مسکن، مغفول‌ترین بخش اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم/ افزایش ۹ برابری قیمت مسکن در ۸ سال گذشته!
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۶۷۱۷۴
کارشناس بازار مسکن معتقد است باتوجه به اقدامات انجام شده در بخش مسکن مغفول‌ترین بخش اقتصادی در دولت یازدهم و دوازدهم بخش مسکن بوده است.
خبرگزاری میزان - بخش مسکن همواره یکی از مهمترین و اساسی‌ترین نیاز‌های هر جامعه‌ای به شمار می‌رود و توجه دولت‌ها به این بخش اهمیت به سزایی دارد.
در همین راستا برای بررسی وضعیت بازار مسکن در دولت یازدهم و دوازدهم با احمدرضا سرحدی کارشناس بازار مسکن به گفت‌وگوی مشروح پرداختیم که در ادامه می‌خوانید:
میزان: در مورد وضعیت بازار مسکن و دلایل اهمیت این بخش در دولت‌های مختلف توضیح دهید؟
سرحدی: تولید مسکن علاوه بر الزام قانونی و آثار مثبت اجتماعی، می‌تواند موجب جهش تولید و به حرکت درآمدن ده‌ها رشته صنعتی و اشتغالزایی بسیار شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در دنیا و همچنین کشور ما دولت‌ها نسبت به برآورده کردن نیاز‌های اساسی افراد جامعه تکالیفی بر عهده دارند و همینطور در قانون اساسی ما اصل ۴۱ نیز آمده حداقل نیاز مسکن باید با برنامه ریزی دولت تأمین شود.
در دولت نهم و دهم با شروع ساخت مسکن مهر اصل ۴۱ قانون اساسی برای تأمین حداقل نیاز مسکن کلید خورد در کل می‌توان گفت که اقدام درستی بود، اما با اشکالات اساسی از نظر مکان یابی، نبود زیرساخت‌ها و حجم پروژه رو به رو بود، اما در همان دوران توانست تاثیری محسوس در بازار مسکن ایجاد کند.
میزان: وضعیت بازار مسکن در دولت یازدهم و دوازدهم را چطور ارزیابی می‌کنید؟
سرحدی: در ابتدای دولت یازدهم وزیر پیشین راه و شهرسازی نساختن مسکن را به عنوان یکی از افتخارات خود مطرح کرد البته استدلال‌شان مربوط به عدم دخالت دولت در بخش مسکن و واگذاری آن به بخش خصوصی بوده است در حالی که اصولا بیش از ۹۰ درصد بخش مسکن در اختیار بخش خصوصی قرار داشته است. درست است که دولت نباید در بخش مسکن دخالت کند، اما باید در این زمینه حداقل تسهیلات را برای بخش خصوصی فراهم می‌کرد که هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفت.
بخش مسکن، مغفول‌ترین بخش اقتصادی در دولت یازدهم و دوازدهم
میزان: در دولت یازدهم چه اقدامات موثری در بازار مسکن انجام شد؟
سرحدی: به طورکلی می‌توان گفت در دولت یازدهم اقدام موثری در بخش مسکن انجام نشد و دولت دوازدهم بعد از استعفای وزیر پیشین راه و شهرسازی و روی کار آمدن وزیر راه و شهرسازی فعلی نیز اقدام جدی در بخش مسکن صورت نگرفت چرا که وی نیزهیچ دغدغه‌ای نسبت به بازار مسکن نداشت و بیشتر در بخش راهسازی وزارتخانه فعال بودند و بخش شهرسازی را اغلب به معاونت‌های خود واگذار کردند در اواخر دوره وزارت وزیر قبلی، قیمت مسکن به شدت روند صعودی گرفت و تورم شدیدی ایجاد شد و با توجه به قیمت بالای مسکن عمده افرادی که وارد بازار مسکن می‌شدند سوداگران و دلالان بودند وافراد فاقد مسکن از این بازار بی نصیب بودند.
مسکن اجتماعی نیز در دولت یازدهم مطرح شد، اما نکته حائز اهمیت این است که این طرح در حد حرف باقی ماند حتی کسی متوجه نشد که مسکن اجتماعی چه ویژگی‌هایی دارد.
در دولت دوازدهم طرح ملی مسکن برنامه ریزی شد، اما با برنامه اجرایی نبود و بیشتر برای این مطرح شد که در آخر دولت گفته شود در بخش مسکن اقداماتی انجام شده است و می‌توان گفت مغفول‌ترین بخش اقتصادی در دولت یازدهم و دوازدهم بخش مسکن بوده است.
تسهیلات مسکن فقط خرید ۱۰ تا ۱۵ متر آپارتمان را پوشش می‌دهد
میزان: تسهیلات در نظرگرفته شده برای خرید مسکن در دولت یازدهم و دوازدهم چه میزان از نیاز متقاضیان بازار مسکن را پوشش داده است؟
سرحدی: تسهیلاتی که در دولت یازدهم و دوازدهم برای خرید مسکن در نظر گرفته شد به هیچ وجه تناسبی با قیمت مسکن نداشت و در بهترین حالت می‌توانست خرید ۱۰ تا ۱۵ متر واحد مسکونی در کلانشهر‌ها را پوشش دهد.
قیمتها تا اواخر سال ۹۸ به اوج خود رسید و با توجه به قیمت‌های سرسام آور شاهد رکود در بازار بودیم و بعد از مدتی تعادلی در بازار ایجاد شد، اما با ورود به سال ۹۹ تحولات مربوط به مسائل بین المللی باعث شد تا شوک دیگری به بازار مسکن وارد شود و باعث افزایش ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصدی قیمتها شد و رکود در بازار مسکن تشدید شد و عملا ساخت و ساز نیز به دلیل نداشتن صرفه اقتصادی متوقف شد.
میزان: در دنیا برای کاهش مشکلات افراد اجاره نشین چه اقداماتی انجام می‌شود؟
سرحدی: در دنیا به خصوص کشور‌های پیشرفته از سوی دولت مسکن‌های استیجاری و موقت ساخته می‌شود و افراد تا زمان توانمند شدن از این خانه‌ها استفاده می‌کنند، این خانه‌های استیجاری در برخی از کشور‌ها باتوجه به نیاز مناطق مختلف ساخته می‌شود، اما در کشور ما هیچ برنامه‌ای برای طرح مسکن استیجاری اجرایی نشده است و هیچ نهادی از جمله دولت، بخش خصوصی و شهرداری وارد این مقوله نشده‌اند.
در کشور‌های پیشرفته برنامه‌های اجرایی در بخش‌های مختلف زمان اجرای دراز مدت، میان مدت و کوتاه مدت دارند، اما در کشور ما در اغلب موارد زمانی برای اجرای برنامه‌ها در نظر گرفته نمی‌شود که این امر در بخش مسکن مشکلات عدیده‌ای ایجاد می‌کند.
میزان: چه اقدامی می‌توانند وضعیت بازار مسکن را بهبود ببخشد؟
سرحدی: آنچه می‌تواند در شرایط فعلی بازار مسکن وضعیت را بهتر کند دریافت مالیات از خانه‌های خالی است و این موضوع باعث می‌شود صاحبان خانه‌های خالی به دلیل فشار پرداخت مالیات، خانه‌های احتکاری خود را جهت اجاره به بازار عرضه کنند و این عرضه به تعادل در بازار مسکن کمک خواهد کرد و اگر این طرح به درستی اجرا شود می‌تواند در بخش استیجار تا حدودی کمک‌کننده باشد.
میزان: در ۸ سال اخیر میانگین قیمت مسکن چه تغییراتی داشته است؟
سرحدی: طی ۸ سال اخیر میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی از حدود ۳ میلیون تومان به ۲۷ میلیون تومان رسید که حدود ۹ برابر افزایش داشته است البته روند قیمتها در اغلب کالا‌های اساسی و کالا‌های سرمایه‌ای صعودی بوده است، اما مسکن، چون کالایی قابل احتکار و نگهداری است طبیعتاً اثر صعودی قیمتها بر آن بیشتر بوده است و این روند بیشتر نتیجه سوداگری بوده به طوری که افرادی در حجم وسیع مسکن را خریداری کرده‌اند تا قیمتها روند صعودی پیدا کند.
مسکن نیاز اولیه است و بازی با نیاز مردم نیاز به برخورد جدی دارد و دولت باید با این موضوع مقابله کند و در آخر می‌توان با دریافت مالیات از خانه‌های خالی فشار به احتکارکنندگان مسکن را افزایش داد و سوداگری در بازار مسکن را از میان برد.
بیشتر بخوانید: خلاء صنعت اجاره در بازار مسکن/ پیش‌بینی کاهش ۴۰ درصدی قیمت مسکن تا پایان سالانتهای پیام/
برچسب ها: اخبار اقتصادی بازار مسکنمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: اخبار اقتصادی بازار مسکن دولت یازدهم و دوازدهم مغفول ترین بخش اقتصادی وضعیت بازار مسکن بازار مسکن بخش مسکن قیمت مسکن بخش خصوصی قیمت ها خانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۶۷۱۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت طلا به کف رسید؟
بررسی تغییرات قیمت طلا در بازار جهانی نشان می‌دهد که طی یک هفته گذشته کاهش ۳۶ دلاری را تجربه کرده است.
به گزارش دانشجو، قیمت طلا در بازار جهانی به ۲ هزار و ۳۰۱ دلار رسید که نسبت به یک هفته گذشته کاهش ۳۶ دلاری قیمت را نشان می‌دهد.
اگرچه بررسی عملکرد بازار جهانی در طول یک ماه گذشته، بیانگر رشد ۱۱ دلاری قیمت طلای جهانی است. آخرین گزارش‌ها از روند بازار نشان می‌دهد که قیمت جهانی طلا در معاملات روز شنبه به دنبال انتشار اطلاعات اقتصادی آمریکا در روز گذشته، کاهش یافته است.
قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۰۹ درصد کاهش به ۲۳۰۱ دلار و ۷۴ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک کاهش ۰.۰۴ درصدی به ۲۳۰۸ دلار و ۶۰ سنت رسیده است.
لیست حقوق بگیران بخش غیر کشاورزی آمریکا که در روز گذشته توسط وزارت این کشور منتشر شد نشان می‌دهد تنها ۱۷۵ هزار شغل به اقتصاد این کشور اضافه شده که بسیار پایین‌تر از ۲۴۳ هزار شغلی است که اقتصاددان‌ها پیش‌بینی کرده بودند. این رقم در ماه مارس برابر با ۳۱۵ هزار شغل بود.
همچنین این اطلاعات نشان می‌دهند نرخ بیکاری در آمریکا از ۳.۸ تا ۳.۹ درصد افزایش یافته و متوسط درآمد سالانه هم تنها ۰.۲ درصد بالا آمده است، در حالی که ۰.۳ درصد پیش بینی می‌شد.
تاجران حالا تخمین می‌زنند بانک مرکزی آمریکا اولین بار نرخ بهره را در ماه سپتامبر پایین بیاورد و ۸۷ درصد احتمال می‌دهند نرخ بهره ۰.۲۵ درصد پایین بیاید. همچنین پیش بینی می‌شود کاهش بعدی نرخ بهره در دسامبر ۲۰۲۴ باشد. این بدان معناست که نرخ بهره در پایان سال جاری میلادی بین ۴.۷۵ تا ۵ درصد خواهد بود.
بالا ماندن نرخ بهره هزینه نگهداری طلا به عنوان یک سرمایه غیر سودده را افزایش داده و تمایل برای خرید آن را پایین می‌آورد.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد