درخواست یک گروه حقوق بشری از استرالیا برای توقف صادرات سلاح به عربستان و امارات
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۷۶۶۶۳
به گزارش حوزه بین الملل خبرگزاری تقریب، مؤسسه دموکراسی و حقوق بشر خلیج فارس طوماری را منتشر کرده و خواستار توقف فروش تسلیحات استرالیا به عربستان و امارات شد. تهیه این طومار موجب شده تا احتمال اتخاذ این تصمیم از سوی دولت مرکزی کانبرا افزایش بیابد.
این مؤسسه به دلیل هدف قرار دادن غیرنظامیان و جنایات جنگی نظامیان عربستان و امارات در یمن خواستار توقف فروش سلاح توسط استرالیا به آنها شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در یک هفته اخیر آمریکا و ایتالیا صادرات سلاح به عربستان و امارات را متوقف کردهاند.
در متن این طومار آمده است که ائتلاف عربی به سرکردگی عربستان و امارات، غیرنظامیان و مناطق مسکونی و همچنین تأسیسات حیاتی یمن را هدف حملات خود قرار میدهد و این حملات منجر به شهادت و مجروح شدن دهها هزار غیرنظامی، زن و کودک شده است.
این مؤسسه در ادامه تأکید کرد: محاصره تمامی بنادر یمن منجر به بدترین فاجعه انسانی در جهان شده است و ۸۰ درصد جمعیت این کشور اکنون نیازمند کمکهای بشردوستانه هستند.
در ادامه این طومار آمده است: مؤسسه دموکراسی و حقوق بشر خلیج فارس بخشی از ائتلاف استرالیا برای کنترل تسلیحات است که از سال ۲۰۱۹ خواستار توقف فروش سلاح به عربستان و امارات شده و اکنون به دلیل جنایت این دو کشور در یمن از دولت استرالیا میخواهد که خواستههای زیر را عملی کند:
۱- توقف فروش تسلیحات استرالیا به عربستان و امارات
۲- فشار بر عربستان و امارات برای لغو محاصره تمامی بنادر یمن
۳- تشویق همپیمانان برای تسریع در روند بازسازی یمن
۴- ارسال فوری کمکهای بشردوستانه برای ملت یمن
انتهای پیام/
منبع: تقریب
کلیدواژه: عربستان و امارات توقف فروش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۷۶۶۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب قطعنامه حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران در پارلمان اروپا
پارلمان اروپا در حمایت از مسائل حقوق بشری قطعنامه ای را تصویب کرد که در آن «سیاست گروگانگیری از سوی ایران» محکوم شده است. به گزارش ایرنا؛ در این قطعنامه که با ۵۱۶ رای موافق، ۴ رای مخالف و ۲۷ رای ممتنع به تصویب رسید، آنچه «سیاست گروگانگیری از سوی ایران» نامیده شده محکوم و از اتحادیه اروپا خواسته شده که یک راهبرد مشترک را برای مقابله با این سیاست ادعایی از طریق تشکیل یک گروه ضربت اتخاذ کند. در این قطعنامه بر لزوم آزادی بیقید و شرط کامران قادری و مسعود مصاحب نیز تاکید کرده است که خرداد ماه گذشته به دلایل انساندوستانه آزاد شدند. قانونگذاران اروپایی همچنین، درخواست افزودن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا و همچنین تحریم رئیس جمهوری ایران را تکرار کرده اند. گفتنی است که تصمیمات پارلمان اروپا پیشنهادی محسوب میشود و اتخاذ تصمیم نهایی با شورای اروپاست. شورای اروپا هم در خصوص مواردی نظیر این مورد بر مبنای اجماع و نه اکثریت، تصمیمگیری میکند. در واقع قطعنامههای پارلمان اروپا سندی غیر الزامآور است و نمیتواند شورای اروپا را ملزم به اجرای آن کند. بود. کانال عصر ایران در تلگرام