به نقل از «خبرگزاری آریا»

افزایش 19 درصدی بودجه به معنای افزایش توان مالی شهرداری نیست

تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۷۳۸۶۷

خبرگزاری آریا - شهر: نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران گفت: صرف مقایسه عددی و ریالی ارقام بودجه 99 با 1400 گویای تفاوت های سند بودجه سالانه نیست . با این حال در لایحه پیشنهادی، مصارف اختصاصی را برای به ثمر رساندن پروژه های خاص از مصارف عمومی جدا کردند و در مجموع شاهد حدود 19 درصد رشد در بودجه شهرداری تهران هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سیدحسن رسولی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در گفتگو با خبرنگار شهر درباره بودجه پیشنهادی شهرداری تهران برای سال 1400 گفت: پیروز حناچی، شهردار تهران در موعد و مهلت قانونی لایحه بودجه را ضمن حضور در صحن به شورای اسلامی شهر تهران، ری وتجریش تقدیم کرد و هیأت رئیسه برنامه زمان بندی نحوه بررسی تبصره ها و ردیف های درآمدی و هزینه ای را در قالب یک نظام نامه تصویب کرد و به کمیسیون ها ابلاغ شد.
او ادامه داد: در عمل به این نظام نامه اعضای شورا مطابق جدول زمان بندی با استفاده از حق قانونی خود نسبت به همه سرفصل های بودجه اعم از تبصره ها، بخش درآمدی، هزینه ای، شرکت ها و سازمان ها نقطه نظرات خود رابه کمیسیون برنامه و بودجه اعلام می کنند و در مرحله بعدی از طریق کمیسیون برنامه و بودجه وارد گفتگو با سایر کمیسیون های تخصصی می شویم و بررسی های مشترک را با مدیران مرتبط، معاونان شهردار و خود شهردار انجام خواهیم داد و تلاش می کنیم به سرعت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه را تقدیم کمیسیون تلفیق کنیم.
او افزود: در کمیسیون تلفیق اصلاح های نهایی انجام خواهد شد و پس از آن این گزارش تقدیم صحن خواهد شد.
خزانه دار شورای شهر درباره اعداد و ارقام بودجه نیز گفت: بودجه امسال (سال 99) شهرداری تهران که به تصویب شورای شهر رسیده و سند دخل و خرج سال جاری است با احتساب سازمان ها و شرکت ها به صورت گرد شده 40 هزار میلیارد تومان است که کمی بیشتر از 30 هزار میلیارد تومان آن متعلق به خود شهرداری است و مابقی برای سازمان ها و شرکت ها است.
اعلام بار مالی تبصره ها در ردیف های بودجه
او ادامه داد: این عدد در لایحه پیشنهادی شهردار 63 هزار میلیارد تومان برای سال 1400 است که در بخش های مختلف تفاوت هایی با بودجه سال 99 دارد. یکی از مهم ترین تفاوت های شاکله بودجه 1400 با 1399 تجمیع منابع درآمدی و هزینه ای تعریف شده در تبصره های پیشنهادی در قالب ردیف های درآمدی و هزینه ای شهرداری تهران است به گونه ای که بار مالی این تبصره ها کلا در ردیف های بودجه آمده است.
رسولی توضیح داد: در پاره ای از تبصره های بودجه سال 99 نیز فراتر از ارقامی که گفته شد (رقم 40 هزار میلیارد تومان)، شورا به شهرداری اجازه کسب درآمد به صورت اقتصادی و هزینه کردن در بخش های تعیین شده داده بود. امسال بار مالی همه تبصره ها در ردیف های بودجه به صورت شفاف آورده شده است.
او ادامه داد: تفاوت دیگر لایحه شهردار با سال گذشته این است که مصارف اختصاصی را برای به ثمر رساندن پروژه های خاص از مصارف عمومی جدا کردند و در مجموع شاهد حدود 19 درصد رشد در بودجه شهرداری تهران هستیم که این رقم به استثنای سازمان ها و شرکت ها 47 هزار و 687 میلیارد تومان است و با احتساب بودجه شرکت ها و سازمان ها، لایحه پیشنهادی شهردار به 63 هزار و 370 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
به گفته نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران؛ صرف مقایسه عددی و ریالی ارقام بودجه 99 با 1400 گویای تفاوت های سند بودجه دو ساله نیست. به دلیل کاهش قدرت خرید ریال و پیش بینی حداقل 40 درصد نرخ تورم نمی توانیم به صورت خام نتیجه گیری کنیم که این لایحه نسبت به لایحه سال قبل از رشد واقعی و کیفی به معنای افزایش قدرت خرید شهرداری برخوردار است. طبعا مسیری که در قالب برنامه زمان بندی از سوی هیأت رئیسه تعیین شده باید طی شود و گزارش نهایی از سوی کمیسیون تلفیق به صحن ارائه شود و در صحن اعضای شورا و کمیسیون های تخصصی نقطه نظرات خود را بیان کنند و بودجه مصوب نهایی شورای شهر تهران رقمی خواهد بود که از تصویب شورای شهر گذشته باشد.
عدالت اجتماعی بودجه
رسولی درباره سرانه خدماتی بودجه در شمال شهر نسبت به جنوب شهر گفت: چنین استنباطی از لایحه بودجه شهردار نمی توان داشت. بحث توازن و تعادل منطقه ای یکی از جهت گیری های اصلی بودجه بوده که در ردیف های مربوط به مناطق در لایحه بودجه منظور شده است. مضافا اینکه عددی که امسال برای توسعه محلات و پروژه های کوچک مقیاس اولویت محور گذاشته شده است 2 هزار و 574 میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته افزایش داشته و سهم بودجه مناطق به معنای کل افزایش پیدا کرده است.
او توضیح داد: این افزایش متناسب با برخورداری و عدم برخورداری مناطق 22 گانه نسبت به هم از یک مدل کمک کننده به تحقق عدالت اجتماعی و توازن منطقه ای برخوردار است. البته این ارقام هنوز پیشنهادی است و در مورد ارقام نهایی بعد از تصویب مفصل اطلاع رسانی خواهیم کرد.
قدم تکمیلی شافیفت بودجه
رسولی درباره شفافیت بودجه پیشنهادی شهرداری نیز بیان کرد: در بودجه سالیان گذشته نیز همواره یکی از اهداف مهمی که درجهت رسیدن به شهرداری شیشه ای تعقیب می کردیم شفافیت مجموعه فعالیت های مالی و محاسباتی شهرداری بوده است که مصوبات گوناگونی در این خصوص داشتیم. امسال با اضافه کردن بار مالی تبصره ها به ردیف ها قدم تکمیلی در جهت شفاف سازی بودجه برداشته شده است.
او افزود: کلیات بودجه اعم از تبصره ها و ردیف ها به تفکیک شهرداری، مناطق، سازمان ها و شرکت ها پس از تصویب و تأیید هیأت تطبیق مستقر در فرمانداری تهران در سامانه شفافیت قرار خواهد گرفت که عموم شهروندان به ویژه تحلیلگران و کارشناسان حوزه مدیریت و اقتصاد شهری بتوانند با دسترسی به همه این اعداد و ارقام از یک طرف و با گزارش ماهیانه ای که بنده به عنوان خزانه دار از میزان تحقق این بودجه به صورت یک دوازدهم ارائه می کنم بدون هیچ مانع دسترسی داشته باشند و بهره برداری کنند.
خبرنگار: سمیرا امیرچخماقی

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: شورای اسلامی شهر تهران کمیسیون برنامه و بودجه هزار میلیارد تومان سازمان ها و شرکت ها پیشنهادی شهردار شهرداری تهران شورای شهر بودجه سال بار مالی هزینه ای تبصره ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۷۳۸۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته نهایی می‌شود یا فراموش؟

به گزارش قدس آنلاین، علی بابایی کارنامی با اشاره به مراعا ماندن تصمیم‌گیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه‌ اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوست‌های اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده‌ است اما پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها و کانون‌های اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی می‌شود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.

به گزارش ایسنا، کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌ها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیه‌ای مبنی بر تعطیلی شنبه‌ها به جای پنجشنبه‌ها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهم‌شدن شرایط برای سفرهای کوتاه‌مدت به‌منظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانواده‌ها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبه‌ها به‌جای پنج‌شنبه‌ها تعطیل شود.

در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه‌ را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.

بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه‌ اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.

منبع: خبرگزاری ایسنا