به نقل از «الف»

پشت پرده یک مصوبه در مجلس/خیز سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور برای تصاحب سامانه عوارض خودرو

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۴۳۱۹۵

به گزارش الف امیرحسین نظری در یادداشتی نوشت: سازمان شهرداری­ها و دهیاری­های کشور با تجربه تصاحب سامانه معاینه فنی خودرو (سیمفا) و به قصد تصاحب سامانه عوارض خودرو، با لحاظ نمودن تغییراتی در «لایحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» ایجاد و راه اندازی سامانه عوارض خودرو را به سازمان شهرداری­ها و دهیاری­ها تکلیف کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اتفاق در مجلس دهم و در تبصره (۲) بند (۳) ماده (۶) لایحه رقم خورده که طی سه مرحله­ در مورخه­ های هشتم دی و 26 بهمن سال گذشته و همچنین هفتم خرداد امسال به دلیل مغایرتهای قانونی و شرعی توسط شورای نگهبان نقض و به مجلس عودت گردید.

سازمان شهرداری­ها و دهیاری­ها با ناکامی در تصاحب سامانه از طریق لایحه فوق­ الذکر، روش دیگری را بکار گرفت و این بار به لایحه «مالیات بر ارزش افزوده» متوسل شد تا به هدف خود در قالب این لایحه برسد و همانند قبل با اضافه کردن تبصره­ای ذیل ماده (۳۱) با مضمون فوق الذکر سعی در مکلف نمودن کردن سازمان به ایجاد و راه اندازی سامانه عوارض خودرو و قانونی کردن تصاحب نمود. این مصوبه نیز در دو مرحله با نظر مخالف شورای نگهبان مواجه شده است. هر چند این لایحه هم اکنون در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد تا ایرادات آن رفع شود اما با نگاهی به متن لایحه و قوانین موجود می­ توان مقاصد پشت پرده آن را مشاهده نمود.

با عنایت به عدم طی مراحل تصویب نهایی و عدم تائید لایحه ­های فوق الذکر؛  سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در اقدامی عجولانه و با دستاویز قرار دادن برخی قوانین ساری و جاری و تفسیر به نفع خود و با عنایت به نزدیک شدن به اتمام عمر دولت دوازدهم و خارج از حدودِ اختیارات و برای اجرایی نمودن مفاد تبیین شده در لوایح فوق الاشعار، طی ابلاغی، مسئولیت و وظیفه راه‌اندازی و پشتیبانی «سامانه ملی یکپارچه عوارض خودرویی شهرداری‌های سراسر کشور» را به فردی به نام سعید قیصر (مدیرعامل اتحادیه سازمان‌های حمل‌ونقل همگانی کشور) به‌عنوان «مدیر اجرایی» واگذار نمودند.

تکلیف یک وظیفه غیردولتی به دولت در قالب لایحه ضمن تناقض با اصول قوانین اساسی و سیاست های کلی نظام، در مغایرت با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، قانون حداکثر استفاده از توان فنی ومهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور بوده و با فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و تحقق جهش تولید در تضاد شدید است و زمینه ساز بستر فساد و تالی فاسد در بدنه اجرایی با ایجاد انحصار و ورود دولت به تصدی‌گری و اجرا خواهد شد.

طراحان این لایحه درصدد هستند که با توجه به تصویب لایحه مذکور در مجلس دهم که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و از آنجا که نمایندگان مجلس یازدهم در جریان مفاد این لایحه قرار ندارند، با استفاده از بی اطلاعی نمایندگان، تائید نهایی این لایحه را از مجلس گرفته و سامانه متمرکز و یکپارچه وصول عوارض خودرویی شهرداری‌های کشور را در اختیار بگیرند . این در حالی است که سامانه مذکور طی سالهای گذشته با سرمایه گذاری بخش خصوصی ایجاد و به بهره­ برداری رسیده است و نیازی به ساماندهی مجدد ندارد .

منبع: الف

کلیدواژه: سازمان شهرداری ها و دهیاری ها سامانه عوارض خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۴۳۱۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیم مجلس برای فوق‌العاده پرستاری و حقوق کارکنان وزارت کشور

مجلس این هفته ۳ روز جلسه علنی داشت که در این جلسات بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳، ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه و همچنین طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی بررسی شد که جزئیات این جلسات را در این گزارش می‌خوانیم. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس این هفته سه روز جلسه داشتند که در این جلسات بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 (جداول) و همچنین موارد اعاده شده از شورای نگهبان درباره لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور و طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را بررسی کردند.

موافقت مجلس و دولت با فوق‌العاده شغل پرستاران جلسه علنی روز یکشنبه مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد، در ابتدای این جلسه رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد، افزود: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.

در ابتدای این جلسه، نمایندگان ایرادات شورای نگهبان در مواد 14 و 15 طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و سازوکار و شروطی را برای معافیت از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه برای نقل و انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی تعیین کردند.

علاوه بر این با اصلاح مواد 16 الی 18 این طرح نیز موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد. همچنین با تصویب مجلس، سازمان امور مالیاتی موظف شد مجموع درآمدهای متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.

سپس نمایندگان با اصلاح مفاد 23 و 24 این طرح، سازوکاری برای مواعد مربوط به مالیات اشخاص غیرتجاری تعیین کردند.

در ادامه نیز وکلای ملت جهت تامین نظر شورای نگهبان مفادی را تصویب کردند که به موجب آن افراد غیرتجاری مشمول معافیت مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.

همچنین در مصوبه‌ای دیگر وکلای ملت شروطی را برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌ها در مناطق آزاد تجاری - صنعتی تعیین کردند.

علاوه بر این  با تصویب ماده 27 این طرح، وزارت راه و شهرسازی موظف به تکمیل سامانه‌های ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور شد.

در بخش دیگری از جلسه روز یکشنبه، وکلای ملت با کلیات و جزییات لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و ‌توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس.تی.سی) به داوری موافقت کردند.

رسیدگی به طرح افزایش تعداد نمایندگان و اصلاح حوزه‌های انتخابیه دستورکار بعدی بهارستان‌نشینان بود که نمایندگان در این جلسه با اکثریت آرا با این طرح مخالفت کردند.

همچنین در پایان این نشست ، گزارش کمیسیون اجتماعی درباره جزییات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در دستور کار قرار گرفت و در جریان بررسی ماده 1 این لایحه، تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاداتی را مطرح کردند که به تصویب نرسید. ادامه بررسی این ماده و جزییات لایحه به جلسات بعدی مجلس موکول شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس نیز پیش از به صدا در آمدن زنگ پایان جلسه بیانیه قدردانی 160 نماینده برای حمایت مجلس از فرماندهی فراجا و مردم در همراهی با اجرای طرح عفاف و حجاب را قرائت و طرح توسعه سواحل مکران را اعلام وصول کرد.

روز دوشنبه|رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه 1403

 جلسه روز دوشنبه نیز به ریاست قالیباف آغاز شد که رسیدگی به بخش دوم بودجه 1403 (جداول) در دستورکار نمایندگان بود.  لازم به ذکر است که این برای اولین بار بود که جداول در صحن مجلس شورای اسلامی بررسی شد و قبل از این و در سال‌ها و مجالس گذشته، تنها احکام و سقف منابع و مصارف لایحه بودجه در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.

در ابتدای این جلسه نمایندگان جدول شماره 5 لایحه بودجه سال 1403 مربوط به درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی» را بررسی و با اکثریت آرا به تصویب رساندند.

اما نمایندگان با تصویب جدول شماره 7 لایحه بودجه سال 1403 با عنوان «اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذیل دستگاه‌های سیاستگذار در سال 1403» مخالفت کردند و به این دلیل، صحن مجلس وارد بررسی پیشنهادات نمایندگان در خصوص مفاد این جدول شد.

همچنین در این جلسه نمایندگان با پیشنهاد حسن لطفی نماینده رزن برای الحاق به جدول 7 موافقت کردند و مقرر شد که 1500 میلیارد تومان در سال جاری برای ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور اختصاص پیدا می‌کند.

در نهایت نمایندگان پس از اعمال اصلاحاتی با تصویب، جدول شماره 7 لایحه بودجه سال 1403 کل کشور با عنوان «اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذیل دستگاه‌های سیاستگذار در سال 1403»، موافقت کردند.

پس از رسیدگی به جدول شماره 9 لایحه بودجه 1403 ، با عنوان «برآورد اعتبارات ردیف های متفرقه سال 1403» هم نمایندگان با تصویب این جدول موافقت کردند.

همچنین در پایان جلسه علنی روز دوشنبه، وکلای‌ملت جهت تامین نظر شورای نگهبان، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی و طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها را اصلاح کردند.

جلسه علنی روز سه‌شنبه

ادامه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 (جداول) در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی این روز قرار داشت که وکلای ملت پس از استماع نقطه نظرات برخی از همکارانشان با جداول مربوط به یارانه نان، دارو و شیرخشک، تخصیص اعتبارات برای دستگاه‌های فرهنگی، اختصاص 10 همت برای فوق العاده مشاغل پرستاران، توزیع اعتبارات نیروهای مسلح، شفافیت درآمدهای نفتی و مصارف این حوزه، اعتبار شرکت‌های دولتی در بودجه 1403 موافقت کردند.

بنابراین گزارش، در ادامه این جلسه رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار بود که وکلای ملت پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان ایرادات را جهت تامین نظر این شورا بر طرف کردند که در ادامه مصوبات نمایندگان را اینجا می‌خوانیم.

در پایان این جلسه نیز دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس نامه قدردانی سردار رادان فرمانده فراجا درباره حمایت مجلس از اجرای طرح عفاف و حجاب (نور) را قرائت کرد.

لازم به ذکر است که مجلس هفته آینده به دلیل سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه جلسه علنی ندارد و جلسه بعدی مجلس روز (یکشنبه 23 اردیبهشت ماه) برگزار می شود.

انتهای‌پیام/