اعتقادی به خصوصیسازی نیست
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۸۰۲۹۰
قوانین برای اجرای خصوصیسازی در کشور وجود دارند، اما تفسیر از آن‌ها به درستی صورت نمی‌گیرد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نزدیک به دو دهه از ابلاغ اساسنامه سازمان خصوصیسازی در ایران باهدف کوچک‌سازی دولت و افزایش کارایی بنگاه‌های اقتصادی دولتی می‌گذرد، اما برآیند و خروجی بنگاه‌های خصوصی شده حاکی از آن است که این اصل در راه رسیدن به اهداف خود به انحراف کشیده شده است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با تغییر اقتصاد سنتی به جدید، رویکرد اقتصاد دولتی تغییر یافت تا بخش خصوصی از این فرصت برای توسعه خود بهره‌برداری کرده و در رقابت با بخش دولتی قرار بگیرد. دولت‌های موفق در بخش اقتصاد، از طریق فعال کردن بخش خصوصی، از بار مالی بودجه خود کاسته‌اند و مدیریت صنایع را به این بخش واگذار کرده‌اند که حاصل این اقدام، کارایی بنگاه‌های اقتصادی و کوچک‌سازی دولت‌ها بوده است.
با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۴ و قانون اجرای سیاست‌های یادشده در سال ۱۳۸۷ و متعاقب آن تهیه و تصویب دستورالعمل‌ها و ضوابط اجرایی این قانون تا حدودی شرایط برای این امر محقق گردید. ارزش واگذاریها از ۲۹۳/۷۸ میلیارد ریال در سال ۸۷ به ۶۷۱/۴۴۰ میلیارد ریال در سال ۹۲ رسید.
نکته قابل‌توجه واگذاری تنها ۱۶ درصد به بخش خصوصی واقعی از مجموع کل این واگذاریها و مابقی به شبه دولتی‌ها اختصاص یافت. از سال ۹۳ نیز تاکنون حجم واگذاریها روند کاهشی داشته و در سال ۹۸ به مبلغ ۲۲۰/۳۲ میلیارد ریال رسیده که ناامیدکننده است.
آنچه بیشتر تحلیلگران اقتصادی و حتی مسئولان دولتی از آن آگاه هستند اذعان به شکست خصوصیسازی در ایران است که از مصادیق بارز شکست‌خورده آن می‌توان به شرکتهای هفت‌تپه، هپکو و المهدی اشاره کرد. این کارخانه‌ها که در ابتدا باهدف افزایش کارایی، بهره‌وری و بهبود شرایطشان واگذار شدند، نه‌تن‌ها به این هدف نایل نیامدند، بلکه بسیاری از این بنگاه‌ها زیان ده شدند به نحوی که به دلیل عدم توانمندی در پرداخت حقوق نیروی کار، اعتراضات آن‌ها رسانه‌ای شد و حواشی زیادی پیرامون آن به وجود آمد.
بسیاری از شرکت‌ها پس از واگذاری به بخش خصوصی با کاهش تولید روبه رو شدند و در مواردی پرونده آن‌ها با تعطیلی کارخانه بسته شد، چراکه اهلیت مدیریت و مالک این شرکت‌ها یا به علت واگذاری رانتی و یا فروش غیرکارشناسی درنظر گرفته نشد و درنهایت به زیان دهی و یا تعطیلی منجر گردید.
خصوصیسازی مانند هر اقدام دیگری نیازمند پیش‌شرط‌هایی است، اما بستر آن در کشور مهیا نیست و به همین دلیل واگذاری بسیاری از این بنگاه‌ها به بخش خصوصیِ واقعی صورت نمی‌گیرد، بلکه به نهاد‌هایی که در ظاهر خصوصی هستند، اما مالکیت آن‌ها دولتی است، واگذار می‌شود. در واقع یکی از جدی‌ترین ابهامات در مورد واگذاری‌های غیرشفاف و فراقانونی در سال‌های اخیر است.
در چنین واگذاری‌هایی مدیریت کماکان در دست نهاد دولتی یا نیمه‌دولتی باقی‌مانده و سهامداران حقیقی در عمل اختیاری برای مدیریت شرکت ندارند که از آن‌ها تحت عنوان خصولتی یا شبه‌دولتی یاد می‌شود؛ شرکت‌هایی که به واسطه خصوصی‌سازی‌های ناموفق در ایران سر برآوردند. حال سؤال اینجاست که چرا خصوصیسازی در اقتصاد ایران موفق نبود و سیاست‌گذاران به چه راهی رفتند که سرنوشت آن به اینجا رسید.
خصوصیسازی با واگذاری مدیریت
حجت الله عبدالملکی، اقتصاددان پیرامون روند خصوصیسازی در کشور طی سال‌های گذشته گفت: از ابتدای انقلاب با ملی شدن بخش زیادی از صنایع، تولید کشور در اختیار دولت قرار گرفت. با آغاز دوران دفاع مقدس نیز هزینه‌های کشور بالا رفت و در آن شرایط خاص این احتمال می‌رفت که بخش خصوصی تأمین نیازمندی‌های کشور را قبول نکند و به همین علت اقتصاد به شکل دولتی باقی ماند.
وی اضافه کرد: بعد از دوران دفاع مقدس، مردمی شدن اقتصاد باید با جدیت دنبال می‌شد، ولی این مسئله با تأخیر آغاز شد. سیاست‌های درستی در این خصوص اتخاذ گردید و مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را ابلاغ کردند، اما در عمل قوانین و سیاست‌ها به درستی اجرا نشدند.
عبدالملکی بابیان اینکه بسیاری از افرادی که شرکتهای دولتی را خریداری کردند، اهلیت این کار را نداشتند، افزود: این اشخاص شرکت‌ها یا کارخانه‌ها را برای انجام کار تولیدی خریداری نکردند و یا اساسا نتوانستند از عهده اداره چنین مسئولیتی برآیند.
وی ایجاد انحراف در ارزش‌گذاری دارایی‌های شرکت‌ها را به عنوان یکی از معضلات درروند خصوصیسازی عنوان کرد و گفت: بسیاری از افرادی که کارخانه‌ها را خریدند به دنبال آن بودند که تجهیزات موجود را بفروشند و کاربری زمین را تغییر دهند تا بتوانند اقدام به ساخت املاک برای کسب سود بیشتر کنند. با عدم ارزش‌گذاری صحیح دارایی‌ها، واگذاری به افراد خاصی انجام گرفت به‌طوری‌که به بخشی از دارایی‌ها قیمت‌هایی به مراتب کمتر از ارزش واقعی و غیرمنطقی داده شد. به عنوان نمونه در مواردی مالک بعد از خرید کارخانه، تنها با فروش مواد اولیه، همه بدهی خرید ملک را پرداخت کرده است. این اقدام می‌تواند ناشی از اشتباه در قیمت‌گذاری و یا ایجاد فساد و رانت باشد.
عبدالملکی بابیان اینکه فرصت‌های دیگری برای واگذاری وجود داشت تا از آن طریق خصوصیسازی انجام شود، افزود: این امکان وجود داشت تا واگذاری مالکیت، مشروط بر مدیریت صحیح داده شود. به عنوان نمونه ما، ده‌ها نوع خصوصیسازی داریم که یکی از اقسام آن واگذاری مالکیت است. خصوصیسازی می‌تواند به شکل مالکیت به افراد نباشد، بلکه مجموعه مدیریتی توانمندی از طریق فراخوان شناسایی شود و طی قراردادی به مدت ۱۰ سال در اختیار کارخانه و شرکت قرار بگیرد. چنانچه طی این مدت صلاحیت اداره و مدیریت کارخانه مورد تأیید قرار نگرفت، می‌تواند به مجموعه دیگری واگذار شود.
این کارشناس اقتصادی با اظهار امیدواری از اصلاح روند خصوصیسازی در کشور گفت: تعداد بخش خصوصی توانمند در کشور کم نیست که بتواند به کمک بخش دولتی بیاید.
عبدالملکی یکی از راه‌های عرضه شرکتهای دولتی را بورس و واگذاری سهام به مردم عنوان کرد و افزود: اصل اساسی در واگذاریها این است که کارایی و بهره‌وری واحد‌هایی که ارائه می‌شوند، افزایش پیدا کند ضمن اینکه با قیمت کارشناسی و منطقی عرضه شوند. اگر این دو اصل توسط دولت مدنظر قرار بگیرد، با وجود سرمایه زیاد منابع مردمی وتوانمندی در مدیریت، واحد‌های تولیدی با بهره‌وری بالا به کار خود ادامه خواهند داد.
وی روند خصوصیسازی را در ابتدای واگذاریها عجولانه قلمداد کرد و گفت: در سال‌های آغاز طرح دقت بالایی در واگذاریها انجام نگرفت. درحالی‌که برای اجرای صحیح قانون باید فرآیند‌های درست احصا شود تا اتفاقات خوبی برای خصوصیسازی رخ دهد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی بابیان اینکه از بخش خصوصی و تولید، حمایت‌های لازم صورت نمی‌گیرد، افزود: سهم زیادی از سرمایه کشور در حال هدر رفتن است و خرج اموراتی می‌شود که ارزش افزوده‌ای برای کشور ایجاد نمی‌کند مانند دلالی، واردات و قاچاق. زیرساخت‌های تولید در کشور ما ضعیف است و اهمیت موضوع توسط دستگاه‌های موردنظر و مقامات دولتی موردتوجه قرار نمی‌گیرد. به همین منظور سرمایه زیادی از بخش خصوصی به سمت تولید هدایت نمی‌شود.
عبدالملکی در پایان سخنانش تأکید کرد: بهترین مدل برای خصوصیسازی عدم تأکید دولت برای واگذاری مالکیت است تا بیشتر بر واگذاری مدیریت متمرکز شود، زیرا افراد نخبه و جوانی هستند که می‌توانند مدیریت‌ها را به عهده بگیرند و کسب درآمد داشته باشند تا با بالابردن بهره‌وری، امکان خرید شرکت یا کارخانه را هم داشته باشند.
اعتقادی به خصوصیسازی نیست
اسماعیل غلامی، معاون سابق سازمان خصوصیسازی نیز با اظهار تأسف از اینکه در کشور ما حمایتی از خصوصیسازی صورت نمی‌گیرد، اظهار کرد: قوانین برای اجرای خصوصیسازی در کشور وجود دارند، اما تفسیر از آن‌ها به درستی صورت نمی‌گیرد و به همین علت کمتر شخصی جرئت ورود به این بخش را دارد و بخش خصوصی که واقعا بتواند از عهده انجام مسئولیت بربیاید به این حوزه وارد نمی‌شود.
وی با اشاره به اینکه همه واگذاریها با شکست روبه‌رو نشده و نمونه‌های موفقی هم در واگذاری وجود داشته است، افزود: آزادراه تهران-پردیس یکی از نمونه‌های موفق واگذاری به بخش خصوصی در سال ۸۸ است که اکنون در حدود ۴ سال از افتتاح آن می‌گذرد. این در حالی است که اگر این واگذاری به بخش خصوصی صورت نمی‌گرفت، سرنوشت آن مشابه آزادراه تهران-چالوس می‌شد.
معاون سابق سازمان خصوصیسازی ادامه داد: در رسانه‌ها شرکتهای نیشکر هفت‌تپه و یا هپکو به عنوان نمونه‌های ناموفق مطرح می‌شوند، درحالی‌که شرکتهای واگذارشده مهمی از طریق خصوصیسازی وارد بورس شدند مانند مخابرات، فولاد خوزستان، ذوب‌آهن، بانک تجارت، بانک ملت، بانک صادرات و نمونه‌های دیگری که بدون آن‌ها بورس فعلی وجود نداشت. علاوه بر این بسیاری از کارگران فولاد و مس از طریق سهام ترجیحی داده‌شده به آن‌ها صاحب مسکن شدند.
وی با انتقاد از اینکه دولت به دنبال خصوصیسازی نیست، افزود: خصوصیسازی در کشور موفق نیست، چون اعتقادی به اجرای آن در دولت وجود ندارد. وقتی وزیر نفت سهام ۲۰ درصد از ۷ پالایشگاه را بازمی‌گرداند، یعنی دغدغه خصوصیسازی ندارد. در چنین شرایطی فردی که به دنبال خصوصیسازی واقعی است خود را درگیر این ماجرا نمی‌کند تا دائم درگیر پاسخگویی به دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور باشد. منبع: رسالت
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: خصوصی سازی اصل ۴۴ قانون اساسی اقتصاد دولتی خصوصی سازی در کشور روند خصوصی سازی صورت نمی گیرد بخش خصوصی واگذاری ها سیاست ها بهره وری بنگاه ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۸۰۲۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات نحوه بررسی صلاحیت متقاضیان بلوک ۸۵ درصدی سرخابی‌ها
سهام سرخابی‌ها در حالی هفته گذشته معامله شد که برای این واگذاری شرایطی جهت بررسی صلاحیت متقاضیان اعلام شده بود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، 85 درصد از سهام سرخابی‌ها در حالی هفته گذشته به قیمت هر سهم استقلال 3 هزار و 46 ریال و ارزش کل 2 هزار و 800 میلیارد تومان و نیز به قیمت هر سهم باشگاه پرسپولیس 3 هزار و 580 ریال و ارزش کل 3 هزار و 200 میلیارد تومان معامله شد که برای این واگذاری شرایطی جهت بررسی صلاحیت متقاضیان اعلام شده بود.
مطابق آگهی منتشر شده اعلام شده بود عرضه بلوک سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس با رعایت دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی(استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاریها صورت خواهد گرفت. بر اساس مفاد این دستورالعمل صلاحیت‌های عمومی و تخصصی متقاضیان مورد بررسی قرار گرفته و صرفا اشخاص واجد شرایط امکان رقابت در روز عرضه را داشتند.
همچنین مطابق مفاد دستورالعمل مذکور، شاخص‌های مربوط به صلاحیت‌های فنی و مدیریتی متقاضیان(به عنوان بخشی از شاخص‌های صلاحیت تخصصی) و صلاحیت امنیتی(به عنوان بخشی از شاخص‌های صلاحیت عمومی) توسط کارگروه بررسی صلاحیت، موضوع این دستورالعمل مورد بررسی قرار گرفته و شاخص‌های مربوط به تمکن مالی و نیز شاخص‌های صلاحیت عمومی متقاضیان مطابق مفاد ماده 2 ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران توسط شرکت فرابورس ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در این راستا متقاضیان بلوک‌های 85 درصدی سرخابی‌ها می‌بایست نسبت به تکمیل و ارائه تعهدنامه حضور در رقابت، مندرج در پایگاه اینترنتی سازمان خصوصیسازی(بخش آگهی‌های عرضه(اصل 44) قسمت مستندات عرضه) اقدام می‌کردند.
افزون بر این، متقاضیان به منظور ضمانت اجرای این تعهد، علاوه بر تامین سپرده شرکت در رقابت موضوع بند ج آگهی واگذاری سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، معادل یک درصد دیگر از ارزش پایه سهام قابل واگذاری را به عنوان سپرده بررسی صلاحیت به صورت نقد و یا ضمانت بانکی معتبرحسب مورد، به حساب سازمان خصوصیسازی واریز و رسید آن و یا اصل ضمانتنامه را همزمان با سایر مدارک به این سازمان تحویل می‌دادند.
شایان ذکر است در صورت انصراف هر یک از متقاضیان تایید صلاحیت شده از حضور در رقابت، سپرده نقدی و یا ضمانتنامه بانکی در اختیار سازمان خصوصیسازی(معادل یک درصد مذکور) به نفع این سازمان خصوصیسازی ضبط می‌شد، بعلاوه این که در صورت عدم واریز سپرده و یا تحویل ضمانتنامه و نیز عدم ارائه تعهدنامه حضور در رقابت تا موعد مقرر، صلاحیت متقاضی هم مورد بررسی قرار نمی‌گرفت.
این گزارش می‌افزاید: مطابق آگهی منتشر شده در راستای بررسی صلاحیت متقاضیان سرخابی‌ها، به منظور بررسی صلاحیت‌های فنی و مدیریتی متقاضیان می‌بایست علاوه بر ارائه درخواست خرید و مدارک لازم و نیز ارائه تضامین مربوط به حضور در رقابت به کارگزار مربوطه برای ارائه به شرکت فرابورس ایران، طی زمان و چارچوب مقرر در ضوابط و مقررات فرابورس، مستندات قابل ارائه مربوط به بررسی صلاحیت‌های فنی و مدیریتی موضوع جدول بند ب ماده 3 دستورالعمل فوق‌الذکر را به همراه مدارک سپرده به سازمان خصوصیسازی تحویل می‌دادند.
صلاحیت امنیتی خریدار نیز به عنوان یکی از موارد سنجش صلاحیت‌های عمومی موضوع دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی(استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاریها، توسط این سازمان خصوصیسازی از مراجع ذیربط مورد استعلام قرار گرفت. البته این نکته نیز اعلام شده بود که در صورت عدم پاسخ به استعلام تا قبل از عرضه توسط مراجع فوق، اعلام فهرست متقاضیان واجد شرایط و فرایند عرضه مطابق دستورالعمل مذکور صورت خواهد گرفت.
همچنین مطابق آگهی منتشر شده در راستای بررسی صلاحیت متقاضیان سرخابی‌ها، در صورت عدم ارتباط موضوع فعالیت تجاری متقاضی با موضوع فعالیت شرکت مورد عرضه، هر گونه فعالیت تجاری رسمی و قانونی در زمینه تولیدی، صنعتی، خدماتی و صادراتی که موید تسلط متقاضی به امور تجاری و بازرگانی باشد به عنوان شاخص صلاحیت فنی مدیریتی(موضوع بند ب ماده 3 دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی(استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاریها) پذیرفته می‌شود و حداقل سابقه فعالیت برای این دسته از متقاضیان 5 سال خواهد بود. چنانچه متقاضی و یا شرکت تحت تملک وی در زمره شرکتهای پذیرفته شده و دارای بازار فعال در بورس یا فرابورس باشد نیز، واجد امتیاز مربوط به شاخص موضوع فعالیت خواهد بود.
افزون بر این اعلام شده بود خریدار به منظور حضور در جلسه کارگره بررسی صلاحیت جهت تبیین برنامه اداره و توسعه بنگاه می‌تواند نسبت به معرفی نماینده تام‌الاختیار خود به سازمان خصوصیسازی اقدام نماید.
همچنین تضمین ارائه شده توسط متقاضیان رد صلاحیت شده پس از اعلام نتیجه بررسی‌های کارگروه، قابل استرداد خواهد بود، و پس از پایان رقابت تضمین متقاضیان حاضر در عرضه(با تایید شرکت فرابورس ایران) مسترد خواهد شد.
مطابق آگهی منتشر شده در راستای بررسی صلاحیت متقاضیان سرخابی‌ها، چنانچه در هر مرحله از فرایند واگذاری و تا زمان ابلاغ قرارداد واگذاری، مواردی مبتنی بر عدم احراز صلاحیت متقاضی کشف گردد، سازمان خصوصیسازی می‌تواند نسبت به لغو واگذاری به خریدار اقدام نماید.
ضمن این که برنامه یا طرح توجیهی ارائه شده از سوی متقاضیان مشمول بررسی صلاحیت‌های فنی و مدیریتی جزو لاینفک قرارداد واگذاری بوده و به عنوان تعهدات قراردادی خریدار منظور و توسط سازمان خصوصیسازی مورد نظارت قرار می‌گیرد.
علاوه بر این متقاضی خرید متعهد می‌گردد در انتصاب مدیران شرکت واگذار شده شاخص‌های صلاحیت عمومی موضوع جدول بند الف ماده 3 دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی(استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاریها را رعایت نماید، و این موضوع در قرارداد واگذاری درج خواهد شد.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است