کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق به صورت مشروط رأی آورد
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۸۲۲۳۱
به گزارش مهر، رحیم زارع در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ دولت بر اساس قوانین به کمیسیون تلفیق ارجاع و با حضور مسئولان دستگاه‌های ذیربط مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و آنچه به عنوان مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ارائه می‌شود نتیجه رأی‌گیری و مجموع نظرات اعضای این کمیسیون است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به مقایسه آماری لایحه بودجه و گزارش کمیسیون تلفیق، افزود: رقم درآمدها در لایحه دولت ۳۱۷هزار میلیارد تومان بود که بر اساس مصوب کمیسیون تلفیق به ۴۵۵ هزار میلیارد تومان تغییر یافت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهار داشت: دولت در بخش واگذاری های دارایی‌های سرمایه‌ای ۲۵۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود که این مبلغ در مصوبه کمیسیون به ۳۶۸ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. همچنین در مورد واگذاری دارایی‌های مالی دولت در لایحه ۲۰۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفت که کمیسیون تلفیق آن را با ۳۷۰ هزار میلیارد تومان تغییر داد.
زارع تاکید کرد: جمع منابع عمومی در لایحه دولت ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بود که ما در تلفیق این مبلغ را به هزار و ۱۹۴ هزار میلیارد تومان تغییر دادیم. درآمدهای اختصاصی ۸۸ هزار میلیارد تومان در لایحه در نظر گرفته شده بود که به ۹۵ هزار میلیارد تومان در کمیسیون تلفیق تبدیل شد.
وی با بیان اینکه منابع بودجه عمومی دولت در لایحه ۹۲۹ هزار میلیارد تومان بود که در کمیسیون تلفیق بودجه به هزار و ۲۸۹ هزار میلیارد تومان تبدیل شد، گفت: سرجمع بودجه شرکت‌ها و بودجه عمومی دولت در لایحه ۲ هزار و ۴۹۱ هزار میلیارد تومان بود که در کمیسیون تلفیق به ۲ هزار و ۸۵۱ هزار میلیارد تومان تبدیل شد البته اقلامی که دو بار در بودجه شرکت‌ها و در لایحه عمومی دولت محاسبه شده، کسر می‌شود و منابع بودجه کل کشور در لایحه ۲ هزار و ۴۳۵ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده بود که در کمیسیون تلفیق به ۲ هزار و ۷۹۵ هزار میلیارد تومان تغییر یافت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق همچنین درباره تغییرات لایحه دولت، گفت: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی که در برنامه ششم توسعه ۱۰ درصد دیده شده بود در لایحه دولت ۵.۹ درصد پیشنهاد شد و در مصوبه تلفیق به ۸.۲ درصد تغییر یافت.
زارع اضافه کرد: نسبت مالیات به کل منابع بعد از شفاف سازی ارقام در لایحه دولت ۲۹.۵ درصد پیشنهاد شد ودر مصوبه به ۲۸.۶ درصد تبدیل شد. در مورد نسبت منابع حاصل از نفت ۲۳.۷ در لایحه دولت عنوان شد که در مصوبه تلفیق به ۱۸ درصد تغییر یافت.
وی تاکید کرد: در مورد استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ۷۵ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه پیشنهاد شد که به ۴۶ هزار میلیارد تومان تغییر پیدا کرد یعنی ۳۹ هزار میلیارد تومان این رقم در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری تقلیل پیدا کرد.
این نماینده مجلس افزود: دولت ۵ نرخ ارز را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته بود به این معنا که در لایحه پیشنهادی دولت، نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان، ۱۷ هزار و ۱۵۰، ۱۷ هزار و ۵۰۰ و یک نرخ هم براساس سامانه معاملات الکترونیکی در نظر گرفته بود.
زارع تصریح کرد: سیاست کمیسیون تلفیق ارز تک نرخی بود و هدف ما از این کار جلوگیری از فساد ناشی از رانت ارزی بود و این کمیسیون قیمت ارز را ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفت.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: هزار میلیارد تومان هزار میلیارد تومان تغییر هزار میلیارد تومان کمیسیون تلفیق کمیسیون تلفیق لایحه دولت لایحه بودجه تغییر یافت پیشنهاد شد تبدیل شد ۲ هزار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۸۲۲۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری کیهان درباره مخالفت با لایحه عفاف و حجاب
به گزارش تابناک، روزنامه کیهان به نقل از علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نوشت: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً در خصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد