به نقل از «شبستان»

مهلت یک ماهه بانک مرکزی به مهاجران افغان برای دریافت کدشهاب/داراییهای غیرمولد، اقتصاد ایران را نابود کرد

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۴۶۹۷۹

داراییهای غیرمولد، اقتصاد ایران را نابود کرد، تولید خودروهاي تجاري سبک در زامیاد از ۳۰ هزار دستگاه عبور کرد، مهلت یک ماهه به مهاجران افغان برای دریافت کدشهاب، هر گرم طلای ۱۸ عیار یک میلیون و ۷۳ هزار تومان برخی از اخبار اقتصادی امروز شبستان است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، مهمترین اخبار اقتصادی امروز شنبه ۱۱ بهمن شبستان به شرح زیر است:

دارایی‌های غیرمولد، اقتصاد ایران را نابود کرده است

محسن امینی عضو هیئت علمی دانشگاه در برنامه «گفتگوی اقتصادی» درمورد راه‌های کم خطر تأمین کسری بودجه گفت: ما در حال حاضر فقط 320 هزار میلیارد کسری مشخص در تراز عملیاتی داریم که نمی‌توان آن را انکار کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه معمولاً دولت برای جبران این کسری سراغ فروش دارایی‌های سرمایه‌ای می‌رود افزود: قرار است که دولت 200 هزار میلیارد تومان را از طریق نفت جبران کند، 225 هزار میلیارد تومان را از طریق واگذاری و 100 هزار میلیارد تومان هم از طریق تملک دارایی‌ها تأمین کند.

امینی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری موضوع اصلاح ساختار بودجه را از چند سال قبل گوشزد فرمودند گفت: این کار در جزئیات خود نیازمند بررسی‌های بسیار زیاد است اما در نهایت باید اجرایی و عملیاتی شود.

وی ضمن اشاره به اینکه دو رقمی شدن تورم، قدرت خرید مردم را شدیداً کاهش داده، به نقش بودجه در اقتصاد نیز اشاره و بیان کرد: نقش بودجه دولت در اقتصاد از یک منظر، درآمد هزینه است اما از طرف دیگر، اجرای سیاست‌های مالی در اقتصاد نیز مطرح است که تا حدی می‌تواند اثرگذار باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه در رابطه با تغییر نرخ ارز در حوزه دارو گفت: اگر نرخ را همان 4200 تومان نگه داریم فاصله این قیمت تا 20 هزار تومان یک فرصت رانتی است و اگر هم نرخ ارز را به 17500 تومان افزایش دهیم باز هم به نفع مردم نیست لذا بهترین راهکار می‌تواند افزایش نظارتها و افزایش پلکانی نرخ ارز باشد.

در ادامه، سامان ملک پور عضو هیئت علمی مرکز پژوهشی آراء ضمن هشدار به مسئولان که مراقب اظهار نظرهای خود در امور کشور باشند و تقوا را رعایت کنند، گفت: ما در جامعه اسلامی زندگی می‌کنیم و هر کسی باید در مقابل حرفی که می‌زند پاسخگو باشد.

وی افزود: اصلاح ساختار بودجه زمانی معنا و اهمیت پیدا کرد که نفت ایران با چالش تحریم مواجه شد و همین هم باعث شد که دولت در هزینه‌های خود دچار مشکل شود.

ملک پور تقویت نهادی بودجه، کارا کردن هزینه‌ها، تعریف منابع پایدار و ثبات سازی اقتصاد کلان را چهار محور مورد نظر دولت در راستای اصلاح ساختار بودجه معرفی کرد و گفت: به عنوان مثال، راهکار کوتاه مدت دولت در حوزه تقویت نهادی بودجه، ارتقای شفافیت و انضباط مالی از طریق نظام یکپارچه مالی بود درحالیکه این موضوع یک کار بلندمدت است.

 

دیجیتالی شدن چگونه منجر به جهش تولید می‌شود؟

برنامه " ضرب سکه " با موضوع فناوری اطلاعات و جهش تولید با حضور دکتر هاتف رسولی، متخصص و مشاور هویت دیجیتال و دکتر علی اکبر حدادی هرندی، مشاور حوزه فناوری اطلاعات در وزارت راه، مسکن و شهرسازی و وزارت آموزش و پرورش روانه آنتن شد.

دکتر هاتف رسولی در آغاز عنوان کرد: منظور از جهش تولید تنها افزایش تیراژ محصول نیست، نگرشی که در پس این شعار وجود دارد یک نگاه تحول محور نسبت به تولید و اقتصاد است چرا که اثر تولید باید خود را در خلق ثروت و رشد اقتصادی نشان دهد، از این رو هدف این است که یک رویکرد و نگرش جدید نسبت به تولید و اقتصاد پیدا کنیم.

وی افزود: اساسا جهش تولید به منظور رشد توانمندی‌ها و شایستگی‌های متعددی در درون خودمان است تا منجر به افزایش تولید شود. بدیهی است که مقوله فناوری اطلاعات می‌تواند با عنوان تقویت کننده و توانمندساز جهش تولید باشد.

این کارشناس هویت دیجیتال با بیان این که جایگاه فناوری اطلاعات در کسب و کارها در پیشرفت آنها تاثیر گذار است، عنوان کرد: برخی از مشاغل تنها به منظور افزایش سهولت و بهره وری سازمانی از تکنولوژی استفاده می‌کنند، برخی از سازمان‌ها به دنبال افزایش سودآروی خود با استفاده از فناوری‌ها هستند اما تعدادی از کسب و کارها اساسا بر مبنای تحولات فناوری ایجاد می‌شوند.

رسولی خاطر نشان کرد: بسیاری از کسب و کارها بر پایه هوش مصنوعی و بدون حضور فیزیکی به خصوص در دوران شیوع ویروس کرونا درآمدزایی کردند و از این راه فناوری را به اکوسیستم خود وارد می‌کنند.

در ادامه برنامه، دکتر حدادی هرندی با یادآوری این که کشور با سه مسئله ناکارآمدی، فساد اداری و عدم شفافیت دست به گریبان است، اظهار کرد: برای رسیدن به اقتصاد دیجیتال باید مسیر دیجیتالی شدن را پیمود که لازمه آن فراهم کردن زیرساخت‌های لازم در جهت پردازش قوی، پوشش ارتباطات همه جانبه و استفاده از فناوری‌های ابری قدرتمند برای کسب و کارهاست. در این صورت است که ماهیت و ذات فناوری اطلاعات به درستی به جریان خواهد افتاد.

 

تولید خودروهاي تجاري سبک در زامیاد از ۳۰ هزار دستگاه عبور کرد

شرکت زامیاد توانست تا دوم بهمن ماه امسال، بیش از ۳۰ هزار دستگاه انواع خودروهاي تجاري سبک تولید کند. معاون تولید شرکت زامیاد با اعلام این خبر افزود: این شرکت همزمان با فعال‌سازی ظرفیت‌ های موجود تولید و تعامل پیوسته با شرکت‌ های تامین‌کننده قطعات، توانست در بخش خودروهای تجاری سبك ۳۰ هزار دستگاه انواع محصولات سبک تجاری را تا دوم بهمن سال ۹۹ تولید کند.

ایرج خسروداد ثبت این تعداد از تولید انواع وانت در شركت زامیاد را در شرایطی دانست که تحریم و اپیدمی بیماری كرونا، بسیاری از برنامه هاي در نظر گرفته شده در فرآیندهای تامین، پشتیبانی و مالی را با چالش جدی روبرو کرده است.

خسروداد همچنين خاطرنشان کرد: شکستن رکورد تولید روزانه و ماهانه، بخشی از برنامه جامع تولید این شرکت بود که در سال "جهش تولید" و با حمایت ها و تدابیر مدیریت ارشد گروه سایپا و همدلی و تلاش مجموعه همکاران زامیاد تحقق یافت.

معاون تولید شرکت زامیاد در ادامه با اشاره به اينكه این شرکت به همراه حفظ و ارتقاء تیراژ تولید، توجه به ارتقاء استاندارد ۸۵ گانه خودرو و افزایش کیفیت محصولات خود را به عنوان یک اصل مهم دانسته است، تاكيد كرد: برای تحقق این امر مهم، ارتباط و تعامل با سازمان ها و نهاد های نظارتی از جمله سازمان ملی استاندارد و سازمان و محیط زیست را بسط و گسترش داده است.

خسروداد با تاکید بر اینکه شرکت زامیاد علاوه بر افزایش داخلی سازی محصولات خود، اقدامات مهمی در حوزه های توسعه محصول و فروش محصولات خود در دستور کار دارد، يادآور شد: افزایش سبد محصولات خود در انواع سگمنت ها به ویژه در حوزه خودروهای سبک تجاری و ارائه شیوه های متنوع فروش، بخشی از برنامه ریزی این شرکت همزمان با افزایش تولید تا پایان سال جاری می باشد.

 

مهلت یک ماهه بانک مرکزی به مهاجران افغان برای دریافت کدشهاب

تعدادی از مهاجران خارجی به‌ویژه اتباع کشور افغانستان، از روز ششم بهمن‌ماه، از دسترسی به خدمات کارت‌های بانکی محروم شدند که  بی اطلاعی از این موضوع مشکلاتی برای آن ها به وجود آورد .

صبح امروز  حجت اله صیدی مدیرعامل بانک صادرات توضیحاتی در این خصوص داد و تاکید کرد: دنبال حل مشکل مهاجران افغان هستیم.

مدیرعامل بانک صادرات همچنین از ارائه مهلت یک ماهه جدید به دارندگان حساب‌های فاقد شناسه هویتی خبر داد و اظهار داشت: در اقدامی ارفاقی و برای آخرین بار، ضمن فعال سازی موقت کارت‌های فاقد شناسه هویتی، از صاحبان این گونه حساب‌ها می‌خواهیم تا با احترام به قانون، حداکثر طی یک ماه آینده نسبت به تکمیل یا تصحیح اصلاعات حساب خود و اخذ کد شهاب اقدام کنند.

صیدی تصریح کرد: حل دائمی مشکل پس از اتمام مهلت یادشده، به همکاری و همراهی این گروه از صاحبان حساب در رفع نقص اطلاعات هویتی و اهتمام مهاجران محترم افغانستانی به اخذ کد فراگیر طی مدت مزبور بستگی داشته، با پایان این مهلت، ارائه هرگونه خدمات بانکی به حساب‌های موصوف متوقف خواهد شد.

 مدیر عامل بانک صادرات گفت: در ساعات گذشته کارت های بانکی شماری از صاحبان حساب فاقد کد شهاب ( شناسه هویت الکترونیکی) به موجب بخشنامه بانک مرکزی و در اجرای  قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی، آن هم  پس از  اطلاع رسانی های مکرر و  هشدارهای مداوم خبری و  رسانه ای مسدود شد.

وی افزود: هدف از این اقدام ، اجرای قوانین ناظر به  شفافیت در تراکنش های بانکی بود که   مستلزم صحت اطلاعات هویتی صاحبان حساب است؛ قاعده ای که نه فقط در ایران بلکه در اغلب کشورهای جهان و نه تنها نسبت به اتباع بیگانه بلکه نسبت به کلیه صاحبان حساب های بانکی به دلایل  مختلف از جمله پیشگیری از پولشویی رعایت می شود. 

 

هر گرم طلای ۱۸ عیار یک میلیون و ۷۳ هزار تومان/دلار ۲۳ هزار و ۲۱۱ تومان

امروز (شنبه ۱۱ بهمن) هر گرم طلای ۱۸ عیار یک میلیون و ۷۳ هزار تومان، هر انس طلا در بازارهای جهانی ۱۸۴۷ دلار، هر گرم طلای ۲۴ عیار یک میلیون و ۴۳۰ هزار تومان، سکه بهار آزادی طرح قدیم ۱۰ میلیون و ۵۹۸ هزار تومان، سکه بهار آزادی طرح جدید ۱۰ میلیون و ۶۱۴ هزار تومان، نیم سکه بهار آزادی ۵ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی ۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳۰۲ هزار تومان است.

 

امروز (شنبه ۱۱ بهمن) در بازار ارز دلار ۲۳ هزار و ۲۱۱ تومان، یورو ۲۸ هزار و ۱۰۱ تومان، پوند ۳۳ هزار تومان، درهم امارات ۶۶۱۶ تومان، یوان چین ۳۷۳۰ تومان و لیر ترکیه ۳۲۵۰ تومان است.

 

این در حالی است که (پنجشنبه ۹ بهمن) هر گرم طلای ۱۸ عیار یک میلیون و ۵۵ هزار تومان، هر انس طلا در بازارهای جهانی ۱۸۳۸ دلار، هر گرم طلای ۲۴ عیار یک میلیون و ۴۰۷ هزار تومان است. همچنین سکه بهار آزادی طرح قدیم ۱۰ میلیون و ۴۹۸ هزار تومان، سکه بهار آزادی طرح جدید ۱۰ میلیون و ۶۷۲ هزار تومان، نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون تومان، ربع سکه بهار آزادی ۴ میلیون تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود.

 

همچنین (پنجشنبه ۹ بهمن) در بازار ارز دلار ۲۳ هزار و ۴۱۳ تومان، یورو ۲۸ هزار و ۳۹۳ تومان، پوند ۳۲۲ هزار و ۹۲۷ تومان، درهم امارات ۶۵۷۱ تومان، یوان چین ۳۶۹۰ تومان و لیر ترکیه ۳۲۳۰ تومان بود.

 

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۹ ارز کاهش و ۲۸ ارز افزایش یافت. نرخ ۱۰ ارز نیز ثابت ماند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: اخبار اقتصادی خبرگزاری شبستان اخبار گرم طلای ۱۸ عیار یک میلیون سکه بهار آزادی طرح فناوری اطلاعات ۳۰ هزار دستگاه مهاجران افغان هزار میلیارد مهلت یک ماهه محصولات خود صاحبان حساب شرکت زامیاد ۱۰ میلیون بانک مرکزی هزار تومان جهش تولید حساب ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۴۶۹۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۲۴ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، بیش از ۲۴ میلیارد دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا از بانک مرکزی در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "