به نقل از «مشرق»

جزئیات دیدار آیت‌الله رئیسی با کانون وکلا

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۵۰۷۷۵

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز دیدار چند روز قبل رؤسای کانون‌های وکلا با آیت‌الله رئیسی را گامی مهم در بیان دغدغه‌های متقابل نهاد وکالت و دستگاه قضایی نسبت به همدیگر دانست.

به گزارش مشرق؛ جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره جزئیات دیدار رئیس قوه قضاییه با مسئولان کانون‌های وکلا اظهار کرد: این دیدار آخرین روز دی‌ماه با حضور آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه و همچنین آقای اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه و جمعی از رؤسای کانون‌های وکلا از استان‌های مختلف برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیش از این گله کرده بودیم که دسترسی ما به رئیس قوه قضائیه به نوعی مسدود شده که بعد از آن این نشست برگزار شد و از این بابت از قوه قضائیه تشکر می‌کنیم.

وی با تأکید بر اینکه این دیدار باید بسیار زودتر محقق می‌شد، گفت: این دیدار هرچند خیلی دیر انجام شد و ما اولین جلسه خودمان را با رئیس قوه قضائیه برگزار کردیم اما دیدار خوب و در عین حال مفصلی بود که در آن به صورت شفاف و صریح، مطالبی که لازم می‌دانستیم پیرامون دغدغه‌های نهاد وکالت بیان کنیم را به استحضار آقای رئیسی رساندیم.

رئیس قوه قضائیه موضوع تشکیل اداره نظارت بر رفتار وکلا را بررسی می‌کند

وی با بیان اینکه نهاد وکالت دغدغه‌هایی دارد و ما تمام آنها را خدمت رئیس قوه قضائیه بیان کردیم، گفت: در آن نشست مراتب اعتراض خودمان را به تشکیل اداره نظارت بر رفتار وکلا در قوه قضائیه اعلام کردیم و گفتیم که تشکیل این اداره هم ضروری نیست و هم‌اینکه مطابق با قانون نیست؛ چون قانون، نظارت بر رفتار وکلا را به‌عهده کانون‌های وکلا گذاشته است. همچنین اختیارات موردی که قانون به قوه قضائیه داده مبنی بر اینکه تخلفات وکلا را به کانون‌های وکلا گزارش کند، دلیل بر نظارت سازمان‌یافته نیست. این نکته را به رئیس قوه قضائیه عرض کردیم که بنا شد حول این محور بررسی کنند و اقدام لازم را انجام دهند.

مالکی در ادامه با اشاره به تشکر رئیس قوه قضاییه از کانون‌ وکلا برای ارسال آیین‌نامه پیشنهادی لایحه استقلال وکلا، گفت: در دیدار فوق دغدغه‌های خودمان در حوزه آیین‌نامه استقلال را هم بیان کردیم و گفتیم؛ ما هیچ‌وقت مخالف به‌روزرسانی و نوآوری در بحث آیین‌نامه لایحه استقلال در چارچوب قانون نبوده و نیستیم. منتها نگرانی ما این است که آن نسخه‌ای که از کانون‌ها خارج می‌شود یعنی بدون نظر ما دچار تغییر و تحول نشود.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه سخنان خود اظهار کرد: خدمت آقای رئیسی گفتیم که امیدواریم مسیر کنونی یعنی تنظیم آیین‌نامه توسط کانون‌ها و ارسال آن به قوه قضائیه و اعلام نقطه نظر احتمالی قوه در خصوص آیین‌نامه پیشنهادی به کانون برای تهیه پیش‌نویس بعدی ادامه پیدا کند و در نهایت نسخه‌ای که بعد از مذاکره و گفت‌وگو و مفاهمه به تصویب نهایی می‌رسد، همان نسخه‌ای باشد که به اصطلاح با اراده عمومی کانون‌های وکلای داگستری سراسر کشور باشد. آقای رئیسی این پیشنهاد را تأیید و تأکید کرد که مرّ قانون در این حوزه باید رعایت شود.

طرح‌های مجلس نهاد وکالت و دستگاه قضا را تهدید می‌کند

مالکی افزود: همچنین در آن نشست دغدغه‌های خودمان در مورد طرح‌هایی که در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی هستند را مطرح و اعلام کردیم این طرح‌ها قبل از اینکه به نهاد وکالت صدمه بزند، به دستگاه قضا صدمه خواهد زد و ضروری است که قوه قضائیه در این باره ورود کند.

وی توضیح داد: از جمله طرح‌هایی که در مجلس مطرح است و در صورت تصویب نهایی به نهاد وکالت و دستگاه قضا صدمه خواهد زد، طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار و همچنین طرح الحاق یک تبصره به ماده ۵۵ قانون شهرداری‌هاست و اجازه می‌دهد که مؤسسات حقوقی توسط اشخاص غیروکیل تشکیل و تأسیس شود و طبق آن افراد غیروکیل خواهند توانست در دادگستری وکالت کنند که متأسفانه فاجعه است.

انتقادات علمی به سند تحول قضایی

مالکی ادامه داد: همچنین در نشست خود با رئیس قوه قضاییه و سخنگوی این قوه، از ابلاغ و انتشار سند تحول قضایی صحبت شد؛ اعلام کردیم که این سند، به نوعی آغاز یک تحول بزرگ در دستگاه قضائی و بسیار خوب و مورد تأیید است و در نهاد وکالت هم نکات قوت آن را تأیید می‌کنند؛ ولی این سند، نکات ضعفی هم دارد.

وی در ادامه با بیان اینکه اعتقاد خود مبنی بر وجود برخی نقاط ضعف در سند تحول را به رئیس قوه قضائیه منتقل کردیم، افزود: از جمله نکات قابل نقد سند تحول قضائی در بندهای ۴ و ۵ عامل دوم از مأموریت پنجم این سند است. در بند ۴ سند تحول، تشکیل مؤسسات حقوقی و وکالت توسط آنها آمده که گفتیم از نظر ما این نکته منفی است چون متأسفانه باعث ترویج ثبت و تأسیس مؤسسات حقوقی توسط اشخاص غیروکیل می‌شود که آقای رئیسی صراحتاً اعلام کرد که ابداً نظر قوه قضائیه این نیست و دیدگاه ما بر این است که اگر مؤسسه حقوقی هم می‌خواهد تشکیل شود، حتماً توسط وکلای دادگستری انجام شود و به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد که مؤسسه حقوقی توسط افراد غیروکیل تأسیس شود.

زیرساخت‌های افزایش ظرفیت پذیرش وکیل مهیا نیست

مالکی درباره نقد دیگر کانون‌های وکلا به سند تحول قضایی که به رئیس قوه قضائیه اعلام شد، گفت: نقد بعدی ما درباره بند ۵ بود. به آقای رئیسی گفتیم؛ در کشوری که هنوز بستر افزایش وکیل فراهم نشده، در این بند اعلام کردید که سقف ظرفیت برداشته شود که خطرناک است. هنوز وکالت در کشور ما الزامی نشده و هنوز بیمه خدمات وکالتی راه‌اندازی نشده و هنوز صندوق معاضدت نداریم و فرهنگ وکالت در کشور وجود ندارد و نه تنها برای استفاده از وکیل فرهنگسازی نشده بلکه همچنان علیه حرفه وکالت در تریبون‌های عمومی سیاه‌نمایی می‌شود، یک دفعه بیاییم سقف ظرفیت پذیرش وکیل را برداریم، فارغ‌التحصیل بیکار به وکیل بیکار تبدیل خواهد شد و سرریز آن در قوه قضائیه حس خواهد شد.

وی افزود: رئیس قوه قضاییه بعد از شنیدن توضیحات ما در خصوص تالی فاسدهای افزایش ناگهانی ظرفیت پذیرش وکیل، اعلام کرد که تأکید ما بر این است با رعایت همه زیرساخت‌ها این کار انجام شود. بعد خطاب به ما اعلام کرد که کانون‌های وکلا اگر پیشنهاد و اصلاحی یا برای ارتقای سند تحول دارند را به قوه قضائیه اعلام کنند.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا شهید سلیمانی دستگاه قضائی قوه قضاییه دستگاه قضایی قوه قضائیه اسماعیلی مجلس شورای اسلامی سید ابراهیم رئیسی سند تحول قضائی آیت الله رئیسی کانون وکلای دادگستری رئیس قوه قضائیه رئیس قوه قضاییه وکلای دادگستری کانون های وکلا کانون وکلا نهاد وکالت آقای رئیسی آیین نامه کانون ها سند تحول طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۵۰۷۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان

  به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان سی‌اُمین سفر استانی خود از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا، چهارشنبه (۱۲ اردیبهشت) در سفری رسمی و در رأس هیئت عالی قضایی به استان هرمزگان سفر می‌کند.   رئیس دستگاه قضا و سایر مسئولان عالی قضایی در جریان این سفر، برنامه‌هایی را در راستای رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی مردم استان هرمزگان، ترتیب خواهند داد.   در جریان این سفر، نسبت به رفع مشکلِ مُزمن اهالی یکی از مناطق استان هرمزگان که بیش از نیم قرن استمرار داشته است، اقداماتی با حضور رئیس قوه قضاییه صورت خواهد گرفت.   برگزاری نشست هم‌اندیشی با فعالان اقتصادی و کارآفرینان و دست‌اندرکاران مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کشور از دیگر برنامه‌های سفر رئیس دستگاه قضا به استان هرمزگان است.    شایان ذکر است حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا در دهم تیرماه سال ۱۴۰۰ تاکنون به صورت رسمی و در صدر هیئت‌عالی قضایی به استان‌های ایلام، قزوین، خوزستان، گلستان، خراسان‌رضوی، سیستان‌وبلوچستان، قم، یزد، خراسان جنوبی، زنجان، مرکزی، اصفهان، البرز، کردستان، آذربایجان شرقی، کرمان، اردبیل و بوشهر سفر کرده است.   ریاست دستگاه قضا در دوره جدید علاوه بر سفر‌های رسمی استانی که به همراه هیئت عالی قضایی انجام می‌شود، سفر‌هایی غیررسمی و بدون تشریفات را هم در برنامه کاری خود گنجانده است؛ استان‌های البرز، اصفهان، هرمزگان، بوشهر، کرمان، خراسان رضوی (۲ مرتبه)، خراسان شمالی، مازندران، فارس و گلستان نیز استان‌هایی هستند که رئیس قوه قضاییه طی مدت اخیر بدون انجام تشریفات و بصورت غیررسمی به آن مناطق سفر کرده است.   نقطه اشتراک تمام سفر‌های استانی رئیس عدلیه در دوره جدید -اعم از سفر‌های رسمی همراه با هیئت عالی قضایی و سفر‌های غیررسمی و بدون تشریفات- انجام ملاقات‌ها و دیدار‌های مستقیم و بلاواسطه با متن مردم در سراسر ایران اسلامی و رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی آنها و همچنین اتخاذ رویکرد مسئله‌محور و تخصص‌گرایانه در قبال چالش‌ها و آسیب‌های موجود است که به نحوی از انحاء مرتبط با وظایف و مسئولیت‌های دستگاه قضا بویژه در حوزه صیانت از حقوق عامه می‌شوند.