به نقل از «قدس آنلاین»

ارز۴۲۰۰ تومانی برای سال آینده جایگاهی ندارد/سه اقدام اساسی برای واقعی کردن اعداد و ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۰

تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۶۸۲۸۳

رئیس کارگروه اصلاح ساختار بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون تلفیق در جهت واقعی کردن اعداد و ارقام لایحه بودجه سال ۱۴۰۰سه اقدام اساسی انجام داده است.

محسن زنگنه با حضور در تحریریه قدس آنلاین با اشاره به سه اقدام کمیسیون تلفیق در جهت واقعی کردن اعداد و ارقام لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: مجلس در اقدام اول اعداد و ارقام  لایحه پیشنهادی دولت بویژه در حوزه منابع ، فروش نفت ، قیمت ارز که نرخ های متعددی در لایحه بودجه آورده شده  بود، ارقام مالیاتی مثل رقم مالیات بر خانه های خالی و سود شرکت های دولتی و  مالیات بر حقوق گمرکی را واقعی و شفاف تر کرد .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

*نرخ ارز رئیس کارگروه اصلاح ساختار بودجه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: همچنین در اقدام دوم ، لایحه را با هدف توزیع عادلانه منابع اصلاح کرد؛ به طوری که دولت حدود ۸میلیارد دلار در لایحه ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته بود یا حقوق گمرکی برای کالاهای غیر اساسی  را با ارز ۴۲۰۰تومانی محاسبه کرده بود  اما کمیسیون تلفیق مصوب کرد که نرخ ارز برای سال آینده یک نرخ واحد و احتمال زیاد نزدیک به نرخ نیمایی باشد که عرضه و تقاضا و مکانیزم بازار قیمت آن را مشخص خواهد کرد. وی با بیان اینکه  اصولا در بودجه،  دولت و مجلس هیچ کدام نرخ ارز را به طور قطعی نمی توانند تعیین کنند و صرفا سیاست های آن را مشخص می کنند، افزود: مثلا در ماده واحده تبصره ۲ ، دولت  به میزان ۸میلیارد دلار از منابع صادرات نفت را به صورت ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو در نظر گرفته بود  اما در بررسی لایحه بودجه سال اینده کمیسیون  این موضوع را حذف و اعلام کرد به قیمت همان نرخ ارزی که دولت و مجلس پس از جمع بندی به آن می رسند که حتما تک نرخی  و قطعا ۴۲۰۰ نخواهد بود،   تخصیص پیدا کند. زنگنه در مورد ارز ۱۱۵۰۰تومانی نیز بیان داشت:  دولت نرخ های متفاوتی را برای ارز در سال آینده پیشنهاد داده بود که یکی از آنها همین ارز ۴۲۰۰ تومان بود و یکی هم نرخ ۱۷۵۰۰تومان ، که براین اساس منابع و درامد حاصل از صادرات نفت را با ارز ۱۷۵۰۰تومان محاسبه کرده بود .میانگین این دو نرخ در میزان ارزی که هر کدام از آنها دارند عدد ۱۱۵۰۰تومان بود، زیرا دولت پیشنهاد ۸میلیارد ارز ۴۲۰۰تومانی و مابقی را نیز به نرخ ۱۷۵۰۰تومانی داده بود.

*رد کلیات در صحن علنی   عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی  ادامه داد: از طرفی دولت در تبصره هایی نظیر تبصره۴عملا به نرخ نیمایی ارز تاکید می کند . از این رو لایحه ای که دولت ارائه کرد از یک بهم ریختگی و اشفتگی برخوردار بود که به اعتقاد من علی رغم تصویب کلیات آن در کمیسیون تلفیق اما باید کلیات آن در  صحن علنی مجلس رد شود. زنگنه افزود: کمیسیون تلفیق مصوب کرده است که بودجه باید دارای یک نرخ ارز باشد که با شفاف سازی و واقعی تر کردن منابع  ، درآمدهایی برای دولت ایجاد شد که مجلس منابع ایجاد شده را به سمت حمایت از تولید و افزایش یارانه های نقدی دهک های مختلف بویژه اقشار اسیب پذیر اختصاص داد. نماینده تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی  بیان داشت:  در بودجه سال آینده در تبصره ۱۴سهم بسیار خوبی به تولید و فعالیت های عمرانی داده شده و سهم خوبی هم برای حمایت از اقشار اسیب پذیر اختصاص  پیدا کرد. وی ادامه داد: در اقدام سوم نیز کمیسیون تلفیق در حمایت از جهش تولید و اشتغال یک سری تسهیلات را مصوب و در باره تهاتر دارایی های دولت با کارافریننان ، پیمانکاران و شرکت های بزرگ از جمله مجموعه خاتم الانبیاء نیز مواردی را به تصویب رساند. همچنین به دولت این اجازه  داده شده است که دارایی های خود را با هزینه هایی که برای تولید ایجاد می شود تهاتر کند. *اظهارات رئیس جمهور زنگنه درباره اظهارات رئیس جمهور درباره تصمیم های مجلس درباره لایحه  بودجه و مطرح کردن علائم ریاضی نیز اظهار داشت: بخشی از صحبت های رئیس جمهور درباره بودجه سیاسی است که البته این موضوع تازه ای نیست و وی در طول ۷سال گذشته همواره با ایجاد حاشیه سازی به دنبال پنهان کردن عدم کارایی دولت در تصمیم گیری و اجرا بوده است. وی ادامه داد: مجلس یک شبه به این تصمیم دست پیدا نکرده است که برخی تغییرات در منابع بودجه سال اینده را ایجاد کند،  ضمن اینکه نظر کارشناسی سازمان برنامه و بودجه در تهیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نیز بیشتر از اینکه نزدیک به نظر دولت باشد نزدیک به نظر مجلس بوده است و در جلسه با حضور اقای نوبخت ، وی نیز به این موضوع اشاره و اعلام کرد که نظر ما چیز دیگری بوده که در هیات دولت به تصویب نرسیده است. *فروش ۲میلیون و ۳۰۰هزار بشکه نفت وی بیان داشت:  به عبارتی فروش ۲میلیون و ۳۰۰هزار بشکه نفت  در روزموضوعی است که از لحاظ فنی ناشدنی است،  زیرا اصولا ظرفیت این میزان از تولید نفت در کشور وجود ندارد به طوری که اگر خواسته باشیم این میزان صادرات را نیز انجام دهیم تقریبا حدود ۲میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز نیز  در داخل نیاز داریم از این رو  در مجموع باید نزدیک به ۵میلیون و ۵۰۰هزار بشکه نفت در روز تولید کنیم .مگر اینکه از نیاز داخلی کشور کم و به جای آن  صادر کنیم که این موضوع امکان پذیر نمی باشد. زنگنه افزود: از طرفی حتی در صورت تولید این میزان از نفت امکان فروش آن وجود ندارد زیرا ما عضو اپک هستیم و باید براساس تفاهم نامه های این مجموعه، نسبت به فروش نفت اقدام کنیم. اپک برای سال ۲۰۲۱ بر اساس برآوردهایی که داشته است یک میلیون و ۴۰۰هزار بشکه کسری عرضه یا به عبارتی مازاد تقاضا دارد که اگر این مجموعه همه این کسری را با چشم پوشی از کشورهایی نظیر عربستان، قطر و کویت  به ایران اختصاص دهد اما باز هم ۹۰۰هزار بشکه نفت روزانه دیگر طبق لایحه پیشنهادی دولت خریداری نخواهد داشت . از طرفی همه این فروش ها بایک شرط تحقق پیدا خواهد کرد و آن برداشتن کامل همه تحریم ها است . *توزیع ۵۵میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی وی افزود: نظر سازمان برنامه و بودجه این بوده است که ۱میلیون و ۱۰۰هزار بشکه نفت در روز با قیمت ۲۳هزار تومان فروخته شود  اما دولت این عدد ها را تغییر داده و فروش روزانه نفت را به ۲میلیون و ۳۰۰هزار بشکه در روز و قیمت فروش را هم ۱۱۵۰۰تومان در نظر گرفته اند از این رو این هیات دولت و شخص رئیس جمهور بوده است که حتی نظر کارشناسی سازمان برنامه و بودجه را نیز رد کرده است که اینگونه تصمیم گیری های هیجانی و یک طرفه در گذشته نیز از سوی هیات دولت تکرار شده بود  که نمونه آن ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که  هیچ مبنایی نداشت و معاون رئیس جمهور یک موضوعی را به یکباره اعلام  کرد که تاکنون ۵۵میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰در کشور توزیع شده است و هیچ کارشناس و مدیری در سازمان برنامه و بودجه و  بانک مرکزی مسئولیت این تصمیم را به عهده نمی گیرند. *دام دولت زنگنه با اشاره به موضوعی که از آن به عنوان دام دولت برای مجلس یاد می کند، افزود: دولت دامی را برای مجلس پهن کرده است که مجلس با نگاه خیر خواهانه و عدالت مدارانه، مبارزه با فساد و حمایت از معیشت مردم این خطر وجود دارد که در این دام قرار بگیرد . این دام ، دام ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت است . در تابستان سال ۹۷ بعد از اعتراضاتی که به دولت مبنی بر عدم ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی به همه افراد ارائه شد دولت ۲۵کالا را مشمول دریافت این ارز و طی سال ۹۷ حدود ۱۷میلیارد دلار، سال ۹۸حدود ۱۵میلیارد دلار و در سال جاری تاکنون نیز ۱۲میلیارد دلار به این کالاها اختصاص داده است که این موضوع باعث ایجاد تورم در این کالاها و محدودیت هایی در عرضه آنها شد که انتظار بود در طول این ۳سال قوه قضائیه ، دیوان محاسبات، مجلس شورای اسلامی به این موضوع ورود می کردند و مانع از تضییع حقوق بیت المال و برخورد با رانتی که در اختیار افرادخاصی قرار گرفته بود می شدند . *ارز دارو عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد:  نظر ما این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای سال ۱۴۰۰ هیچ گونه خاصیتی ندارد و حذف ان نهایتا بین ۵تا ۱۰ در صد بر قیمت کالاها تاثیر خواهد داشت از طرفی در بودجه سال اینده ۸میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت در نظر گرفته شده بود که از این مقدار ۲.۵میلیارد مربوط به تامین دارو است و مجلس نیز با تخصیص ان برای سال اینده به صورت ریالی موافقت کرد  . وی ادامه داد: برای ۵.۵میلیارد دلار باقی مانده بر اساس اخبار و اطلاعاتی که ما داریم مجلس با بخشی از ان برای کنجاله ، سویا و  ذرت تقریبا با وزرات جهادکشاورزی به جمع بندی رسیده است که ارز ۴۲۰۰ تومانی انها حذف شود از این رو چیزی از این ارز باقی نمی ماند ضمن اینکه دولت در لایحه این موضوع را اشاره کرده است که از این اختیار برخوردار است که اگر به این نتیجه رسید همین ۵.۵میلیارد دلار را نیز حذف کند. *خط قرمز رئیس جمهور زنگنه بیان داشت:  از این رو ارز۴۲۰۰ تومانی که فسادآور و رانت دار بوده است برای سال آینده جایگاهی ندارد و بودن یا نبودنش تاثیری بر قیمت کالاها نخواهد داشت اما حذف آن با این ادبیات که ما ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کردیم تبعات اقتصاد سیاسی و تورم انتظاری زیادی خواهد داشت زیرا رئیس جمهور به صراحت اعلام کرده است که خط قرمز ما ارز ۴۲۰۰تومانی  است و این پیام را به جامعه می دهد که سال اینده هرگونه اتفاقی که در یک شوک تورمی بعد از عید داشته باشیم به خاطر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی مجلس شورای اسلامی است . وی ادامه داد: از این رو این یک دام برای مجلس است زیرا بودن یا نبودن این ارز تاثیر آن چنانی همانند سال های گذشته در واقعیت بر قیمت کالاهای اساسی ندارد. از لحاظ منطقی و اقتصادی حذف این ارز نهایتاتاثیر ۱۰ درصدی بر قیمت مواردی نظیر نهاده های دامی خواهد داشت و گوشت مرغی که در حال حاضر به قیمت ۲۰ هزار تومان در اختیار مردم قرار خواهد گرفت را با افزایش ۱۰ درصدی از لحاظ اقتصادی مواجه خواهد کرد اما تاثیر روانی که با جوسازی رئیس جمهور و هیات دولت ممکن است رخ دهد این است که  حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت این محصول را تا چند برابر افزایش خواهد داد . *موج سواری دولت وی اظهار کرد: نظر من این است  همان طور که در موضوع دارو مابه تفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا ارز نیمایی قرار است به صورت ریالی به وارد کننده از سوی بانک مرکزی برگشت داده شود درمواردی نظیر نهاده های دامی نیز این مابه تفاوت به زنجیره تولید در کشور به صورت ریالی اختصاص پیدا کند . زیرا مجلس الان مصوب کرده است که حدود ۷۶هزار میلیارد تومان  از محل تغییر نرخ ارز به صورت یارانه نقدی به دهک های مختلف از ۹۵هزار تومان تا ۲۵۰هزار تومان ماهانه پرداخت شود که بنده با این موضوع مخالف هستم زیرا حذف ارز۴۲۰۰ تومانی اثرات تورمی دارد و تبعات اقتصاد سیاسی دارد و دولت بر آن موج سواری خواهد کرد و عملا امکان نظارت مجلس و مطالبه گری مجلس را حذف خواهد کرد و دولت هم در این ناکار آمدی ماه های پایانی به دنبال انداختن تقصیر به دوش مجلس است . *یارانه نقدی زنگنه افزود: از طرفی این منابع ایجاد شده نباید به صورت یارانه نقدی در اختیار مردم قرار بگیرد زیرا این پرداخت نقدی اولا یک انتظار در سبد درامدی مردم ایجاد خواهد کرد و حذف ان در سال های بعدی امکان پذیر نخواهد بود، همچنین با شوک تورمی و جو روانی که دولت ایجاد خواهد کرد عملا این درآمد ایجاد شده تاثیری بر قدرت خرید مردم نخواهد داشت بلکه حتی این قدرت را تضعیف خواهد کرد.  وی افزود:  بنابراین مجلس باید به حاشیه سازی رئیس جمهور در ارز ۴۲۰۰ تومانی توجهی نداشته باشد و بر حذف آن تاکید داشته باشد اما منابع ایجاد شده از این مسیر را به جای پرداخت یارانه نقدی به مردم به زنجیره تولید برای ثابت نگه داشتن قیمت کالاها بویژه در حوزه گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ و لبنیات اختصاص دهد زیرا جو روانی رئیس جمهور و همچنین افزایش یارانه های نقدی شوک تورمی را در ابتدای سال اینده ایجاد خواهد کرد که تبعات اقتصادی و سیاسی را برای جامعه در پی خواهد داشت. *جو روانی تورم وی تصریح کرد:  زیرا ۳۰درصد دلیل تورم درکشور اقتصادی و ۷۰ درصد آن جو روانی است، به طوری که  در موضوعی نظیر بنزین برخی ادعا داشتند که ما با بررسی های زیاد به این نتیجه رسیده ایم که افزایش قیمت آن تاثیر ۵درصدی بر قیمت کالاها خواهد داشت که شاید روی کاغذ تحلیل آنها درست بود اما در جامعه جو روانی این موضوع،  ۳۰۰درصد بود، بنابراین تاثیر مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر حذف ارز نهاده های دامی بر افزایش قیمت آنها ممکن است روی کاغذ و براساس تورم اقتصادی ۱۰درصد باشد که البته در شرایط فعلی همین عدد هم برای مردم بسیار زیاد است  اما به طور یقین تاثیر این موضوع در بعد روانی بسیار زیاد خواهد بود. زنگنه با بیان اینکه  در مورد نرخ تورم در سال آینده نمی توان اظهار نظر قاطعی کرد، افزود:  در طول سال های اخیر شاهد بوده ایم که برخی اظهار نظرهای غیر کارشناسی شده و یا تصمیم گیری های بدون مبنای تخصصی تاثیرات زیادی بر اقتصاد کشور گذاشته است  به هر حال اگرچه ممکن است  نرخ رشد تورم برای سال آینده کاهش پیدا کند اما نمی توان انتظار داشت که تک  رقمی شود. *محرومیت زدایی وی با اشاره به اینکه کمیسیون تلفیق در حمایت از محرومان جهت گیری خوبی در کمیسیون تلفیق  داشته است ، افزود: در بودجه سال آینده برای قشر محروم و آسیب دیده نیز برنامه های خوبی در نظرگرفته شده است به طوری که هم سهم کمیته امداد و بهزیستی در بودجه افزایش پیدا کرده است ، همچنین ۳هزار میلیارد تومان برای تسهیلات اشتغال در اختیار کمیته امداد قرار خواهد گرفت .

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: ارز 4200 تومانی یارانه نقدی دولت روحانی محسن زنگنه سازمان برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ارز ۴۲۰۰ تومانی ارز ۴۲۰۰تومانی برای سال آینده ارز ۴۲۰۰ تومان بر قیمت کالاها اعداد و ارقام یارانه نقدی رئیس جمهور بودجه مجلس سال اینده ایجاد شده هیات دولت بشکه نفت سال ۱۴۰۰ جو روانی حذف ارز نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۶۸۲۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.