به نقل از «همشهری آنلاین»

حذف زندان برای مهریه بالای ۵ سکه؛ طرح دوسربرد برای مردان؟ | فعال حقوق زنان: نمایندگان مجلس از کارشناسان مشورت بگیرند

تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۵۶۶۷۶

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، شرایط اقتصادی و فعلی جامعه به گونه‌ای است که بعضا مردان توان پرداخت مهریه‌های اندک را هم ندارند. از این رو هرچند به نظر می‌رسد لزوم چنین طرح‌هایی احساس می‌شود اما باید این را در نظر گرفت که همین شرایط برای زنان نیز وجود دارد؛ زنانی که بدون داشتن پشتوانه مالی ناگزیر به دریافت مهریه‌اند و گاه زندانی کردن مردان را بهانه‌ای برای تسریع در اخذ مهریه خود قرار می‌دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

زنانِ رهاشده‌ که برای گذران زندگی نیازمند همین مهریه هستند و تضمینی وجود ندارد که با زندانی نشدن مردان مهریه به موقع پرداخت شود یا خیر. این در حالی است که بنا به گفته فعالان حقوق زن، تعداد زنانی که مهریه را بهانه‌ای برای تجارت قرار می‌دهند، بسیار اندک است و نمی‌توان از مشکلات ناشی از نگرفتن مهریه به بهانه تجارت آن چشم‌پوشی کرد.

چرا زنان به مهریه‌های سنگین رو می‌آورند؟

مینا جعفری، فعال حقوق زنان می‌گوید: زنان در پی کسب امنیت در یک رابطه مشترک‌اند. در قرارداد ازدواج نیز مانند بسیاری دیگر از قراردادها نباید تنها به امنیت مردان توجه کرد. یک رابطه نیازمند امنیت روانی، روحی و جسمی است و زنان به علت نداشتن حقوق برابر، حق طلاق و امنیت در زندگی مشترک به تعیین مهریه‌های سنگین رو می‌آورند.

جعفری با تاکید بر عدم امنیت اجتماعی و اقتصادی زنان در زندگی مشترک به عنوان یکی از دلایل رو آوردن زنان به تعیین مهریه‌های سنگین، می‌گوید: متاسفانه در حال حاضر جامعه پیشروتر از قانون‌گذار حرکت می‌کند. حتی اگر قوانینی برای جلوگیری از وضع مهریه‌های سنگین قرار دهیم، باز هم جامعه راهی برای تامین امنیت پیدا می‌کند. کما اینکه بسیاری از خانواده‌ها برای دختران مهریه‌های اندک معین می‌کنند اما از داماد تقاضای به نام زدن سند ملک، ماشین و ... به نام دخترشان‌ را دارند تا اینگونه امنیت دختر در زندگی مشترک تضمین شود.

این وکیل دادگستری اظهار می‌کند: شرایط اقتصادی فعلی کشورمان به گونه‌ای نیست که یک پسر بتواند از مخارج ازدواج و مهریه برآید اما چنین طرح‌هایی راهکار اصلاح این شرایط نیست و ما نیازمند تامین امنیت اجتماعی و اقتصادی جوانان هستیم. چراکه اگر امنیت جوانان را فراهم کنیم، جوان به چنین مسائلی فکر نمی‌کند و به راحتی زندگی تشکیل می‌دهد.

قانونگذار نمی‌تواند محدودیتی برای قراردادها اعمال کند

جعفری با اشاره به ماده ۱۰ قانون مدنی، ادامه می‌دهد: این ماده به اصل «آزادی قراردادها» اشاره دارد. مطابق این ماده قانون‌گذار نمی‌تواند محدودیتی برای قراردادها ایجاد کند. حتی اگر متناسب با شرایط جامعه تصمیم به ایجاد محدودیت در قراردادی نظیر ازدواج و مهریه اقدام کند، نمی‌توان گفت در این محدودیت تنها به منافع مردان توجه شود. باید شرایط زنان را هم در نظر گرفت. اگر برای بهبود مشکلات مردان چنین طرح‌ها و محدودیت‌ مهریه در نظر می‌گیرند، باید برای زنان هم امتیازاتی نظیر اعطای حق طلاق به زنان را قائل شوند.

وی با اشاره به لزوم انجام کارهای پژوهشی در خصوص امکان اعطای حق طلاق به زنان و اثرات آن می‌گوید: گفته می‌شود از نظر فقهی حق طلاق با مردان است. در حالی که قواعد فقهی قابل تغییر است و می‌توانند متناسب با نیاز روز جامعه تغییر کنند. باید شرایط به گونه‌ای باشد که زنان و مردان هر دو حق طلاق داشته باشند و درنهایت این دادگاه باشد که درباره حق طلاق آن‌ها تصمیم بگیرد.

تجارت برخی زنان با مهریه قابل بررسی است

این فعال حقوق زنان در بخش دیگر سخنان خود درباره تجارت برخی زنان با تعیین مهریه‌های سنگین عنوان می‌کند: طبق آمار قوه قضائیه تنها یک درصد مردان به علت بدهکاری مهریه زندانی هستند و شاید نیمی از آن یک درصد معطوف به زنانی شود که با منفعت طلبی و تجارت مهریه، مردان را به زندان انداخته‌اند.

جعفری می‌گوید: درصد بسیار اندکی از زنان هستند که با مهریه کاسبی راه می‌اندازند. حتی علت اینکه زنی از تشکیل خانواده به عنوان امری مقدس سوءاستفاده می‌کند و برای تجارت ازدواج می‌کند نیز قابل تامل است. یکی از علل آن نبود امنیت اجتماعی و اقتصادی برای زنان در جامعه است. چنین زنانی از طریق مهریه در پی کسب امنیت اجتماعی و اقتصادی اند و ساختار جامعه در چنین رفتاری بی‌تقصیر نیست.

نباید تنها به منافع مردان توجه کرد

این وکیل دادگستری اظهار می‌کند: ۹۰ درصد زنان اصلا در پی گرفتن مهریه نیستند چراکه عاشقانه زندگی خود را دوست دارند. آن ۱۰ درصد باقی مانده که در پی گرفتن مهریه خود می‌روند دلایل خاص خود را دارند که از میان آن‌ها نیز تعداد سودجویانی که به فکر تجارت با مهریه‌اند بسیار اندک است. اغلب زنانی که به سراغ مهریه می‌روند زنان رها شده‌ای هستند که ناگزیر به دریافت مهریه‌اند و یا از مهریه به عنوان ابزاری برای حق طلاق استفاده می‌کنند. معتقدم نمی‌توان این ابزار را از زنان گرفت و حق طلاق را نیز به آن‌ها نداد.

جعفری معتقد است: جدای از زنانی که در کنار انجام مسئولیت‌های خانه و خانه‌داری شاغل هستند و بخشی از مخارج زندگی و گاها تمام مخارج زندگی را تامین می‌کنند، بخش دیگری از زنان خانه‌دار در قبال بسیاری از مسئولیت‌های خانه‌داری حقوقی ندارند و تنها پشتوانه مالی آن‌ها مهریه است.

او می‌گوید: اگر به مشکلات زنان توجه نشود و تنها به مشکلات مردان در پرداخت مهریه بها دهیم وضعیت خانواده متزلزل‌تر از اکنون خواهد شد. زنان در شرایط فعلی با تعهد به ازدواج بسیاری از حقوق ابتدایی خود را از دست می‌دهند، بنابراین باید حقوق برابری میان زنان و مردان در زندگی مشترک قائل شویم. نباید تنها به منافع مردان به عنوان یک کفه ترازوی زندگی مشترک توجه کرد و به زنان نیز امتیازاتی نظیر اعطای حق طلاق دهیم.

این فعال حقوق زنان با تاکید بر لزوم توجه به وضعیت زنان در شرایط فعلی و با بیان اینکه دریافت مهریه عملا نشدنی و بسیار زمان بر است، تصریح کرد: ساختار جامعه با چنین ادعاهای به دور از کارشناسی متزلزل خواهد شد. چنین طرح‌هایی منجر به نابسامانی شرایط خانواده‌ها می‌شود، چراکه دختری که به دلیل نبود امنیت اجتماعی و حقوق برابر در زندگی مشترک به تعیین مهریه پناه می‌برد، با وضع چنین قوانینی اقدام به ازدواج نمی‌کند و با تصویب چنین طرح‌هایی چه تضمینی وجود دارد مردان با آسودگی خیال از عدم پرداخت مهریه، زن و زندگی خود را رها نکنند؟.

مردان با درخواست اعسار به زندان نمی‌روند

جعفری با اشاره به طرح جدید مجلس مبنی بر حذف زندان برای مهریه بیش از پنج سکه، اظهار کرد: درست است شرایط اقتصادی جامعه به گونه‌ای است که مردان حقیقتا توان پرداخت مهریه را ندارد، اما ساز و کار آن از پیش در قانون مشخص شده است. در حال حاضر مردان با درخواست اعسار می‌توانند مهریه را با قسط بندی پرداخت کنند. به طوری که هم‌اکنون با شرایط قیمت فعلی سکه تنها سالی یک سکه به عنوان مهریه به زنان پرداخت می‌شود.

این فعال حقوق زنان تصریح کرد: مدت‌هاست که مردان با درخواست اعسار برای مهریه زندان نمی‌روند. بنابراین ابتدا باید از نمایندگان مجلس پرسید لزوم پرداختن به چنین طرح‌هایی چیست؟. حتی قوه قضائیه می‌تواند آمار تعداد زندانیان مهریه در چند سال گذشته را اعلام کند تا مشخص شود از میان بدهکاران مالی چند نفر به علت مهریه به زندان رفته‌اند.

نمایندگان مجلس باید از کارشناسان مشورت بگیرند

این وکیل دادگستری همچنین درباره اینکه گفته می‌شود «زندان جای بزهکار است، نه بدهکار مهریه» می‌گوید: نمی‌توان گفت شخصی که مهریه بر گردن اوست، بدهکار است و نه بزهکار. چون او تعهد مالی داده است. مثل بسیاری از افرادی که تعهد مالی داده‌اند و به علت ناتوانی در پرداخت آن به زندان می‌افتند.

جعفری می‌گوید: اگر این طور باشد، تمامی بدهکاران مالی می‌توانند از چنین ادعایی استفاده کنند و به زندان نروند. شخصی که در ابتدای ازدواج بدون داشتن توان مالی، به پرداخت سکه مهریه تعهد می‌دهد، آیا اظهار خلاف واقع نکرده است؟ آیا چنین شخصی با مطرح کردن دروغی خود را متمکن اعلام کرده است؟ آیا چنین شخصی بزهکار نیست؟

این فعال حقوق زنان می‌گوید: نمایندگان مجلس باید از کارشناسان حوزه روانشناسی، جامعه‌شناسی، وکلا و ... در رابطه با چنین طرح‌هایی مشورت بگیرند، اوضاع نابسامان دادگاه‌های خانواده را مد نظر قرار دهند و بعد تصمیم‌گیری کنند. 

کد خبر 582204 برچسب‌ها جامعه ازدواج - طلاق زندان ازدواج - مهریه زنان

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: جامعه ازدواج طلاق زندان ازدواج مهریه زنان امنیت اجتماعی مهریه های سنگین نمایندگان مجلس زندگی مشترک چنین طرح هایی پرداخت مهریه تعیین مهریه چنین طرح ها گونه ای حق طلاق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۵۶۶۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

منابع بودجه ۱۴۰۳ تصویب و جدول حقوق و مزایا رد شد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی جدول پنج لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مربوط به منابع را تصویب کردند. 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات جدول هفتم لایحه بودجه که مربوط به حقوق و مزایا است، مخالفت کردند. 

انتهای پیام/