به نقل از «تابناک»

کم توجهی به ضرورت ها و ظرفیت های نهاد وکالت در سند تحول قضایی

تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۵۵۴۷۲

سند تحول قضایی منشوری است که نظام قضایی کشور، در پی هشدار مقام معظم رهبری در «بیانیه گام دوم انقلاب» به تدوین آن دست زده که ناشی از تیزبینی رهبری در درک چالش موجود در نظام قضایی ایران و آسیب‌شناسی ایشان در اجرای عدالت مطلوب در گستره کشور و آشنایی عمیق با دردهای اساسی مردم ایران است.

به گزارش «تابناک» آنانکه سند تحول قضایی را موشکافانه و با دقت مطالعه و ارزیابی کرده‌اند، به خوبی آگاهند که فراز بسیار مهمی از بیانیه مقام معظم رهبری، به فاصله بین «بایدها» و «واقعیت ها» در نظام جمهوری اسلامی ایران اختصاص دارد و بی پرده بیان می دارند که: فاصله میان «بایدها» و «واقعیت ها»، هماره وجدان های آرمان خواه را عذاب داده و می دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراین با اتکا به همین رویکرد، می توان گفت که آرمانگرایی و تلاش برای رسیدن به شرایط مطلوب یک اصل پذیرفته شده در ساختار نظام جمهوری اسلامی و از اهداف و آمال مردم انقلابی ایران و رهبران دلسوز این کشور است.

دکتر یوسف رضا ادیب زاده حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری معتقد است قانون اساسی در دیباچه خود نظام قضایی ایران را بر پایه «عدل اسلامی» بنیاد نهاده و در فراز مربوط به «حقوق ملت» و در فرنود سی وپنجم «حق داشتن وکیل در دادرسی ها» را به عنوان «یک حق بنیادین» برای مردم ایران به رسمیت شناخت و امکانات تامین وکیل برای آنانکه توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند را برای حاکمیت (دولت) تکلیف و تمهید کرده است. بنابراین «حق دفاع شهروندان در دادرسی ها»، از زمره حقوق بنیادین مردم ایران است که بهره‌مندی از همین حق اساسی است که «عادلانه بودن دادرسی ها» را تأمین و تضمین می‌کند.

نقض فلسفه نهاد دفاع

با مرور سند تحول قضایی ملاحظه می‌شود که با وجود پرداختن به ضرورت «دسترسی عمومی به خدمات حقوقی» در متن این سند، رویکرد این سند بیش از آنکه نگاه ماهیتی و فلسفی به ضرورت بهره مندی مردم از خدمات حقوقی باشد، به نقش شکلی و تشریفاتی «نهاد دفاع» محدود شده است. بدین شرح که نقش وکیل نباید به حضور صرف فیزیکی، به عنوان یک ناظر بی اختیار و غیرکنشگر، در فرایند دادرسی فروکاسته شود بلکه جای آن دارد که در نگاه تحول‌گرایانه به نظام قضایی، نقش وکیل به عنوان مهمترین ابزار دفاعی شهروندان در کشف حقیقت و مآلا عامل مهمی در اجرای عدالت از طریق نظارت فعال و نامحدود بر فرایند دادرسی از حیث اجرای مو به مو و نکته به نکته قوانین ماهوی و آیین دادرسی به رسمیت شناخته شود.

ضرورت توجه به استقلال نهاد وکالت

کار حاکمیت ایجاد بستر مناسب برای توسعه نهاد دفاع است اما تشخیص محدوده این توسعه و سنجش مقتضیات مربوط به نیاز جامعه از حیث کمیت و کیفیت خدمات دفاعی بی‌تردید بر عهده نهاد وکالت است و حاکمیت باید سخاوتمندانه درخواست‌های نهاد وکالت را در زمینه گسترش خدمات حقوقی و در مواردی حتی ایجاد موانع کنترلی برای مهار اقدامات توسعه‌گرایانه بی مبنا و مخل در این وادی را اجابت کرده و توازن و تعادل منطقی را بر اساس قاعده عرضه و تقاضای واقعی و پایدار، برقرار کند.

کمیت گرایی مخرب‌

در سند تحول، دشواری‌های دسترسی به خدمات حقوقی برای مردم بار دیگر از منظر کمّی، مورد ارزیابی قرار گرفته و به سایر عوامل در ایجاد این دشواری، توجهی نشده است.

بی تردید با وجود حدود 80 هزار وکیل دادگستری در سطح کشور و اینکه تعداد قابل توجهی از اینها امکان اشتغال به وکالت را به دلیل عدم مراجعه مردم به ایشان به هر دلیل ندارند، دشواری‌های موجود، می تواند دلایل دیگری از جمله «عدم اقبال دادگستری به نهاد وکالت» و «فقدان فرهنگ سازی مناسب» در سطح جامعه برای بهره مندی از توان نهاد وکالت برای ساماندهی زندگی روزمره مردم داشته باشد و فراتر از آن، ارکان ترویج فرهنگ عمومی از جمله رسانه ملی، مداوما در تبلیغات منفی، علیه نهاد دفاع می کوشد و از این طریق، با ایجاد بدبینی در ذهن شهروندان نسبت به «کارگزاران نهاد دفاع» و «وکلای دادگستری» بر دشواری استفاده مردم از خدمات حقوقی می افزاید.

تسامح در یافتن ریشه ها

اشتباه در تحلیل و شناخت عوامل پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی، کاملا در سند تحول مشهود است. زیرا در بخش مربوط به ماموریت برای پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی، تزلزل در روابط حقوقی اشخاص را به عنوان چالشی فرارو قرار می دهد و دشواری دسترسی به خدمات حقوقی را، یکی از عوامل اصلی این پدیده می انگارد، در حالی که غافل از آن است که عامل خیس شدن مردم، بارش باران است نه نداشتن چتر! داشتن چتر، بی گمان عابران را از خیس شدن باز می دارد، اما باران را بند نمی آورد. سیل، نتیجه باران بی امان است، که هزاران چتر در برابر ویرانی این سیل کارگر نخواهد افتاد.

ناگفته پیداست که ریشه بسیاری از بزهکاری ها و تباهی ها در معاملات، در مناسبات ناروای اقتصادی و سیاست گذاری‌های نادرست اجتماعی و فرهنگی و توزیع ناعادلانه ثروت‌های عمومی که بنیاد در سوءمدیریت‌های کارگزاران و قوانین نامطلوب موجود دارد، باید جستجو کرد و نهاد دفاع در این مرحله، توانی برای رویارویی با این موضوع ندارد.

گز نکرده نبریم

اگر سند تحول بر آن است که حضور افراد آماده به ارائه خدمات حقوقی نقش بنیادین در پیشگیری از جرم و دعاوی دارند، از چه رو در سیاستگذاری های خود، بایستگی حضور وکلای دادگستری به عنوان پرچمداران خدمات حقوقی در گستره جامعه را به عنوان ارکان لازم برای تضمین صحت اسناد و معاملات، شرط نکرده است؟ و بدتر از آن، چرا از الزامی بودن وکالت در دادرسی سخنی به میان نیاورده است؟ مگر می شود گز نکره برید و بی آنکه زمینه ای برای بکارگیری خدمات حقوقی فراهم کرد، لشکری را برای انجام امور بسیج کرد؟

سلب مسئولیت از حاکمیت در تأمین شرایط مطلوب دفاع و گلایه از گرانی خدمات حقوقی

نادیده گرفتن مسئولیت حاکمیت در تأمین امکانات برخورداری از خدمات حقوقی در سند تحول، که از جمله مهمترین دلایل دشواری های دستیابی مردم به خدمات حقوقی است یک خطای آشکار است. به ویژه این رویکرد در رابطه وظیفه‌ای که دولت‌ها برای حمایت از اقشار فرودست جامعه دارند، به هیچ انگاشته شده است و بار این مسئولیت بر دوش نهاد دفاع نهاده شد و از این راه، اتهام گران بودن خدمات حقوقی بر نهاد وکالت هموار شده است.

ارزیابی بی‌مبنا

سخن گفتن از رتبه بندی وکلا بر اساس شاخصه‌های شکلی نظیر تعداد و موضوعات پرونده ها، نظم حضور در جلسات و به ویژه عنصر رضایتمندی موکل (که بیش از همه به نتیجه دعوی) وابسته است و می‌تواند اساسا به عملکرد نامطلوب دادرسان در حصول نتیجه دعوی مربوط شود، همه و همه ملاک‌های کمّی است و از پرداختن به کیفیّت نقش وکیل در دادرسی بی بهره است.

این سند، ادامه همان نگاه زیانبار و ویرانگری است که با رجحان کمیّت بر کیفیّت در دادرسی ها، عنصر عدالت را با مخاطره جدی مواجه کرده و با اصالت دادن ناروا به آمار کمیّ در رسیدگی های قضایی، شالوده دادرسی ها را که باید مبتنی بر دقت و حساسیت در «کشف حقیقت» و «اجرای عدالت» باشد را بر باد داده است.

در سند تحول قضایی، سخنی از جایگاه رفیع وکیل و شأن برابر وکیل با قاضی به میان نیامده و از استقلال بایسته نهاد وکالت هیچ گفته نشده است.

شمشیرِ دو لبِ صلاحیت سنجی و دادن عنان این سنجش به دادگستری، نادیده گرفتن استقلال و تسلط و چیرگی ناروای نظام قضایی بر نهاد وکالت را در اذهان تداعی می کند که بسیار ویرانگر و پر مخاطره است.

خرق عادت در قانون نویسی

پیش بینی اصلاح قوانین وکالت با محوریت حذف ظرفیت عددی پذیرش و تعیین ضابطه و ملاک حداقلی برای ظرفیت لازم، برای پذیرش وکلا برمبنای نیاز حوزه های قضایی در شرایطی که هیچ استاندارد خردپذیری بر این نیازسنجی حکمفرما نیست، از هم اکنون خبر از وزش طوفان سهمگینی بر سرنوشت دادرسی ها و تزلزل بی مبنای نهاد وکالت می دهد، که جای آن دارد به سرعت و دقت مورد بازبینی قرار گرفته و تا دیر نشده با بکارگیری تجارب ارزنده نهادهای وکالت (کانون و مرکز وکلا) و با اتکاء بر دانش اندیشمندان صنفی و حقوقدانان ارزنده عضو این هر دو نهاد، کوشید تا این رویکرد به مسیر درست خود هدایت و از کجروی ها پیشگیری شود.

نقض حقوق عامه با خدشه بر استقلال

چیره کردن دادگستری بر نهاد وکالت از راه اعطای اختیارات برای اصلاح قوانین وکالت، بر خلاف استقلال نهادی وکالت و برخلاف مصالح صنفی اعضای این دو نهاد و خلاف مصالح مردم ایران و در تضاد با مناسبات حقوق عامه بنظر می رسد.

بر خلاف هدف پیش بینی شده در این سند، چنین رویکرد نادرستی به نهاد دفاع، نه تنها نمی تواند نقش مؤثر و مثبتی در حفظ حقوق عامه و ایجاد عدالت قضائی در سطح کشور ببخشد، بلکه نهاد دفاع برخواسته از چنین نگاهی اساسا نمی تواند از قداست و اصالت بایسته برخوردار بوده و در استیفای حقوق مردم مؤثر باشد.

وکالت ضرورت یا تشریفات؟

نهاد دفاع در سند تحول قضایی بیش از آنکه به چشم «یک ضرورت در دادرسی ها» ارزیابی شود، صرفا «جنبه تشریفاتی داشته» و «اهمیت نقش حضور وکلا» در دادرسی ها و میزان «اهمیت نهاد وکالت» در «تضمین دادرسی های عادلانه»، نادیده گرفته شده و از فلسفه وجود «نهاد وکالت» چشم پوشی شده است.

نگاه سند تحول قضایی به مقوله «نهاد دفاع»، چندان به آمال و آرزوها و مطالبات صنفی نهاد وکالت و وکلای دادگستری نزدیک به نظر نمی رسد و پیداست که در متن این سند کمترین توجه به خواست و نظر وکلای دادگستری شده با رویکرد کسانی که در پی دگرگون کردن قوانین وکالت در جهتی که با مطالبات و مقتضیات نهاد دفاع سازگار نیست، قرابت بیشتری دارد که جای درنگ بسیار دارد.

چگونه می توان با چنین رویکردی به مهمترین رکن دادرسی عادلانه، به تحولی ارزنده در نظام قضایی، امیدوار بود و به دستاوردهای آن دل بست؟

نظام قضایی ما باید دست از تعارفات درباره نهاد وکالت برداشته و در چارچوب اصول حقوق بین الملل و قواعد حقوق داخلی و اصول ارزنده قانون اساسی اهمیت و بایستگی آن را به رسمیت شناخته و قداست و اصالت و استقلال مطلق آنرا پاس داشته و از ایجاد هرگونه تضییق و تحدید در نهاد دفاع، یکبار برای همیشه دست بردارد.

اگر به راستی نظام قضایی ما در راه اجرای عدالت اجتماعی در پی ایجاد تحول است، باید نهاد دفاع را به صورت تمام وکمال از محدوده تسلط و مداخلات و نظارت های ناروای خود خارج کند. تنها از این راه، نهاد دفاع می تواند کارکرد اصلی خود را باز یافته و در حفظ حقوق عامه نقش آفرین باشد.

هرگونه مداخله جویی و نظارت ناروا بر نهاد وکالت و امور مربوط به وکلا، نادیده گرفتن ابزار دفاعی شهروندان و از مصادیق تضییق حقوق عامه است و این مهم یک حقیقت انکار ناشدنی است.

حال که نظر حقوقدانان و کنشگران صنفی و وکلای دادگستری و دغدغه مندان حقوق عامه در شکل گیری خردجمعی برای رسیدن به بهترین سند تحولگرایانه از سوی ریاست محترم قوه قضاییه جایگاهی دارد و با اصلاح متن سند به فاصله کمتر از دو سال و اراده و آمادگی موجود برای کامل تر شدن سند به منظور رسیدن به اهداف تحول گرایانه، این مهم انگیزه ای برای گفتن کاستی ها و موانع را در جان دلسوزان بر افروخته، باید کج نشست اما راست گفت؛ بی‌پروا و بی‌پیرایه؛ با منطق و دلیل و برهان و مبتنی بر خرد و قانون.

اگر می خواهیم ایران اسلامی را برابر بیانیه گام دوم انقلاب و در راستای فرامین رهبر دلسوز جمهوری اسلامی ایران به مرزهای سربلندی برسانیم و عدالت را در آن بگسترانیم، باید نگاه خود را به نهاد وکالت بهبود بخشیده و چشم ها را شسته و جور دیگر ببینیم.

«وکالت مستقل و پوینده» در کنار «قضاوت مستقل و دادگرانه» ، تنها رمز و راز امکان تحقق «عدالت اجتماعی و قضایی» است.

اگر به دنبال «گسترانیدن عدالت» هستیم باید نهاد وکالت را ارج نهیم.

شأن وکلا را محترم بداریم و استقلال شان را پاس داشته و از هرگونه مداخله ناروا در امور صنفی شان بپرهیزیم.

نهاد وکالت باید به صورت یک مرجع مردم نهاد به رسمیت شناخته شود.

نهاد دفاع ابزار تعدیل حقوق حاکمان و شهروندان است.

برای اینکه این عدالت برقرار و حق شهروندان پاسداری گردد، باید نهاد وکالت تقویت گردد و از تسلط نظام قضایی ایمن بماند.

تنها راه گسترش عدالت همین است.

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: مهرداد میناوند علی انصاریان آنتونی بلینکن دهه فجر حکومت پهلوی واکسن روسی کرونا نهاد وکالت سند تحول قضایی قوه قضاییه مهرداد میناوند علی انصاریان آنتونی بلینکن دهه فجر حکومت پهلوی واکسن روسی کرونا وکلای دادگستری سند تحول قضایی خدمات حقوقی بر نهاد وکالت دادرسی ها اجرای عدالت سند تحول نظام قضایی مردم ایران حقوق عامه نهاد دفاع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۵۵۴۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جشنواره عدالت و رسانه برگزار می‌شود/ سند تحول قضائیه حلال مشکلات عدلیه

به گزارش خبرنگار گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری آنا، اصغر جهانگیر روز سه‌شنبه در نخستین نشست خبری دوره جدید سخنگویی دستگاه قضایی اظهار داشت: ابتدا از حسن اعتماد ریاست قوه قضاییه برای سپردن مسئولیت خطیر سخنگویی و از اینکه فرصت خدمتگزاری در نظام جمهوری اسلامی ایران را یافته‌ام، قدردانی می‌کنم و امیدوارم که این مهم موجبات رضایتمندی مردم که به حق رضایت خداوند است، فراهم آورد.

وی تصریح کرد: در این مسیر به همکاری‌ها و همراهی‌های اصحاب رسانه بیش از پیش محتاجیم و تلاش ما در این دوره این است که تصویری درست از خدمات عدلیه که خدمات نظام اسلامی است در معرض نظارت و قضاوت افکار عمومی به‌عنوان جویندگان حقیقت قرار دهیم.

وی با یاد کردن از سخنگویان ادوار گذشته از زحمات و مجاهدت‌های آنها در ادوار گذشته قدردانی کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به دو مناسبت مهم و سرنوشت ساز در کشور؛ روز کارگر و روز معلم اشاره کرد و افزود: کارگران به عنوان بازوان تولید در کشور هستند و امسال هم که رهبر انقلاب در شعار سال به نقش مشارکت مردم تاکید کردند، این نقش بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به سالروز شهادت شهید مطهری و گرامیداشت روز معلم، افزود: آنان که نتوانستند تفکر شهید را تاب بیاورند او را ترور کردند ‌و امروز بیش از هر زمان دیگر توجه و استفاده از اندیشه علامه شهید احساس می‌شود و باید تلاش کنیم این اندیشه به نسل جدید با روش های نوین انتقال یابد.

وی از زحمات معلمان و قشر فرهنگیان قدردانی کرد و افزود: قوه قضاییه تلاش دارد برای حفظ شأن معلمان در هر کجا که در جامعه لازم است اهتمام داشته باشد.

سخنگوی قوه قضاییه، سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رئیس مکتب جعفری اثنی عشری را به ملت ایران به‌ویژه مراجع تقلید تسلیت گفت.

جهانگیر با اشاره به ابعاد سند تحول قضایی و تمهید برگزاری جشنواره سالانه عدالت و رسانه افزود: در این جشنواره از رسانه‌ها به عنوان ناظران بیطرف که با رصد دائمی و بررسی و ارزیابی ها به دستگاه قضایی نقد منصفانه دارند، قدردانی می‌شود.

جهانگیر با اشاره به ابلاغ سند تحول و تعالی قوه قضاییه گفت: اخیرا این سند از سوی ریاست قوه قضاییه تایید و ابلاغ شد و این سند می‌تواند حلال مشکلات باشد.

وی ادامه داد: سند تحول و تعالی قوه قضاییه رویکرد تحولی دارد که ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده است و با همکاری سایر دستگاه‌های حاکمیتی و همراهی و مشارکت مردم اجرایی خواهد شد و هوشمندسازی، نظارت بر عملکرد ضابطین، رفع ساختارهای فساد زا، تقویب فعالیت رسانه‌ای قوه قضاییه از جمله مواردی است که در این سند مورد توجه قرار گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به برخی موارد که در سند تحول قضایی برای آنها راهکار و راه‌حل پیش‌بینی شده است، افزود: فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، تراکم تشکیل پرونده در دستگاه های قضایی، محدود شدن برخی از آزادی های مشروع مردم که برای فقدان قانون این اتفاق افتاده، کثرت مصادیق زیاد در تضییع حقوق ایرانیان از جمله چالش هایی است که قوه قضاییه با آن موجه است و در سند برای ان راهکارهایی پیش بینی شده است.

وی با اشاره به موضوع پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه اظهار داشت: تزلزل در روابط حقوقی اشخاص یکی از چالش هایی است که قوه قضاییه با آن مواجه است. به عنوان مثال مردم با حسن نیت یک معامله را انجام می دهند اما به علت ناآشنا بودن با الفبای حقوق منجر به ثبت شکایات در سیستم قضایی می‌شود، از این رو در سند راهکار این معضل پیش بینی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: امیدواریم با اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه بتوانیم موضوعاتی همانند احیای حقوق عامه، ارتقای امنیت سرمایه گذاری، جلب مشارکت مردم به نحو شایسته جامه عمل بپوشانیم.

این نشست از طریق تلویزیون اینترنتی سیمای عدالت به نشانی https://www.aparat.com/simayeedalat/live به صورت زنده در حال پخش است.

خبر در حال تکمیل...

انتهای پیام/