به نقل از «قدس آنلاین»

مجریان قانون، دست قانون را قطع کرده‌اند/ دلیل عدم اخذ مالیات درایران بیشتر سیاسی است

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۴۲۷۵۹

عطا بهرامی گفت: مشخص است وزیری که دارای ثروت نجومی وشرکت‌های اقتصادی است قانونی را اجرا نمی‌کند که خود نیز موظف به پرداخت مالیات‌های سنگین باشد به این دلیل تضاد منافع پیش می‌آید.

عطا بهرامی اقتصاددان و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با قدس آنلاین درخصوص فرار مالیاتی در ایران و چرایی عدم اصلاح ساختار مالیاتی دراقتصاد کشور گفت: کسانی که عنوان می کنند در ایران ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد قطعاً ساختار اقتصاد ایران را نمی‌شناسند چرا که فرار مالیاتی ما بیشتر از این عددهاست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی درباره میزان دریافت مالیات در ایران گفت: در حال حاضر ما ۴ درصد تولید ناخالص داخلی را مالیات می‌گیریم در حالی که در کشورهای توسعه یافته بیش از ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی مالیات گرفته می شود یعنی اگر تولید ناخالص داخلی ما ۵۰۰ میلیارد دلار باشد نزدیک به ۱۳۰میلیارد دلار باید مالیات ستانده شود.

کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این سوال که چرا ظرفیت بزرگ اخذ مالیات درایران دهه‌هاست جدی گرفته نمی‌شود، گفت: به دلیل تضاد منافع در حالی که ما الگوهای بسیاری خوبی از اجرای مالیات و اخذ مالیات در کشورهای توسعه یافته دایم مثلا کشور آلمان یکی از بهترین کشورها در قواعد مالیاتی و اخذ مالیات است که می‌توانیم کار را از آنها کپی کنیم اما این موضوع به درستی در ایران انجام نمی‌شود چرا که کسانی که خود باید قوانین را اجرا کنند در رأس دولت قرار دارند و صاحب شرکت های بزرگ و بخش بزرگ اقتصاد کشور در دست آنهاست.

بهرامی توضیح داد: مشخص است وزیری که دارای ثروت نجومی وشرکت‌های اقتصادی است قانونی را اجرا نمی کند که خود نیز موظف به پرداخت مالیات های سنگین باشد به این دلیل تضاد منافع پیش می آید و وزرایی که باید قانون را اجرا کنند خود دست قانون را قطع می‌کنند تا بخش خصوصی خارج از دولت که خود مدیر آن بخش‌ها به شمار می‌روند درگیر پرداخت مالیات نشود یعنی قوانین به گونه ای اجرا می‌شود که به زیان خودشان تمام نشود بنابراین ما دهه هاست با موضوعی به نام تعارض منافع مواجهیم که اقتصاد ما را به شدت تخریب و دچار زیان کرده است.

کارشناس مسائل اقتصادی دراین باره بیان داشت: تا زمانی که مسوولین صاحب شرکت‌های بزرگ باشند و خود از اقتصاد منفعت ببرند تضاد منافع وجود دارد لذا هیچ گاه به دنبال نهادینه سازی شفافیت و دریافت مالیات نخواهند بود چرا که منافع خود را ترجیح می دهند و برای گرفتن مالیات قدمی بر نمی دارند و تاکید و تلاشی برای گسترش دادن پایه های مالیاتی ندارند و این موضوع را با مسائل اخلاقی سرپوش می گذارند که نباید به حساب های مردم سرک کشید چرا که نگران سرک کشیدن به حساب های خود هستند در حالی که می‌دانند بین حساب‌های آن‌ها و مردم زمین تا آسمان فاصله است.

عطا بهرامی درباره این موضوع که گفته می‌شود با اجرای مالیات بر سپرده های بانکی پولها از بانک بیرون کشیده می‌شود گفت: این یک مغلطه بیش نیست چرا که مردم عادی حسابی  وحساب های آنها به لحاظ ریالی وزنی در نظام بانکی ندارد از سوی دیرگ آنهایی که حساب‌های بزرگ دارند در صورت خارج کردن پول از بانک طلا و.. می خرند این پول باز هم به بانک برمی گردد البته برای این موضوع هم راهکار وجود دارد تا پول ها از بانک بیرون نیاید و خرج سفته بازی نشود و آن هم مالیات بر سفته بازی و دلالی است.

وی دراین باره افزود: برای حل هر کدام از این موارد دنیا سالهاست تجربه‌های مثبت داشته اما مساله این است که مسوولان دولتی تمایلی به اجرای این تجربیات و فرمول ها ندارند چرا که منافع آنها به خطر می افتد.

عطا بهرامی در خصوص اهمیت اخذ مالیات از عایدی سرمایه گفت: در همه جای دنیا از مجموع درآمد افراد مالیات اخذ می‌شود از هر درآمدی باید حدود ۳۰ درصد مالیات پرداخت شود در ایران مسائل را مدیران دولتی آنقدر پیچیده نشان می‌دهند تا این مانع هر گونه مالیات ستانی شوند تا منافع خودشان به خطر نیفتند.

بهرامی درپایان تصریح کرد:  عدم اخذ مالیات درایران بیشتر سیاسی کاری است چرا که متاسفانه سیاسی کاری به منافع عمومی غلبه کرده و راهکارهای مشخصی این موضوع به کنار گذاشته شده است. ما اولین کشوری نیستیم که می خواهیم مالیات بگیریم و آخرین کشور هم در اخذ مالیات نیستیم بنابراین باید از تجارب بشری برای این موضوع استفاده کنیم اما تا زمانی که منفعت فردی مسوولین در میان باشد قطعا به در بسته می خوریم ضمن اینکه الکترونیکی شدن دولت بسیار مهم است متاسفانه در بعضی بخش های گمرک هنوز کارها به صورت دستی انجام می شود در حالی که از وقتی که بعضی بخش‌ها الکترونیکی شده عوارض ۷۰۰ درصد افزایش داشته بنابراین دولت الکترونیک مانع فساد اداری و اقتصادی می شود از این رو انتظار می رود مساله مهمی چون مالیات و تاثیر آن بر رشد اقتصادی کشور بسیار جدی گرفته شود و این موضوع مطالبه مهمی از سوی مجلس انقلابی باشد.

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: ثروت نجومی فرار مالیاتی پایه های مالیاتی اقتصاد ایران مجلس شورای اسلامی سفته بازی سود سپرده های بانکی اخذ مالیات تضاد منافع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۴۲۷۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر خوش بخشودگی مالیات برای مودیان لرستانی

حجت اله صالحی در جلسه با معاونین اداره‌کل مالیانی استان از تمدید ارائه اظهارنامه ارزش افزوده و بخشودگی صد درصد آن خبر داد.
وی خاطرنشان کرد: در اجرای مقررات ماده (۳) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان آخرین مهلت استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم فصل زمستان سال ۱۴۰۲ یک ماه پس از پایان دوره مزبور است.
مدیرکل امور مالیاتی لرستان بیان داشت: به دلیل درخواست‌‏های مکرر مودیان مالیاتی و به منظور تکریم و فراهم آوردن زمینه اجرای صحیح تکالیف قانونی برای آنان در اولین دوره اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، بنا به اختیار حاصل از ماده (۱۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم، و بخشنامه صادره در خصوص مؤدیانی که تا پایان روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره مالیاتی چهارم سال ۱۴۰۲ خود را اصلاح و یا تکمیل (ثبت خرید و فروش‏هایی که صورتحساب‏های آنها در سامانه مؤدیان صادر نشده است) و به سازمان امور مالیاتی کشور مسترد نمایند امکان برخورداری صد درصدی از بخشودگی جریمه تأخیر موضوع ماده (۳۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ را تا زمان فوق و همچنین جرائم موضوع بند (ب) ماده (۳۶) قانون مذکور را تا سقف جرائم متعلق به مالیات و عوارض ابرازی (مندرج در اظهارنامه مسترد شده) برای موارد مذکور فراهم نمایند.

باشگاه خبرنگاران جوان لرستان خرم آباد