هفته جاری؛ بررسی نحوه انتخاب رئیس سازمان بورس در کمیسیون اقتصادی
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۴۱۶۹۷
کمیسیون اقتصادی مجلس طی هفته جاری؛ ضمن بررسی نحوه رعایت موازین قانونی در انتخاب رئیس سازمان بورس، نشست مشترکی را با کارگروه قوه قضائیه جهت بررسی آسیب شناسی قوانین اقتصادی کشور در محل سازمان بازرسی کل کشور برگزار خواهد کرد. خبرگزاری میزان - کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طی این هفته در روزهای یکشنبه و دوشنبه (۱۲ و ۱۳ بهمن ماه) جلسه دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این کمیسیون در روز یکشنبه در نوبت عصر به بررسی تقاضای اعمال (۲۳۴) آئیننامه داخلی مجلس در خصوص نحوه رعایت موازین قانونی در انتخاب رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، طرح ارتقای حکمرانی در حوزه ریال (اصلاح قانون مبارزه با پولشویی)، رای گیری نهایی در خصوص تقاضای تعدادی از نمایندگان برای اعمال ماده ۲۳۴ آئیننامه داخلی مجلس با عنوان چرایی تاخیر چند ماهه در ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز کشور و رایگیری نهایی در خصوص لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه خواهد پرداخت.
همچنین کمیسیون اقتصادی مجلس در روز دوشنبه هم ضمن بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، با کارگروه مالیاتی جهت بررسی نحوه تهیه و اجرای طرح جامع مالیاتی (تقاضای اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس) جلسه خواهد داشت. همچنین اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نشست مشترکی را با کارگروه قوه قضائیه جهت بررسی آسیب شناسی قوانین اقتصادی کشور در محل سازمان بازرسی کل کشور برگزار خواهد کرد. بیشتر بخوانید: تخلفات نظام پرداخت حقوق و دستمزدها؛ زیر ذرهبین مجلس
انتهای پیام/
برچسب ها: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهممنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم کمیسیون اقتصادی مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۴۱۶۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان برنامه موظف به نظارت جدی بر نحوه نقشهبرداری سازمان ثبت شد
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: در جلسه امروز مقرر شد سازمان برنامه و بودجه نظارت جدی بر نحوه نقشه برداری سازمان ثبت داشته تا نقشههای تهیه شده برای همه دستگاههای اجرایی قابل بهرهبرداری باشد.
به گزارش ایسنا، علی خضریان در توضیح جلسه کمیسیون در خصوص نظارت بر حسن اجرای قانون جامع حدنگار گفت: این جلسه در ادامه نشستهای قبلی کمیسیون برای پیگیری سند دار کردن اراضی ملی و جلوگیری از خرد کردن زمینها با حضور مسئولین ارشد سازمان ثبت و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح به ریاست حجتالاسلام پژمانفر برگزار شد.
وی توضیح داد: موضوع تهیه نقشه و اتصال کامل سامانههای تثبیت و بارگذاری اطلاعات مورد بحث قرار گرفت و سازمان ثبت گزارش جامعی نسبت به حدنگاری منابع طبیعی و اراضی شهری و روستایی ارائه کرد و موانع پیشرفت کار مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس گفت: در ادامه سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح مراحل مختلف نقشه برداری و تهیه ارتوفتوهای مورد نیاز سامانه حدنگار را تشریح کرد و سازمان برنامه بودجه نیز در خصوص نحوه تخصیص اعتبارات حدنگاری و نحوه نظارت بر آن را توضیح داد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بیان کرد: در این جلسه مقرر شد سازمان برنامه و بودجه با توجه به نقش قانونی خود نظارت جدی بر نحوه نقشه برداری سازمان ثبت از ۵ مرحله پوششی انجام دهد تا نقشههای تهیه شده حتما قابل بهرهبرداری برای همه دستگاههای اجرایی باشد . همینطور مقرر شد نقشههای حدنگاری در دست تهیه بر اساس تأیید سازمان نقشه برداری انجام شود تا این نقشهها با مقیاس مورد نیاز برای یک مرتبه صورت گیرد و از هرگونه پرداخت بودجه موازی در این زمینه پرهیز شود.
خضریان افزود. همچنین گزارش دستگاههای مستنکف از اجرای برنامه جامع حدنگاری به صورت فصلی به کمیسیون ارایه شده و دستگاههای دولتی نیاز خود به هرگونه نقشه مرتبط به اراضی خود را از طریق کارگروه تعامل پذیری دولت اعلام کنند. سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان نقشه برداری موظف هستند در اسرع وقت نقشهها را در اختیار آنها قرار دهند.
انتهای پیام