بیشترین آمار ثبت دادخواستهای قضایی در کشور مربوط به اصفهان است
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۶۸۷۵۵
آمار ثبت دادخواست در دیوان عدالت اداری به تفکیک استانها مشخص و تعداد هر یک از آنها به تفکیک بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان، با بررسی آمارهای ارائه شده از سوی اداره آمار دیوان عدالت اداری در شش ماه نخست سال جاری، استان اصفهان با ثبت ۴ هزار و ۱۰۴ مورد ثبت دادخواست بیشترین و استان سمنان با ۳۹۳ مورد ثبت دادخواست کمترین میزان ورودی پروندهها از طریق دفاتر استانی دیوان عدالت اداری را به خود اختصاص داده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بررسیهای آماری نشان میدهد که در شش ماهه نخست سال جاری استان اردبیل با افزایش ۱۵ درصدی، بیشترین نرخ رشد ثبت دادخواست به نسبت سال گذشته را داشته است، به طوری که در شش ماهه نخست سال ۹۸ تعداد یک هزار و ۳۵۴ مورد ثبت دادخواست داشته است و در شش ماهه نخست سال جاری تعداد یک هزار و ۵۵۸ مورد ثبت دادخواست داشته است.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: اصفهان اردبیل سمنان دستگاه قضا آمارها عدالت اداری نخست سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۶۸۷۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل میشود؟
حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، از تحویل دادخواست ابطال بخشنامه مزد خبر داد.
او یه ایلنا گفت: (۱۰ اردیبهشت)، دادخواست خود را جهت ابطال بخشنامه دستمزد غیر قانونی سال ۱۴۰۳ به شماره ۲۷۶۷۱۶ شورایعالی کار که اعضای کارگری آنرا امضاء نکردهاند، از طریق دفاتر خدمات قضایی به دیوان عدالت اداری تحویل دادم.
حبیبی افزود: امیدوارم دیوان عدالت اداری مصلحت اندیشی را کنار کذشته و وفق مواد ۱ و۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ضمن ابطال بخشنامه ۲۷۶۷۱۶ رایی شایسته مبتنی بر عدالت صادر کند.