معاون قوه قضاییه: قوه قضاییه جدید، به‌روز و کارآمد با سند تحول قضایی محقق خواهد شد
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۵۸۴۵۲
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس: نشستی به منظور بررسی سند ارتقاء یافته تحول قضایی با حضور محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و صاحبکار خراسانی معاون برنامه‌ریزی راهبردی قوه قضاییه در معاونت اجتماعی قوه قضاییه برگزار شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در این نشست اظهار کرد: زمانی می‌توان شاهد یک قوه قضاییه جدید، به روز و کارآمد بود که همه با این سند تحول همسو شوند و نسبت به این سند حس مالکیت داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
الفت ضمن اعلام همکاری معاونت اجتماعی با معاونت راهبردی به منظور تدوین این سند گفت: با توجه به برنامه‌محور بودن اقدامات این معاونت و همچنین داشتن یک واحد ارزیابی قوی، حاضریم تجربیات خود را در راستای اجرای برنامه‌های سند تحول در اختیار معاونت راهبردی قرار دهیم.
صاحبکار خراسانی، معاون برنامه‌ریزی راهبردی قوه قضاییه در ادامه این نشست با اشاره به اینکه همکاری معاونت راهبردی و معاونت اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه برای اجرای این سند بسیار مهم است، گفت: نسخه ارتقا یافته سند تحول قضایی ابلاغ عمومی شده و مورد پسند نخبگان جامعه قرار گرفته است.
معاون برنامه ریزی راهبردی قوه قضاییه، یکی از مهم‌ترین رویکرد سند تحول قوه قضاییه را رویکرد پیشگیری دانست و یادآور شد: معاونت راهبردی به عنوان دبیرخانه ستاد راهبری اجرای این سند تحول فعال است.
وی افزود: همکاری معاونت اجتماعی در تدوین این سند به عنوان مشاور در زمینه رویکرد‌های پیشگیرانه می‌تواند برای معاونت راهبردی و سازمان‌های دیگر موثر باشد.
انتها پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: قوه قضاییه تحول اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم معاونت راهبردی معاونت اجتماعی قوه قضاییه سند تحول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۵۸۴۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار‌های سند تحول برای دستگیری سریع‌تر محکومان متواری
طبق سند تحول و تعالی قوه قضاییه، «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» و «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» سه مانعی است که در مسیر تحقق اولین مأموریت قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، مشخص شده است.
«متواری بودن برخی از محکومان» و «طولانی بودن فرآیند شناسایی دارایی و اموال محکومان و اجرای احکام» عواملی است که سند تحول برای ایجاد مشکل اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام شناسایی کرده است.
راهکار‌های سند تحول برای تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات فراری بودن آنهاسند تحول قضایی، راهبرد «تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آنان» را برای رفع عامل متواری بودن برخی از محکومان ارائه داده است و دو راهکار برای اجرای این راهبرد تعیین کرده است.
ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراری
راهکار اول سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری و افزایش تبعات متواری شدن آن‌ها، ارتقای «بانک اطلاعات متهمان» تحت تعقیب و محکومان متواری با فراهم‌سازی امکان صدور برگ جلب سیار همراه با نیابت سراسری و حذف فرآیند‌های زائد و امکان پایش حضور افراد در مبادی کنترل تردد مستقر در واحدهای قضایی و مراجع انتظامی و پاسخ به استعلام ضابطان و صدور دستورات قضایی به‌صورت الکترونیکی و هوشمند به‌منظور اجرای مفاد نیابت، هم‌زمان با انعکاس نتیجه به مرجع قضایی صادرکننده برگ جلب و درج در کارنامه عملکرد کارکنان اعم از ضابطان و کارکنان کنترل تردد واحدهای قضایی است.
مسئولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور و دادگستری استانها است و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومان
راهکار دوم سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری: اعمال محدودیت به‌صورت برخط و آنی در ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی بخش عمومی و خصوصی از قبیل: خدمات بانکی و بورسی، مخابراتی و ثبت رسمی برای محکومان متواری و همچنین متهمان تحت تعقیب جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه پنج و بالاتر که دستور جلب منجر به دستگیری آنان نشده است تا منتفی شدن دستور جلب به استثناء مواردی که به تشخیص مقام قضایی، اعمال محدودیت‌ها موجب تضییع غیرقابل جبران حقوق اشخاص ثالث یا حقوق اساسی شخص می‌شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.
مسئولیت اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است. مهلت زمانی اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
منبع: رسانه قوه قضاییه
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد