اصلاح جوانانه اصلاحات/جوانان: در ترکیب نهاد اجماعساز، نسلهای جدید اندک است
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۷۹۱۶۵
ساعت 24-نهاد اجماعساز همچنان محور اصلی گفتوگوها و بحثهای نیروهای اصلاحطلب است. این نوبت اما جمعی از اصلاحطلبان کمسن و سالتر دست به قلم شدهاند و با خطاب قرار دادن سیدمحمد خاتمی رییس دولت اصلاحات، دبیران کل 31 حزب اصلاحطلب عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و اعضای نهاد اجماعساز که زاده همین شورای هماهنگی است و چند روزی بیشتر از روز تولدش نیز نمیگذرد، اعتراض و انتقاد خود را نسبت به چگونگی شکلگیری این نهاد اعلام کردهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آنان هر چند در نامه خود تشکیل این نهاد را امری ضروری خواندهاند اما در عین حال خواستار اصلاحات جدیتر در این جریان سیاسی شدهاند. سنگ بنای نهاد اجماعساز با مصوبه شورای هماهنگی اصلاحطلبان گذاشته شد. پیش از این اصلاحطلبان تصمیمات انتخاباتیشان را با محوریت شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان اتخاذ میکردند که ازقضا آن نهاد نیز زاده همین شورای هماهنگی جبهه اصلاحات بود. شورایی متشکل از بیش از 30 حزب اصلاحطلب که حالا به نحوی والد و سازنده نهاد اجماعساز جدید اصلاحطلبان است. شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان اما به عنوان نهادی بالادستی میان احزاب این جریان شناخته میشد که در انتخابات چند سال گذشته ازجمله انتخابات مجلس دهم، شورای شهر پنجم و البته ریاستجمهوری دوازدهم که همگی پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی برگزار شدند، نقش مرکزی ایفا کرد. با پایان یافتن مجلس دهم اما این شورا عملا از فعالیت بازماند. شورایی که اگرچه دستکم در آنچه به نتیجه انتخابات این چند سال مربوط است، بسیار موفق بود اما همواره مورد انتقاد جمعی از اصلاحطلبان نیز قرار میگرفت که اولا چرا سازوکار تشکیلش آنطور که از یک نهاد اصلاحطلب و تحولخواه انتظار میرود، دموکراتیک و شفاف نیست، ثانیا خروجی تصمیماتش انتظار را از این حیث برآورده نکرده و به آن میزان که باید و شاید شفاف عمل نمیکند و ثالثا نظارتی بر عملکرد کاندیدای موردحمایتش ندارد؛ خواه این حمایت در انتخابات مجلس صورت گرفته باشد، خواه انتخابات شوراها و حتی انتخابات ریاستجمهوری. علاوه بر این، بخش دیگری از اصلاحطلبان ساختار این شورای عالی را مورد انتقاد قرار میدادند و نسبت به ترکیب آن اعتراض میکردند که چرا و با چه سازوکار و منطقی سهمیههایی را به احزاب ناهموزن و برخی اشخاص حقیقی اختصاص میدهد. با پایان یافتن کار شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان که البته باتوجه به روایت تنها دو روز پیش محمدرضا عارف، رییس این نهاد بالادستی، هنوز هم نمیتوان با قاطعیت از آن صحبت کرد، اصلاحطلبان بر آن شدند تا جای این نهاد بالادستی را با تشکیلاتی دیگر پُر کنند. آنها در تشریح این تازهتاسیس میگویند این همان شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان است که به اقتضای شرایط ناشی از قانون جدید احزاب و البته برخی دیگر مسائل، تشکیل شده است. نهاد تازهتاسیس اجماعساز اصلاحطلبان بهغیر از اعضای حقوقی -که دبیران کل یا نمایندگان تامالاختیار احزاب عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات باشند- 15 عضو حقیقی هم دارد که توسط کمیتهای 9 نفره انتخاب شدهاند و بنابر اعلام برخی اعضای این نهاد به زودی اولین نشست رسمی خود را برگزار خواهد کرد. اما پیش از آن، منتقدان دست به کار شده و حال در جدیترین نمونه از این رویکرد انتقادی، 126 نفر از جوانان اصلاحطلبان ضمن تاکید بر ضرورت تشکیل این نهاد تازهتاسیس آوردهاند: «برای اینکه این نهاد بتواند اصلاحطلبان کشور را بهتر نمایندگی کند نیازمند گام برداشتن به سمت اصلاحات نهادی جدی در جهت شفافتر، دموکراتیکتر و کارآمدتر شدن است.» جوانان اصلاحطلب امضاکننده این بیانیه به موضوع سرمایه اجتماعی اصلاحطلبان هم پرداختهاند.
آنهم درحالی که از زمستان 96 و به خصوص از دی ماه آن سال به اینسو، موضوع ریزش سرمایه اجتماعی جریان اصلاحات به طور جدی مطرح بوده و هست. آنهم با این استدلال که عملکرد ضعیف دولت و وجود مشکلات بسیار در کشور به پای اصلاحات نیز نوشته شده و چنانچه تغییری در وضعیت فعلی رخ ندهد، مردم نیز نسبت به تاثیرگذاری این جریان سیاسی در بهبود اوضاع دچار تردید میشوند.
اما با نزدیک شدن به انتخابات، چهرههای سیاسی کمتر به این مساله پرداختند و دیروز این 126 جوان اصلاحطلب در نامه انتقادی خود بر نوسازیها، بازسازیها و توانمندسازیهای گفتمانی و تشکیلاتی در این جریان سیاسی تاکید کردهاند.
آنان احزاب و نهاد اجماعساز اصلاحطلبان را دچار انواعی از اندکسالاری، ضعف سازماندهی و عدم شفافیت توصیف کرده و در ادامه نامه سرگشاده خود، استدلال کردهاند که ترکیبی که اکنون در نهاد اجماعساز شکل گرفته، همه طیفهای جریان اصلاحات را نمایندگی نمیکند.
پیش از این نیز برخی از دیگر اصلاحطلبان گفته بودند که در ترکیب نهاد اجماعساز، طیفهایی از این جریان سیاسی، مغفول ماندهاند. حال این جوانان اصلاحطلب تاکید کردهاند که «در ترکیب کنونی نهاد اجماعساز درصد نسلهای جدید، زنان و غیرپایتختنشینانِ عضو بسیار کمتر از سهم جمعیتیشان و نامتناسب با توانایی این نیروها است.»
آنان برای حل این مساله راهکار ارایه داده و آوردهاند که بهتر است اعضای حقیقی چنین نهادی، از طریق رایگیری عمومی انتخاب شوند؛ «از اعضای این نهاد دعوت و مطالبه میکنیم سامانهای از اعضای همه احزاب و تشکلهای اصلاحطلب کشور و نمایندگان مرجع گروههای اجتماعی تشکیل دهند و در دورههای بعدی انتخاب اعضای حقیقی این نهاد را به رای دموکراتیک همه اصلاحطلبان کشور بگذارند تا این اعضا بهتر بتوانند بدنه اصلاحطلبان کشور را نمایندگی کنند. اینکه در این دوره اعضای حقیقی با رای نمایندگان احزاب و تشکلها انتخاب شدهاند یک گام دموکراتیکتر از انتصاب توسط یک فرد است، اما هنوز به قدر کافی دموکراتیک و با مشارکت همه فعالان اصلاحطلب کشور نیست.»
در بخش دیگری از این نامه به مساله وزن نابرابر احزاب در این جریان سیاسی نیز اشاره شده و نویسندگان این نامه معتقدند همه احزابی که در این نهاد حضور دارند، به یک اندازه توانمند نیستند؛ ضمن اینکه برخی از این احزاب «اعضای کمشماری دارند و فاقد حداقل نفوذ اجتماعی و وزن سیاسیاند.» نامهای که دیروز منتشر شد، 10 بند دارد که در بندهای انتهایی آن به مساله حمایت اصلاحطلبان از نامزدهای انتخاباتی پرداخته شده است. در این نامه آمده است: «در دورههای پیشین جبهه اصلاحطلبان به نامزدهای مورد حمایتاش عملا چک سفید امضا داد.» جالب آنکه محمدرضا عارف نیز در گفتوگوی یکشنبه همین هفته خود، به این موضوع اشاره کرده و گفته بود که اگر قرار باشد در انتخابات آینده با نامزد دیگری ائتلاف شود، باید برای آن چارچوب و شرط و شروط تعیین کنیم. هر چند نه عارف و نه البته 126 جوان اصلاحطلب، نامی از این کاندیدای انتخاباتی دورههای گذشته نیاوردهاند، اما روشن است که منظورشان حسن روحانی است.
آنهم در حالی که اخیرا انتقاد صریح صادق خرازی، دبیرکل حزب ندای ایرانیان در این رابطه با واکنش عجیب و جنحالی محمود واعظی، رییس دفتر رییسجمهوری مواجه شد و طی آن، واعظی صراحتا منکر نقش اصلاحطلبان در پیروزی روحانی شد!
جمع اصلاحطلبی که پای نامه اخیر را امضا کردهاند اما در متن خود برای این مساله حمایت مشروط از نامزدها راهکاری هم ارایه کرده و گفتهاند: «پیشنیاز این کار تدوین برنامههای سنجشپذیر و باکیفیتِ دموکراسیخواهانه، عدالتجویانه، آزادیخواهانه و بسطدهنده توسعه فراگیر و پایدار و شناسایی و معرفی تیمی توانمند به نامزد نهایی و گرفتن تعهد از او برای استفاده از این برنامهها و نیروهای پیشنهادی است. انتشار ۵۰ برنامه سنجشپذیر و دقیق اصلاحطلبان در سال ۹۸ گامی به پیش بود و بعد از این نیازمند تقویت حضور برنامهمحور و تیممحور در رقابتهای انتخاباتی هستیم.»
این 126 جوان اصلاحطلب همچنین تاکید کردهاند که نهادهای اجماعساز اصلاحطلبان در دورههای پیشین کارنامه قابلدفاعی در «شفافیت عملکرد» نداشتهاند و درنتیجه ضروری است در این دوره، از ابتدا فرآیندهای تشکیل و معیار عضویت اعضا و تصمیمگیری نهاد تازهتاسیس اجماعساز اصلاحطلبان در قالبهایی سهلالوصول و شفاف به اطلاع اصلاحطلبان کشور و عموم شهروندان برسد و زمینهساز رفع تعارض منافع و حامیپروری و افزایش مشارکت اصلاحطلبان برای ارتقا و اصلاح این نهاد شود.
126 نویسنده این نامه که دیروز منتشر و ظاهرا چندی پیش تدوین و امضا شده، اغلب جوانان اصلاحطلبند و جالب آنکه دستکم دو نفر از این 126 جوان اصلاحطلب، عماد بهاور و محمدرضا جلاییپور هستند که به نمایندگی از جوانان اصلاحطلب، در جمع 15 عضو حقیقی نهاد اجماعساز حضور دارند. با این همه، باید منتظر ماند و دید که واکنش نهاد اجماعساز و البته شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به این مطالبات و انتقادات چیست.
اما باتوجه به زمان اندک باقی مانده تا روز سرنوشت و موعد برگزاری انتخابات ریاستجمهوری 1400، میتوان گفت که بسیار بعید است اصلاحطلبان تصمیمی دیگر گرفته و مسیری جز نهاد اجماعساز تازهتاسیس را در راستای دستیابی به اجماع انتخاباتی پی بگیرند.
اعلام موجودیت جوانان اصولگرا
جریان گام دوم انقلاب اسلامی با صدور بیانیهای اعلام موجودیت کرد و این در حالی است که در بیانیه جریان گام دوم انقلاب اسلامی آمده است: «جوانان مومن و انقلابی که فکر و عقیده واحد دارند، درپی هدف واحدند و برای یک مقصود در حال تلاشند، باید بیش از پیش در مقام همبستگی، هماهنگی و همافزایی برآیند و به همان اندازه که اصول انقلاب اسلامی را قبول دارند با یکدیگر مرتبط و متصل شوند.» به این ترتیب باید این بیانیه را بیانیه اعلام موجودیت جوانان اصولگرا دانست. آن هم در یکی از بندهای پایانی بیانیه خود به «دولت جوان حزباللهی» اشاره کرده و آوردهاند که این دولت، «عزیمت جوانان مومن و انقلابی آتش به اختیار برای سازمان یافتن در قالب دولت و در یک کلمه «دولتسازی اسلامی» است» و بر این پایه معتقدند: «این است که باید گام دوم و تشکیل دولت جوان حزباللهی را لازم و ملزوم یکدیگر دانست»، چراکه به باور آنان، «مسوولیت برداشتن گام دوم انقلاب، با جوانانی است که پرورش یافته مکتب امامین انقلاب و میوه و ثمره نظام اسلامی هستند.»
منبع: روزنامه اعتمادمنبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان شورای هماهنگی جبهه اصلاحات اجماع ساز اصلاح طلبان اصلاح طلبان کشور جوانان اصلاح طلب جریان سیاسی اصلاح طلبان اصلاح طلبان جوان اصلاح طلب نهاد اجماع ساز تازه تاسیس شده اند گام دوم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۷۹۱۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاحات اساسی در اقتصاد برق، راهکار برون رفت از مشکلات بخش توزیع
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، محسن ذبیحی با اشاره به اینکه اصلاح روابط مالی صنعت برق میتواند به سرعت گردش منابع نقدینگی و حذف بروکراسی امکان برنامهریزی و برآورد منابع برای کل سال بهبود نقدینگی بر اساس تلاش شرکتها در وصول استفاده از اعتبار گردش نقدینگی در حساب شرکتها انگیزه وصول معوقات رسوب شده در استانها و حمایت مقامات سیاسی استان بیانجامد، گفت: تأمین منابع مالی در حوزه جاری با توجه به نیازهای منطقی هر شرکت با تعیین ضرایب محاسبه و تعیین شده، انجام خواهد شد و متناسب با آنها منابع لازم در اختیار شرکتها قرار خواهد گرفت.
وی افزود: در حوزه سرمایهای سعی شده تا با بهرهگیری از تمام ظرفیتهای قانون موجود، برنامههای مصوب سالیانه بر اساس منابع در دسترس، اجرا و از طریق کنترل حجم سرمایه گذاری شرکتها از افزایش بدهیها جلوگیری شود.
ذبیحی در عین حال بزرگترین تهدید در راه اجرای طرح مالکیت و استقلال مالی شرکتهای توزیع را عدم توجه کافی احتمالی برخی از شرکتهای توزیع به مناسبات و نحوه خرید برق از بورس انرژی و عدم مراقبت و مدیریت دقیق تناسب منابع و مصارف عنوان کرد و در خصوص بدهی سالیان گذشته شرکتهای توزیع به سازندگان و پیمانکاران نیز گفت: حل اساسی این بدهیها مستلزم اصلاحات اساسی اقتصاد صنعت برق در هزینه انشعاب و دریافت بهای تمام شده قیمت برق است.
وی در همین زمینه افزود: اما در کوتاه مدت استفاده از رسوب معوقات فروش برق و وصول آن در شرایط حاضر، راه حل کوتاه مدت است، ضمن آنکه امیدواریم بخشی از بدهیها نیز از طریق ظرفیتهای قانونی در دسترس قابل تحقق، در آینده تأمین شود.
معاون هماهنگی توزیع توانیر در پایان تأمین برق تعهدات ایجاد شده در حوزه مشترکین جدید را اولویت نخست کارهای حوزه توزیع نیروی برق در کشور اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: طرحهای مرتبط با گذر از اوج بار سال ١٤٠٣، هوشمندسازی و کنترل پذیری بار و طرحهای تبدیل شبکههای سیمی مسی به کابل خود نگهدار نیز در زمره برنامههای اولویت دار سال جاری است.