به نقل از «تسنیم»

تعلل سازمان ثبت در ارایه اطلاعات به سامانه املاک و اسکان

تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۸۱۰۰۳

کماکان سازمان ثبت اسناد ‌با وجود الزامات مندرج در اصلاحیه قانونی مجلس برای همکاری دستگاه‌ها با سامانه املاک و اسکان، مشارکتی در اجرایی شدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی ندارد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم به نقل از مهر، از زمان رونمایی سامانه املاک و اسکان در بهمن‌ماه سال گذشته، کارشناسان و رسانه‌ها، ضرورت همکاری دستگاه‌ها با وزارت راه و شهرسازی برای تقاطع‌گیری اطلاعات و شناسایی خانه‌های خالی با ضریب اطمینان بالاتر را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سامانه‌ای که به گفته سید احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، اگر از در زمان مقرر (سال 1394) برای راه‌اندازی آن، اراده‌ای وجود داشت و تلاش کافی صورت گرفته بود، اکنون اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی به مرحله قابل‌قبولی رسیده بود و از چالش‌های فعلی عبور کرده بودیم.

بی‌اعتنایی وزیر وقت به قانون

البته اظهارات عباس آخوندی به عنوان وزیر وقت راه و شهرسازی در واکنش به قانون مجلس دهم در حوزه اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیز تأمل‌برانگیز و حاکی از بی‌اعتنایی به قانون است.

چه آنجا که وزیر مستعفی دولت دوازدهم تکلیف وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و شهرداری حواله می‌دهد و چه آنجا که تمرکز مالیات بر حوزه مسکن را موجب فرار سرمایه و اختلال در سرمایه‌گذاری برای ساخت مسکن می‌داند.

فارغ از بی‌میلی وزارت راه و شهرسازی برای راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان طی سال‌های وزارت عباس آخوندی، مکلف نمودن وزارت راه به ایجاد سامانه مذکور و بهره‌برداری سازمان امور مالیاتی از تحلیل داده‌های این سامانه حاکی از توجه قانون‌گذار به تدوین بانک اطلاعاتی از وضعیت سکونت و مالکیت شهروندان و در گام بعدی بهره‌برداری برای شناسایی خانه‌های خالی کشور است.

از این‌رو، کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم با قید فوریت، آسیب‌شناسی عدم توفیق در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی را در دستور کار قرار داد و پس از 2 مرحله رفت و برگشت در 26 آذرماه سال جاری، تأییدیه شورای نگهبان درباره طرح اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی را کسب کرد.

اصلاحیه‌ای که عمدتاً تمرکز بر نرخ بازدارنده، شناسایی مؤثر خانه‌های خالی و ضمانت‌های اجرایی قانون مذکور دارد.

راه‌اندازی سامانه به موازات اصلاح قانون

در خلال چکش‌کاری طرح در مجلس یازدهم، وزارت راه نیز با استناد به قانون سابق، توسعه زیرساخت‌های سامانه املاک و اسکان و فاز اجرایی شناسایی خانه‌های خالی را آغاز کرد که در 28 مرداد 99 منجر به خروجی معناداری شد.

از شناسایی 23 هزار واحد مسکونی به نام یک نهاد حقوقی تا تملک 602 واحد مسکونی توسط یک فرد حقیقی و نیز شناسایی بیش از 2 میلیون و 700 هزار واحد مسکونی متعلق به مالکانی که بیش از یک واحد مسکونی دارند.

بر این اساس، بررسی‌های اولیه وزارت راه و شهرسازی، حاکی از تأیید شائبه احتکار میلیونی املاک کشور است که کارشناسان این پدیده را ناشی از عدم شفافیت در بازار مسکن و اطمینان خاطر مالکان از بازدهی سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌دانند.

املاکی که هر لحظه تزریقشان در شرایط فقر عرضه در بازار مسکن، تعادل‌بخش بازار خواهد بود؛ آن هم در شرایطی که آمار تولید مسکن در کشور به زحمت در محدوده 300 هزار خانه نوساز شهری جا خوش کرده است.

چرا وعده وزیر عملیاتی نشد؟

اما وزیر راه و شهرسازی در حاشیه مراسم آغاز فاز اجرایی سامانه املاک و اسکان، از تعیین تکلیف 2 هفته‌ای وضعیت 2 میلیون و 700 هزار واحدی که ظن خالی بودن دارند، پرده برداشت و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مهم‌ترین تأثیر را در شناسایی خانه‌های خالی دارد که به زودی با رفع مغایرت‌های قانونی، این نهاد هم به کمک وزارت راه خواهد آمد.

با وجود گذشت 6 ماه از وعده قبلی، محمد اسلامی هفته گذشته نیز در یک گفت‌وگوی رادیویی ضمن اشاره به الکترونیکی‌شدن 85 درصد خدمات وزارت‌خانه متبوعش، به صورت ضمنی از عدم تحقق ارائه اطلاعات سازمان ثبت به سامانه املاک و اسکان خبر داد و گفت: امیدواریم بر اساس الزام گنجانده شده در قانون جدید مجلس، سازمان ثبت اسناد و املاک بدون مطالبه هزینه، اطلاعات مورد نیاز را به صورت برخط در اختیار سامانه املاک و اسکان قرار دهد که این مسئله موجب استحکام شیوه شناسایی خانه‌های خالی خواهد بود.

بررسی اظهارات فوق از وزیر راه و آخرین وضعیت اخذ مالیات از خانه‌های خالی نشان می‌دهد، کماکان سازمان ثبت اسناد و املاک مطابق انتظارات ظاهر نشده و با وجود الزامات مندرج در اصلاحیه قانونی مجلس برای همکاری دستگاه‌ها با سامانه املاک و اسکان در جهت شناسایی متقن خانه‌های خالی، مشارکتی در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی نداشته است.

از این‌رو، دستگاه مذکور را می‌توان یکی از مهم‌ترین موانع شناسایی موثق خانه‌های خالی خواند و اصرار بر حفظ محرمانگی اطلاعات مالکیتی را مفری برای سرپیچی از قانون دانست. مانعی که احتمال کتمان حقیقت از سوی محتکران به ویژه دانه درشتان مؤثر در حبس املاک مسکونی را تقویت و قانون مذکور را تهدید به شکست می‌کند.

حال باید منتظر ماند و دید در بازار پرتنش اجاره و خرید مسکن که هر روزه از کمبود عرضه مسکن رنج می‌برد و هزینه بیشتری به سبد خانوار تحمیل می‌کند، به جز ادعای محرمانگی اطلاعات که با اصل شفافیت برای احراز مالکیت و سکونت افراد ذیل قانون مالیات بر خانه‌های خالی تناقض است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور چه استدلال دیگری برای مقاومت در برابر ارائه اطلاعات مالکان و معاملات مسکونی دارد؟

اخبار گروه سایر رسانه‌ها صرفا بازنشر اخبار سایت‌ها و خبرگزاری‌هاست و خبرگزاری تسنیم هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه رسانه‌‌ها

منبع: تسنیم

کلیدواژه: قانون مالیات بر خانه های خالی سازمان ثبت اسناد و املاک شناسایی خانه های خالی سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی واحد مسکونی راه اندازی رسانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۸۱۰۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

املاک مازاد دستگاه‌ها باید شناسایی و معرفی شوند

ایسنا/لرستان مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان گفت: املاک مازادی که دستگاه‌ها دارند باید شناسایی و به امور اقتصاد و دارایی معرفی شوند.

علی محمدی درباره آخرین وضعیت مولدسازی در لرستان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: املاک مازادی که دستگاه‌ها دارند باید شناسایی و به امور اقتصاد و دارایی معرفی شوند.

وی با بیان اینکه فرآیند مولدسازی امسال با سال‌های قبل تفاوت دارد، بیان کرد: امسال از طریق سامانه مدد دستگاه‌ها باید اموال مازاد خود را معرفی کنند، اگر ارزش این اموال کمتر از ۲۰۰ میلیارد تومان باشد، کل فرآیند آن در استان انجام می‌شود و صرفاً برای گرفتن مجوز هیأت مولدسازی به مرکز ارسال می‌شود. اگر بیشتر از ۲۰۰ میلیارد تومان باشد بعد از شناسایی و تصویب در استان، برای ادامه فرآیند از جمله ارزش‌افزایی و کارشناسی از طریق سامانه مدد به سازمان خصوصی‌سازی ارسال می‌شود.

او ادامه داد: آخرین پیگیری‌ها توسط کارگروه مولدسازی استان انجام شده و از طریق مولدسازی بنا داریم بخشی از اموال غیرمنقول دستگاه‌هایی را که از طریق سامانه مدد معرفی شده‌اند، در قالب فروش، تهاتر یا سایر روش‌های مولدسازی تعیین تکلیف کنیم.

وی گفت: یک ملک آموزش و پرورش در دستور کار کارگروه مولدسازی استان قرار گرفته است که منابع آنها صرف تکمیل پروژه‌ها و طرح‌های آموزش و پرورش خواهد شد.

مدیرکل  اقتصاد و دارایی لرستان بیان کرد: تنها استانی بودیم که تا قبل از پایان سال ۱۴۰۲ سامانه مدد را بصورت کامل راه‌اندازی کردیم.  

وی با بیان اینکه سال ۱۴۰۳ خروجی زحمات سال ۱۴۰۲ را خواهیم دید و در همراهی و تعامل دستگاه‌ها موضوع به‌صورت خود اظهاری است و نمی‌توانیم دستگاه را مجبور به این کنیم که املاک مازاد خود را به ما معرفی کند، اظهار کرد: امیدواریم در سال جدید بتوانیم دستگاه‌ها را متقاعد کنیم پای کار بیایند و در موضوع مولدسازی، املاک مازاد خود را برای تکمیل پروژه‌هایی که منافع مردم را دربر دارند به کار گیرند.

او افزود: وزارت اقتصاد و دارایی املاک خود را برای طرح‌هایی که منافع آن برای مردم است در نظر گرفته تا در قالب مولدسازی این پروژه‌ها تکمیل شوند، اموالی که وزارت اقتصاد دارایی دارد شامل ملک خیابان آزادی و کوی جهادگران در خرم‌آباد است.

انتهای پیام