مخالفت فرمانداری با مصوبه شورای شهری‌ها/ زیست شبانه، تهران یا کرونا را بیدار می‌کند؟
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۴۵۳۹۳
خبرگزاری فارس گروه شهری: لایحه «تهران بیدار»با رأی اکثر شورای شهری ها در پایتخت به تصویب رسید. لایحه پرحاشیه‌ای که به نوعی قبلا هم با عنوان طرح زیست شبانه به تصویب رسیده بود ولی به دلیل مخالفت‌ها با این طرح این بار با نام جدید مورد بررسی قرار گرفت. هرچند بیشتر اعضای شورا با این لایحه موافق بود‌ه‌اند ولی برخی اعضا مانند بهاره آروین اعلام کرده‌اند؛ این طرح می‌تواند رانت و فساد به همراه داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محسن هاشمی:مخالف حضور فرزندانم در زیست شبانه هستم
محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران سال گذشته در جریان روند تصویب طرح زیست شبانه گفت: مخالف حضور فرزندانم در زیست شبانه هستم. ما دوست نداریم فرزندانمان دیر به خانه بیایند، بنابراین تمایلی به این طرح ندارم.
تغییر رویه آقای رئیس/ زیست شبانه برای مردم خوب است
اما امسال با تغییر نام طرح زیست شبانه به لایحه تهران بیدار هاشمی هم موافق این موضوع شد و بیان داشت: تصویب این لایحه علاوه بر اهداف فرهنگی سبب می‌شود شب‌مردگی از تهران دور شود.
وی گفت:همچنین این مسأله همچنین باعث خواهد شد شهروندانی که دیر می‌خوابند و به موضوع فرهنگی علاقه‌مند هستند بتوانند شب‌هنگام زمانی را با خانواده خود به این موضوع اختصاص دهند.
لایحه ای که تبدیل به شوخی کاربران فضای مجازی شد
همزمان با تصویب این لایحه دوباره موجی از انتقادات به اجرای آن به راه افتاده و حتی دستمایه طنز و شوخی کاربران فضای مجازی هم شده است و بسیاری معتقدند تا کرونا وجود دارد اجرای این طرح اصلا امکان پذیر نیست.
البته موضوع لایحه تهران بیدار که پیش از این زیست شبانه نام داشت با مخالفت بسیاری از کارشناسان و حتی مسؤولین مواجه شده بود چرا که برخی معتقد بودند این موضوع اشاعه و توسعه فرهنگ غربی است و از طرفی به خطر افتادن امنیت شهروندان را می‌تواند به همراه داشته باشد.
فرماندار تهران: زیست شبانه با وجود کرونا معنا ندارد
امروز هم عیسی فرهادی، فرماندار تهران آب پاکی را روی دست شورای شهری‌ها ریخت و اعلام کرد: زیست شبانه در پایتخت با وجود کرونا معنا ندارد. بررسی این طرح منوط به اتمام وضعیت کرونایی در تهران است چرا که طرح شبانه در شرایط وجود کرونا و منع تردد از ساعت 21 معنا ندارد.
وی تصریح کرد: تا شرایط کرونایی ادامه دارد با چنین طرحی مخالفت می‌کنیم و در حقیقت طرحی برای زیست شبانه بررسی و تصویب نخواهد شد مگر بعد از اتمام کرونا چنین طرحی از سوی شورا مطرح شود.
قرار نیست به همین زودی ها لایحه اجرا شود
اما برخی از شورای شهری ها می گویند قرار نیست به همین زودی ها لایحه اجرا شود و نباید جای نگرانی باشد. ناهید خداکرمی رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران درباره اجرای لایحه شهر بیدار به خبرنگار فارس،گفت: قرار نیست که همین فردا این لایحه را اجرایی کنیم بر اساس شرایط مختلف و پروتکل‌های جدید اجرای آن مدنظر است.
زیست شبانه روزهای تهران را خلوت می کند
وی اعلام کرد: اجرای لایحه شهر بیدار از ازدحام روزانه جمعیت جلوگیری می‌کند و باعث می‌شود آخر هفته‌های خلوت‌تری در روز شاهد باشیم.
وی با تأکید بر اینکه نباید جای نگرانی برای اجرای لایحه شهر بیدار باشد گفت: قطعا در شرایط بحران کرونا دستورالعمل خاصی در این راستا می‌تواند پیش‌بینی شود.
اجرای فاز نخست لایحه در 5 نقطه تهران
زهرا نژادبهرام عضو هیأت رئیسه شورای شهر نیز درباره این موضوع به خبرنگار فارس گفت: این موضوع رونق مشاغل در پایتخت به همراه دارد و سرزندگی و تأمین امنیت را به ویژه در محل‌های بی‌دفاع شهری به همراه خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: محدوده حصار ناصری، محدوده حرم امامزاده شاه عبدالعظیم (ع)، محدوده امامزاده صالح (ع)، حاشیه خلیج‌فارس و محدوده هفت‌حوض 5 نقطه‌ای که فاز نخست این لایحه در آن اجرا خواهد شد و پس از آن در بخش‌های مختلف شهر توسعه خواهد یافت.
مغایرت زیست شبانه با ارزش های دینی و فرهنگی
برخی کارشناسان اجتماعی نیز به دلیل آسیب های اجتماعی این طرح مخالف اجرای آن هستند از جمله این مخالفان محمد مهدی فتوره چی، استاد دانشگاه تهران و کارشناس اجتماعی است. وی درباره افزایش ناامنی در زیست شبانه گفت: زیست شبانه علاوه بر سست کردن بنیان خانواده و مغایرت آن با اصول و ارزش های دینی و فرهنگی منجر به افزایش ناامنی در کلان شهرهای پرآسیبی چون تهران شده و زمینه ارتکاب جرائمی چون کیف قاپی، گوشی قاپی و مزاحمت های نوامیسی را بشدت افزایش خواهد داد و سارقان و خلافکاران با استفاده از تاریکی معابر و محله ها و کاهش شمار ماموران انتظامی بدون مزاحمت های ترافیکی و ترددی یحتمل از مهلکه و یا محل ارتکاب جرم بسادگی خواهند گریخت.
وی درباره آسیب پذیری برخی از خانواده ها و افراد به هنجار در طول شب به خاطر اجرای زیست شبانه و افزایش خطرات حضور افراد نابهنجار نیز خاطر نشان کرد: در زیست شبانه معمولا افراد مجرد، و احتمالا بیکار و بی هدف به چنین زیست غیر متعارفی تمایل نشان داده و بی تردید تجمع و پرسه زنی این افراد خوشگذران و یا حتی جویای کسب و کار در زیستگاه های شبانه احتمالا منجر به رنجش و نگرانی معدود خانواده های شب بیدار هنجارگرا و افراد ناتوان و ضعیف خواهد شد.
به گزارش فارس، همزمان با تصویب لایحه پرحاشیه «تهران بیدار» در شورای شهر تهران موج انتقادات از این لایحه بالا گرفته است، برخی آن را در مغایرت با ارزش های فرهنگی و اسلامی و برخی آن را مخالف رویکردهای مقابله با کرونا می‌دانند.
لایحه شهرداری تهران یا کرونا را بیدار می‌کند؟
هر چند شیب ابتلا به کرونا در تهران نسبت به ماه های قبل کاهش یافته و آمار متوفیان ناشی از ویروس منحوس کووید ـ 19 به 15 نفر در پایتخت رسیده است ولی هنوز این بیماری مهار نشده و وضعیت بسیاری از شهرها ازجمله تهران ویژه است و به گفته کارشناسان هر نوع عادی انگاری سبب اوج دوباره این ویروس در پایتخت خواهد شد و در شرایطی که ممنوعیت تردد خودروها از ساعت 21 در تهران اجرا می‌شود مطرح شدن موضوع زیست شبانه و لایحه بیدار برای شهروندان پایتخت عجیب است و حالا باید دید این موضوع در ماه های پایانی سال جاری اجرا می‌شود و یا با مخالفت‌های مسوولان در حوزه های مختلف برای همیشه کنار گذاشته خواهد شد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: تهران بیدار و زیست شبانه شورای شهر تهران مخالفت فرمانداری شورای شهری ها زیست شبانه تهران بیدار لایحه شهر شورای شهر خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۴۵۳۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حامیان گشت ارشاد
به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه سازندگی، دیروز احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کشور در جلسه‌ای با کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام کرد که «با حمایت‌های مجلس، دولت و قوه قضائیه طرح نور را با قوت ادامه خواهم داد». این طرح، برنامه نیروی انتظامی برای مقابله با کشف حجاب است که از 25 فروردین ماه آغاز شده و همزمان گشت‌های ارشاد نیز در نقاط مختلف خیابان‌ها مستقر شدند. همزمان چند روز پیش نیز احمد وحیدی، وزیر کشور با حمایت از اجرای طرح نور توسط فراجا اعلام کرد که؛ «غالب بانوان به این تذکر توجه دارند و اگر موارد معدودی توجه نکنند طبق قانون ورود می‌شود.» علاوه بر نیروی انتظامی، سپاه پاسداران نیز اعلام کرد به وسیله راه‌اندازی گروه‌هایی تحت عنوان «سفیران مهر» برای مقابله با بی‌حجابی مشارکت خواهد کرد.
حسن حسن‌زاده، فرمانده سپاه محمد رسول‌الله تهران گفت که «سفیران مهر» آموزش دیده‌اند تا «ضوابط مربوط به حجاب در اماکن عمومی و تذکر و روشنگری قاعده‌مند را به صورت جدی‌تر در میان اصناف، ادارات، بازار، معابر، بوستان‌ها، تفرجگاه‌ها و حمل و نقل عمومی تهران» پیگیری کنند. بعد از آن فراجا روز سه‌شنبه چهارمین اطلاعیه خود را در باره این طرح منتشر کرد و گفت در روزهای آینده چند پرونده مهم از «باندهای تبهکار سازمان‌یافته» بین‌المللی و داخلی در زمینه «فساد و فحشا، تجارت جنسی و پورنوگرافی» منتشر خواهد شد که «شناخت بیشتری از دلایل فراجا در اهمیت اجرای طرح نور» ارائه می‌دهد. با این حال طی این مدت، تصاویر و ویدئوهایی از برخورد تند نیروها با زنان بی‌حجاب منتشر شد که واکنش‌هایی نیز در پی داشت. فراجا اعلام کرد که؛ «پلیس عاری از خطا و اشتباه نبوده» و «با هر گونه رفتار و کُنش اشتباه احتمالی ماموران نیز برخورد خواهد شد.» بعد از آن بود که مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب از سوی رهبری اعلام کرد که؛ «به تازگی برخی مسئولان به دلیل کارهای بی‌قاعده تذکر دریافت کردند.»
منظور از کارهای بی‌قاعده مسئولان، رفتارهای تند با بی‌حجابی زنان تعبیر شد. هر چند که این اظهار نظر با واکنش تند حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان روبه‌رو شد و گفت که؛ رهبری سخنگو ندارد، شما از چه موضعی دفاع کردید؟ بعد از آن روزنامه جوان در انتقاد از حسین شریعتمداری نوشت: «کسانی که بر طبل دوقطبی «آقا و دفتر آقا» می‌کوبند، اعتبارزدایی از مواضع غیررسمی رهبری را همپای اعتبارزدایی از دفتر رهبری پیش می‌برند.»
همچنین جلال محمودزاده، نماینده مهاباد در مجلس هم روز یک‌شنبه هفته جاری در تذکر کتبی به احمد وحیدی، وزیر کشور نوشت: «اخیراً شاهد برخوردهای غیرمتعارف و غیرقانونی افرادی تحت عنوان حجاب‌بان یا گشت ارشاد در قالب طرح نور با بانوان و دختران دانشجو در سطح کشور هستیم که این امر باعث درگیری‌هایی بین مامورین گشت امنیت اخلاقی با بانوان در خیابان‌ها شده است.»
او با انتقاد از این رفتارها از وزیر کشور پرسیده است: «تا کی می‌خواهید به این شیوه نادرست برخورد با مقوله حجاب ادامه دهید؟»
علیرضا‌بیگی، نماینده تبریز هم در مصاحبه با سایت انتخاب گفته بود که این طرح جواب نمی‌دهد و مجلس از اجرای این طرح مطلع نبوده است.
مسئولیت کامل با دولت است
برخوردهای جدی با کشف حجاب در حالی وارد فاز جدیدی شده که تا پیش از آن دولت سعی داشت تا مسئولیت راه‌اندازی مجدد گشت‌های ارشاد را نپذیرد.
چند روز پیش در پی بالا گرفتن انتقادها از حضور دوباره نیروهای موسوم به گشت ارشاد امیرحسین بانکی‌پور، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت که «مسئولیت ون‌های گشت ارشاد با نیروی انتظامی است».
بانکی‌پور در پاسخ به پرسش خبرنگار شرق مبنی بر اینکه چرا در یک سال و چند ماه اخیر خبری از گشت ارشاد در خیابان‌ها نبود، اظهار کرد: «وظیفه فراجا طبق قانون قبل این بوده که با جرائم مشهود برخورد کند.»
با این حال سال گذشته با افشا شدن نامه احمد وحیدی، وزیر کشور درباره راه‌اندازی گروه‌هایی موسوم به حجاب‌بان و امسال با افشاگری دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر و همچنین اشاره تلویحی، اژه‌ای برای راه‌اندازی گشت‌های ارشاد، در نهایت از شواهد امر اینطور برمی‌آید که مسئولیت همه آنچه بعد از برخوردهای خارج از قاعده با بی‌حجابی صورت گیرد، تماما با دولت است.
محمدحسین طاهری‌آکردی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفته که؛ «اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به دستور رئیس جمهور، ستاد عفاف و حجاب به ریاست احمد وحیدی، وزیر کشور تشکیل شد و ستاد امر به معروف و نهی از منکر در کنار دیگر نهاد‌ها یکی از اعضای این ستاد است. مسؤلیت‌های ستاد ما در حوزه حجاب بعد از تأسیس ستاد عفاف و حجاب به این نهاد واگذار شد.»
پاییز سال گذشته هم روزنامه «اعتماد» در شماره ۵ آذر ماه خود در مطلبی نوشته بود: «زمینه فعالیت‌های حجاب‌بان‌ها مبتنی بر بخشنامه‌ای است که وزارت کشور در خرداد ماه ابلاغ کرده است.» سند منتشر شده مربوط به بخشنامه وزارت کشور درباره برخورد با «بی‌حجابی» بود. دادستانی تهران پنجم آذر ماه به دلیل انتشار «سند محرمانه» علیه روزنامه «اعتماد» اعلام جرم کرد و بر همین اساس در این زمینه پرونده قضایی علیه این روزنامه تشکیل شد. پرونده‌ای که بعدها دادگاه مطبوعات در دی ماه سال گذشته این روزنامه را به دلیل انتشار نامه «محرمانه» وزارت کشور با تیتر «پشت پرده حجاب‌بان‌ها» مجرم شناخت.
انتشار این نامه از آن جهت مهم بود که وزیر کشور در انتقاد از حضور «حجاب‌بان‌ها» در سطح شهر و ایستگاه‌های مترو گفته بود «ما مجوز خاصی برای این کار ندادیم. در واقع تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر ظاهرا گروه‌های مردمی اقدام می‌کنند و کارشان در این چارچوب است.»
کی بود کی بود، من نبودم
اما یکی از مهمترین اظهار نظرها درباره «طرح نور» نیروی انتظامی از سوی غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه مطرح شد که در آن به مسئولیت دولت در ماجرای راه‌اندازی گشت‌های ارشاد اشاره کرد. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رییس قوه قضاییه درخصوص اجرای طرح موسوم به «نور» گفت: «سال قبل در جلسه مشترک بنده با رئیس جمهور تاکید شد که نمی‌شود، مقوله حجاب را رها کرد و از فراجا خواسته شد به میدان بیاید.» او اضافه کرد: «اکنون می‌توانیم خود را کنار بکشیم و بگوییم «کی بود کی بود، من نبودم؟»
او که در جلسه شورای عالی قوه قضائیه حضور داشت درباره مقابله با بی‌حجابی گفت که: «اگر پلیس به کسی تذکر داد و او تمرد کرد یا به پلیس تعرض کرد با متخلف طبق قانون برخورد می‌کنیم.» محسنی‌اژه‌ای گفت که تمرد از تذکر پلیس یا تعرض به پلیس خلاف قانون است و با آن برخورد می‌شود.
رئیس قوه قضاییه همچنین چند روز پیش هم گفته بود که «درباره قضیه عفاف و حجاب قطعا ما نمی‌خواهیم هر فردِ کم توجه به قوانین در کف خیابان را کیفر کنیم.»
اژه‌ای گفته بود که «با هنجارشکنان باید با تدبیر و هماهنگی و همکاری عمل شود» اما در عین حال تاکید کرده که دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی «عناصری را که به صورت سازمان‌یافته مبادرت به هنجارشکنی می‌کنند» شناسایی کنند.
خلف وعده رئیسی؟
همزمان با روایات متعدد درباره دستور دهنده اجرای «طرح نور» نیروی انتظامی و استقرار دوباره گشت ارشاد، ویدئویی از گفت‌وگوی قدیمیِ ابراهیم رئیسی در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری در فضای مجازی وایرال شده است.
رئیسی در ویدئوی مذکور می‌گوید: «ما در رابطه با حجاب در شورای عالی انقلاب فرهنگی یک مصوبه داریم که ۲۲ بند برای ۲۲ دستگاه کشور دارد، اجرای این قضیه اگر به وزارت کشور محول شد، خطاست. من معتقدم باید اجرای این آیین‌نامه را به وزارت ارشاد واگذار کرد.»
او ادامه داده که؛ «اگر حجاب را مساله فرهنگی در نظر گرفتیم و به ارشاد اسلامی و دستگاه‌های فرهنگ‌ساز و الگوساز در جامعه واگذار کردیم. نوبت اقدامات انتظامی خیلی دور می‌رسد و به کسانی مربوط می‌شود که خیلی در جامعه هنجارشکنی می‌کنند که در این مورد هم قانون وجود دارد.»
با این حال او در آخرین اظهاراتش در جلسه هیات دولت باز هم اشاره مستقیمی به «طرح نور» و مسئولیت « فراجا» نکرد و گفت «از همه بخش‌های فرهنگی، اجتماعی، انتظامی و قضایی کشور که به موجب قانون مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای وظایفی در این زمینه هستند، خواست عمل به وظایف محوله را مطابق آنچه در این قانون قطعی شده است، مورد توجه قرار دهند.»
روزنامه ایران وابسته به دولت نیز در سرمقاله روز یکم اردیبهشت‌ماه نوشت که رئیسی نیز موافق برخوردهای تند نیست. در این مطلب آمده که؛ «خبر تأیید شده حاکی است که در هفته گذشته، رئیس‌جمهور نیز در پی دریافت گزارش‌هایی از برخی برخوردهای نامناسب، تذکرهای مؤکدی به دست‌اندرکاران این امر داده و تأکید کرده است هر گونه اقدام در این زمینه باید کاملاً در مدار قانون باشد.»
سپهر خلجی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز همزمان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت؛ «مسئولیت‌پذیری فراجا در صدور اطلاعیه و پذیرش مراقبت بیشتر، نشان داد مخاطب تذکر رهبر عزیز انقلاب کجا بود. رییس جمهور نیز در همین مدت در چند نوبت به مسئولان امر همین تذکر را داده بودند. البته موضع دولت در این چند روز با توجه به توصیه‌ها و تبعیت از تدابیر عالی نظام در حفظ آرامش و انسجام، سکوت بود.»
البته در سرمقاله روزنامه ایران و توئیت سپهر خلجی هر چند نسبت به رفتارهای تند واکنش نشان داده شد اما دولتی‌ها انتساب دستور اجرای «طرح نور» و «گشت ارشاد» به رئیس جمهور را تکذیب نکردند.
رفت و آمد یک لایحه پنهانی
هشدار و برخورد اخیر پلیس به زنان و دخترانی که حجاب ندارند در حالی است که هنوز لایحه «حجاب و عفاف» در مجلس به سرانجام نرسیده است. پس از ابلاغ لایحه ۹ ماده‌ای قوه قضائیه، دولت نیز به آن ۶ ماده افزود و آن را راهی مجلس یازدهم کرد. مجلس این لایحه را حجیم‌تر کرد و آن را از ۱۵ ماده به ۷۰ ماده افزایش داد. به این ترتیب برای ناقضان «بی‌حجابی» مجازات‌هایی از بازداشت تا جریمه نقدی در نظر گرفته و در برخی اماکن نیز تفکیک جنسیتی قائل شد.
لایحه تازه همچنین بر اعمال گسترده‌تر تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها، ادارات، پارک‌ها و حتی در بخش درمان بیمارستان‌ها تاکید کرد.
اما شورای نگهبان لایحه ارسالی مجلس را دو بار دارای ابهاماتی تشخیص داد و آن را تایید نکرد. بار اول آبان ماه سال گذشته آن را برای بررسی و رفع ایرادات به مجلس بازگرداند. در ارسال مجدد لایحه به شورای نگهبان، بار دیگر این شورا بر عدم رفع ابهامات پا فشاری کرد.
هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در این رابطه گفت: «برخی ایرادات و ابهامات وارده به این لایحه پابرجاست و به همین خاطر بار دیگر لایحه را برای اصلاح موارد باقی مانده به مجلس ارجاع دادیم.»
«هر زمان که مجلس همین ایرادات و ابهامات باقی مانده را اصلاح کند ما نیز لایحه اصلاح شده را مجدداً بررسی و نظر نهایی شورای نگهبان را اعلام خواهیم کرد.»
شورای نگهبان جزئیات زیادی از ایرادتش عنوان نکرد اما گفت که از نظر این شورا، مهمترین ایراد قانونی در ماده ۲ این مصوبه بود که وظیفه «تدبیر و پیش‌بینی سازوکار لازم» را بر عهده وزارت کشور قرار داده و این ممکن است با وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های دیگر تداخل پیدا کند. علاوه بر این به نظر شورای نگهبان، تعریف «بی‌عفتی» که مشمول مجازات است نه در این مصوبه و نه در قوانین موضوعه مشخص نیست.
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟