به نقل از «فردا»

سلیمانی: دولتمردان با چشم طعمه به دولت نگاه می‌کنند

تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۷۹۷۶۱

خبرگزاری مهر: محمد سلیمانی نماینده مردم تهران در مجلس نهم در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی در خصوص تطابق عملکرد دولت با سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبر انقلاب، اظهار کرد: سیاست‌های کلی نظام را همه جریانات سیاسی و کارشناسان تائید می‌کنند، زیرا سیاست‌هایی است که ایران را به مراحل پیشرفت و تمدن نزدیک می‌کند و اگر اجرا شود موجب خواهد شد که کشور در حوزه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی راه‌های میانبر را برود و ملت ایران را به نقطه اوج و اعتبار برساند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سلیمانی با بیان اینکه پیاده‌سازی این سیاست‌ها عمدتاً برعهده دولت و مجلس قرار دارد، گفت: مجلس در این زمینه باید قانونگذاری و از طرف دیگر دولت هم اجرا کند. چند سالی است که رهبر انقلاب مجمع تشخیص مصلحت نظام را هم در فرآیند‌های اجرایی این سیاست‌ها دخالت داده‌اند. مجمع در این راستا قوانین مصوب را بررسی می‌کند و کار نظارتی انجام می‌دهد تا مفاد سیاست‌های کلی در قوانین مصوب رعایت شده باشد.

وی با تاکید بر اینکه برنامه‌های ۵ ساله توسعه هم باید با سیاست‌های کلی همخوانی داشته باشد، گفت: در اینجا نقش مجلس، دولت و سپس هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص بسیار پررنگ است. سیاست‌های کلی نظام در برنامه و بودجه سالانه هم باید رعایت شود.

نماینده مردم تهران در مجلس نهم تاکید کرد: سیاست‌های کلی در حوزه صادرات، واردات، سیاست خارجی و ارتباط با کشور‌های منطقه تکالیفی را تعیین کرده است و در برنامه و بودجه کشور باید راهکار‌ها و زمینه‌های اجرایی آن در نظر گرفته شود.

تحریم به جدایی بودجه از نفت کمک کرده است

سلیمانی تصریح کرد: در مجلس و دولت، همه از سیاست‌های کلی نظام حرف می‌زنند و تلاش می‌کنند سیاست‌های کلی به مرحله عملی برسد، اما در این مسیر چند مشکل وجود دارد. یکی از سیاست‌های کلی نظام فاصله گرفتن از بودجه نفتی و یک سیاست تحول‌آفرین و جراحی بزرگ اقتصاد است. تحریم نیز به مساله جدایی از بودجه نفتی کمک کرده است، ولی باز هم جای کار دارد.

وی افزود: ما در سیاست‌های کلی نظام داریم که مقداری از درآمد‌های نفتی باید به صندوق توسعه ملی برود. این سیاست باید تحقق پیدا کند، ولی در این سال‌ها، پیچ و مهره اجرای این سیاست‌ها کمی شُل شده است. ما باید در مراحل گذر از وضعیت اقتصادی ناهنجار، غیرمتعارف و لرزان به سمت یک اقتصاد پایدار و مقاومتی برویم و در این مسیر یکسری درد‌ها را تحمل کنیم.

نماینده ادوار مجلس با تاکید بر اینکه اگر مقداری انقباضی در کار‌ها عملی کنیم آینده روشن‌تری خواهیم داشت، گفت: امروز مجلس درگیر بودجه ۱۴۰۰ است. مجلس باید تلاش کند هزینه‌های جاری در بودجه سالانه بیخودی افزایش پیدا نکند، زیرا اگر هزینه‌های اجرایی افزایش یابد کار دست همه می‌دهد.

سلیمانی تاکید کرد: بحث مدیریت واردات و جلوگیری از قاچاق کالا و حداکثری شدن صادرات، باید همانند نورافکن خودش را در بودجه نشان دهد. مثلاً ما نباید خودمان را فریب دهیم و نرخ ارز و فروش نفت را در بودجه به گونه‌ای تعیین کنیم که تحقق آن ممکن نباشد.

دولت روحانی، دولتی پیر و خسته بوده است

وی افزود: یکی از ایرادات ما به دولت آقای روحانی در هفت سال گذشته این است که دولتی خسته، پیر و ناکارآمد است و فردی همچون آقای آخوندی در این دولت می‌گوید افتخار من این است که در دوره وزارتم یک واحد مسکونی هم نساختم.

نماینده مردم تهران در مجلس نهم تصریح کرد: مجلس و دولت باید تلاش کنند فروش نفت بالا برود و ارزآوری را توسعه دهند. این مسائل چارچوب‌هایی است که در سیاست‌های ملی نظان تعیین شده است، ولی نباید این موضوعات نباید سراب و دست نیافتنی باشد. ما دوست داریم اصلاً روزانه ۳ میلیون بشکه نفت بفروشیم، اما باید این پیش‌بینی را انجام دهیم که از مقدار فروش نفت، به صندوق توسعه واریز شود. نباید درآمد‌های نفتی وارد چرخه اقتصادی شود و اقتصاد ما را نفتی کند.

سلیمانی گفت: دولت باید این مسائل مهم را قبول کند و بگوید میزان فروش نفت در بودجه باید فلان مقدار باشد و از الان هم چاله آن را بکند. هزینه‌های همواره محقق می‌شود، اما رسیدن به درآمد‌های پیش‌بینی شده بسیار سخت است و فعالیت زیاد می‌خواهد. مجلس در درآمد‌ها و هزینه‌ها خیلی مراقبت کند تا سیاست‌های کلی نظام مورد رعایت قرار گیرد.

وی افزود: دولت به مفهوم عمومی خودش توان بالایی برای اجرای سیاست‌های کلی نظام دارد، زیرا چند میلیون کارمند دارد که بسیاری از این‌ها باانگیزه هستند و می‌خواهند کار کنند. دولت در شرایط کرونایی نشان داد که خیلی بیش از این می‌تواند سبک شود.

نماینده ادوار مجلس گفت: وقتی وزیر در یک وزارتخانه به جای ۸ ساعت کار، ۱۶ ساعت کار کند، کارمندان جزئی هم انگیزه می‌گیرد.

دولتمردان با چشم طعمه به دولت نگاه می‌کنند

سلیمانی گفت: مشکلی که ما با دولت آقای روحانی در این ۷، ۸ سال داشتیم این بوده که سران دولت و شخص رئیس‌جمهور و بعضاً معاونین وزیر، به دولت با چشم طعمه نگاه می‌کنند یعنی نیامدند که خدمتگزاری بکنند بلکه با همه مسائل خیلی لوکس و سطحی برخورد می‌کنند و وقت نمی‌گذارند. زمانی که بدنه دولت این نوع رفتار‌ها را می‌بیند، ناامید می‌شود و نمی‌توانند از انرژی‌شان استفاده کنند.

وی افزود: علت عدم موفقیت دولت آقای روحانی این است که مجموعه هیئت دولت، مجموعه‌ای ناکارآمد بودند. مثلاً ببینید ما در حوزه مسکن عقب مانده هستیم. در این ۸ سال اجازه ندادیم که نیرو‌های با ظرفیت و متخصص کشور نوآوری و خلاقیت داشته باشند. این تفکری که بر مجموعه دولت حاکم است، تفکر «ما نمی‌توانیم» است.

سیاست‌های کلی نظام در این ۸ سال به فراموشی سپرده شد

نماینده مردم تهران در مجلس نهم با بیان اینکه سیاست‌های کلی نظام در این ۸ سال به درستی اجرا نشد و به فراموشی سپرده شد، گفت: امروز به جای اینکه از فناوری اطلاعات برای مبارزه با قاچاق استفاده کنیم، درگیر بحث‌های بیهوده و سطحی شدیم که مثلاً واتساپ یا اینستاگرام را ببندیم یا نبندیم.

سلیمانی گفت: مجموعه هیئت دولت در این ۸ سال واقعاً ناکارآمد بودند و فقط پشت میزشان نشستند و تمام فکر و ذکرشان این بود که بایدن بیاید یا ترامپ؟ این مسائل مهم است، ولی نباید موضوعات کشور را به آن‌ها گره زد.

وی ادامه داد: دولت آقای روحانی ضد سیاست‌های کلی و اقتصاد مقاومتی عمل کرد. دولتی‌های پایشان روی پایشان انداختند و منتظر این ماندند که در آمریکا و اروپا چه اتفاقی می‌افتد. نتیجه این سیاست‌ها این بود که رکود اقتصادی بر کشور حاکم شد.

نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه سوء مدیریت دولتمردان یازدهم و دوازدهم کار دست خودشان داد، گفت: الان ۸ سال است که روحانی هرچه می‌خواهد بیاید و دستاوردهایش را توضیح دهد نمی‌تواند، زیرا چیزی برای گفتن ندارد. فقط می‌تواند به صورت کلی بگوید ما خیلی کار کردیم ما شق‌القمر کردیم. نمی‌تواند بگوید در حوزه مسکن و نفت و گاز چه اتفاقاتی افتاد و چه کار‌هایی باید می‌کردند و نکردند.

منبع: فردا

کلیدواژه: سلیمانی سیاست های کلی دولت تحریم ها نفت نماینده مردم تهران در مجلس نهم سیاست های کلی نظام دولت آقای روحانی سیاست ها درآمد ها فروش نفت هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۷۹۷۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کتاب اولویت های پیشنهادی مجلس دوازدهم منتشر شد

رئیس مرکز پژوهش های مجلس از تدوین و انتشار از کتاب اولویت های پیشنهادی دوازدهمین دوره مجلس در این مرکز و توجه به الزامات رشد و شکوفایی اقتصادی در رویکردهای مجلس دوازدهم در این کتاب خبر داد. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از انتشار و رونمایی از کتاب اولویت‌های پیشنهادی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در این مرکز خبر داد و با اشاره به اینکه مجلس دوازدهم از چند ماه آینده کار خود را شروع می‌کند، گفت: این مجلس می‌تواند نقشی قابل‌ اعتنا در تحقق اهداف عالیه نظام، سیاست‌های کلان و برنامه‌های توسعه کشور ایفا کند.

وی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان عقل منفصله نهاد تقنین، در این عرصه نقشی تأثیرگذار دارد، افزود: این نقش در صورتی ایفا می‌شود که سازوکارهای لازم برای بهره گیری از دیدگاه صاحب‌نظران و خبرگان کشور درباره قانون‌گذاری در کشور ایجاد شود.

نگاهداری گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس باید مبتنی بر نظام پژوهشی روش مند و قاعده‌مند، اولویت‌های کشور در هر عرصه را مشخص و راهبردها و رویکردهای تحقق این اولویت‌ها را تبیین کند.

وی با بیان اینکه کتاب مذکور در راستای تحقق این نقش مرکز پژوهش‌های مجلس، منتشر شده، افزود: این کتاب با تحقیق و مطالعه دفاتر تخصصی این مرکز در حوزه‌های مختلف کشور منتشر شده است.

تدوین اولویت‌های مجلس دوازدهم براساس نظرات نخبگان و مردم

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: اولویت‌های پیشنهاد شده در این کتاب، حاصل مطالعات انجام شده در طول بیش از 20 سال فعالیت مرکز پژوهش‌ها بوده است. در کنار این تجربیات، از مطالعات انجام شده با عنوان پویایی شناسی ابر چالش‌های کشور نیز بهره گرفته شده‌است.

وی با بیان اینکه در تدوین این کتاب از دانش علمی کارشناسان مرکز استفاده‌ شده، گفت: تلاش کردیم تا ساختاری روش شناختی برای احصا و استنباط مسائل اولویت‌دار کشور تدوین کنیم که از سه منبع نشات گرفته است؛ نظرخواهی از نمایندگان مجلس، نظرات تخصصی کارشناسان مرکز و خبرگان بیرون از مرکز و نظرخواهی عمومی.

نگاهداری ادامه‌داد: در بخش اول پژوهشگران ما با نمایندگان مجلس که در حوزه‌های خاص صاحب‌نظر هستند، مصاحبه کرده و اولویت‌های اظهار شده از سوی آنان را، دسته بندی کردند. در بخش دوم، کارشناسان دفاتر و گروه‌های پژوهشی مرکز با همکاری خبرگان و صاحب‌نظران، در زمینه تخصصی خود، اولویت‌های پیشنهادی را جمع آوری کرده و در بخش سوم ما در قالب فرم نظرخواهی برخط، اولویت‌های مدنظر مردم را گردآوری کردیم.

وی بیان کرد: در انتخاب مسائل فرض بر آن بوده که مسائلی مطرح شود که در صورت عدم اقدام، آسیب جدی به‌دنبال خواهند داشت یا مسائلی را مدنظر قرار دادیم که در صورت توجه به آنها، برای کشور فرصت آفرین هستند.

معیارهای دسته بندی مسائل کتاب

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرد: دسته بندی مسائل در این کتاب براساس این پیش فرض انجام شده که انتخاب راه‌حل‌ها، با استفاده از فرصت‌های پیشرو و با تکیه‌بر سیاست‌های کلان کشور صورت خواهد گرفت.

وی ادامه‌داد: معیارهایی مانند ضرورت و فوریت مسئله، امکان‌پذیری، اهمیت از نگاه مردم و فعالان بخش مربوطه و ضرورت ورود مجلس به موضوع نیز در تعیین اولویت‌های مجلس دوازدهم، مورد توجه قرار گرفته است.

نگاهداری توضیح داد: پس از این مرحله، متخصصان مرکز پژوهش‌های مجلس، ارتباط میان اولویت‌ها و دسته بندی آنها را تحلیل کردند تا به مقولات کلان‌تر برسند. از تحلیل مضمون و رابطه این مقولات، ما به پنج هدف راهبردی دست یافتیم که می‌تواند بازتاب دهنده استراتژی و رویکرد بالقوه مجلس دوازدهم به مسائل کشور راه حل‌های آن باشد.

وی در ادامه اهداف راهبردی مدنظر در کتاب اولویت‌های پیشنهادی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را برشمرد و گفت: اولین هدف ما ناظر به توسعه سرمایه انسانی و عدالت اجتماعی بوده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: در دهه‌های گذشته، کشور ما عملکرد خوبی در رشد بهداشت، آموزش و پرورش، آموزش عالی و تربیت نیروی انسانی داشته است اما به‌دلیل رشد اقتصادی پایین و تحریم‌های دهه گذشته، کیفیت خدمات اجتماعی و رفاهی و سرمایه انسانی آسیب جدی دیده‌است.

ضرورت توجه به کارآمدسازی نظام تأمین اجتماعی

وی بیان کرد: از این منظر، همزمان با اقداماتی در جهت رشد و شکوفایی اقتصادی، نیازمند کارآمدسازی نظام تأمین اجتماعی، توسعه و هوشمندسازی سازوکارهای رفاه‌بان و اثربخش‌سازی سیاست‌های محرومیت زدایی و رفع فقر هستیم که این اقدامات به‌طور ویژه باید از طریق رفع موانع نهادی، کاهش هدر رفت منابع و شناسایی نظام‌مند گروه‌های هدف، برنامه ریزی و دنبال شود که دستیابی به همه این اهداف، نیازمند رشد اقتصادی و صنعتی سازی کشور است.

نگاهداری به‌ضرورت تقویت هم‌بستگی ملی و افزایش سرمایه اجتماعی براساس واقعیات تاریخی و امروزی جامعه ایران اشاره و اظهار کرد: در کنار اهمیت ذاتی هم‌بستگی ملی و اعتماد برای یک جامعه پویا، باید درنظر داشت که در سال‌های اخیر، دشمنان کشور و نظام تلاش سازمان یافته‌ای با هدف تضعیف عوامل پیونددهنده و هویت بخش ملت ایران داشته‌اند.
وی ادامه‌داد: بنابراین، تلاش مؤثر و غیر نمایشی برای حفاظت و ارتقای هم‌بستگی ملی و سرمایه اجتماعی کشور، از ضرورت‌های استراتژیک کشور در برهه کنونی است.

اهمیت ارتقای آموزش و سلامت در مجلس دوازدهم

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه آموزش و سلامت نیز در این کتاب مورد توجه بوده، گفت: برای توسعه سرمایه انسانی و عدالت اجتماعی، باید اقداماتی برای رسیدن به توسعه و تقویت نظام حفاظت از سلامت جسمی و روانی جامعه داشته‌باشیم.

وی بیان کرد: در حوزه آموزش نیز نیازمند کیفیت بخشی و ارتقای اثربخشی نظام آموزشی هستیم که این سیاست، باید همراه با افزایش سرمایه اجتماعی از یک سوء و رشد و شکوفایی اقتصادی از سوی دیگر، همراه باشد.

نگاهداری دومین هدف راهبردی در این کتاب را رشد و شکوفایی اقتصادی عنوان کرد و افزود: کشور ما به‌عنوان کشوری در حال توسعه و پیشرفت، برای رفع نیازهای داخلی و جانماندن از رقابت‌های اقتصادی منطقه‌ای و جهانی، نیازمند تمرکز جدی بر رشد اقتصادی به‌ویژه در حوزه صنعت و دانش بنیان است.

وی ادامه‌داد: همزمان با کاهش ناترازی در حوزه‌های مختلف مانند بودجه عمومی کشور، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، نیازمند استفاده از راهبردهایی کارآمد معطوف به ارتقای ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد کلان، رشد سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات با تأکید بر مزیت‌های نسبی هستیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: رفع این نیاز، مستلزم به‌کارگیری بسته‌ای منسجم از سیاست‌ها با هدف حذف مداخلات ناضرور دولت، تعادل بخشی پایدار در بازارهای مختلف، توسعه تعامل‌پذیر با اقتصاد جهانی، تمرکز بر صادرات غیرنفتی، افزایش بهره وری و تقویت نظام شبکه‌ای تولید و شکوفایی محیط کسب و کار است.

مسئله منابع مشاع در کشور

وی دیگر هدف راهبردی در این کتاب را حفظ سرمایه سرزمینی و محیطی دانست و گفت: مسئله منابع مشاع در کشور، وضعیتی تراژیک و حساس است که این امر در حوزه آب، اهمیتی ویژه دارد.

نگاهداری با بیان اینکه منابع عمومی و مشترک شهروندان به‌عنوان منابع مشاع شناخته می‌شوند، افزود: در صورت عدم تعادل میان بهره برداری و حفاظت از این منابع، رو به فرسایش و نابودی می‌گذارند.

وی با تأکید بر وضعیت بحرانی مدیریت منابع آب در کشور، ادامه‌داد: منابع آب کشور، کیفیت هوا، جنگل‌ها و منابع طبیعی و همچنین کیفیت محیط کالبدی زندگی مردم را می‌توان از جمله منابع مشاع و عمومی دانست که در معرض خطر هستند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در ادامه راهبرد حفظ سرمایه سرزمینی و محیطی، لازم است علاوه بر توجه به مهاجرت‌های داخلی و خارجی در کشور، تمهیداتی در جهت تعادل بخشی جمعیت و منابع در راستای پراکنش متوازن ثروت‌های کشور در مناطق مختلف را مورد نظر قرار داد.

ضرورت مبارزه نظام‌مند با فساد

نگاهداری به ارتقای کیفیت حکمرانی و تقویت نهادهای مدنی به‌عنوان چهارمین هدف راهبردی مدنظر در این کتاب اشاره کرد و گفت: ما از یک سوء نیازمند مبارزه نظام‌مند با فساد در نهادهای حکمرانی و ارتقای ظرفیت و کیفیت نهادها و سیاست‌های عمومی هستیم و از سوی دیگر به تقویت نهادهای اجتماعی نیرومندی نیاز داریم که در امور عمومی مشارکت داشته و به پشتوانه حاکمیت قانون، بر امور و نهادها نظارت کنند.

وی بیان کرد: در خصوص مجلس، تقویت کارکردهای پارلمان و ارتقای نظام قانون‌گذاری و تنظیم‌های بخشی در راستای سیاست‌های کلی نظام ضرورت دارد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه‌داد: در ساختار اداری کشور نیز نیازمند تمرکززدایی و تفکیک امور ملی و محلی با توجه به الزامات تاریخی، وحدت و مصالح ملی و عمومی هستیم.

وی توضیح داد: ضروری است که نقش دولت در امور محلی تا حد امکان به کارکرد قیمومتی تقلیل یابد و از سوی دیگر فرآیندها و سازوکارهای اداری و محلی در قالبی شفاف و تحت نظارت مردم صورت گیرد تا از شیوع فساد، حامی پروری و رابطه سالاری جلوگیری شود.

نگاهداری به‌ضرورت ارتقای قدرت ملی اشاره کرد و گفت: امنیت ملی از دو منظر داخلی و خارجی باید مورد اهتمام باشد؛ در سطح خارجی نیازمند تقویت بنیه دفاعی و بازدارندگی کشور هستیم که همزمان با آن باید به‌دنبال گسترش و تعمیق روابط خارجی و تسهیل سازوکارهای بین المللی برای تجارت و کمک به راهبرد توسعه صادرات باشیم.

وی بیان کرد: در کتاب حاضر و براساس این پنج محور کلان، اولویت‌های پیشنهادی برای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در چهار موضوع امور اجتماعی، فرهنگی و آموزش، امور اقتصادی، صنعت، معدن و انرژی، امور زیربنایی، کشاورزی و محیط‌زیست و حوزه حکمرانی، سیاسی، امنیتی و دفاعی دسته بندی شده‌است.

انتهای پیام/