پنج دادخواست اقتصادی درباره سوءمدیریت روحانی
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۵۳۸۳۵
کیهان: از تشدید مشکلات مسکن و زیان سهامداران بورس، تا رکوردهای تورم، تلاطم قیمت ارز و تشدید شکاف طبقاتی، رهاورد سوءمدیریت دولت است که آقای روحانی باید پاسخگوی آنها باشد.
این مطلب را روزنامه وطن امروز در قالب گزارشی با عنوان «دادخواست اقتصادی» مطرح کرده و نوشت: حسن روحانی آمادگی خود را در رابطه با بازخواست و محاکمه برابر تصمیمی که در رابطه با پهنای باند اینترنت گرفته، اعلام کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طی 6 سال اول دولت روحانی تقریباً هیچ طرح خاصی برای تامین مسکن مردم به‌ویژه اقشار متوسط و کم‌درآمد نداشت. تنها سیاست دولت در بخش مسکن پس از فحاشی به مسکن مهر، اعطای وام در دولت یازدهم و دوران مسئولیت عباس آخوندی در رأس وزارت راه و شهرسازی بود. کاهش شدید عرضه مسکن در دولت روحانی و رها شدن این بخش در نهایت باعث شد قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به چندین برابر از زمان آغاز به کار دولت برسد. آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی نشان می‌دهد قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در پایان دی‌ماه سال جاری به 27/4 میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در پایان سال 92 معادل 3/7 میلیون تومان بود. این یعنی قیمت مسکن از ابتدای دولت روحانی تاکنون حدود 7/4 برابر شده است.
از سوی دیگر در حوزه بورس، روحانی 16 مرداد سال جاری و درست یک هفته پیش از آغاز سقوط بزرگ بازار سرمایه گفت: «با شرایطی که بورس نشان می‌دهد اوضاع بهتر خواهد شد؛ مردم باید همه چیز را به بورس بسپارند». بررسی شاخص کل بازار سرمایه نشان می‌دهد از آن روز تاکنون شاخص کل بازار سرمایه حدود800 هزار واحد کاهش یافته است. آمارها نشان می‌دهد دولت از محل فروش صندوق‌های ETF بیش از 30 هزار میلیارد تومان و از محل مالیات بر نقل و انتقال سهام بیش از 15 هزار میلیارد تومان درآمد داشته است و این در حالی است که میلیون‌ها سهامدار، از این نوسانات زیان دیده‌اند.
دولت روحانی همچنین با رقم 52 درصد تورم، رکورددار تورم در ربع قرن اخیر است.
در بین تمام شاخص‌های مردودی دولت حسن روحانی در اقتصاد، یکی از این شاخص‌ها بیش از موارد دیگر مردم را آزار می‌دهد. در طول سال‌های گذشته از عمر تدبیر و امید، حس نابرابری در توزیع ثروت در کنار تبعیض به‌شدت در بین مردم تقویت شده است. این موضوع که نشأت‌گرفته از سیاست‌های کلان و نگاه کلی دولت به اقتصاد است، خود را در شاخص ضریب جینی نمایان می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخص ضریب جینی از سال 92 روند صعودی خود را شروع کرده و از رقم 36/5 این سال به بیش از 40 در سال‌های اخیر رسیده است.
از دیگر شاخص‌های منفی که آقای روحانی باید پاسخگو باشد، تصاعد شدید نرخ دلار حتی تا 32 هزار تومان می‌باشد. قیمت هر دلار در مهرماه سال 92 با روی کار آمدن حسن روحانی 3300 تومان بود که تا لحظه تنظیم این گزارش در آخرین زمستان ریاست‌جمهوری روحانی به حدود 23 هزار تومان رسیده است. این به معنای رشد 597 درصدی قیمت ارز در دولت روحانی است.
دولت همچنین بیش از 30 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی واگذار کرد که اثر مثبتی بر معیشت مردم نداشت و موجب گل‌آلود شدن بازار شد.
منبع: فردا
کلیدواژه: دادخواست اقتصادی روحانی بازار سرمایه دولت روحانی واحد مسکونی نشان می دهد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۵۳۸۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شوراهای اسلامی برای تولید و رونق اقتصادی روستاها برنامه‌ریزی کنند
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی از شوراهای اسلامی روستاها خواست تا برای تولید و رونق اقتصادی برنامه‌ریزی کنند و گفت: مردم باید شوراها را کانون همیاری، همفکری، تعامل و اثربخشی ببینند نه اینکه محل درگیری و تقابل باشند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان جنوبی، علیرضا عباس‌زاده امروز _یکشنبه نهم اردیبهشت_ در همایش استانی شوراهای اسلامی استان با گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد شوراهای اسلامی، به تشریح جایگاه این نهاد مردمی در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخت و با اشاره به اینکه شوراها می‌توانند در اولویت نظام برنامه‌ریزی، تصمیم‌سازی و اجرایی قرار بگیرند، اظهار کرد: دولت سیزدهم مردمی سازی را در اولویت کارهای خود قرار داده و الزامات آن را پذیرفته است.
وی افزود: دولتی که یکی از برنامه‌های کلان خود و گفتمان غالب در کشور و جامعه را مردمی‌سازی اعلام می‌کند حتماً به الزامات این بحث توجه دارد و می‌دانیم که یکی از بخش‌های مردمی‌سازی توجه به شوراها است.
معاون استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه شوراها ابتدایی‌ترین و مؤثرترین سطح ارتباط مردم با دولت و جامعه هستند، عنوان کرد: ظرفیت دولت مردمی برای تقویت امور شورایی و قالب کردن گفتمان مردمی‌سازی در جامعه، ظرفیت ویژه‌ای است که باید از آن استفاده کنیم.
عباس‌زاده تأکید کرد: تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم که جزو برنامه‌های کلان برای رفع مسائل عمده کشور است، این جهت را به ما نشان می‌دهد که اکنون مسئله اقتصادی حائز اهمیت است اما حل همین معضل جامعه هم با مشارکت مردم انجام شدنی است.
وی با تأکید بر اینکه شعار سال هم ظرفیت دیگری برای توجه دادن به امر شورایی است، تصریح کرد: اگر قرار است بسیج مشارکت مردم و ظرفیت آنان پای کار همه برنامه‌های کلان کشور به ویژه بحث جهش تولید بیاید، اینجا هم شوراها نماد مردمی بودن و مشارکت مردم هستند.
معاون استاندار خراسان جنوبی در ادامه به خدمات ارزنده و قابل توجه نظام در روستاها اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ۹۰۴ روستا در خراسان جنوبی دارای شورای اسلامی هستند اما با وجود فراهم بودن زیرساخت‌ها، مردم از روستاها مهاجرت کردند.
وی متذکر شد: برای مهاجرت معکوس جمعیت به روستاها و ماندگاری آنان هم دولت و هم شوراهای اسلامی به عنوان نخبگان و معتمدین مردم باید باید برنامه داشته باشند و روستاها را به مرکز تولید و رونق اقتصادی تبدیل کنند اما اکنون این رویکرد در شوراها نیست.
عباس‌زاده از شوراهای اسلامی روستاها خواست تا برای تولید و رونق اقتصادی برنامه‌ریزی کنند و گفت: مردم باید شوراها را کانون همیاری، همفکری، تعامل و اثربخشی ببینند نه اینکه شوراها محل درگیری و تقابل باشند.
وی در ادامه پاسداری از حرمت جایگاه شوراها را از رسالت‌های اعضای شوراها دانست و افزود: در قانون حد و حریم برای شورا و دخالت در امور اجرایی و جاری روستاها و شهرها لحاظ شده اما متأسفانه این تقابل و درگیری‌ها در شوراها حتی در برخی روستای کم جمعیت تبدیل به معضل شده است.
معاون استاندار خراسان جنوبی همچنین به اقدامات خوب در حوزه شوراها و تعامل بین دهیاری‌ها و شهرداری‌ها اشاره کرد و افزود: در خراسان جنوبی در مقایسه با سایر استان‌های کشور کمترین تخلفات، سو استفاده و نابسامانی را در وضعیت شوراها داریم.
وی از شوراهای اسلامی روستاها و شهرها برای پیگیری دلسوزانه امور مردم قدردانی کرد و گفت: اتفاقات بسیار خوبی در بخش سرمایه‌گذاری در شوراهای اسلامی روستاها و شهرها در حال تحقق است که این می‌تواند برای تأمین درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و رفع نیازهای اساسی مردم در این مناطق مفید باشد و رویکرد دولت نیز همین است.
عباس‌زاده با ذکر این نکته که اقدامات سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌ها نسبت به دوران گذشته خیلی متفاوت شده، تصریح کرد: اکنون حدود ۶۰ درصد بودجه‌های شهرداری که مصوب می‌کنیم با مجوز دولت در قانون بودجه تأمین می‌شود که رقم قابل توجهی است.
معاون استاندار خراسان جنوبی گفت: طی دو سال اخیر ۶۱ دستگاه ماشین‌آلات شهری به شهرداری‌های استان خراسان جنوبی تخصیص یافته که اگر همین روند ادامه یابد در پایان دولت سیزدهم از نظر نسبی شهرداری‌های استان در حوزه ماشین‌آلات به خودکفایی می‌رسند.
کد خبر 748877
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور