به نقل از «تسنیم»

لزوم اصلاح نظام اداری برای حل مشکلات اقتصادی کشور /رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ اشتباه است

تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۸۰۷۹۵

نماینده نجف آباد در مجلس گفت: رد لایحه بودجه به معنای باز گذاشتن دست دولت برای هزینه کرد بدون حساب و کتاب بوده، بنابراین این کار اشتباه است. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد در مجلس در نشست علنی امروز (سه شنبه ، 14 بهمن ) قوه مقننه و در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه سال 1400 قوه مقننه و  در موافقت با آن، گفت: تا زمانی که وارد کار اساسی و بنیادی اصلاح نظام اداری نشویم، بودجه‌بازی و مشکلات کنونی کشور در حوزه اقتصادی همچنان باقی خواهد ماند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

وی با تاکید بر اینکه اصلاح نظام اداری منجر به اصلاح نظام بودجه نویسی در کشور می شود،ادامه داد: ضعف نظام اداری باعث شده است که هر سال چنین بودجه نویسی در کشور تکرار شود، از این رو انتظار می رود مجلس انقلابی وارد کار اساسی و اصلاح نظام اداری شود و این کار دردآور و سخت است، چرا که باید تمرکزها تبدیل به نیمه تمرکزها شود.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای در مجلس ادامه داد: باید توجه داشت که وضع سیاسی حال حاضر کشور به گونه ای است که با دولت متزلزلی روبرو هستیم و اگر بودجه را رد کنیم در واقع اعتبارات کشور در اختیار دولت قرار می گیرد و با روحیه ای که از آنها می دانیم در 6 ماه آینده کار خاصی صورت نمی گیرد.

نماینده نجف آباد در مجلس تاکید کرد: این در حالی است که باید درصدی از حقوق ها را افزایش دهیم و اگر تنخواهی در اختیار دولت قرار دهیم بدون اینکه حساب و کتابی شود، در واقع بهترین حالت برای آنها خواهد بود، بنابراین رد لایحه بودجه اشتباه است.

ابوترابی با بیان اینکه در صورت رد کلیات لایحه بودجه با سکوت آیین نامه داخلی مجلس مواجهیم، توضیح داد: سال گذشته با رد کلیات لایحه بودجه، موضوع به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، اما امسال رئیس مجلس است که باید تصمیم بگیرد که اگر کلیات رد شود، بودجه به دولت بازگردد یا خیر، و اختیارات بودجه به دست دولت بیفتد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بودجه ای که دولت ارائه کرد، افتضاح بود و تصمیم کمیسیون تلفیق قدم مثبت رو به جلو بود، باید قبول کرد که ظرفیت کشور که در سال آینده چند ماه در دست یک دولت و چند ماه دست دولتی دیگر است، بیش از این نیست که ایده آل ها را پیاده کنیم.

وی با بیان اینکه گام بلند اساسی از ابعاد سیاسی برداشته شده است، پیشنهاد کرد: بهتر است کلیات تصویب شود و در صحن علنی پیشنهادات نمایندگان را بررسی کنیم و ایده آل بودجه نویسی را که امر درستی است سال آینده دنبال کنیم، چرا که ظرفیت کشور برای رد کلیات فراهم نیست و باعث می شود درگیری هایی ایجاد شود.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس یازدهم، با اشاره به مسئله ارز آزاد در لایحه بودجه گفت: بسیاری بر این باورند که تغییر ارز 4200 تومانی به 17500 تومانی تورم زا است و از اکنون گرانی ها را به گردن مجلس می اندازند، مجلس انقلابی باید بداند که اگر کار درست را شجاعانه و مسئولانه انجام دهد، در بلند مدت نتیجه بخش خواهد بود هرچند در کوتاه مدت به ضرر آن تمام شود.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس بیان کرد: همچنان برای دارو ارز 4200 تومانی باقی است، اما برای واردات نهاده های دام و طیور ارز 17500 تومانی در نظر گرفته شده که باید گفت در حال حاضر مردم برای خرید مرغ ، تخم مرغ و گوشت هزینه ارز بازار را می دهند./

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مجلس مجلس کلیات لایحه بودجه اصلاح نظام اداری نجف آباد در مجلس رد کلیات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۸۰۷۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با وجود مخالفت دولت با الحاق جدولی به بودجه ۱۴۰۳ موافقت کرد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، در جلسه علنی روز سه‌شنبه (۱۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ و بخش دوم آن که به جداول بودجه مربوط است در دستور کار قرار گرفت و جدول شماره (۲۰) که از سوی کمیسیون تلفیق به لایحه بودجه ۱۴۰۳ الحاق شده و مربوط به مطالعه برای طرح‌ها پروژه‌های استان‌های مختلف است، به تصویب نمایندگان رسید.

نمایندگان همچنین جدول شماره (۱۶) که درباره ﺗﻌﺮﻓﻪ‌های درآمدی است را تصویب کردند.

حمیدرضا حاجی بابایی در توضیح جدول شماره ۲۰ لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: جدول شماره ۲۰ جایگاهی است که هر پروژه‌ای شرایط مطالعه و اجرا دارد، طبق این جدول برای عملیاتی کردن آن پروژه وارد عمل می‌شود.

رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ افزود: کمیسیون تلفیق بودجه، امسال ۲۰۰ میلیارد تومان برای جدول شماره ۲۰ در نظر گرفته که هر پروژه‌ای نیاز مالی دارد، به اجرا برسد. به عبارتی جدول شماره ۲۰ جدول اعتماد و اطمینان نمایندگان و مسوولان است و این جدول در کمیسیون تلفیق احیا شده است.

علیرضا سلیمی در مخالفت با جدول شماره ۲۰ گفت: جدول شماره ۲۰ سرابی است که به نمایندگان نشان داده شده است. یعنی هر نماینده که یک پروژه‌ای به ذهنش برسد برای اینکه پاسخ آن فرد را بدهند آن پروژه را در جدول شماره ۲۰ قرار می‌دهند.

نماینده مردم محلات در مجلس ادامه داد: با توجه به تصویب برنامه هفتم و سیاست کلی که درباره این برنامه ابلاغ شده است، جدول شماره ۲۰ دیگر جایگاهی ندارد. اگر برای پروژه‌ای مقدمات فنی و مسیر مالی آن طی شده است که بودجه لازم به آن اختصاص داده شده و عملیاتی شود. اما هزاران پروژه‌ای که از گذشته مانده است به دلیل همین جدول شماره ۲۰ بودجه است.

وی خاطرنشان کرد: باید ارقام در بودجه کاملا مشخص شود که چه میزان و چه عددی برای کدام پروژه اختصاص داده می‌شود و جدول شماره ۲۰ با اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی مغایرت دارد.

محمدرضا میرتاج الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس در موافقت با جدول شماره ۲۰ بودجه گفت: جدول شماره ۲۰ سبب خواهد شد خط ترانزیت شرق به غرب و نزدیک شدن ترانزیت کشور به اروپا فراهم شود.

مهدی نیازی به عنوان نماینده دولت در مخالفت با جدول شماره ۲۰ لایحه بودجه که توسط کمیسیون به آن اضافه شده است، گفت: این جدول به پروژه‌هایی که به دلیل کمبود منابع مجال رسیدگی نداشتند و حتی مطالعات برای آن صورت نگرفته، ضرورت ندارد و فقط یک فهرستی است که انتظارات را افزایش می‌دهد.

وی افزود: یک طرح به دلیل محدویت منابع سال‌ها در جدول شماره ۲۰ می‌ماند در حالی که امسال طرح‌های تملک دارایی سرمایه ۶.۷ درصد رشد دارد و در شرایط تورمی چند سال اخیر، اعتبارات عمرانی به شدت کاهش یافته است.

نیازی خاطرنشان کرد: ایجاد یک فهرست از طرح‌ها و پروژه‌هایی که اعتبارات عمرانی ندارد و باید به تازگی در فهرست مطالعه قرار گیرد، فقط ایجاد انتظار، عدم پاسخ گویی و کاهش اعتماد مردم را فراهم خواهد کرد و دولت با این جدول مخالف است.

انتهای پیام/