اصلاح نظام مالیاتی یکی از محور‌های مهم اصلاح ساختار بودجه است
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۷۰۸۳۰
به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، بابک نگاهداری مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی، در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه یکی از محور‌های مهم در اصلاح ساختار بودجه تامین منابع پایدار برای بودجه است، گفت: اصلاح نظام مالیاتی کشور به منظور تامین منابع پایدار بودجه، یکی از مهم‌ترین محور‌های اصلاح ساختار بودجه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در واقع مالیات نه تنها در تامین منابع پایدار بودجه مهم است بلکه به عنوان ابزاری کارآمد برای اجرای سیاست‌های کلان و خرد اقتصادی مانند تثبیت اقتصادی، ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی در جامعه، تاثیر زیادی دارد.
مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متاسفانه در کشور ما به سبب وجود نظام مالیاتی ناکارآمد، ابزار مالیاتی کارآیی لازم را ندارد و از طرفی درآمدهای مالیاتی به صورت هدفمند، عادلانه و منطبق با واقعیت موجود بر شرایط اقتصادی کشور حاصل نمی‌شود و بسیاری از فعالیت‌های کاذب و مخرب اقتصادی اصولا پایه مالیاتی مشخصی برایشان تعریف نشده است و بسیاری از مشاغل پُر در آمد نیز فرار‌های مالیاتی کلانی دارند.
نگاهداری تاکید کرد: از این‌رو منابع مالیاتی موجود تنها حدود ۳۰ درصد از مصارف بودجه را پوشش میدهد و به صورت متوسط حدود ۷درصد تولید ناخالص داخلی است. این مقدار نسبت به تجربه سایر کشور‌ها رقم ناچیزی است و علیرغم تغییرات گسترده قوانین و مقررات مالیاتی طی ۴ دهه گذشته، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران از ۸ درصد تجاوز نکرده و به طور متوسط حدود ۶ درصد بوده است.
وی افزود: بنابراین اصلاح نظام مالیاتی کشور یکی از مهم‌ترین اقدامات در جهت اصلاح ساختار بودجه است و در این راستا اصلاح مدیریت نظام مالیاتی، استقرار نظام نوین هوشمند مالیاتی، استقرار نظام جامع مالیاتی، اصلاح ساختار نرخ‌های مالیاتی و معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی، درج مقدار عددی معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی در بودجه سالانه، افزایش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای لوکس و اعطای معافیت مالیاتی هدفمند به کالاهای صادراتی، هفت محور مهم و اساسی است که با اعمال آن‌ها در اصلاح ساختار بودجه، رسیدن به درآمدهای مالیاتی عادلانه، جامع، پایدار و هوشمند محقق خواهد شد.
مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصلاح مدیریت نظام مالیاتی، بیان کرد: از دلایل عمده ناکارآمدی نظام مالیاتی کشور، سازمان اجرایی آن است که از کارایی لازم برخوردار نیست. اهمیت دستگاه مالیات از آنجایی دوچندان می‌گردد که عملکرد آن تاثیر مستقیم و قابل توجهی بر تمکین مالیاتی و هزینه‌های وصول مالیات دارد. به عبارت دیگر، اصلاح سازمان مزبور می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در افزایش تمکین مالیاتی و کاهش هزینه‌های وصول مالیات ایفا نماید.
نگاهداری ادامه داد: بر اساس نظر کارشناسان و خبرگان این بخش، ضعف در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، عدم وجود و بهره مندی از پایگاه جامع اطلاعات مؤدیان، عدم ارتباط اطلاعاتی و آماری میان تشکیلات اجرایی، ساختار تشکیلات اجرایی گسترده مبتنی بر الگوی پیمانه‌ای و فرآیند‌های ناکارآمد اخذ مالیاتی از مهم‌ترین علل ناکارآمدی سازمان امور مالیاتی هستند که در اصلاح مدیریت نظام مالیاتی بایستی مورد توجه قرار گیرند.
وی اصلاح ساختار نرخ‌های مالیاتی و مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی را از دیگر محور‌های مهم اصلاح نظام مالیاتی برشمرد و افزود: یکی دیگر از مشکلات نظام مالیاتی، گستردگی معافیت‌های مالیاتی است که باعث شده بخش قابل توجهی از اقتصاد در چارچوب قانون، مالیات پرداخت نکنند.
مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: گزارش‌های دیوان محاسبات حاکی از معافیت مالیاتی حداقل ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی و ۶۰ درصد معافیت در مالیات بر ارزش افزوده از کل مصرف دارد؛ بنابراین فرار‌ها و معافیت‌های مالیاتی متعدد سبب مالیات ستانی بیشتر از تولید رسمی و بخش شفاف اقتصاد شده است.
نگاهداری گفت: معافیت‌های مالیاتی بلاوجه و فرار‌های مالیاتی علاوه بر آسیب زدن به تولید و کوچک کردن ثروت ملی و ناعادلانه بودن، سبب وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و یا استقراض مستقیم و غیر مستقیم دولت از بانک مرکزی و شبکه بانکی شده و از این طریق ثبات اقتصادی را به خطر انداخته و تاب آوری اقتصاد را کاهش داده است.
وی اضافه کرد: لذا با هدف ایجاد درآمدهای مالیاتی پایدار و با رویکرد کاهش اختلالات مالیاتی در فضای کسب و کار برای افزایش رونق تولید، لازم است تا پوشش مالیاتی بر بخش‌های غیرمولد اقتصاد افزایش یابد، معافیت‌ها و نرخ‌های مالیاتی اصلاح شود، از فرار‌های مالیاتی ممانعت و پایه‌های جدید مالیاتی ایجاد گردد. البته طراحی پایه‌ها و نرخ‌های مالیاتی باید به گونه‌ای باشد که کمترین اختلال را در فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند و باز توزیع درآمدی مد نظر سیاستگذار را نیز حاصل کند.
مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: افزایش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای لوکس یکی دیگر از اقداماتی است که هم در افزایش درآمدهای مالیاتی و هم در راستای مقابله با فرهنگ تجمل‌گرایی و اشرافی‌گری می‌تواند موثر واقع شود. در واقع اگر در جامعه طبقه‌ای اشرافی شکل گرفته است که با سبک زندگی متفاوت و تجمل‌گرایی و اشرافی‌گری قصد تبرج و خودنمایی دارند و اینگونه امنیت روانی جامعه را تحت الشعاع قرار داده و ناامنی روانی حاصل از شکاف طبقاتی در جامعه را گسترش و حس نابرابری و ناعدالتی را افزایش می‌دهند، باید تا جای ممکن نیز هزینه این اشرافی‌گری و لطمات وارد بر جامعه را پرداخت کنند.
نگاهداری گفت: افزایش ارزش افزوده کالا‌ها و خدماتی که در سبک زندگی اشرافی و یا به عبارت امروزی لاکچری قرار دارد می‌تواند بخشی از این هزینه‌ها و لطمات وارده را جبران نماید و تاحدودی رشد فزاینده تبرج و تجمل‌گرایی را کنترل نماید. این موضوع در کشور‌های دیگر نیز مشاهده می‌شود به گونه‌ای که در برخی از کشور‌ها میزان مالیات بر ارائه این نوع خدمات گاه تا صددرصد قیمت کالا یا خدمات قابل ارائه افزایش می‌یابد.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی معافیت مالیاتی مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی اصلاح نظام مالیاتی اصلاح ساختار بودجه معافیت های مالیاتی درآمد های مالیاتی نرخ های مالیاتی ارزش افزوده معافیت ها کالا ها فرار ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۷۰۸۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شروط مجلس برای معافیت مالیات بر سرمایه در انتقال املاک
به گزارش «نماینده»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۴ و ۱۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
بر این اساس، ماده (۱۴) به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۱۴- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۸) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:
«ماده ۴۸- در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون احکام زیر جاری است:
الف-در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:
۱) تاریخ تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در غیر این صورت، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین قیمت خرید دارایی‌های مذکور، ارزش روز دارایی مطابق تبصره (۱) این ماده در تاریخ استقرار بستر اجرایی است.
۲) قیمت خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده برای دارایی‌های مذکور در پنج سال قبل از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی فروش است. همچنین دوره تملک دارایی‌های مذکور پنج سال در نظر گرفته می‌شود.
ب- در صورت وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:
۱) آخرین صورتحساب الکترونیکی خرید و حسب مورد آخرین صورتحساب‌های الکترونیکی خرید قبل از آن، مبنای تعیین قیمت خرید و دوره تملک موضوع بندهای (۳) و (۴) خواهد بود.
۲) در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) بیش از سه سال باشد، ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده در خصوص دارایی‌های مذکور در سه سال قبل یا مبلغ مندرج در صورتحساب الکترونیکی خرید، هر کدام بیشتر باشد، مبنای محاسبه عایدی سرمایه است.
۳) معاوضه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند با رعایت موازین شرعی، در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌باشد.
ج- در صورتی که بیش اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود و انتقال‌دهنده در خصوص دارایی مذکور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نباشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
د- در صورتی که کم اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود یا انتقال به صورت محاباتی انجام شده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
ه- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، کمتر از ۲ سال باشد، تخفیف موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹) این قانون لحاظ نمی‌شود و در صورتی که دوره تملک دارایی‌های این بند بیشتر از ۲ و کمتر از پنج سال باشد، صرفاً نیمی از تخفیف فوق از عایدی سرمایه مشمول مالیات کسر می شود.
و- مبنای محاسبه «درآمد اتفاقی» دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت بلاعوض منتقل شده‌اند و دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که به صورت بلاعوض به سایر اشخاص غیرتجاری منتقل شده‌اند، حسب مورد ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده است؛ ارزش مذکور در حکم قیمت خرید برای محاسبه «عایدی سرمایه» در انتقال بعدی است.
ز- در مواردی نظیر انتقال به صورت ارث که قیمت انتقال توسط طرفین اظهار و تأیید نشده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است. این حکم در خصوص املاکی از قبیل واحدهای مسکونی تملک شده اعضای تعاونی‌های مسکن که قبل از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی پیش‌خرید و پس از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی تملک شده‌اند نیز جاری است.
تبصره ۱- ارزش روز دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس حسب مورد قیمت روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون یا ارزش روز تعیین شده مطابق تبصره (۵) ماده (۹۳) این قانون تعیین می‌شود. ارزش روز دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت روز دارایی موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین می‌شود. همچنین ارزش روز دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار و قیمت هر یورو که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، تعیین خواهد شد.
آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف ۶ ماه پس از لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
تبصره ۲- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) تاریخ تملک دارایی‌های مذکور در پنج سال ابتدایی پس از استقرار بستر اجرایی، تاریخ استقرار بستر اجرایی است و قیمت خرید دارایی‌های فوق ارزش روز دارایی در تاریخ استقرار بستر اجرایی می‌باشد.
تبصره ۳- مبنای تعیین قیمت فروش برای محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی مشمول حکم بند (د)، ارزش اظهاری طرفین در صورتحساب الکترونیکی مذکور خواهد بود. در این حالت زیان سرمایه حاصل از انتقال دارایی مذکور موضوع تبصره (۸) ماده (۴۹) این قانون، قابل استهلاک نیست.
تبصره ۴- مبنای محاسبه درآمد موضوع ماده (۱۲۴) این قانون در موارد تعیین شده در بندهای (ج)، (د) و (ه) این ماده، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
تبصره ۵- در محاسبه عایدی سرمایه انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده ملاک عمل قرار میگیرد.
همچنین صدر ماده (۱۵) و تبصره‌های (۱) و (۲) آن به شرح زیر اصلاح شد و سه تبصره به عنوان تبصره‌های (۳) تا (۵) به آن الحاق شد:
ماده ۱۵- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۹) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۴۹- در هر سال مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آن که به «اشخاص غیرتجاری» تعلق دارند، مشمول مالیات با نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌باشد.
تبصره ۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع این ماده کمتر از یک سال باشد، مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، با نرخ ۱۰ واحد درصد (۱۰%) بیشتر از بالاترین نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات می‌باشد.
تبصره ۲- «عایدی ناشی از تورم» از عایدی سرمایه مشمول مالیات حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با رعایت مقررات مربوط کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید».
تبصره ۳- در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.
تبصره ۴- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی و حق واگذاری محل در صورتی که دوره تملک آن‌ها بیش از ۲ سال باشد، پس از رعایت تبصره(۲) این ماده، تا آستانه ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده، مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال، صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.
تبصره ۵- در انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آن که عایدی سرمایه آن مشمول مالیات موضوع این فصل می‌باشد، در صورتی که حسب مورد «مالیات نقل و انتقال و حق واگذاری محل موضوع ماده (۵۹) این قانون» یا «مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده» آن دارایی، بیشتر از مالیات بر عایدی سرمایه انتقال همان دارایی باشد، عایدی سرمایه دارایی مذکور مشمول مالیات نخواهد بود.
در صورتی که عایدی سرمایه انتقال مذکور مشمول مالیات موضوع این فصل باشد و مالیات متعلق بیشتر از مالیات نقل‌و انتقال مذکور باشد، مالیات نقل و انتقال پرداختی، به عنوان علی‌الحساب مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته می‌شود. در انتقال دارایی‌های فوق که شامل زیان سرمایه شده باشند، مالیات نقل و انتقال فوق، قطعی است.»
عنوان تبصره (۳) ماده (۱۵) به تبصره (۶) تغییر کرد و این تبصره به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۷) به این ماده الحاق شد:
«تبصره ۶- در انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت ارث تملک شده‌اند، مبنای محاسبه «دوره تملک» تاریخ فوت شخص اعم از واقعی یا فرضی است و مبنای محاسبه «قیمت خرید» نیز حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در تاریخ مذکور است. در صورتی که دوره تملک موضوع این تبصره یک‌سال یا کمتر از یک سال باشد، حکم تبصره (۱) ماده (۴۹) برای عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، جاری نمی‌باشد.
تبصره ۷- در انتقال بلاعوض دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون به اعضای خانوار یا پدر یا مادر یا اجداد یا فرزندان، مبنای محاسبه «دوره تملک» و «قیمت خرید» در انتقال بعدی، «تاریخ تملک» و «قیمت خرید» اولیه دارایی با رعایت مفاد ماده (۴۸) این قانون است.»
همچنین تبصره ۴ ماده ۱۵ برای تامین نظر شورای نگهبان حذف شد که در آن آمده بود: «تبصره ۴- در خصوص محاسبه عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی فروش دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی ملاک عمل قرار میگیرد. مبنای محاسبه قیمت خرید دارایی‌های فوق بر اساس روش میانگین موزون است.»
عنوان تبصره‌های (۵) تا (۷) ماده (۱۵) به تبصره‌های (۸) تا (۱۰) این ماده تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:
«تبصره ۸- مجموع زیان سرمایه هر شخص غیرتجاری حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر، از مجموع عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون در سال یا سالهای بعد برای شخص مذکور قابل استهلاک است. حکم این تبصره در خصوص دارایی‌هایی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال آن‌ها مشمول مالیات نمی‌باشد، جاری نخواهد بود.
تبصره ۹- در خصوص اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال، در هر سال به میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری مسکونی و دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیش از یک سال کسر می‌شود.
تبصره ۱۰- آییننامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور