پورابراهیمی: به جای پرداخت یارانه، قدرت خرید مردم را افزایش دهیم
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۶۸۱۶۲
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پرداخت یارانه در بلندمدت را خطای راهبردی دانست و گفت که بهتر است به جای پرداخت یارانه نقدی، قدرت خرید مردم را افزایش دهیم.
روش‌حمایت از مردم الزاما کمک یارانه‌ای نیست
وی افزود: شما ممکن است حقوق ۵ میلیون تومانی یک نفر را ۵۰ درصد افزایش دهید و حقوق او به ۷.۵ میلیون تومان برسد اما وقتی در همین شرایط تورم ۶۰ درصد بشود یعنی قدرت خرید آن فرد نسبت به حقوق ۵ میلیون تومانی‌اش کمتر شده است در همین حال ممکن است حقوق ۵ میلیون تومانی یک فرد را افزایش ناچیز بدهیم و حقوق او به ۶ میلیون تومان برسد ولی قدرت خرید را که به واسطه تورم کاهش یافته برگردانیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مردم می‌گویند یارانه نمی خواهیم ولی قدرت خرید ما را به زمان دلار ۳۵۰۰ تومانی برگردانید
نماینده مردم کرمان در مجلس ادامه داد: در زمان دولت آقای احمدی نژاد وقتی به خاطر شوک ارزی سال های ۹۰ و ۹۱ دلار از ۱۰۰۰ تومان به ۳۰۰۰ تومان افزایش پیدا کرد خیلی از مردم می گفتند ما نمی خواهیم یارانه بگیریم، کل یارانه ما مال دولت باشد اما قدرت خرید ما را به زمان دلار ۱۰۰۰ تومانی برگردانید. من فکر می کنم الان مردم همین را می گویند که یارانه نمی خواهیم ولی قدرت خرید ما را به زمان دلار ۳۵۰۰ تومانی برگردانید.
پورابراهیمی خاطر نشان کرد: پس اساس این است که متمکن سازی خانوارها را از محل روش هایی غیر از پرداخت ها داشته باشیم. در کنار این زمانی اضطراری پیش می آید، مثلا شوک ارزی اتفاق افتاده و وضعیت کرونا کسب و کار را تحت تأثیر قرار داده و شرایط معیشتی مردم با مشکل مواجه شده است. در این صورت در بازه زمانی کوتاه مدت برای گذار باید کمک هایی کنیم مثل کمک های اورژانسی که در سیل و زلزله انجام می شود. شما در روز اول در جایی که سیل آمده نمی گویید جاده درست می کنم بلکه روز اول مواد غذایی و وسایل گرمایشی و سرمایشی می رسانید و این کار در بازه زمانی کوتاه مدت انجام می‌شود، تا ۲۰ سال بعد از سیل این کار انجام نمی شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: اگر اقدام مجلس برای یک حمایت کوتاه مدت باشد در کنار یک حمایت کامل دائمی تحت عنوان تقویت بنیه اقتصادی خانوارها به واسطه افزایش سرانه درآمد کشور و تقویت ارزش پول ملی و ایجاد اشتغال قابل قبول است. در این صورت به تدریج مردم متمکن می‌شوند و نیازی به یارانه ندارند. این در میان مدت و بلندمدت تحقق پیدا می کند.
یارانه دادن به قاطبه جامعه در میان مدت و بلندمدت حتما خطای راهبردی است
مردم را برای دریافت یارانه به دولت وابسته نکنیم
وی تأکید کرد: اگر ما در مجلس نگاه کوتاه مدت برای سال ۱۴۰۰ داشته باشیم حتما این می تواند مبنا باشد اما اگر رویکرد پرداخت یارانه استمرار پیدا کند و بخواهیم سال ۱۴۰۱ هم با همین روش ادامه بدهیم حتما خطای راهبردی است و اشکال دارد. ما باید بعد از شش ماه یا یک سال وضع درآمدی خانوارها را به واسطه توانمندی بهتر کنیم و باید مردم را متمکن کنیم، نباید آنها را برای دریافت یارانه به دولت وابسته کنیم. در عین حال جمعیتی در جامعه هستند که به دلایل مختلف متمکن سازی آن ها امکان پذیر نیست همان طور که در بقیه دنیا هم چنین افرادی هستند. آنها جامعه هدف هستند که باید به آن ها کمک شود مثل افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی و کسانی که شرایط خاصی دارند. اما اینکه به قاطبه جامعه و کل کشور در میان مدت و بلندمدت یارانه بدهیم حتما خطای راهبردی است.
پورابراهیمی یادآور شد: پرداخت یارانه در کوتاه مدت و برای یک بازه زمانی می تواند مبنا داشته باشد ولی اگر استمرار پیدا کند و پایه ای برای حرکت آینده شود حتما این مسیر نمی تواند ادامه یابد ضمن اینکه باید عواقب و آثار تورمی ناشی از پرداخت های نقدی را ببینیم تا اثر تورمی، پولی که به مردم می دهیم را ذوب نکند. اگر ما ۱۰۰ واحد به مردم پول می دهیم و اثر تورمی ۱۲۰ واحد است یعنی ما یک چیزی هم از آنها می گیریم. تورم یعنی گرفتن پول از دست مردم. اگر آثار تورمی یا مکانیزم ها به نحوی باشد که خارج از حد منطقی و نرمال و تورم اعلامی بانک مرکزی باشد طبیعتا مفهوم ساده این افزایش مبلغ یارانه این است که در ظاهر عددی تعلق می گیرد اما در باطن بیش از آن عدد از جیب مردم خارج می شود که هیچ کدام از آن ها را عقل منطقی و نگاه کارشناسی نمی‌پذیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اینکه آیا مجلس با نظر کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش مبلغ یارانه ها موافقت خواهد کرد یا نه، گفت: بستگی دارد با چه نگاهی جلو برویم. ممکن است بگوییم این کار کوتاه مدت است و مثلا برای یک سال و در راستای گذر از این بازه زمانی که مردم در فشار هستند این کار را انجام دهیم در این صورت عیبی ندارد ضمن اینکه باید عواقب ناشی از تورم وابسته به تزریق نقدینگی در جامعه را ببینیم و مکانیزم هایی را در نظر بگیریم که این اثر تورمی کمترین باشد. اینها نکات مهمی است و اگر خارج از این باشد اشکالات جدی دارد.
(ایسنا)
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: یارانه نقدی قدرت خرید رئیس کمیسیون اقتصادی رئیس کمیسیون اقتصادی ۵ میلیون تومان پرداخت یارانه خطای راهبردی بازه زمانی کوتاه مدت قدرت خرید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۶۸۱۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش مشارکت مردم در ساخت مسکن با تکیه بر عرضه زمین و پرداخت تسهیلات به آنها
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت و گو با خبرنگار قدس اظهار کرد: در دو قانون بالادستی کشور یعنی قانون برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور و هم قانون جهش تولید مسکن شرایط عرضه زمین به مردم توسط دولت را فراهم کردیم تا دولت، زمین را یک عامل اصلی در قیمت مسکن است بطور رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و در کنار آن بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: هر میزان دولت در زمینه عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم جلو برود؛ مشارکت مردم در ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.
دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرها اضافه کند
زنگنه افزود: در مورد در اختیار زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: ما در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که بالغ بر 300 هزار هکتار به زمین های قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر و روستاها اضافه کند که باعث افزایش افقی زیست بوم شهری و روستایی می شود و این بند از برنامه هفتم توسعه عملا در راستای هدف قانون جهش تولید مسکن هست که زمین را در اختیار مردم قرار می دهیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: برخی بانک ها امسال به وظایف خود عمل کردند و بعضی از بانکها نیز تخطی های جدی از قانون داشتند. ما می توانیم به منابع مالی دیگر هم فکر کنیم که در قانون تامین مالی که اخیرا شورای نگهبان هم تصویب کرد و ابلاغ می شود مقداری مباحث را گذاشتیم و همچنین صندوق مسکن می تواند موثر باشد.
دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلاتی مسکن را تقویت کند
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تاکید کرد: قطعا افرادی که قدرت دریافت تسهیلات 400 میلیونی یا یک میلیاردی را ندارد با بالا رفتن قیمت مسکن دچار مشکل می شوند. اما این افراد می توانند در صندوق های سرمایه گذاری مسکن به میزان سرمایه ای که دارند در ساخت مسکن و متراژ سهیم شوند که این برای آنها ارزش افزوده دارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلات ساخت مسکن را تقویت کند که آنها توان وام دهی شان افزایش پیدا کند و هم منابع تامین مالی را برایشان فراهم کند.
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/کمترین حقوق آن ها ۱۰ میلیون تومان می شود