به نقل از «عصر ایران»

معاون غنی: طرح صلح آمریکا برای افغانستان پروژه ایجاد تفرقه است

تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۷۵۹۵۱

معاون رئیس جمهوری افغانستان روز دوشنبه در واکنش به انتشار طرح آمریکایی برای صلح افغانستان، گفت: این طرح صلح یک طرح شیطانی است که از آن بوی لابی‌گری تروریست‌ها به مشام می رسد.

به گزارش ایرنا، امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان امروز دوشنبه در نشستی با رسانه ها اعلام کرد: این طرح صلح آمریکایی که تعدادی از هموطنان را ذوق زده کرده است چیزی جز یک پروژه برای ایجاد تفرقه در میان ملت و تضعیف افغانستان نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بدون اینکه از فردی نام ببرد گفت: بر اساس این طرح، پشتون ها تحت فشار قرار می گیرند تا به لحاظ ساختاری حاکمیت طالبان را به عنوان تنها ساختار سیاسی و هویت سیاسی خود بپذیرند.

طرح صلح مطرح شده از سوی دولت آمریکا یک طرح ۸ صفحه‌ای است که طی چند روز گذشته در رسانه‌های افغانستان دست بدست شد و گفته می شود توسط یک موسسه آمریکایی برای تعیین صلح و نقشه راه آینده این کشور طرح‌ریزی شده است.

مهمترین چیزی که در آن طرح آمده است، تعیین یک دولت موقت به نام «حکومت اسلامی صلح» است که در این دولت موقت نیز ۵۰ درصد قدرت به طالبان واگذار شده است.

در بخش دیگری از این طرح، دولت موقت برای انتخابات ملی کار خواهد کرد و بر اساس این سند، اداره اجرایی به رهبری رییس‌جمهوری و نخست وزیر، مجلس و قوه مستقل قضایی سه بخش اساسی حکومت خواهند بود.

براساس این طرح شورای عالی فقه اسلامی، کمیسیون آمادگی برای تدوین قانون اساسی، کمیسیون آشتی ملی، نظارت بر عملی شدن آتش‌بس و برگشت مهاجران از ۵ بخش مهم حکومت آینده خوانده شده است.

همچنین بر پایه این طرح، رییس‌جمهوری و نخست وزیر حکومت موقت را طرف‌های افغانی روند صلح انتخاب می کنند و تمامی نهادهای کلیدی از جمله نهادهای امنیتی، دفاعی و مالی بین جمهوریت و طالبان بطور مساوی تقسیم می ‌شوند.

براساس این طرح مجلس نمایندگان در این حکومت، ۳۳۴ عضو خواهد داشت که ۲۵۰ تن آن از اعضای کنونی مجلس را می‌سازند و ۸۴ تن دیگر از سوی طالبان، معرفی خواهند شد.

از میان ۱۰۲ عضو مجلس سنا نیز ۳۴ نماینده از سوی طالبان، ۳۴ نفر از طرف دولت و ۳۴ تن هم از شوراهای استانی برگزیده خواهند شد.

برهمین اساس بود که صالح این طرح را مشابه طرح پیشنهاد شده در دهه ۹۰ میلادی یا همان طرحی که ارتش پاکستان در آن  زمان طرح ریزی کرده بود خواند و افزود: به عبارت دیگر اجرای این طرح موجب می شود تا نواحی جنوب و شرق افغانستان به منطقه نفوذ یا حیاط خلوت پاکستان تبدیل شود و در این طرح  ۵۰ درصد به اصطلاح قدرت به شمال می رسد.

به گفته وی، روش تقسیم ۵۰ درصد قدرت برای شمال چنان مبهم و پیچیده است که در واقع شمال را به منطقه منازعه و کشمکش قومی تبدیل می کند. به عبارت دیگر در شمال باید هرکس علیه شخص دیگر بجنگد تا یک گروه پیروز گردد و اگر نشد، دست نیاز به دامن طالبان دراز کند.

معاون رئیس جمهوری با اعلام اینکه این طرح دولت کابل را به هیچ تقلیل می‌دهد و رییس جمهوری با کمترین وزن سیاسی در میان دو نیروی هم وزن در حالت بحرانی قرار می دهد، تأکید کرد که این  طرح افغانستان را فاقد مرکزیت اداری و سیاسی کرده و برای تمام کشورهای دخیل و ذی‌نفع یک بخش نفوذی ایجاد می کند.

معاون رئیس جمهوری افغانستان گفته است که بر اساس این طرح مردم در تعیین و ساختن هیات گزینش هیچ نقشی نخواهند داشت. بازهم در این طرح شیطانی نیمی از اعضای هیات گزینش از جانب طالبان و نصف دیگر آن توسط طرف دیگر تعیین می‌گردد. طرف دیگری که درین طرح تعریف نشده است.

عنایت‌الله بابر فرهمند، معاون نخست شورای عالی مصالحه ملی نیز به طلوع نیوز افغانستان گفت که ما چنین مدل جمهوریتی را به نفع مردم افغانستان نمی‌بینیم که مشارکت سیاسی به هعمراه داشته باشد، ما نباید به نام دین خوش باشیم بلکه باید در پی محتوای جمهوریت باشیم.

محمدسرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان هم پیش از این از مردم خواسته بود که به دشمنان داخلی و خارجی کشور اجازه ندهند بار دیگر مانند گذشته‌، یک نوع فروپاشی و انقطاع دیگر را بر جامعه تحمیل کنند.

وی تاکید کرد به اینکه نباید در وضعیتی قرار گرفت که برای رسیدن به صلح، به وجود دولت موقت نیاز شود.

این طرح در ظاهر به منابعی آمریکایی نسبت داده می شود، اما امرالله صالح معاون رئیس جمهوری افغانستان آنرا طرحی بی‌ هویت خوانده است.

هرچند پیش از این سیاستمداران برخی از آمریکایی‌ها را در روند صلح حامی دولت موقت می دانستند اما سفارت آمریکا در کابل در اطلاعیه‌ای هرگونه حمایت از دولت موقت را رد کرد.

در این حال هیأت گروه طالبان در سفری که به مسکو داشت صراحتا اعلام کرد چنانچه دولت موقتی براساس گفت وگو های صلح تعیین شود و اشرف غنی قدرت را به آن دولت واگذار کند، آنها نیز با این دولت کار خواهند کرد، طرحی که دولت افغانستان هرگز آنرا نخواهد پذیرفت.

لینک کوتاه: asriran.com/003Dwd

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: رئیس جمهوری افغانستان معاون رئیس جمهوری اساس این طرح دولت موقت طرح صلح

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۷۵۹۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تفرقه در وزارت خارجه آمریکا/ اختلاف بر سر حمایت تسلیحاتی از اسرائیل است

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، خبرگزاری «رویترز» گزارش داده که برخی از مقام‌های بلندپایه دولت واشینگتن به «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه ایالات متحده گفته‌اند که تضمین‌های اسرائیل را مبنی بر اینکه از تسلیحات اهدایی آمریکا در چارچوب موازین حقوق بشردوستانه بین‌المللی استفاده می‌کند، «معتبر و قابل‌اتکا» ارزیابی نمی‌کنند.

این در حالی است که بنابر یکی از اسناد درون‌سازمانی وزارت خارجه آمریکا که به رؤیت خبرگزاری رویترز رسیده است، سایر مقام‌های آمریکایی از موضع رژیم صهیونیستی حمایت کرده‌اند.

بر اساس تفاهم‌نامه امنیت ملی صادرشده از سوی «جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا، بلینکن باید تا تاریخ ۸ ماه میلادی مه، در گزارشی به کنگره اعلام کند که آیا تضمین‌های اسرائیل درباره عدم نقض قوانین بین‌المللی هنگام استفاده از تسلیحات آمریکایی را معتبر ارزیابی می‌کند یا خیر.

تا امروز این واضح‌ترین تصویر از اختلاف درونی وزارت خارجه آمریکا در باب نحوه استفاده اسرائیل از تسلیحات آمریکایی است که به رسانه‌ها درز پیدا کرده است.

از میان ۷ اداره داخلی وزارت خارجه که تا ۲۴ مارس، موضع خود را اعلام کرده‌ بودند، چهار اداره شامل پناهندگی و مهاجرت، جمعیت و حقوق بشر و کار بابت عدم تطابق وعده‌های رژیم صهیونیستی با واقعیت، به‌شدت ابراز نگرانی کرده‌اند.

این ادارات، در بیانیه مشترک خود، از بمباران مداوم سایت‌ها و زیرساخت‌های شهری، سطح غیرقابل‌انکار آسیب به غیرنظامیان در راستای اولویت قائل شدن برای منافع نظامی و کشتن امدادگران و روزنامه‌نگاران به‌عنوان نمونه‌هایی از موارد نقض حقوق بشردوستانه بین‌المللی از سوی اسرائیل اشاره کرده‌اند.

بااین‌حال، اداره امور سیاسی و نظامی وزارت خارجه آمریکا هشدار داده است که هرگونه تعلیق کمک نظامی به رژیم صهیونیستی توانایی این رژیم برای مقابله با تهدید‌ها حول حریم هوایی فلسطین اشغالی را محدود می‌کند و مستلزم آن است که واشینگتن به‌نوبه خود درباره قرارداد‌های تسلیحاتی فعلی و آتی با سایر کشور‌های منطقه نیز تجدیدنظر کند.

این هشدار بدون در نظر گرفتن اعتبار یا عدم اعتبار تضمین‌های اسرائیل «و تنها با توجه به تعهد آمریکا به تأمین امنیت این رژیم» مطرح شده است.

اختلاف‌های داخلی وزارت خارجه آمریکا در حالی عیان می‌شود که مقام‌های دولت بایدن بار‌ها مدعی شده‌اند که هیچ مدرکی دال بر نقض قوانین بین‌الملل از سوی اسرائیل وجود ندارد. همین اواخر، «جان کربی» سخنگوی شورای هماهنگی راهبردی کاخ سفید، وجود مدارک مبنی بر ارتکاب نسل‌کشی از سوی رژیم صهیونیستی را رد کرد.

با عبور شمار قربانیان جنگ غزه از ۳۴ هزار نفر، عملکرد ارتش رژیم صهیونیستی به‌شدت زیر سؤال رفته و موج نارضایتی به دانشگاه‌های معتبر آمریکا هم رسیده است.

دانشجویان آمریکایی به قیمت بازداشت و درگیری با نیرو‌های ویژه پلیس، خواهان هرگونه قطع همکاری نهاد‌های آموزش عالی ایالات متحده با رژیم صهیونیستی هستند.

انتهای پیام/

مریم خرمائی