غیبت سؤال برانگیز محمدرضا عارف
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۷۲۷۳۹
غیبت محمدرضا عارف در سازوکار اجماع ساز اصلاح طلبان سوال برانگیز شده است. او قصد کاندیداتوری در ۱۴۰۰ را دارد یا همچنان دلخور و ناراحت از اصلاح طلبان است؟
به گزارش خبرآنلاین، اصلاحطلبان پس از ماهها تردید و بلاتکلیفی بر سر ادامه فعالیت شورای عالی سیاستگذاری یا ایجاد سازوکار جدید، در نهایت، راه دوم را برگزیدند و چندی پیش از نهاد اجماعساز برای انتخابات ۱۴۰۰ رونمایی کردند؛ نهاد اجماعسازی که سید محمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات تا اینجای کار مُهر تایید را برآن زده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حضور و عملکرد همزمان عارف در شورای عالی سیاستگذاری و در عین حال تکیه زدن بر صندلی سبز ریاست فراکسیون امید مجلس دهم انتقادات جدی را به نحوه سیاستورزی او مطرح کرد، تا جایی که گفته شد اصلاحطلبان به دلیل رودربایستیهایی که ناشی از کنارهگیری عارف در انتخابات ۹۲ بود تن به این تصمیمات داده اند و او را بر صندلی ریاست شورای عالی سیاستگذاری و فراکسیون امید نشاندند. حال چند سال بعد از آن انتخابات به نظر میرسد اصلاحطلبان به ویژه کارگزارانیها و طیف جوانتر اصلاح طلب این بار برای انتخابات ۱۴۰۰، تعارفات را کنار گذاشته اند و قرار است بی پرده او را به نقد بکشند آنقدر که حتی تمایلی به کاندیداتوری اش در ۱۴۰۰ نداشته باشند.
به رغم همه این انتقادات، اما نبودن نام عارف در بین اشخاص حقیقی نهاد اجماعساز، سوالبرانگیز است. پاسخ به این پرسش را نمیتوان تنها به انتقادات اصلاح طلبان از او مرتبط دانست، به نظر میرسد عارفِ اصلاح طلب هم از همان سال ۹۲ به بعد دلخوری ناشی از مجبور شدن به انصراف در لحظه آخر را در دل نگه داشته است.
همان زمان که بزرگان اصلاحطلب از او خواستند به نفع روحانی کنار بکشند. او همان روزها هم دلخوری خود را پنهان نکرد و در بیانیه انصرافش از ادامه حضور در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲، دلایلش را «عنایت به نظر صریح جناب آقای خاتمی و تجارب انتخابات دو دوره گذشته ریاست جمهوری»، مطرح کرد نه کناره گیری به نفع روحانی.
تصور عارف و اطرافیانش این بود که این کناره گیری برای او پست و سمتی درخور در دولت روحانی به همراه بیاورد، از نگاه عارف تنها جایگاه شایسته برایش در دولت دوازدهم جایگاه معاون اولی بود که نصیب جهانگیری شد و او راهی پارلمان شد تا مسیری دیگر در سیاست ورزی اش دنبال کند. مسیری که برایش چندان دلچسب نبود و اینبار در رقابت با یک اصولگرای دیگر نتوانست ریاست قوه مقننه را در دست بگیرد، مسیری که بازهم بار انتقادات بر او را بیشتر از قبل کرد و عارف را دلخورتر.
عارف در دوران ریاستش بر شورای عالی سیاستگذاری نیز مورد انتقاد از سوی برخی طیفهای اصلاحطلب به ویژه کارگزارانیها و در رأس آن غلامحسین کرباسچی واقع شد.
کرباسچی بارها به عارف، انتقادات تند و تیزی وارد کرد و در جایی گفته بود که «آقای عارف شما در شورای عالی اصلاحات و مجلس (دهم) در این مدت چکار کردهاید؟». او در جای دیگری در ماجرای حذف علی مطهری از هیئت رئیسه مجلس دهم، در کنایهای به عارف گفته بود که «برخی از افرادی که در جریان اصلاحطلبی هستند پیشتازی آقای مطهری را به ضرر خود میدانند در حالی که خودشان همیشه ساکت بودند تا جایی که به برخی از آنها گفته شده بود تا به حال در این مدت نمایندگی یک فوت هم در این میکروفن خود نکردهاید!».
کنایههای کرباسچی به عارف را پایانی نبود و گویا کرباسچی و کارگزاران عزم خود را جزم کرده بودند تا به هر بهانهای به عارف انتقاد و یا به او حمله کنند و یا حتی به باور بسیاری او را از جریان اصلاحات حذف کنند. هرچند اصلاحطلبانی همچون علی صوفی بر این باور بودند که اختلافات بین عارف و کارگزاران جدی نیست، اما در عین حال نمیشد از آن چشم پوشید.
غیبت عارف و احتمال کاندیداتوریشورایعالی سیاستگذاری در نهایت به سرنوشتی عجیب رسید و رئیس و نایب رئیس آن با استعفایی ناگهانی این سازوکار را به کُما بردند تا حال این روزها نام یک سازوکاری شبه شورایعالی بر سر زبانها بیفتد. سازوکاری که نام عارف در آن وجود ندارد.
به نظر میرسد همه این دلایل احتمالی موجب شده که ردپایی از عارف در سازوکار نهاد اجماعساز اصلاحطلبان، نباشد. در این میان، اما یک احتمال پررنگتر و جدیتر نیز وجود دارد و آن اینکه که عارف عزم خود برای کاندیداتوری مجدد در ۱۴۰۰ را جزم کرده است.
احتمالی که بعید و دور به نظر نمیرسد، چرا که عارف در همه این چندسال حضورش در سیاست نشان داد مجلس سقف آرزوهای او نبود همواره نیم نگاهی به پاستور داشت؛ او در مصاحبهای که اخیرا داشته است این احتمال را رد نکرده و گفته است: «برخی چهرهها از من تقاضای حضور در انتخابات داشتهاند، اما من تاکنون موضعی نگرفتهام. به هر حال من یک عقبه، کارنامه و توانایی دارم که باید در خدمت کشور و مردم باشد.»
علی صوفی، دبیرکل حزب پیشرو اصلاحات نیز پیشتر درباره غیبت عارف در نهاد اجماعساز، گفته بود «به آقای دکتر عارف و موسوی لاری که از شورای عالی سیاستگذاری استعفا داده بودند، پیشنهاد شد مجددا عضو حقیقی این نهاد اجماعساز باشند، اما هیچکدام نپذیرفتند.
آقای دکتر عارف اضافه بر آن دلیلی که موسوی لاری داشت و به خاطر آن هم از شورای عالی سیاستگذاری استعفا داده بودند و خودش هم استعفا داده بود، احتمال کاندیداتوریاش را نیز مطرح کرد در این صورت، از نظر او، عضویتش در شورایی که میخواهد بین کاندیداها، حکمیت و داوری کند و کاندیدای واحدی را انتخاب کند موضوعیت نداشت.»
عارف و انتخابات ۱۴۰۰محمدرضا عارف طی یک سال گذشته که از بهارستان دور شده، کمتر رسانهای شده است، اما سکوت و انزوا را هم اختیار نکرده است. او طی یک سال اخیر چندین بار نقدهایی را متوجه تصمیم سال ۹۲ اصلاح طلبان کرده و حتی طیفی از آنها را متهم به آمارسازی و حتی تهدید به افشای ناگفتهها کرده است؛ «عاملان تصمیم سال ۹۲، امروز مدعی و طلبکارند!»
عارف در مصاحبه اخیرش به تسلیم ناپذیریاش در برابر برخی فرصتطلبان در مجلس دهم اشاره کرد و گفت: «برخی از راه یافتگان به مجلس دهم از لیست امید تا آخر مجلس رفتار پاندولی خود را ادامه دادند و هرجا صلاحشان بود با ما همراهی میکردند و هرجا صلاح شان نبود با رقیب ما همکاری میکردند. آنها تا آخر مواضع طلبکارانه داشتند و میگفتند اصلاح طلبان منحرف شدهاند یا میگفتند عارف در مجلس تسلیم ما نمیشود، ولی مگر کل فراکسیون امید یک نفر عارف است؟ آنها بیشتر آینده نگری میکردند.»
گویی عارف آن پس از سکوت نصفه و نیمه، استارت جدیتر برای کاندیداتوری را زده و به دنبال به نمایش گذاشتن یک چهره جدید از خودش در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ است. او در مصاحبه اخیرش با اشاره به اینکه امروز نمیتوان برای کاندیداتوری، پاسخ صریحی بدهم، میافزاید: «جریان اصلاحات باید برای انتخابات حضور جدی داشته باشد و برنامه و نامزد معرفی کند و ما هم در این مسیر حرکت میکنیم.»
برگ برنده عارف برای ۱۴۰۰؟در روزهایی که اصلاح طلبان دغدغه همیشگی ردصلاحیت کاندیدایشان از سوی شورای نگهبان را دارند و در تلاش برای فراهم کردن شرایط برای معرفی کاندیدای حداکثری هستند، اما عارف برگ برندهای در دست دارد که شاید کمتر اصلاح طلبی داشته باشد. او مرد مورد تایید شورای نگهبان در این سالها بوده است و تا حد زیادی اطمینان دارد که گیتهای شورای نگهبان مانع کاندیداتوری او نخواهد شد. اما این برگ برنده تنها کلید عارف برای ورود به پاستور نیست. او گرچه این روزها تیغ انتقاداتش به طیفی از اصلاح طلبان را تیز کرده است، اما این را هم میداند که او در شرایطی میتواند که کاندیدای ۱۴۰۰ شود که حمایت حداکثری اردوگاه اصلاحات را پشت سر خود بیند. اجماعی که به نظر نمیرسد راحت و بی دردسر به سرانجام برسد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: انتخابات 1400 علی انصاریان مینو محرز محمدرضا عارف اصلاح طلبان نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان انتخابات 1400 شورای عالی سیاستگذاری نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان محمدرضا عارف مجلس دهم روز ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۷۲۷۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قرارداد در چین؛ دلخوری در شورای شهر تهران/ چرا قرارداد زاکانی با چینیها بحثبرانگیز شد؟
به گزارش خبرآنلاین، بغض شورای شهر مقابل شهرداری زاکانی شکست، امروز جلسه این شورا که برای بررسی وضعیت حمل و نقل و ترافیک پایتخت برگزار شد تحت شعاع ترک جلسه توسط برخی از اعضا شورای شهر تهران قرار گرفت. آنطورکه بهنظر میرسید برخلاف اینکه قرار بود واردات ۲۵۰۰ اتوبوس برقی برای تهران از کشور چین تبدیل به کارنامه زاکانی شود حالا پاشنه آشیل شهرداری او شده است.
ترجیح زاکانی؛ اتوبوس چینی به جای ایرانی
اواخر سال گذشته بود که معاون مالی شهرداری تهران از قرار خرید اتوبوس برقی شهرداری پایتخت با چینیها پرده برداشت، لطفالله فروزنده دراینباره گفت که: «انعقاد قرارداد ۲۵۰۰ اتوبوس برقی ۱۲( متری)، ۲۷۵۰۰ هزار تاکسی انرژی نو، ۱۰ هزار ون و مینیبوس و ۱۵۰ هزار موتور سیکلت برقی نیز از دیگر دستاوردهای این سفر بود، که امیدوارم به امید خدا بتوانیم این محمولهها را هرچه سریع تر وارد کشور کنیم.»
فروزنده اواخر سال گذشته در گفتوگویی با بیان اینکه این شرایط، فرصتی استثنایی برای ماست و تمام ارکان کاملا با هم هماهنگ هستند، گفت: «اینکه یک شرکت چینی تمایل به یوزانس دارد، یک فرصت طلایی است، اگر میخواستیم این خریدها را از داخل کشور تامین کنیم چنین پولی وجود نداشت. ۵۰ درصد اعتبارات را دولت تامین میکند و رییس جمهور دستور داد که بلافاصله منابع از محل ماده ۱۲ تامین شود.»
شهردار تهران هم با اشاره به ارزان بودن اتوبوسهای برقی چینی نسبت به اتوبوسهای ایرانی تلاش کرد از اقدام خود برای انعقاد قرارداد با چینیها دفاع کند: «زمانی که در این سفر بودیم، بررسیهایی صورت گرفت و مشخص شد که قیمت اتوبوسهای برقی در کشور چین به مراتب پایینتر از قیمت تولیدکنندگان داخلی است، به طوری که کیفیت و قابلیت آنها بسیار مناسب بود اما قیمت آنها به مراتب کمتر از قیمتهای اتوبوسهای برقی داخلی بود. تفاوت قیمت اتوبوسهای برقی چینی با اتوبوسهای برقی داخلی بین ۵ تا ۶ میلیارد تومان در هر اتوبوس است. در واقع اتوبوسهای چینی به مراتب ارزانتر از اتوبوسهای داخلی هستند.»
از شرکت ساختمانی اتوبوس برقی خریدند!
شهردار و مدیر مالی شهرداری تهران علیرغم مخالفت برخی اعضای شورای شهر توانستند موافقت این شورا را برای قراردادی ۲ میلیارد یورویی با چینیها دریافت کنند، تا با عقد آن اتوبوسهای برقی از چین راهی تهران شوند، اما حالا به نظر میرسد این قرارداد با اما اگرهای زیادی مواجه شده است.
چند روز قبل یاشار سلطانی، فعال رسانهای با انتشار متن این قرداد در پایگاه خبری خودش، درباره آن نوشت: «یکی از مهمترین موضوعات در این قرارداد اصرار بر ترک تشریفات و عجله برای امضای قرارداد با طرف چینی است. موضوعی که در مذاکرات رسمی شورای شهر به صراحت به آن اشاره می شود. اما شاید بزرگترین ابهام در قرارداد ۲ میلیارد یورویی علیرضا زاکانی و شهرداری تهران با طرف چینی انتخاب شرکت طرف قرارداد است.»
او توضیح داد: «بر اساس تحقیقات حقوقی که انجام شده شرکت Poly Overseas Engineering Co., Ltd که طرف قرارداد شهرداری است در سال ۲۰۱۰ ثبت شده و دارای شرح خدمات زیر است:آموزشی، دامنه کسب و کار شامل مهندسی با قرارداد خارجی، عمده فروشی تجهیزات الکتریکی، واردات و صادرات فناوری، خدمات مشاوره مدیریت بازرگانی، خدمات مشاوره تجارت، عمده فروشی محصولات سخت افزاری، راه آهن، راه، ساخت و ساز مهندسی تونل و پل، ساخت و ساز کارهای عمومی شهرداری، مصالح ساختمانی، عمده فروشی مواد تزئینی، واردات و صادرات (به استثنای محصولات دارای امتیاز)، بهره برداری از دستگاه های پزشکی بدون مجوز، تجارت تجهیزات پزشکی دارای مجوز.»
بهگفته یاشار سلطانی: «این شرکت دارای یک تیم حرفه ای مجرب متشکل از کارشناسان راه و پل، مهندسان ارشد و پرسنل مدیریت فنی مختلف میباشد. دارای یک مرکز فناوری شرکت ملی و یک آزمایشگاه ملی است و دارای کشتی های جرثقیل پیشرفته ۳۲۰۰ تنی و شمع بندی قاب شمع ۱۰۰ متری است. این شرکت هیچ تخصصی در زمینه خودروهای برقی و حمل و نقل پاک ندارد و حالا قرار است ۲ میلیارد یورو از بیتالمال مردم ایران به دست آنها سپرده شود تا با تامین خودروی برقی اندکی هوای پاک و کاهش ترافیک را برای تهران به ارمغان بیاورند.»
بهگفته این فعال رسانهای آنطورکه از متن این قرارداد برمیآید تضمینهای لازم وجود ندارد و در صورت بروز اختلاف راه حلهای حقوقی مناسب پیشبینی نشده است.
تنش به شورای شهر کشیده شد
افشای جزئیات قرارداد زاکانی با این شرکت چینی سببساز تنش در جلسه امروز شورای شهر تهران شد، به گزارش ایسنا در جلسه امروز هرمزی، معاون حمل و نقل شهرداری تهران به ارائه گزارشی از وضعیت حمل و نقل عمومی پرداخت و در مورد قراردادهای منعقد شده شهرداری در چین توضیحاتی ارائه کرد که این توضیحات سبب واکنشهای اعضای شورای شهر شد؛ به گونهای که در ابتدا نرجس سلیمانی با تاکید بر اینکه با این حجم از موضوعات مالی در قرارداد چین هنوز ابهاماتی وجود دارد که به آن پاسخ داده نشده است، گفت: «در مورد واردات وسایل حمل و نقل عمومی وعدههای زیادی شنیدیم و عملا اتفاق خاصی نیفتاده و باید بگویم که مدیریت شهری در حوزه اجرایی با تک ماده هم به نمره قابل قبولی نمیرسد.»
در ادامه جعفر تشکری هاشمی نیز با تاکید بر اینکه هنوز متوجه نشدیم که در حوزه اتوبوسرانی اساسا با طرف خارجی قرارداد بستیم یا خیر؟ گفت: باید صراحتا گفته شود که قرارداد به چه شکل بسته شده است و من به یاد دارم که شهردار در یکی از جلسات شورای شهر اعلام کرد که چهار ماهه اتوبوسها را به تهران میآورد اما هنوز با گذشت زمان زیادی از این صحبت اصلا تردید دارم که قراردادی منعقد شده یا نه؟»
ناصر امانی، دیگر عضو شورای شهر تهران هم در واکنش به گزارش معاون شهردار گفت: «جای سوال است که واگنهای مترو از چین چه زمانی پرواز میکنند و به تهران میرسند تا ما به چشم ببینیم تا قلبمان مطمئن شود.»
مهدی اقراریان نیز با تاکید بر اینکه بارها اعلام کردیم که مباحث مطرح شده در قراردادها برای ما مبهم است و شفافیت ندارد، گفت: «شهردار تهران چند دوره نماینده مجلس بوده و چگونه است که از انتقادات ما ناراحت میشود.»
مهدی عباسی عضو دیگر شورای شهر با اشاره به موارد منتشر شده از قرارداد چین در توئیتر گفت: «اگر اسنادی وجود دارد باید این اسناد به ما داده شود و اگر این ادعاها درست است باید به شورا گزارش دهیم. وظیفه شورا مشخص است وقتی شورا بدون پیوست دو میلیارد یورو مصوب میکند یعنی ما میخواهیم به شهرداری کمک کنیم و بنده نماینده مردم هستم و درست نیست از کنار یک قرارداد بزرگ بینالمللی بگذریم و باید ناراحت باشیم از اینکه یک خبرنگار اسنادی را دارد که ما به عنوان عضو نداریم.»
اعضای شورا جلسه را ترک کردند
بعد از انتقادهای مطرح شده زاکانی در جایگاه حاضر شد و همزمان با حضور زاکانی در محل تریبون تعدادی از اعضای شورای شهر جلسه را ترک کردند. به گزارش ایسنا همزمان با خروج قائمی، عباسی، امانی، اقراریان، شربیانی شهردار خطاب به آنها گفت: «بنشینید تا پاسخ سوالاتتان را بدهم اما آنها بدون توجه به سخنان شهردار جلسه را ترک کردند و بعد از آن نیز سوده نجفی جلسه را ترک کرد و شهردار تهران در ابتدای سخنانش خطاب به تشکری گفت که رونوشت قرارداد واگن چین به وی داده شده اما تشکری هاشمی در حین خروج از جلسه اعلام کرد که این قراردادها به وی داده نشده است.»
۲۳۳۲۳۳
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900696