به نقل از «مهر»

واریز ۱۰۰ درصدی اعتبارات پژوهشی دستگاه ها به خزانه

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۴۵۸۴۷

پیام چینی فروشان در گفتگو با خبرنگار مهر براساس بند قانونی تبصره ۹ قانون بودجه کشور، شرکت‌ها و مؤسسات و بانک‌های دولتی موظف هستند، ۴۰ درصد از اعتبارات امور پژوهشی خود را در راستای حل مشکلات فناورانه از طریق انعقاد قرارداد با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عادی دولتی و غیر دولتی هزینه کنند و به حساب خزانه واریز شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مسئول امور پژوهش فناوری تقاضا محور دبیرخانه شورای عالی عتف افزود: این قراردادها می‌تواند در قالب پروژه‌های پژوهش کاربردی و هم در قالب حمایت از پایان نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی منعقد شود.

وی ادامه داد: سال گذشته این اعتبار پژوهشی که دستگاه‌ها باید پرداخت می‌کردند، در مجموع ۱۸۰ میلیارد تومان بود که ۱۴۰ میلیارد تومان آن به حساب خزانه واریز شد و این یعنی شاهد تحقق ۷۵ درصدی هزینه کرد اعتبارات دستگاه‌ها در زمینه پژوهشی بودیم. امسال این اعتبار ۱۲۲ میلیارد بود که خوشبختانه ۱۰۰ درصد این اعتبار به حساب خزانه واریز شده است و این ظرفیت برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی برای عقد قرارداد وجود دارد.

چینی فروشان ضمن بیان این مطلب که امسال شرکت‌های تابعه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها به خوبی به تعهداتشان عمل کرده اند، خاطرنشان کرد: البته امسال در بخش حجم قراردادها کمی کاهش داشتیم و علت هم آن بود که تعهدات شرکت‌ها از سال قبل هنوز به اتمام نرسیده بود و تمایل داشتند آن‌ها را به اتمام برسانند و پس از آن قرارداد جدیدی را منعقد کنند.

مسئول امور پژوهش فناوری تقاضا محور دبیرخانه شورای عالی عتف بیان کرد: حجم قراردادها در سال گذشته ۱۱۰ میلیارد تومان بود و امسال به ۷۰ میلیارد تومان کاهش یافته است. اتمام یک پروژه به طور متوسط یکی دو سال طول می‌کشد.

وی با اعلام اینکه از سال ۹۷ تا کنون ۸۰ پروژه پژوهشی و فناورانه خاتمه یافته است، گفت: سال گذشته ۳۰۰ قرارداد منعقد شد و امسال تعداد قراردادهای منعقد شده، ۲۰۰ مورد بوده است.

وی در ادامه تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون بابت عقد قرارداد ۳۰ میلیارد تومان به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پول پرداخت شده است که پیش بینی می‌کنیم تا پایان سال پرداختی‌ها افزایش یابد چرا که ۳ ماهه آخر سال دوره پیک ما است و پرداختی‌ها افزایش قابل ملاحظه‌ای دارد.

چینی فروشان با تاکید بر اینکه دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری بر ثبت و فرایند عقد قراردادها نظارت دارد، گفت: ما هم در مرحله عقد قرارداد و هم در مرحله پرداختی‌ها نظارت داریم البته عتف سعی دارد دخالتی در رابطه بین کارفرما و مجری نداشته باشد. اما حتماً نظارت خواهیم کرد که پروپوزال‌هایی که از سوی دانشگاه‌ها به شرکت‌ها داده می‌شود، در اسرع وقت پاسخ داده شود.

مسئول امور پژوهش فناوری تقاضا محور دبیرخانه شورای عالی عتف در پایان اعلام کرد شرکت‌های تابعه وزارت دفاع، وزارت نفت و وزارت نیرو بیشترین حجم قرارداد را در طول یکسال اخیر داشته اند.

کد خبر 5132453 مهتاب چابوک

منبع: مهر

کلیدواژه: دانشگاه ها شورای عتف طرح های پژوهشی دستگاه های اجرایی وزارت علوم تحقیقات و فناوری خوابگاه دانشجویی دانشگاه های ایران آزمون دستیاری پذیرش دانشجو دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه تهران دانشجویان دانشگاه ها دانشگاه های علوم پزشکی نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها تکمیل ظرفیت سازمان سنجش ویروس کرونا دبیرخانه شورای عالی میلیارد تومان عقد قرارداد دانشگاه ها امور پژوهش دستگاه ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۴۵۸۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش ۱۰ درصدی تصادفات سالانه با رفع نقاط حادثه خیز از امسال اجرایی می‌شود

 ایمنی در حمل ونقل به عنوان یکی از مهم ترین مسئولیت ها در حوزه راهی کشور به شمار می رود که نقش بسیار موثری در کاهش آثار و تبعات و همچنین افزایش متقاضیان در حوزه حمل ونقل عمومی دارد چراکه اگر ایمنی و امنیت در این بخش افزایش یابد شاهد استفاده بیشتر متقاضیان از ناوگان حمل ونقل عمومی جاده ای ، ریلی و هوایی خواهیم بود بررسی ها نشان می دهد که  تصادفات جاده ای در کشور، سالانه جان هزاران نفر از هموطنانمان را می‌گیرد و بسیاری را برای همیشه با معلولیت درگیر می کند.

هزینه های تصادفات علاوه بر اندوه و سوگ سنگین در غم جان‌های عزیزی که از دست می روند، خسارت های مادی سنگینی بر خانواده‌ها، جامعه، سیستم امداد و درمان، سیستم توانبخشی، و ....تحمیل می کند.

مطالعات بسیاری برای محاسبه همه جانبه هزینه تصادفات انجام گرفته. در یک مطالعه حتی رنج و اندوه و فشارهای روانی حاصله از تصادف را ، تقویم به پول کرده و به هزینه های کمّی و ملموس افزوده اند برآورد هزینه ها، یکی از راه هایی است که ابعاد هولناک سوانح را آشکار و کمک می کند تصمیمات بازدارنده و پیشگیرانه بهتری اتخاذ شود.  طبق بررسی های که انجام شده  ۶۸ هزار و پانصد میلیارد تومان بودجه وزارت راه برای تامین ناوگان و تکمیل زیرساخت های عمرانی و جاده ای کشور در نظر گرفته شده است.

۶۰ درصد تصادفات در ۳۰ کیلومتری ورودی شهرها رخ می‌دهد 

 در ادامه کمال هادیانفر معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه ۶۰ درصد تصادفات در ۳۰ کیلومتر ورودی شهرها رخ می دهد، گفت: این آمار به رفتار رانندگی از جاده به بزرگراه درون شهری بر می گردد و بی توجهی به کاهش سرعت یا خستگی و خواب آلودگی بر آن تاثیر دارد. از این رو وظایف مربوط به رفع مشکلات حریم جاده و حریم شهر به استانداران محول شده است تا نسبت آن اقدام کنند.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری مستمر کمیسیون ایمنی ترافیک و شورای عالی ترافیک تصریح کرد: برگزاری جلسات کمیسیون ایمنی راه ها با حضور دستگاه های عضو بسیار تاثیرگذار است. به طور مثال در جلسه گذشته کمیسیون ایمنی راه‌ها طرح کاهش ۱۰ درصدی تصادفات سالانه ارائه شد و مورد تاکید وزیر راه و شهرسازی قرار گرفت.

همچنین به تازگی هم هادیانفر در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: برخی از نقاط پر تصادف مربوط به گذشته است و باید توجه داشت که ۴۶ هزار کیلومتر از ۲۷۰ هزار کیلومتر راه موجود در کشور را راه‌های شریانی و برخوردار از جدا شونده و نیوجرسی تشکیل می دهند، اما راه های فرعی بسیاری با استانداردهای مخصوص خود و بدون برخورداری از جداشونده نیز در دست بهره برداری هستند که ارتقای راه ها و تبدیل به دوبانده یا تعریض آنها نیازمند منابع مالی زیادی است.

وی افزود: در جلساتی که با حضور مسئولان سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و پلیس راهور فراجا برگزار شد، از ۳۲۰۰ نقطه، بالغ بر ۸۸۷ نقطه پرتصادف شناسایی شده است که ۴۱۲ نقطه با منابع داخلی وزارت راه و شهرسازی برطرف شده و ۴۷۵ نقطه دیگر در اولویت برنامه‌های امسال قرار دارد دولت برای برنامه هفتم  ۳ هزار میلیارد تومان برای تسریع رفع نقاط پر تصادف پیشنهاد کرده بود که مورد قبول مجلس قرار گرفت اما در برخی بخش ها ابهامات مختصری برای نمایندگان به وجود آمد که در جلسات برگزار شده این موارد روشن شد و امید است در چند روز آینده به تصویب برسد.

رفع ۴۳۰ نقطه حادثه خیر در کشور

براساس این گزارش همچنین داریوش امانی مدیرعامل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای  با بیان اینکه طبق آخرین آمارهای اعلام شده از وضعیت نقاط و براساس استاندارد های جهانی و شاخص های ارزیابی شده ۸۸۷ نقطه حادثه خیز داشته ایم گفت: طبق قولی که به وزارت راه وشهرسازی داده ایم تا پایان دولت تمامی این نقاط را برطرف خواهیم کرد در سال گذشته حدود ۴۳۰ نقطه حادثه خیز را برطرف کرده ایم و امسال مابقی این نقاط که حدود ۴۶۰ نقطه است را برطرف خواهیم کرد.

امانی توضیح داد: در حال حاضر برنامه ریزی برای رفع نقاط حادثه خیز و ایجاد روشنایی در برخی از مسیرهای مهم و مه گیر در دستور کار قرار گرفته است منابع سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای محدود است و معادل تنها ۱۰ درصد از منابعی که برای نگهداشت راه نیاز داریم می شود و باید از سایر بخش ها و از منابع مالی دیگر برای این حوزه استفاده کنیم به تازگی جلسه ای در مجلس با حضور همکاران برگزار شد و ایرادات و ابهاماتی گرفته شده بود که در این زمینه مقرر شد نظارت های خود را افزایش دهند.

 در ادامه هم ناصر رزاق‌منش، مدیرعامل جمعیت طرفداران ایمنی راه‌ها، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی  باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه کم‌توجهی آحاد جامعه، افکار عمومی و برخی نهادها و سازمان‌های مسئول ایمنی حمل و نقل و عدم تغییر اساسی و جدی در طرح‌های بازدارنده موجب از دست‌دادن سرمایه‌های ارزشمند انسانی، اجتماعی و اقتصادی در کشور است گفت: رعایت قوانین و مقررات از سوی رانندگان در سفرها و آمد و شدها یک اصل بدیهی است و توجه به مسئولیت اجتماعی‌، گسترش و توسعه فرهنگ صحیح ترافیک در جامعه رسالت و ماموریتی مهم و کلیدی بر عهده دست‌اندرکاران فرهنگی‌، نهادهای ایمنی حمل و نقل و به طور خاص رسانه‌ها و رسانه ملی است.

وی تاکید کرد: ثبت آمار صعودی در سوانح ترافیکی جان باختگان‌، مصدومان و معلولان در طی دو سال گذشته و تعداد سوانح رانندگی در نوروز امسال وهمچنین گزارش‌های روند افزایشی پرداخت خسارت‌های ناشی از حوادث رانندگی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، نرخ رو به رشد صدور برگ جرایم تخلفات رانندگی و غیره بیانگر خطر و تهدیدی برای سلامت جامعه و شهروندان است که به نظر می‌رسد تا وضعیت حاضر بیش از این بحرانی‌تر نگشته، باید قدمی اساسی برداشت.

وی گفت: اگر می‌خواهیم آمار‌ حوادث ترافیکی سیر نزولی داشته باشد‌، انتظار است به‌عنوان یک اقدام اساسی و جدی ‌شورای عالی حمل و نقل و ایمنی کشور‌ به ریاست رئیس قوه مجریه به طور مستمر و منظم با حضور مسئولان ارشد دستگاه‌های مرتبط تشکیل و تصمیمات کاربردی اتحاذ شود که می‌تواند در دست‌یابی به اهداف کاهش آسیب‌های انسانی – اجتماعی و اقتصادی نقش آفرین باشد.

او اظهار کرد: امید است با توجه به تکالیف تعیین‌شده در مصوبات قانونی به ویژه برنامه هفتم کشور شاهد به‌کارگیری ظرفیت‌های جدید، طرح‌های نو و مؤثر از سوی دست‌اندرکاران ایمنی حمل و نقل بوده و هر چه زودتر بر این پدیده خانمانسوز و آسیب‌رسان به جامعه‌ غلبه کرد.

مدیرعامل جمعیت طرفداران ایمنی راه‌ها عزم و اراده ملی را در افزایش ایمنی حمل و نقل و سفرهای هموطنان یک اصل بدیهی خواند و دست‌یابی به این امر مهم را در گرو مشارکت جدی همه سازمان‌ها و وزارتخانه‌های عضو کمیسیون ایمنی راه‌های کشور، تلاش و مدیریت جدی‌تر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور‌، تقویت سیستم‌های پیشگیرانه ‌و هشداری و توسعه مورد انتظار نظارت‌ها‌، برخورد جدی با رانندگانی متخلف، اِعمال برخی محرومیت و محدودیت‌های اجتماعی و اقتصادی برای متخلفان رانندگی دانست.

او با بیان اینکه ایمنی حمل و نقل مساله‌ای اجتماعی است که دستیابی به آن نیازمند مشارکت همگانی است گفت:  به تدبیر مقام معظم رهبری "جهش تولید با مشارکت مردم" نامگذاری شده، این موضوع اهمیت دو چندان یافته و باید در جلب مشارکت مردم برای دستیابی به حمل و نقل ایمن گام برداشت.

وزارت راه و شهرسازی به عنوان پیشرو در امر مدیریت حمل و نقل و ایمنی کشور، با راهبردهای موثر در ارتقای ایمنی شبکه گسترده حمل و نقل کشور و توجه به فرهنگ‌سازی و آموزش، در ارتقای فرهنگ و رفتار ترافیکی صحیح در ارتقای ایمنی عبور و مرور و حمل و نقل گام بر می‌دارد و مشارکت مردم را در تحقق این شعار به کار خواهد بست.

در انجام این مهم دولت مسئولیت مهم فراهم آوردن زیرساخت‌های ایمن، ناوگان مناسب، آموزش جامع و خدمات امداد و فوریت‌های پزشکی را بر عهده دارد و با توجه به نقش دستگاه‌های اجرایی مرتبط، این موضوع یک رویکرد همگانی را می‌طلبد و همه سازمان‌ها و ارگان‌ها باید در انجام وظیفه ملی و شرعی خود گام بردارند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی