مسکن کارگری و درآمدزایی جدید برای دهک‌های پردرآمد
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۴۱۴۹۵
ساعت 24-دی ماه سال گذشته بود که تفاهمنامه مشترک میان وزارت کار و راه و شهرسازی به منظور تامین مسکن کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی در قالب ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی به امضا رسید.
این تفاهمنامه سه‌جانبه میان وزارت کار، شرکت عمران شهرهای جدید و اتحادیه اسکان منعقد شد که بر اساس آن، اتحادیه تعاونی‌های مسکن کارگران (اسکان) مدیریت ساخت ۳۰ هزار واحد مسکونی را بر عهده گرفت و مقرر شد ۱۰ هزار واحد آن حداکثر ظرف سه سال در ۱۰ شهر جدید در استان‌های آذربایجان شرقی، البرز، اصفهان، بوشهر، تهران، سمنان، خراسان رضوی، فارس، مرکزی و سیستان و بلوچستان احداث و کارگران از مزایای اجرای تفاهمنامه بهره‌مند شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ثبت‌نام اینترنتی در طرح مسکن ملی نیز تا هفته اول بهمن ماه امسال تمدید شد و کارگران پس از عضویت در تعاونی‌های مسکن کارگری و دادن درخواست به کارفرمایان، می‌توانستند درخواست خود را در بخش تعاون سامانه جامع هوشمند مسکن ملی ثبت کنند.
آورده اولیه برای درخواست این نوع مسکن ۴۰ میلیون تومان اعلام شد که باید هر متقاضی در هر پنج نوبت ۴۰ میلیون تومان آورده داشته باشد؛ بر این اساس گفته شده تا هر مترمربع مسکن ملی حدود سه میلیون تومان محاسبه شود که در مجموع یک واحد ۱۰۰ متری حدود ۳۰۰ میلیون تومان تمام می‌شود که بخشی از این مبلغ نیز تسهیلات خواهد بود.
بیت‌الله ستاریان، کارشناس مسکن معتقد است که اجرای طرح‌های خاص ساخت مسکن مانند مسکن مهر یا مسکن اجتماعی و... جزو وظایف همه دولت‌هاست و همه باید این سیاست مهم را با برنامه‌ریزی صحیح برای گروه‌های هدف پیگیری کنند.
ستاریان ادامه داد: امروز شاهد آن هستیم که کشورهای توسعه یافته مشکل مسکن ندارند، چراکه این کشورها طرح‌هایی مانند خانه‌های اجتماعی و... را جزو برنامه‌ای هر ساله خود دارند و در آنجا مشکل مسکن نیست و قیمت مسکن هم افزایش پیدا نمی‌کند.
این کارشناس مسکن افزود: یک کارمند معمولی در کشورهای توسعه‌یافته به راحتی می‌تواند اجاره خانه خود را پرداخت کند یا اگر بخواهد با اخذ تسهیلات از دولت به خرید مسکن اقدام کند.
او ادامه داد: دولت‌ها وظیفه خود می‌دانند که حدود 40 تا 50 هزار مسکن را هر ساله تولید کنند و به صورت برنامه‌ریزی شده به دست افراد نیازمند برسانند، البته ما هم در ایران همین اقدام را می‌کنیم اما متاسفانه این خانه‌ها به دست افرادی که در طرح‌ها برنامه‌ریزی شده، نمی‌رسد.
کسری سالانه یک میلیون و 300 هزار مسکن در کشور
ستاریان ادامه داد: معمولا در ایران مسکن به دهک پایین تعلق نمی‌گیرد و بیش از 50 درصد جامعه ما درگیر مشکل مسکن هستند و اگر دو نفر از اعضای خانواده شاغل و اجاره‌نشین باشند یک نفر باید همه حقوقش را برای پرداخت اجاره مسکن اختصاص دهد.
او گفت: دولت سالانه حدود 20 تا 40 هزار مسکن در کشور تولید کرده، این در حالی است که سالانه با یک میلیون و 300 هزار کسری مسکن روبه‌رو هستیم و ساخت 400 هزار مسکن اجتماعی از زمان درخواست مجوزها تا طراحی و اتمام ساخت حداقل 8 سال طول خواهد کشید و هیچ‌وقت 4 ساله به اتمام نمی‌رسد.
ستاریان با بیان اینکه مشکلات در کشور بنیادین است، خاطرنشان کرد: هر سالی که وزیری تغییر می‌کند یک سناریو دنبال می‌شود و ساخت مسکن مهر و مسکن ملی و... مطرح می‌شوند در حالی که این طرح‌ها، طرح اصلی برای رفع مشکل مسکن نیست و مشکلات بنیادین و کلان‌تر باید در ابتدا حل شود. این کارشناس مسکن تصریح کرد: به اعتقاد من دهک‌های بالایی در کشور بیش از دهک‌های پایینی درگیر تهیه مسکن هستند و قدرمسلم هر قدر از این مسکن‌ها تولید شود، دهک بالایی آن را از دست دهک پایینی در می‌آورد.
هدف‌گذاری طرح‌های مسکن فاقد مطالعه است
او با بیان اینکه هدف‌گذاری در این طرح‌ها فاقد مطالعه است، افزود: در حالی که دولت تصمیم گرفته برای دهک‌های پایینی جامعه مسکن بسازد شاهد آنیم که این افراد ممکن است حتی غذا برای خوردن هم نداشته باشند و فوری فرد دیگری از دهک بالاتر امتیاز آن را می‌خرد. این در حالی است که در اروپا خانه‌هایی با امکانات محدود ساخته می‌شود و به افرادی داده می‌شود که درآمد محدودی دارند.
او با بیان اینکه در ایران نمی‌توان هدف را انتخاب کرد، زیرا طبقات بالاتر آن را به دست می‌آورند، گفت: مشکل مسکن با این تفاسیر همیشه ادامه دارد، این موضوع غیرعلمی و غیرمنطقی نیست، اما مجموعه دولت نمی‌پذیرد، زیرا توان حل این مشکل را ندارد و صورت‌مساله بسیار بزرگ‌تر از آن است که یک کمیسیون مجلس بتواند این مشکل بزرگ کشور را حل کند.
ستاریان گفت: متاسفانه دولت اراده‌ای برای مطالعه در بخش مسکن ندارد تا این معضل را بتواند حل کند. در کل بدنه دولت تنها یک معاونت در وزارت مسکن وجود دارد و کل دولت حتی در وزارت اقتصاد و دارایی جایی برای مطالعه مسکن ندارد.
این کارشناس مسکن افزود: این در حالی است که نیمی از اقتصاد کشور در خصوص اقتصاد مسکن فعال است و بیش از 65 درصد مردم در این بخش فعالیت می‌کنند و 35 درصد دیگر در بخش دولتی و نفت و گاز و طلا و... حضور دارند. این در حالی است که با توجه به وضعیت موجود باید نیمی از دولتی‌ها در این خصوص اطلاعات کافی داشته باشند و در حوزه مسکن پژوهش کنند.
معاملات مسکن افت کرد
بر اساس این گزارش؛ اخیرا مصطفی قلی‌خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره آخرین وضعیت بازار مسکن و اجاره گفته است: خرید و فروش ملک در کل کشور در ۱۰ ماهه ابتدای امسال رشد نسبی را نشان می‌دهد که البته در دو ماه اخیر بازار با افت مواجه شده است. از ابتدای امسال تا پایان دی ماه ۵۸۷ هزار و ۱۳۷ قرارداد خرید و فروش ملک در کل کشور به امضا رسیده که رشد ۳۳ درصدی را نسبت به زمان مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. البته معاملات طی دو ماه گذشته کاهش یافته به طوری که در آذرماه و دی ماه به ترتیب ۳۲ و ۳۰ درصد نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل افت کرده است.
وی درباره پیش‌بینی بازار مسکن در ماه‌های پیش‌رو گفت: اگر از ناحیه اقتصاد کلان و نرخ ارز، شوکی به بازار مسکن داده نشود و فضای مجازی و آگهی‌های اینترنتی هم تنشی در بازار ایجاد نکنند، انتظار داریم که آرامش بر بازار تا سه سال آینده حاکم باشد.
منبع: ساعت24
کلیدواژه: کارشناس مسکن میلیون تومان هزار مسکن مشکل مسکن مسکن ملی طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۴۱۴۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش حداقل دستمزد به‌جای حق مسکن/ پیشنهادی بررسی می‌شود که کارگران پس از ۵ سال کار دائمی شوند
احمد غریوی گفت: با موافقت نمایندگان کارگری و کارفرما، قرار شد به جای افزایش حق مسکن، حداقل دستمزد و مزایای دیگر افزایش پیدا کند.
احمد غریوی مدیرکل روابط کار وزارت تعاون در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: یکی از دغدغه‌های رهبری در دیداری که در سال ۱۴۰۱ با جامعه کارگری داشتند، امنیت شغلی بود. در این راستا ما کارگروهی تشکیل دادیم تا در خصوص این موضوع ورود کنیم. اعضای این کارگروه شامل نمایندگان تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی، قضات دیوان عدالت اداری، مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری و اساتید دانشگاه هستند.
وی با بیان این موضوع که در نهایت پیش‌نویس پنج ماده مورد بازنگری قرار گرفت و در قالب لایحه به به دولت تحویل داده شد، گفت: از جمله این مواد، ماده هفت قانون کار در خصوص بحث فعالیت‌های مستمر و غیرمستمر بود. در حال حاضر افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر مشغول هستند، می‌توانند تا چهار سال به صورت قرارداد مدت موقت ادامه کار بدهند؛ سپس بر اساس مصوبه هیات وزیران، بعد از این مدت قرارداد‌های این افراد به صورت دائمی تنظیم خواهد شد.
غریوی افزود: تبصره بعدی در خصوص فعالیت‌های مستمر بود که هیچ محدوده‌ای برای آنها پیش‌بینی نشده بود. پیشنهاد ما برای تسهیل هر دو تبصره این بود که کارگران پنج سال به صورت موقت و سپس به صورت دائمی قرارداد داشته باشند. این موضوع در صحن هیات وزیران مطرح خواهد شد و در صورت تایید و تصویب این هیأت، لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
مدیرکل روابط کار وزارت تعاون در رابطه با بیمه بیکاری کارگران اظهار کرد: در ماده پنج قانون بیمه بیکاری، برای کارگران سهمی پیش بینی شده است که سه درصد را کارفرما پرداخت می‌کند، ولی کارگران مبلغی پرداخت نمی‌کنند. البته یک پیشنهادی وجود داشت مبنی بر اینکه کارگران هم سهم داشته باشند که در جلسات برگزار شده مورد تأیید واقع نشد.
وی با اشاره با اینکه تفاهمنامه سه جانبه‌ای با حضور سازمان تامین اجتماعی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و معاونت روابط کار امضا شده است عنوان کرد: بنا داریم که به کارگرانی که از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند، آموزش مهارتی داده شود تا با توانمندی دوباره به چرخه بازار کار کشور برگردند. در نتیجه امکان استفاده طیف دیگری از این امتیاز وجود خواهد داشت.
وی افزود: در مورد مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری تغییراتی صورت گرفته است، اما هنوز نهایی نشده و باید در هیات وزیران تصویب شود
غریوی در پایان درباره حق مسکن گفت: شورای عالی کار در خصوص حق مسکن تصمیی نگرفته است. با موافقت نمایندگان کارگری و کارفرما، قرار شد به جای افزایش حق مسکن، حداقل دستمزد و مزایای دیگر افزایش پیدا کند. پیشنهاد حق مسکن ابتدا باید توسط اعضای شورای عالی کار مطرح شود و در هیات وزیران به تصویب برسد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند