درخواست 2 فوریتی شهرداری از مجلس در فصل بودجه | حمل و نقل عمومی باقیات و صالحات است
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۶۷۰۹۱
به گزارش همشهری آنلاین سید مناف هاشمی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در گفت وگو به روزنامه همشهری گفت: از ریاست محترم مجلس، هیأترئیسه و کمیسیون تلفیق انتظار دارم که واقعا قبل از اینکه لایحه بودجه به صحن برود، تصمیمی بگیرند و مسائل مدیریت شهری را به شکل عمومی حل کنند. بهخصوص در مورد حملونقل عمومی که واقعا هم دعای مردم پشت سرشان خواهد بود، هم باقیات و صالحات است و هم اینکه خدمت بزرگ به شهروندان همه شهرها ازجمله پایتخت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شاید حوزه مدیریت شهری نتوانسته حرفهای خود را طوری مطرح کند که جامعه، افکار عمومی، مجلس و دولت در این موضوع حساس شود. بهنظر من، اصلیترین کاری که باید انجام میشد و نشد، این بود که شهرداری اهمیت موضوع حملونقل عمومی را کمتر از نیازهای اولیه مردم نداند؛ چراکه ما برای نیازهای اولیه مردم راهکار و چاره میاندیشیم؛ مثلا در همین موضوع یارانه، برخی از موضوعات و کالاها مشمول دریافت ارز دولتی هستند و نیازهای مردم را تامین میکنند. به عقیده من، حملونقل عمومی اهمیتش از کالاهای اساسی بیشتر نباشد، کمتر نیست؛ اینکه چرا نتوانستهایم این نگاه را جابیندازیم، شاید بخشی از آن بهخود ما برمیگردد که ما نتوانستهایم حملونقل عمومی را به خوبی جابیندازیم و مردم هم نتوانستند انتظارات خود را بهموقع عنوان کنند. دولتها معمولا از آنجایی که نیازهای دیگری را جلوی چشم خود میبینند، توجهی به حوزه حملونقل ندارند یا کمتر به این حوزه توجه میکنند. تنها دولت هفتم و هشتم به حملونقل عمومی توجه ویژه داشت. به این ترتیب که 2، 3کار بزرگ در آن زمان اتفاق افتاد. زمانی که آقای موسویلاری، وزیر کشور بهعنوان متولی شهرداریها و آقای خرم در سمت معاونت عمران و بعد آقای مقیمی بودند، در حوزه واگنهای مترو و نیز اتوبوس اتفاقات بزرگی افتاد و قراردادهای 4، 5هزار دستگاهی را با کارخانههای تولید داخل منعقد کردند. ما هم تلاش کردیم در مجلس نسبت 30 درصد سهم شهرداری در تأمین ناوگان را به 17.5درصد تبدیل کنیم که سهم دولت 82.5درصد شد. در آن سالها که قراردادها منعقد شد، به مرور در دولت نهم و دهم هم برخی از آن امکانات فراهم شد. درواقع تنها دورهای بود که حملونقل عمومی میتوانست در قالب تبصره 13قانون بودجه حرفهای خود را بزند. حالا چرا بعدها این اتفاق نیفتاد؟ با اینکه دولتها قول دادند؛ حتی دولت آقای احمدینژاد که بیشترین منابع ارزی و وجوه را داشت. در دولت آقای روحانی هم قول دادند که 19هزار دستگاه اتوبوس وارد چرخه حملونقل عمومی کنند. در حوزه واگن نیز قرارداد 630واگنی را با چین امضا کردند، اما عملا اتفاقی نیفتاد و انتظارات برآورده نشده است.
بهعبارتی میتوان گفت که در بازههای زمانی گوناگون، ارتباط غیرتعاملی بین شهرداریها با دولتها و مجلس هم سبب بیمهری به حملونقل عمومی شده است؟نمیتوان علت اصلی را این مسئله دانست. در فصل بودجهریزی، متولی بحث مدیریت شهری که سازمان برنامه و بودجه، شهرداران کلانشهرها و شوراها و وزارت کشور میتوانست باشد، این اجماع را با هم نداشتند؛ طوری که عملا در طول 10سال گذشته ما یک عقبماندگی بسیار جدی در حوزه حملونقل عمومی داخل شهری داریم که هم ناوگانهای مترو، اتوبوسرانی و تاکسیرانی نو نشدهاند و هم شرایط تسهیلات مناسبی برای بخش خصوصی تعریف نشده است.
به اعتقاد کارشناسان قیمت بلیت هم باید واقعی شود، در دیگر کشورها قیمتها چگونه است؟بله در بحث بلیت اتوبوس، اصلاحات جدی صورت نگرفته است. البته این درست بوده؛ به این دلیل که بیشتر از این نمیشود به مردم فشار آورد. در کشورهای دیگر قیمت بلیت واقعیتر است؛ دولتها و شهرداری هم سهم خود را میدهند، اما در اینجا تنها شهرداری سهم خود را میدهد. البته در همه دورهها، شهرداریها سهم بیشتری پرداخت کردهاند، ولی دولت نهایتا 5 درصد یا 2 درصد سهم خود را داده است. قیمت یک بلیت 15هزار تومان باید باشد، اما شهرداری 1200تا 1500تومان قیمتگذاری کرده است؛ درحالیکه سهم شهروند 5هزار تومان است. ما نمیگوییم شهروند 5هزار تومان بلیت تهیه کند اما دولت باید سهم شهروندان و سهم خودش را پرداخت کند. حالا چرا باید چنین کاری را انجام دهم؛ برای اینکه ناوگان را نوسازی کنیم و سرویس بهتری به شهروندان بدهیم؛ اگر نه که شهرداری از اتوبوس درآمدزایی نمیکند؛ چون اتوبوس یک کالای خدماتی است و باید به آن سوبسید داد.
اگر همین حالا اراده جدی برای تکمیل مترو و نوسازی اتوبوسها شکل بگیرد، چقدر بودجه مورد نیاز است؟من در یک محاسبه سرانگشتی این آمار را قبلا ارائه دادم و الان هم میگویم؛ شهرداری تهران در حوزه زیرساخت و سیویل (ساخت عمرانی) مترو که بالغ بر 200کیلومتر (با واگن و امکانات) باید کار انجام دهد؛ یعنی 240-230کیلومتر کار عمرانی همراه با نصب هواسازها، پلهبرقی، آسانسور، تونل، واگن و... ، اگر بهطور متوسط حساب کنیم هر کیلومتر هزار میلیارد تومان هزینه داشته باشد، توسعه متروی تهران برای افق 10سال آینده یا افق طرح جامع تا 1420 تقریبا 250هزار میلیارد تومان منابع مالی میخواهد. اگر در حوزه نوسازی اتوبوس نیز با قیمت امروز بخواهیم محاسبه کنیم، ابتدا باید توجه شود که اتوبوس دیزلی نباید بیاوریم، گازسوز کم شود و باید به سمت LNG و درنهایت اتوبوسهای برقی برویم. امروز هر اتوبوس برقی کمتر از 7میلیارد تومان نیست و ما اگر بخواهیم اتوبوسهای خود را نوسازی کنیم، نیاز به 40، 50هزار میلیارد تومان در 10سال آینده در این حوزه داریم. همین 2عدد در حوزه مترو و اتوبوس یعنی 300هزار میلیارد که اگر بخواهیم در 10سال تامین شود، سالی 30هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است و در 20سال آینده سالی 15هزار میلیارد تومان. البته اگر تورمی در کار نباشد، ولی میدانیم تورم هست. به همینخاطر، اگر سالانه شهرداری تهران و دولت مشترکا زیر 20هزار میلیارد تومان بودجه برای حملونقل عمومی بگذارند، این انباشتگی گذشته ما را بیشتر میکند. اگر بیشتر یا همان 20هزار میلیارد را بگذارند، ما میتوانیم مدیریت کنیم و در عوض 2محصول خیلی خوب خواهیم گرفت؛ یک، بهبود اوضاع روانی شهر با کاهش ترافیک و آلودگی هوا و دیگر در این شرایط کرونایی، رعایت فاصله اجتماعی.
آیا قبول دارید که در مدیریت خودروهای سواری نیز کاستیهای بسیاری وجود دارد؟چرا نمیتوانیم سواریها را مدیریت کنیم؟ به این دلیل که جایگزین برای آن نداریم. طرح ترافیک از 6صبح تا 6عصر بود، اما ما بهعنوان متولی به مردم میگوییم با خودروی سواری تردد کنید و 8.30صبح بیایید و خودروی خود را پارک کنید و دوباره از 14.30تردد کنید و از طرح خارج شوید تا مشمول جریمه نشوید؛ یعنی طرح ترافیک را بهدلیل رعایت فاصله اجتماعی نصف کردیم؛ چراکه اتوبوسها و واگنهای متروی شهرداری پاسخگوی یکدوم و یکسوم سفر فعلی ما هم نیست. ما 2میلیون جابهجایی در مترو میتوانیم داشته باشیم، اما کرونا آن را به 600هزار جابهجایی رسانده است. البته الان جابهجایی در مترو به یکمیلیون سفر رسیده است؛ بنابراین برای یکمیلیون سفر نمیتوانیم مدیریت کنیم. در حوزه اتوبوس نیز 2میلیون سفر به 500هزار سفر رسیده که البته در یکی، دو هفته اخیر به 600، 700هزار سفر رسیده است. این یعنی یکسوم ظرفیت موجود.
در ابتدای صحبت به این اشاره کردید که مترو و اتوبوس، کالاهای اساسی هستند. همه میدانیم که تورم شامل حال تمامی کالاهای ضروری مردم هم میشود. پس چرا وقتی به اتوبوس و مترو که میرسیم، میگویند قیمتها بهویژه در رابطه با بلیت نباید افزایش پیدا کند؟سؤال این است که چرا حملونقل برونشهری سرپاست و چرا آنها ورشکست نمیشوند. به این دلیل که آنها قیمت بلیت را هر سال متناسب با تورم بالا میبرند ولی این اتفاق برای اتوبوسهای درونشهری نمیافتد. این یک اشتباه است. در کشورهای دیگر دولت و شهرداری سهم خود را میدهند و مردم هم همینطور. الان شما ارزانترین قیمت بلیت را احتمالا در ایران و تهران میبینید. اگر از مردم سهمی نمیگیریم به این دلیل است که من میدانم قشر متوسط از اتوبوس و مترو استفاده میکنند. اتفاقا ما باید به اینها یارانه بیشتری بدهیم. ما در قانون به فردی که خودروی بیشتری دارد، یارانه بیشتری میدهیم. شما اگر 3دستگاه خودرو داشته باشید هر 3 خودرو بنزین 1500یا 3هزار تومانی مصرف میکنند فقط به این دلیل که قیمت واقعی بنزین این نیست. بنابراین این افراد 3سوبسید میگیرند، درحالیکه افراد نیازمند به یارانه هیچ استفادهای از آن نمیکنند. این موضوع باید روشنگری شود و اگر چنین شود دولتها هم دوست دارند کمک کنند. اگر واقعا این است در عمل هم باید این کار را انجام دهیم که تا به حال اتفاق نیفتاده است زیرا سازمان برنامه و بودجه به این چیزها توجهی ندارد و میگوید سال گذشته بودجه 200میلیارد بوده و امسال 210میلیارد میشود. یعنی کمتر از 10درصد بودجه را افزایش میدهد. این یعنی چه، یعنی تمام این صحبتها و سیاستها را قبول ندارد. اگر قبول ندارد، قیمت را واقعی کند.
بررسی لایحه بودجه سال 1400کشور به کمیسیون تلفیق مجلس رسیده و خبرها نشان میدهد که این کمیسیون موافق افزایش بودجه شهرداری کلانشهرها برای توسعه حملونقل عمومی نیست. چه انتظاری از این کمیسیون میرود تا صدای شهر و شهروندان و نظر دیگر کمیسیونها را بشنوند؟البته قبل از اینکه کار به مجلس بکشد، باید در لایحه دولت اتفاق درست بیفتد. در لایحه دولت در سال 98و 99 اتفاقات خوبی نیفتاد. مثلا در بودجه98یارانه بلیت اتوبوسرانی 250میلیارد تومان برای کل شهرداریهای ایران دیده شد درحالیکه یارانه سهم دولت برای اتوبوس و مترو در شهرداریهای ایران 5هزار میلیارد تومان است. یعنی آن 5هزار میلیارد تومانی که گفتم در بحث یارانه سهمش همین رقم میشود. اما دولت 250میلیارد تومان میدهد، در واقع یک بیستم در لایحه سال 98آمده است و این در مجلس به قانون تبدیل شد؛ درحالیکه این مصوب کاغذی است و در نهایت هم 100-50میلیارد تومان تخصیص دادند. بنابراین دولت یکپنجاهم سهم خود را میدهد. اینکه گفتم دولت سهم 5میلیارد تومان خود را نمیدهد، یعنی دولت یکپنجاهم سهم خود را میدهد. بهعنوان سهم مردم هم که به شهرداری میگوید گران نکنید، در آنجا هم پولی نمیدهد و مشخص است که عقبماندگی اتفاق میافتد. پس ابتدا باید در لایحه یک اتفاق بیفتد و اجماع صورت بگیرد، وزارت کشور بهعنوان متولی شهرداریها باید به خوبی دفاع کند. وزارت کشور پیشنهاد نمیدهد، برنامه و بودجه هم کاری نمیکند و لایحه به مجلس میرود.
در لایحه بودجه سال 99هم وضعیت همینطور بوده است؟بله. به همین دلیل برای سال 1400 یک کار ریشهای انجام دادیم. به دولت اعلام کردیم که 250میلیارد تومان رقم کمی است و درخواست کردیم تا یارانه بلیت را در بودجه سال آینده هزارمیلیارد تومان کنند. اما در حوزه اتوبوس برای خرید، عدد صفر گذاشتند، یعنی هیچی. ما خواهش کردیم و قانع شدند بودجه اتوبوس 500میلیارد تومان شود. برای مترو هم بودجه 64هزار میلیاردی درنظر گرفتند که ما گفتیم یک کیلومتر توسعه مترو 1000میلیارد هزینه دارد، حداقل 1000میلیارد بودجه دهید تا یک کیلومتر مترو توسعه یابد. ما 250کیلومتر مترو نیاز داریم ولی برای مترو قدرتمان بیشتر از این نرسید و همان 64هزار میلیارد بودجه باقی ماند. با این حال، در لایحه چند تا عدد و رقم آمد که کمیسیونهای امور داخلی شوراها، محیطزیست، بودجه و عمران و فراکسیون مدیریت شهری مجلس صحبتهای ما را شنیدند و تصویب کردند. این لایحه در تلفیق اما نتیجهای نداد. پس با صراحت و جرأت میگویم که ارادهای برای درست شدن حملونقل عمومی نیست. در واقع ارادهای نیست که حملونقل در پایتخت و کلانشهرها مسئله ترافیک و آلودگی هوا را برطرف کند. در تامین مالی مشکل داریم، از جای دیگری بزنیم و به حملونقل اضافه کنیم. چطور برای معادن، کشاورزی، استخراج و صادرات منابع گذاشته میشود، پس برای حملونقل هم بگذارند.
چرا سهم قانونی شهرداریها از محل جریمههای راهنمایی و رانندگی پرداخت نمیشود؟اینکه خیلی جالب است. قانونی که مجلس تصویب کرده را اجرا نمیکنند. در ماده 23قانون جرایم راهنمایی و رانندگی اعلام شده 60درصد درآمد حاصل از جرایم در حوزه شهری مانند تهران متعلق به شهر تهران است. سرجمع سالانه 1200تا 1500میلیارد تومان میشود. شما ببینید سال97، 98و 99چقدر به ما پرداخت کردهاند؟ 50، 60 و 20میلیارد تومان. این حق ماست. زیرا دوربینهای ترافیکی شهر تهران تخلف را دیدند و جریمه کردند. همین دوربینهای ما نیاز به اورهال دارد. 2تا 3هزار دستگاه دوربین داریم و 5هزار دستگاه چراغ چشمکزن و قرمز که همینطوری بهوجود نمیآیند. همه اینها هزینه دارد. ما امسال در کمیسیون بودجه مجلس خواهش کردیم و مصوب شد که جریمه ماده 23در هر شهر به همان شهر پرداخت شود و دوباره در تلفیق رأی نیاورد.
پس بودجه 1400امیدوارکننده نیست؟برای حملونقل همگانی که اصلا امیدوارکننده نیست، مگر اینکه در روزهای باقیمانده نمایندگان مجلس کاری کنند.
درخواست فوری معاون حمل و نقل عمومی از مجلسسید مناف هاشمی گفت: هر بزرگواری که مدیریت شهری را میشناسد، در حوزه شهرداریها کار کرده و بهخصوص در مدیریت شهری تجربه دارد، مشکلات حملونقل عمومی را هم میداند. شاید ما از کسانی که در حوزه مدیریت شهری حضور نداشتند، انتظار زیادی نداریم، اما امروز رئیس مجلس شهردار پایتخت بوده، در کمیسیون تلفیق چندنفری هستند که شهردار، استاندار، فرماندار و سابقه مدیریت شهری دارند. مانند شهردار اسبق اهواز. ما نمایندهای داریم که روزی شهردار جهرم بوده یا نمایندهای یک موقع عضو شورای شهر بوده یا نمایندهای که سابقه حضور در وزارت کشور و مدیریت شهری داشته است. نایبرئیس مجلس زمانی وزیر راه و شهرسازی بود. اما الان انتظارمان از نمایندگان مجلس که سابقه مدیریت شهری را داشتهاند خیلی زیاد است. ببینید 70درصد جمعیت ایران در شهرها زندگی میکنند و بزرگترین دستگاه اجرایی در حوزه مدیریت شهری، شهرداریها هستند. از اعضای پیشین شورای شهر خیلیها در مجلس هستند و به همین دلیل، این انتظار طبیعی است. از ریاست محترم مجلس، هیأترئیسه و کمیسیون تلفیق انتظار دارم که واقعا قبل از اینکه لایحه بودجه به صحن برود، تصمیمی بگیرند و مسائل مدیریت شهری را به شکل عمومی حل کنند. بهخصوص در مورد حملونقل عمومی که واقعا هم دعای مردم پشت سرشان خواهد بود، هم باقیات و صالحات است و هم اینکه خدمت بزرگ به شهروندان همه شهرها ازجمله پایتخت است.
کد خبر 582382 برچسبها حمل و نقل شهرداری اتوبوس - شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بودجه کل کشور بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی مترو تهران مترو حمل و نقل شهریمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: حمل و نقل شهرداری بودجه کل کشور بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی مترو تهران مترو حمل و نقل شهری حمل ونقل عمومی مدیریت شهری کمیسیون تلفیق میلیارد تومان سهم خود لایحه بودجه حمل ونقل وزارت کشور شهرداری ها قیمت بلیت سال آینده نقل عمومی اتوبوس ها حمل و نقل مردم هم دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۶۷۰۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ خبرگزاری مجلس به گزارشها درباره مرکز پژوهشها
به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری خانه ملت، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با بیش از ربع قرن فعالیت به جایگاهی رسیده که گزارشها و اظهارنظرهای آن، بهعنوان مرجعی مستقل از نگاههای جناحی و سیاسی، محل استناد گزارشهای اثرگذار کشور قرار میگیرد. چه بسا در دورههای مختلف مجلس، نگاه کارشناسی این مرکز حتی خلاف نظر رئیس یا اعضای هیئترئیسه یا اکثریت نمایندگان مجلس بوده است که این خود بیانگر استقلال فکری این مرکز بوده است. این بعد کارشناسی و استقلال در طول سالها انباشت تجربۀ علمی به دست آمده است.
اما این دیدگاه مستقل و کارشناسی گاه به مذاق برخی خوش نیامده و انتقادهایی غیرکارشناسی و غیرعلمی را برانگیخته است. با نگاهی به رویکرد رسانههای دولتهای گذشته نیز این انتقادهای غیرکارشناسی دیده میشود و میتوان شواهد آنها را در بایگانیهای اینترنتی پیدا کرد. اکنون نیز همچون گذشته، به نظر میرسد این انتقادها در پایان دورۀ عملکرد مجلس یازدهم شدت بیشتری هم پیدا کرده است، رویکردی که با رگههای مغرضانه و سیاسیکاریهای جانبدارانه بهدنبال تخریب این نهاد و حتی دخالت در فرآیند ادارۀ آن است.
طی هفتههای اخیر، و پس از انتشار گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس در حوزههای مختلف، برخی رسانههای داخلی تیترهایی بیدقت از این گزارشها استخراج کردند و گاه رسانههای فارسیزبان معاند برداشتهایی مغرضانه از آن گزارشها به مخاطبان خود ارائه کردند. پس از بازنشر این مطالب در فضای رسانهای، رسانههای دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته بهجای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهشهای مجلس را در دستور کار خود قرار دادند.
نمونۀ بارز این گزارشها و بازیخوردن رسانههای دولت را میتوان در موارد زیر به عینه مشاهده کرد:
یکی از این موارد، انتشار گزارش «بررسی مفهوم هزینههای کمرشکن سلامت و سیاستهایی برای محافظت مالی» توسط مرکز پژوهشهای مجلس بود. یک روز پس از انتشار این گزارش، برخی رسانهها آن را بازنشر و دستمایۀ خبرسازی خود کردند. وزارت بهداشت نیز، در اقدامی شتابزده، جوابیهای نسبت به این گزارش داد. فردای آن روز هم، خبرگزاری ایرنا بهطور ناصواب مصاحبههایی علیه مرکز پژوهشهای مجلس منتشر کرد، ناصواب از آن جهت که نگاهی به آمار استنادشده در این گزارش نشان میداد دورۀ مورد مطالعه بهکلی مربوط به بازۀ زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ است و عملکرد حوزۀ سلامت در دولت قبل بررسی شده است. حتی آمار و مستندات این گزارش نیز از دل آمار مرکز ملی آمار ایران استخراج شده است که مرکزی است ذیل سازمان برنامه و بودجه و معاونت ریاست جمهوری.
در نمونهای دیگر، مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی منتشر کرد با عنوان «بررسی وضعیت گردشگری داخلی از منظر دسترسپذیری برای اقشار مختلف جامعه و ارائۀ بسته تقنینی». پس از انتشار، برخی رسانههای داخلی و رسانههای معاند با تیتر «حذف سفر از سبد خانوار» برای این گزارش خبر ساختند. این تیتر عصبانیت خبرگزاری ایسنا و وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را هم برانگیخت و بهانۀ هجمه علیه این مرکز شد. درحالیکه در هیچ کجای این گزارش مستند، اشارهای به «حذف سفر از سبد خانوار» یا حتی مضمون آن نشده است. بلکه باز هم این گزارش براساس آمار مرکز ملی آمار ایران نگاشته شده بوده و حتی بالاتر از آن: این آمار مربوط به سالهای پیش از ۱۴۰۰ بوده. این نشان میدهد یک نفر در رسانههای دولت حتی صفحۀ چکیدۀ این گزارش را نخوانده است تا پس از آن دستبهقلم شود و علیه مرکز پژوهشها بنویسد.
در دورههای مختلف فعالیت مرکز پژوهشهای مجلس، مرسوم است که در زمان بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی گزارشهای کارشناسی این مرکز در حوزههای مختلف ارائه شود تا نمایندگان با افق دید بازتری در تصویب بودجه تصمیم بگیرند. در سال جاری نیز، این گزارشها بهصورت مستمر تهیه و منتشر شدند. پس از انتشار یک گزارش با عنوان «بررسی بخش دوم لایحۀ بودجۀ سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۰): بودجۀ حامی فقرا (ظرفیتهای فقرزدایی لایحۀ بودجه)» برخی اطلاعات گزارش از گزند تیترسازی همان رسانههای در امان نماند. این رسانهها با استناد اشتباه به این گزارش از گسترش فقر در جامعه خبر دادند، درحالیکه در همان ابتدای گزارش اشاره شده است که رویکرد انقباضی بودجه کسری تراز عملیاتی بودجه را کاهش میدهد و به همین دلیل تورم را کاهش و وضعیت فقر را در کشور بهبود میبخشد. اما باز هم رسانههای دولت این گزارش را نخواندند و دست به قضاوتهای نابجا زدند. یا مثال دیگر، گزارشی که در آن به رشد محرومیتزدایی بهدلیل اقدامات دولت اشاره شده بود. البته که این نمونهها منحصر به همین چند مثال نیست، اما، چون مجال آن نیست آن را موکول به وقتی دیگر میکنیم.
خبرگزاری ایرنا نیز در رویکرد سیاسی خود تیترخوانی را به خوانش دقیق گزارش ترجیح داده و در آخرین اقدام خود نوشته است «گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس دربارۀ لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۳ و سایر موضوعات اقتصادی به مذاق رسانههای آن سوی آب خوش آمده. گویا این مرکز به محلی برای تهیۀ گزارشهای منفی علیه وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران تبدیل شده و هیچ اقدام مثبتی در کشور صورت نمیگیرد که به چشم مسئولان مرکز بیاید». درحالیکه نگاهی حتی نهچندان عمیق به گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان از توجه به نقاط و اقدامات مثبت دولت دارد و اگر نقدی صورت گرفته، راهکارها و پیشنهادهایی برای رفع آنها پیشنهاد شده است. گفتنی است تاکنون بیش از ۶۰۰ نامۀ راهبری برمبنای گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس به دولت محترم و دستگاهها و وزارتخانههای مختلف ارسال شده و در آنها راهکارهایی برای رفع مشکلات ارائه شده است.
آیا دولت محترم آنقدر از عملکرد خود مطمئن است که سایر نهادها و مراکز پژوهشی را به دروغگویی و سیاهنمایی متهم میکند؟ آیا شایسته نیست حتی اگر نقدی کارشناسی هم به دولت وارد شد، با نگاه علمی و کارشناسی و بهدور از همهمههای رسانهای به آن پرداخته شود؟ یا اگر نگاه انتقادی و غیرواقعبنیانه ازسوی رسانههای داخلی و معاند خارجی با استناد به گزارشی علمی یک مرکز صورت گرفت، بهتر نیست بهجای تأختن به آن مرکز علمی از دل همان گزارش در حمایت از عملکرد دولت سخن گفت و جواب رسانهها را بهصورت رسانهای داد؟ اگر تاب و تحمل نقد کارشناسانه هم در دولت وجود ندارد، پس اساساً چگونه باید متوجه مشکلات شد؟ واقعاً رسانههای دولت تفاوت تخریب و نقد کارشناسانه را از یکدیگر تشخیص نمیدهند؟
رسانههای دولتی در این هجمه به غیرمستندبودن آمارها در گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس اشاره میکنند، درحالیکه این آمارها برگرفته از مرکز ملی آمار ایران است و تمامی روشها و رویکردها روشی علمی و پژوهشی دارد.
خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار میرود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهشهای مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرحها تبدیل شود. برای فعالیتهای سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلودهکردن مرکز پژوهشها نیست».
بد نیست رسانۀ محترم دولت نگاهی به قانون اساسی و اصل استقلال قوا بیندازد. به نظر میرسد این رسانه در جایگاهی نیست که بتواند برای تعیین مدیران مجلس تکلیف تعیین کند یا آرزوهای خود را در رسانهای که از بودجۀ عمومی ارتزاق میکند بیان کند. این تلاش حتماً مخالف مشی و تأکیدهای رئیسجمهوری محترم است و اگر کسانی در ایرنا یا گوشهوکنار دولت چنین فکری را در سر میپرورانند بهتر است نگاهی به فرمایشهای داهیانۀ رهبر معظم انقلاب بیندازند.
در آخر باید عنوان کرد که رسانههای دولت بهتر است بهجای حاشیهسازیهایی که بازنمایی منفی برای جامعه دارد و بازیچۀ دست رسانههای معاند قرار میگیرد، در راستای همافزایی و همدلی بهمنظور پیشبرد اهداف متعالی کشور بهویژه بهبود معیشت مردم گام برداریم و موضوعات فرعی را ارجح بر موضوعات اصلی کشور ندانیم.