نمی‌گیریم.
رئیس عدلیه: خشونت آمریکایی‌ها علیه اساتید و دانشجویانشان عجیب است، باید شرم داشته باشند که از حقوق بشر بگویند
رئیس عدلیه در ادامه نشست امروز، با اشاره به استمرار جنایات سبعانه رژیم غاصب صهیونیستی در غزه، بیان داشت: صهیونیست‌ها طی هفت ماه اخیر علیرغم ارتکاب انواع و اقسام جنایات و نسل‌کشی در غزه و به شهادت رساندن بیش از ۳۴ هزار انسان بیگناه که اکثر آنان زنان و کودکان هستند، به هیچ‌یک از اهداف نامشروع خود دست نیافته‌اند و امروز به برکت خون‌های ریخته شده در غزه، علاوه بر ایجاد و گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، یک بیداری انسانی نیز در سراسر دنیا و یک خیزش دانشجویی در کشورهای مختلف بویژه آمریکا و اروپا شکل گرفته است. نکته قابل تأمل آنکه خیزش دانشجویی شکل‌گرفته در آمریکا با خشونتی تمام‌عیار از ناحیه پلیس و دولت آمریکا مواجه شده است؛ به گونه‌ای که اگر تنها یک مورد از اقدامات خشونت‌آمیزی که نیروهای آمریکایی در قبال دانشجویان ضدصهیونیستی به کار گرفتند در ایران و یا کشورهای مشابه صورت می‌گرفت، آمریکایی‌ها معرکه به پا می‌کردند و فریاد نقض حقوق بشر سر می‌دادند.
رئیس دستگاه قضا افزود: البته به موازات گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، در داخل این رژیم نیز شکاف‌ها و گسست‌ها بیشتر شده است و استعفا‌های سلسله‌وار سران نظامی این رژیم غاصب، بیانگر همین امر است.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش در نشست امروز، مجدداً روز معلم را گرامیداشت و با تشریح اهمیت مقام معلم، گفت: در همه زمان‌ها، مسئله تعلیم و تربیت و نقش معلم، مقوله‌ای حائز اهمیت است؛ لکن در عصر حاضر به سبب اشتغالات بیشتری که والدین دارند، اهمیت نقش معلم و تأثیری که او می‌تواند بر دانش‌آموزان داشته باشد، مضاعف است.
مساله مسکن برای معلم و کارگر مساله اساسی است
رئیس دستگاه قضا همچنین با گرامیداشت روز کارگر، گفت: کارگران از ستون‌های تولید و ارائه خدمات در جامعه هستند و اگر آنها نباشند، زندگی فلج می‌شود. دو قشر مؤثر و زحمتکش کارگران و معلمان، با مشکلاتی مواجه هستند لذا ضرورت دارد نسبت به رفع مشکلات این دو قشر بویژه مشکل مسکن آنها اهتمام ویژه شود.
سیاست دوگانه دفتر کمیسر عالی حقوق بشر در مورد وقایع ایران و آمریکا
در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه، «غریب‌آبادی» دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به آمار منتشر شده پیرامون دستگیری ۹۰۰ تن از دانشجویان و اساتید در آمریکا طی روز‌های گذشته در جریان خیزش ضدصهیونیستی، اظهار کرد: در حالی که طی روز‌های اخیر شاهد برپایی تجمعات گسترده ضدصهیونیستی در دانشگاه‌های آمریکا و بازداشت چندصد نفر از دانشجویان و اساتید آمریکایی در این رابطه هستیم، دفتر کمیساریای حقوق بشر طی همین مدت بدون کوچکترین توجه و اعتنایی به اتفاقات رخ‌داده در آمریکا، سه بیانیه حقوق بشری علیه ایران صادر کرده است که این موضوع مؤید تناقضات و استانداردهای دوگانه در سازوکار‌های حقوق بشری است.
آمار قابل توجه پزشکی قانونی کشور در کمک به دستگاه قضایی
«مسجدی» رئیس سازمان پزشکی قانونی نیز در این جلسه به ارائه آماری از میزان و نوع پرونده‌های رسیدگی شده در مراکز پزشکی قانونی طی سال گذشته پرداخت و گفت: طی سال ۱۴۰۲ در ۴۵۰ مرکز پزشکی قانونی سطح کشور، بیش از دو میلیون و ۱۵۰ هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت که از این تعداد، ۸۷ درصد مربوط به معاینات بالینی، حدود ۷ درصد در زمینه خدمات آزمایشگاهی، نزدیک به سه‌و‌نیم درصد مربوط به معاینات اجساد و حدود یک‌و‌نیم درصد در حوزه کمیسیون‌های تخصصی بوده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران: قبل از آغاز تیر ماه هیچ وسیله نقلیه توقیفی در پارکینگ‌های استان نخواهد بود
«القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از روند تعیین تکلیف خودروها و موتورسیکلت‌های رسوبی در توقفگاههای زیر نظر فراجا در استان تهران پرداخت و گفت: در راستای تعیین تکلیف خودروها و موتورسیکلت‌های رسوبی در توقفگاههای زیر نظر فراجا در استان تهران تاکنون ۱۱ جلسه به میزبانی دادگستری استان و با حضور مقامات ذیربط برگزار شده و در رابطه با بیش از ۶۵ هزار و ۷۰۰ دستگاه وسیله نقلیه اقدامات لازم صورت گرفته و پرونده‌های قضایی مربوط به این وسایل نقلیه، به دادگاه انقلاب ارجاع شده‌اند.
وی افزود: تاکنون در رابطه با بیش از ۲۷ هزار و ۹۰۰ دستگاه وسیله نقلیه از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران رای صادر شده و روند رسیدگی به پرونده‌های ۳۷ هزار و ۸۰۰ دستگاه دیگر نیز در حال انجام است.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: تا امروز تعداد دو هزار و ۴۸۵ دستگاه خودرو و موتورسیکلت بر اساس احکام قضایی صادره از سطح پارکینگ‌های استان تهران خارج شده‌اند و طبق برنامه‌ریزی به عمل آمده، مقرر است که تا ۲۷ خرداد ۱۴۰۳، تمام وسایل نقلیه از سطح این پارکینگ‌ها خارج شوند.
۱۸ هزار و ۸۳۵ ردیف کالا در حوزه گمرکات و اموال تملیکی تهران تعیین تکلیف شدند
«صالحی» دادستان تهران نیز در این جلسه به ارائه گزاشی
از اقدامات صورت گرفته دادستانی تهران در حوزه گمرکات و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در سال ۱۴۰۲ پرداخت و گفت: مسئولان دادستانی تهران در سال گذشته و در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی، ۱۰ جلسه را برگزار کرده و ۴۵ بازدید میدانی انجام دادند.
وی با اشاره به تصویب ۲۱۹ مصوبه از سوی دادستانی تهران در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی طی سال گذشته، از تعیین تکلیف ۱۴۵ دستگاه وسیله نقلیه در سال ۱۴۰۲ خبر داد.
صالحی همچنین از تعیین تکلیف ۱۸ هزار و ۸۳۵ ردیف کالا در حوزه گمرکات و اموال تملیکی تهران به ارزش تقریبی ۹۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: این میزان ردیف کالا از حیث تعداد اقلام ۲۳ درصد و از حیث ارزش ریالی ۱۱۶ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است.
دادستان تهران در ادامه، از تعیین تکلیف ۲۴۵ دستگاه وسیله نقلیه که در پارکینگ‌های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تهران قرار داشتند، خبر داد و گفت: همچنین طی سال گذشته، در نتیجه اقدامات صورت گرفته در راستای تعیین تکلیف اموال بلاصاحب موجود در فرودگاه‌ها، ادارات پست و یگان‌های انتظامی، بیش از ۱۰ هزار و ۶۰۰ فقره از این اموال در فرودگاه‌ها، بیش از هزار و ۱۰۰ فقره در ادارات پست و بیش از ۴۲ هزار و ۹۰۰ فقره در یگان‌های انتظامی، تعیین تکلیف شدند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت