Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس: نشست مشترک حجت‌الاسلام ‌والمسلمین محمدکاظم بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری و علی باقری کنی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه صبح امروز برگزار شد.

رییس دیوان عدالت اداری در این نشست دیوان عدالت اداری را مولود قانون اساسی جمهوری اسلامی دانست و اظهار کرد: دیوان عدالت اداری در نظام جمهوری اسلامی تاسیس شده است و بر طبق اصل‏ ۱۷۳ قانون اساسی زیر نظر رئیس‏ قوه‏ قضائیه و به‏ منظور رسیدگی‏ به‏ شکایات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأمورین‏، واحدها، آیین‌نامه‌های‏ دولتی‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها ‏ شکل گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه طی این سال ها آرای زیادی صادر شده است که در راستای صیانت از حقوق عامه بوده، گفت: این تفاهم نامه می تواند بستری ایجاد کند که این دستاوردها شفاف تر و با تفسیر درست در عرصه بین الملل مطرح شود.

حجت الاسلام و المسلمین بهرامی با تاکید بر اینکه در خصوص تبیین و شفافیت آراء در حوزه داخلی و بین الملل باید از ادبیات حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری تبعیت کنیم، افزود: اگر برای مردم به عنوان یک ادراک عمومی، این اطمینان حاصل شود که قوه‌ی قضائیّه همواره پشتیبان آن‌ها و دشمن بلامنازع فساد و تبعیض است، قطعا در عرصه بین الملل و حقوق بشر می توان به دستاوردهای بهتر و مهم تری رسید.

علی باقری کنی معاون بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر نیز در این نشست، روشنگری درباره ادعاها و اتهام­ های حقوق بشری دشمنان و نیز تبیین دستاوردهای حقوق بشری نظام اسلامی در خارج از کشور را یکی از مهمترین وظایف ستاد حقوق بشر دانست و افزود: وجود برخی کاستی­ ها در نقش ­آفرینی فعال جمهوری اسلامی در عرصه بین­ الملل موجب شده تا واقعیت­ های حقوق بشری ایران به ­طور شایسته به افکار عمومی جهانی ارائه نشود و لذا باید تلاش بیشتری در این زمینه صورت گیرد.

دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به اینکه یکی از وظایف مهم دیوان عدالت اداری صیانت از حقوق عامه است، گفت: فعالیت دیوان عدالت اداری باید به­ عنوان یکی از جلوه ­های التزام نظام اسلامی به صیانت از حقوق مردم به مخاطبان داخلی و خارجی ارائه شود.

وی افزود: اگر احقاق حقوق مردم مسئله و دغدغه اصلی مسئولین و کارگزاران باشد و از ابزار پیشگیرانه در دستگاه های اجرایی و دیوان عدالت اداری به درستی استفاده شود، بخش زیادی از شکایات در دیوان عدالت اداری کاهش می یابد.

دبیر ستاد حقوق بشر ایران با تأکید بر این که در نظام اسلامی هیچ خط ویژه‌ای برای کارگزاران حکومتی وجود ندارد، بلکه آن‌ها هم باید مانند همه پشت چراغ قرمز قانون توقف کنند ، تصریح کرد: هیچ یک از مسئولان حق ندارند از چراغ قرمز قانون عبور کند. به همین دلیل در نظام اسلامی هیچ مجوز و مصلحتی برای زیرپاگذاشتن قانون وجود ندارد و مسئولان بیش از دیگران مسئولیت دارند تا به اجرای قانون التزام عملی داشته باشند.

وی تصریح کرد: اگر بخواهیم فساد را ریشه­ کن کنیم باید تخطی از قانون، منکر قلمداد شود و با فرد خاطی به ­عنوان یک فرد مرتکب منکر برخورد شود. به همین دلیل همان­ گونه که فرد مرتکب منکرات جایی در عرصه حاکمیت دینی نمی ­تواند داشته باشد، متخلف از قانون نیز صلاحیت حکمرانی در نظام اسلامی را ندارد. 

باقری کنی با اشاره به اینکه باید تعاملات بیشتر و جدی تری بین دستگاه های اجرایی و دیوان عدالت اداری شکل بگیرد، افزود: سامانه ای ایجاد شود و مواردی که وضع آن در دیوان عدالت اداری ممنوع شده است در آن قرار بگیرد تا دستگاه های اجرایی قبل از تصویب به آن سامانه مراجعه کنند و موارد ممنوعه را تصویب نکنند.

در پایان این نشست تفاهم نامه علمی، پژوهشی و آموزشی در حوزه حقوق بشر و کرامت انسانی، به منظور جلوگیری از نقض حقوق شهروندان و اجرای قوانین مربوطه در مراجع اداری با مدنظر قرار دادن ماموریت ها و فعالیت ها بین دیوان عدالت اداری و ستاد حقوق بشر امضا شد که محورهای همکاری در این تفاهم نامه از جمله فراهم نمودن تمهیدات لازم جهت حضور و بازدید ستاد حقوق بشر از شعب و جلسات هیات عمومی دیوان عدالت اداری، همکاری مشترک در زمینه مطالعه و تحقیق شاخص های اسلامی رعایت حقوق مردم در دستگاه های اداری، همکاری در معرفی جایگاه حقوق بشری و تضمین حقوق شهروندان در نظام قضایی ایران به مجامع بین الملل جهت شناخت از کارکرد دیوان عدالت اداری، مطالعه تطبیقی وضعیت دادرسی عادلانه اداری و پایش کشورهایی که علیه ایران اقدامات خصمانه حقوق بشری انجام می دهند و همکاری متقابل در برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز طرفین می باشد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: حقوق بشر قوه قضاییه دیوان عدالت اداری حق دبیر ستاد حقوق بشر دیوان عدالت اداری نظام اسلامی حقوق بشری بین الملل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۵۸۴۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

با کاهش ساعات اداری حقوق افراد کاهش نخواهد داشت/ ساعات و روزهای کاری ما نسبت به برخی از کشورها بیشتر است

سید محمد حسینی معاون امور پارلمانی رئیس جمهور در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به تعطیلی روز‌های هفته گفت: جزئیات لایحه به این صورت بود که به جز روز جمعه یک روز دیگر نیز باید تعطیل باشد. در کمیسیون اجتماعی مجلس نظرات مختلف بر سر تعطیلی پنجشنبه و یا شنبه وجود داشت. با توجه به اینکه عملا در تهران پنجشنبه‌ها تعطیل است نظر دولت بر تعطیل شدن پنجشنبه‌ها بود و بیشترین ارتباط هم با دنیا از طریق تهران است. همه وزارت خانه‌ها منتظر نظر مجلس هستند، اما دولت هم نظر رسمی خود را اعلام کرده است.

وی ادامه داد: دولت تا الان ۴۴ ساعت کاری را مبنا قرار داده بود، اما بعد پیشنهاد ساعت کاری دو ساعت و نیم را داد و بعد هم مجلس این ساعت را ۴۰ ساعت اعلام کرد که دولت هم با آن موافق است و حقوق افراد هم تغییری نخواهد کرد. اگر بخش خصوصی بخواهد اقدام خاصی انجام دهد مربوط به وزارت کار است.

حسینی افزود: در دولت دهم بحث‌هایی مطرح شد مبنی بر اینکه تعطیلی ما از همه جا بیشتر است، اما بعد از بررسی دیدیم که چنین موضوعی صحت ندارد و تازه اگر تعطیلی ما در هفته دوروز باشد تازه میتوان گفت که با برخی از کشور‌ها یکی هستیم. حتی ساعات کاری ما نسبت به برخی ازکشور‌ها بیشتر است. مردم علاوه بر کار زندگی خود را نیز دارند مخصوصا ما که تاکید بر ارتباط با خانواده داریم این تعطیلات کمک کننده است. حتی در دوران کرونا که ساعات کاری کم بود گاهی بازدهی بیشتری داشتیم.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت

دیگر خبرها

  • با کاهش ساعات اداری حقوق افراد کاهش خواهد یافت؟
  • با کاهش ساعات اداری حقوق افراد کاهش نخواهد داشت/ ساعات و روزهای کاری ما نسبت به برخی از کشورها بیشتر است
  • جزئیات تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قرارداد کار معین در سال ۱۴۰۳
  • رعایت عدالت و کرامت انسانی رویکرد مدیران لرستان باشد
  • رئیس دیوان عالی کشور : حجاب در ایران قانون است و همه باید از آن پیروی کنند، حتی کسانی که مسلمان هم نیستند
  • رئیس دیوان عالی کشور: حجاب در جمهوری اسلامی قانون است، همه پیروی کنند | دست اجانب دنبال برداشتن حجاب است
  • مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند
  • رئیس دیوان عالی کشور: حجاب در ایران قانون است و همه باید از آن پیروی کنند
  • رئیس دیوان عالی کشور: حجاب، قانون است و همه باید از آن پیروی کنند
  • تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قرارداد کار معین در سال ۱۴۰۳