مغازه‌های سبزه‌میدان مشتری ندارد/ شهرداری ماهیانه 18 میلیارد تومان حقوق می‌دهد

به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر زنجان با بررسی لایحه افزایش تعرفه بودجه شهرداری زنجان برگزار شد.

در این جلسه مباحث مربوط به تخفیف صدور پروانه، کدهای درآمدی لایحه بودجه، مباحث مربوط به سهم پروژه‌های عمرانی و ...بررسی و اعضا نظرات خود را در این باره بیان کردند.

شهردار زنجان در این جلسه با اشاره به کدهای درآمدی تعریف شده در بودجه سال آینده شهرداری زنجان گفت: کدهای درآمدی تعریف شده که اعداد و ارقام آن مربوط به احداث بناست اضافه شده است و امیدواریم با کار کارشناسی انجام شده تصمیمات خوبی در این باره گرفته شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه حذف و اضافه ردیف‌های درآمدی مردم را سردرگم می‌کند، گفت: امیدواریم در سال 1400 تعرفه حذف شده نداشته باشیم.
یگانه با اشاره به اینکه درخواست ما این است که همان تعرفه سال جاری بماند، گفت: امیدواریم عوارض بازدارنده باشد و سازندگان قوانین را رعایت کنند.

وی با اشاره به اینکه جلسات متعددی برای بررسی بودجه انجام شده است، اضافه کرد: در بحث تعرفه‌های درآمدی نیز درخواست همکاری اعضای شورا را داریم، چرا که برای بودجه امسال 160 میلیارد تومان عوارض ارزش افزوده بوده که تاکنون فقط 90 میلیارد تومان محقق شده و این یعنی اینکه قرار بود 30 درصد بودجه، امور مالیاتی بدهد.

یگانه با اشاره به اینکه 30 درصد از بودجه سال آینده دست خود شهرداری نیست، گفت: 70 درصد بودجه وابسته به 4 منطقه شهرداری است.

شهردار زنجان با بیان اینکه با وجود اخذ مجوز برای فروش مغازه‌های سبزه‌میدان، هیچ واحدی به فروش نرفته است، تصریح کرد: باید فکری برای تحقق بودجه اندیشیده شود، چرا که از کل بودجه حداقل نیمی به حقوق پرسنل اختصاص می‌یابد.

وی با اشاره به اینکه شهرادری سالانه 18 میلیارد تومان حقوق پرسنلی می‌پردازد، افزود: ما سال بعد فقط 150 میلیارد تومان برای ساخت سبزه میدان نیاز داریم که رقم بالایی است.
یگانه با اشاره به اینکه بودجه امسال شهرداری زنجان 40 میلیارد تومان بود که با آن فقط 50 هزار تن آسفالت ریخته شد، افزود: اگر تعرفه بودجه سال آینده را با همان قیمت امسال در نظر بگیریم، میزان آسفالت از 50 هزار تن به 35 هزار تن کاهش پیدا خواهد کرد.

شهردار زنجان با اشاره به اینکه شهرداری زنجان از آغاز سال فقط 3 میلیارد تومان کمک دولتی گرفته است، گفت: باید فکری به حال تحقق درآمدهای شهرداری بکنیم.

شورا باید در کنار مردم باشد

عضو شورای اسلامی شهر زنجان با اشاره به اینکه شهرداری در ارائه عوارض 40 تا 60 درصد اضافه کرده است، گفت: اضافه کردن این میزان از تعرفه جز مشکل چیزی برای مردم نخواهد داشت و افزایش تعرفه به بهانه مسکن درست نیست چون همه مردم که ساختمان نمی‌سازند.

اوصالی با اشاره به اینکه اعضای شورا نماینده مردم هستند و باید در کنار آنها باشند، گفت: تصویب تعرفه عوارض باید با در نظر گرفتن منافع مردم باشد.
وی با اشاره به اینکه برای نوسازی و محرک تولید در همه بناهای احداثی نیز نهادهایی امنیتی موظف به دریافت پروانه ساخت هستند، گفت: همچنین 15 درصد جایزه خوش حسابی برای آن قسمت بنایی که بعدا احداث شده است در نظر گرفتن شده است.
عضو شورای اسلامی شهر زنجان تصریح کرد: همچنین از سال آینده هیچ گونه سودی از بابت تقسیط بدهی مردم اخذ نخواهد شد.
وی افزود: همچنین عوارض کسب و پیشه نیز در سال آینده اخذ نخواهد شد و در صورت بروز حوادث غیرمترقبه نیز عوارض مجوز تعمیرات با 70 درصد تخفیف ارائه می‌شود.
اوصالی ضمن اشاره به تخفیفات شهرداری در محلات مختلف بیان کرد: در تعرفه بودجه سال آینده تعرفه محلات مختلف به ریز بیان شده است.

شهرداری باید به دنبال درآمد پایدار باشد

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان نیز ضمن اشاره به لایحه بودجه ارائه شده گفت: طبق گزارش ارائه شده درآمدهای پایدار شهرداری ما را ملزم می‌کند که به آن سمت برویم و اما در برخی موارد بنا به دلایلی این امر وجود ندارد اما در نهایت آیندگان مجبور به انجام این کار خواهند شد.
عباس راشاد تصریح کرد: بر همین اساس همه باید بدانند که تغییر در درآمد و کدهای هزینه ایجاد خواهد شد و درخواست داریم که شهرداری هم به آن توجه کند.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر زنجان با اشاره به اینکه جلسات متعددی برای شورا تصویب شده است، گفت: بخشی از بودجه مشخص است و همه علاقه‌مند به ساخت پروژه هستیم و برای این امر به تعرفه تکیه میکنیم که این کار اشتباه است.
رزاق محمدی افزود: تعرفه باید بر اساس یک سری سیاست گذاری انجام شود و به اعتقاد بنده باید دونوع بودجه پیش‌بینی می‌شد که یکی اقتضایی و دیگری بودجه برای حل مشکلات باشد.
وی افزود: افزایش تعرفه شاید 13 درصد موثر است اما همین امر کل بودجه را تحت الشعاع قرار می‌دهد واگر تعرفه بیشتر شود سازندگان رغبتی برای ساخت و ساز نخواهند داشت.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر زنجان با اشاره به اینکه گاها کارها به صورت سنتی و نه ایده پروری پیش می‌رود که درست نیست، تصریح کرد: اگر کلیات بودجه هم تصویب شود یک سری مسائل باید تغییر و تعدیل شود.

وی افزود: امسال با این شرایط بودجه کم تحقق یافت چه برسد به اینکه تعرفه را هم افزایش دهیم که در این صورت حتی 55 درصد هم محقق نخواهد شد.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر زنجان نیز گفت: ملاک ما  بخشنامه ابلاغی وزارت کشور است و نباید 100 درصدی عمل کنیم و در این تورم لجام گسیخته شهرداری نفش چندانی ندارد و حتی خود شهرداری نیز در پروژه‌ها با افزایش قیمت مواجه است.
امامعلی دادخواه افزود: این درست نیست که شهرداری افزایش تعرفه نداشته باشد ولی پروژه‌ها گران‌تر اجرایی شود.

عضو دیگر شورای اسلامی شهر زنجان نیز با اشاره به اینکه یک سری مسائل واقعیت اجتماعی است و بودجه شهرداری در حالت خوش بینانه 60 درصد عمرانی و 40 درصد اجرایی است، گفت: وقتی حقوق کارکنان 25 درصد افزایش می‌یابد پس چرا تعرفه افزایش  پیدا نکند.
احمد نصیری تصریح کرد: ما خودمان از مردم هستیم و به دنبال فشار به مردم نیستیم، اما چاره‌ای نسبت و باید آن را تصویب کنیم.

انتهای پیام/73005/ق

منبع: فارس

کلیدواژه: زنجان بودجه شهرداری تعرفه جلسه شورا تحقق تصویب حبیب یگانه شورای اسلامی شهر زنجان زنجان با اشاره بودجه سال آینده شهرداری زنجان میلیارد تومان افزایش تعرفه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۵۰۸۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار جدی مرکز پژوهش‌های مجلس به دولت/ چالش حقوق معلمان در کمین آموزش و پرورش

آفتاب‌‌نیوز :

بر اساس بودجه ١٤٠٣، وزارت آموزش و پرورش با احتساب ردیف‌های متفرقه اعمال نشده در مجموع ٢٧٨ هزار میلیارد تومان بودجه دارد؛ رقمی که نشان می‌دهد این وزارتخانه سهمی معادل ۹.۸۳ درصد از منابع بودجه عمومی کشور دارد.

اگرچه انتظار می‌رفت که بودجه ١٤٠٣ متناسب با برنامه هفتم توسعه ارائه شده باشد و مقدمات اجرای سال اول برنامه را فراهم کند، اما اکنون بسیاری از احکام تصویب شده در برنامه هفتم مورد توجه قرار نگرفته است. 

سهم آموزش و پرورش از بودجه ١٤٠٣ به گواه گزارش نهاد پژوهشی مجلس، «چالش‌هایی را برای نظام آموزش و پرورش در سال پیش رو ایجاد خواهد کرد» که «توان مدیریت تحولی و حل چالش‌های اساسی تعلیم و تربیت کشور» را از این وزارتخانه خواهد گرفت.

ماجرای چالش برانگیز در اعتبارات این وزارتخانه به بزرگترین هزینه جاری آن بازمی‌گردد؛ «حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگیان» که مرکز پژوهش‌ها تاکید دارد «برآورد دقیق» درباره آن صورت نگرفته و از این رو، همچنان «حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگیان» از جمله مشکلات پیش روی آموزش و پرورش در سال جاری خواهد بود. 

بودجه‌ای که ۳۵ درصد آب رفت

عدم برآورد دقیق از این نقطه آغاز شده است؛ آنجا که وزارت آموزش و پرورش برای ردیف «ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها» در سال ١٤٠٣ حدود ٣٣٧ هزار میلیارد تومان بودجه مورد نیاز برآورد کرده و این در حالی است که اکنون در لایحه تقدیمی از سوی دولت به مجلس، این رقم به ٢١٧ هزار میلیارد تومان تقلیل یافته؛ یعنی ۳۵.۵ درصد کمتر از برآورد اولیه وزارتخانه. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود این موضوع را به معنای «کمبود قطعی اعتبارات برای پرداخت حقوق و دستمزد معلمان در سال پیش رو» تعبیر کرده است.

تخصیص مازاد بر بودجه مصوب آموزش و پرورش به خصوص ذیل ردیف «ادارات کل آموزش و پرورش استانها» تقریباً در همه سال‌های گذشته، تبدیل به رویه‌ای مشخص شده است. در ١٠ سال گذشته تخصیص «ادارات کل آموزش و پرورش استانها» تا ١٢٤ درصد نیز رسیده است و در برخی از سال‌ها همچون سال ۱۳۸۴ یا ۱۳۷۵ تخصیص بالاتر از ١٥٠ درصد نیز صورت گرفته است. این موضوع موجب به هم ریختن نظم و نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور می‌شود و این چالش دقیقا از عدم برآورد دقیق منابع مورد نیاز برای این ردیف نشئت می‌گیرد؛ عارضه‌ای که از آن در بودجه با عنوان کم‌برآوردی یاد می‌شود و اگر رخ نمی‌داد، اجبار به پرداخت‌های مازاد در طول سال وجود نداشت. 

افزایش ۱۷ درصدی بودجه هم دردی را دوا نمی‌کند

این موضوع در حالی به یک چالش تبدیل شده که به طور کلی بودجه آموزش و پرورش در بودجه امسال نسبت به قانون بودجه سال ١٤٠٢، افزایش ۱۷ درصدی داشته است. با این حال این «افزایش سقف اعتبارات»، آموزش و پرورش را از قید مشکلات همیشگی و روزمره خارج نکرده و توان لازم برای تحول و حل مشکلات اساسی را ایجاد نمی‌کند.

بررسی وضعیت عملکرد بودجه آموزش و پرورش در ۸ ماهه اول ۱۴۰۲

برای روشن‌تر شدن وضعیت بودجه آموزش و پرورش در سال ١٤٠٣ سراغ گزارش دیگری از مرکز پژوهش‌های مجلس رفتیم که در پایان ماه دی سال گذشته منتشر شد و وضعیت عملکرد بودجه هشت ماه ابتدای سال ۱۴۰۲ را بررسی و تصویری از وضعیت مالی این وزارتخانه ارائه کرد.

طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، تا پایان آبان ۱۴۰۲ از کل اعتبارات هزینه‌ای عمومی وزارت آموزش و پرورش که ۱۹۶ هزار میلیارد تومان بود، ۶۷.۵ درصد یعنی معادل ۱۳۱ هزار میلیارد تومان تخصیص یافته که این عدد بیش از انتظار تحقق در هشت ماه است. قابل توجه آنجاست که از این مبلغ ۱۱۸ هزار میلیاردتومان (۹۰.۱۱ درصد) صرف پرداخت حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی و بازنشستگان شده است.

از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور ۷.۸ هزار میلیارد تومان نیز که عمده و مهمترین بخش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت آموزش‌وپرورش را تشکیل می‌دهد، تا پایان آبان ۱۴۰۲ تنها ۲۵ درصد معادل ۱.۹ هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده است. این وضعیت گویای آن اســت که تقریبا کل بودجه تخصیص‌یافته به وزارت آموزش و پرورش، صرف پرداخت حقوق و دستمزد شده و به پروژه‌های تحولی یا ساخت وساز مدارس بودجه‌ای که حلال مشکلات باشد، اختصاص نیافته است.

ریشه بسیاری از کمبود‌ها و ناکارآمدی‌ها در نظام آموزش وپرورش را باید در بودجه این وزارتخانه جستجو کرد. وقتی که با وجود برنامه‌ریزی‌های دقیق به دلیل عدم تخصیص بودجه، کاری پیش نمی‌رود و تنها با بودجه‌های ناچیز، وظایف روزانه انجام شده و حقوق و دستمزد ماهیانه کارمندان پرداخت می‌شـود.

آنچنان که گزارش‌های نظارتی پژوهشی نیز صحه می‌گذارد، یکی از دلایلی که سبب کمبود بودجه می‌شود، عدم برآورد دقیق همه هزینه‌ها و مصارف از سوی آموزش‌وپرورش و نبود آمار‌ها و سنجه‌های دقیق و شفاف است. درباره تبصره‌های بودجه‌ای مرتبط با آموزش و پرورش نیز در برخی موارد به دلیل مشکلات فرایند اجرا یا قدرت پایین آموزش‌وپرورش در چانه‌زنی نسبت به سایر حوزه‌ها، تخصیص کاملی دیده نمی‌شود.

در اکثر ردیف‌های بودجه آموزش‌وپرورش مبالغ تخصیص داده شده به مراتب کمتر از انتظار تخصیص در هشت ماه (مأخذ هشت دوازدهم) است و عمده آنچه که بیش از انتظار تخصیص داده شده مربوط به ادارات کل آموزش وپرورش استان‌هاست که بازهم صرف حقوق و دستمزد خواهد شد.

بودجه هزینه‌ای تخصیصی به ادارات کل آموزش وپرورش استان‌ها تا پایان آبان سال جاری ۱۲۳ هزار میلیارد تومان بوده است. از این میزان ۱۱۶ هزار میلیارد تومان ۹۴.۴ درصد صرف پرداخت حقوق کارکنان رسـمی، پیمانی و قراردادی و بازنشستگان می‌شود.

با توجه به گزارش‌های بازوی پژوهشی مجلس، دولت باید فکری برای وزارت آموزش و پرورش کند، وزارتخانه‌ای که عمده هزینه‌های آن مربوط به حقوق و دستمزد معلمان است و هر سال با کسری بودجه دست و پنجه نرم می‌کند؛ اتفاقی که پیامد‌های آن علاوه بر معلمان، نظام آموزشی کشور را نیز به چالش می‌کشد.

منبع: اکوایران