پورابراهیمی: چرا دولت لایحه‌ای داده که اصلاح ساختار در آن نیست؟

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : ما نگران تورمی هستیم که به دنبال حذف ارز ترجیحی و افزایش یارانه‌ها در بازار ایجاد شده و می‌تواند هزینه مردم را چند برابر کند.

قدس آنلاین: محمدرضا پورابراهیمی در جریان جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی و با مخالفت با بودجه سال ۱۴۰۰ بیان کرد: بنده از زحماتی که کمیسیون تلفیق برای اصلاح ساختار بودجه کشیده‌اند سپاسگزارم اما بنده می‌خواهم به این سوال پاسخ دهم که چرا اساسا گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص بودجه این میزان حائز اهمیت است؟  اگر ما به دنبال دلایل وضعیت کنونی در حوزه اشتغال و تورم حاکم در کشور هستیم یکی از محورهای مهم و موثر آن بحث بودجه‌ای است که در سالیان گذشته به تصویب رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اصلاح ساختار بودجه برای حذف ناترازی و عدم کسری بودجه یکی از بحث‌های اساسی است که در دستور کار مجلس شورای اسلامی بوده است.

وی در ادامه اظهار کرد: در سال ۱۳۹۷ زمانی که قرار بود لایحه بودجه در ۱۵ آذرماه به مجلس شورای اسلامی ارائه شود در آن تاریخ ارائه نشد، چرا که حضرت آقا نامه‌ای در خصوص لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نوشتند و تاکید کردند که این لایحه انطباقی با شرایط جنگ اقتصادی ندارد. حکم اصلاح ساختار بودجه در آن زمان داده شد و رهبری قبل از آن نیز چندین بار بر اصلاح ساختار بودجه تاکید داشتند. عدم اتکاء به درآمد پایدار اصلی‌ترین مشکل ما در بحث بودجه است.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت در آن سال چهار ماه از ما فرصت خواست تا گزارش اصلاح ساختاری به مجلس ارائه کند، اما در نهایت پس از گذشت چهار ماه از فروردین‌ سال ۱۳۹۸ گزارش‌های تخصصی در خصوص لزوم اصلاح ساختار بودجه در صحن مجلس شورای اسلامی قرائت شد، اما هیچ حکمی در بودجه سال ۱۳۹۸ عملیاتی نشد.

پورابراهیمی در ادامه تاکید کرد: دولت در آن سال ۴۵۰ میلیون دلار از ذخیره ارزی سنوات گذشته برداشت کرد و به روش استقراض نیز چه از بانک مرکزی و چه به صورت اوراق برداشت داشت. کدام یک از این اقدامات با اصلاح ساختار بودجه تطابق دارد. آنچه که در صورت لایحه بودجه ما را نگران می‌کند کسری تراز عملیاتی در سال آینده می‌باشد. افزایش حجم نقدینگی در بازار تورم‌زا خواهد بود اگر ما ۱۰۰ واحد منابع را برای مردم از محل پول پرقدرت افزایش دهیم باید ۱۵۰ واحد به واسطه تورم از مردم پس بگیریم.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تحولات در ساختار نظام مالیاتی و افزایش آن یکی از محورهایی است که باید در بودجه لحاظ می‌شد یکی از احکام اساسی در بودجه ایجاد منابع پایدار درآمدی از محل مالیات است. این به این معنا نیست که ما مالیات کارگران و کارمندان و کسبه را افزایش دهیم، بلکه ما باید با فرار مالیاتی بزرگی که به واسطه عدم اجرای نظام جامع مالیاتی با آن مواجه هستیم مقابله کنیم.

وی در ادامه تاکید کرد: یکی دیگر از محورهای ما باید مولد سازی دارایی‌های دولت باشد. آیا ما برای این موارد در بودجه حکمی آورده‌ایم؟ با توصیه که کاری درست نمی‌شود. حجم بودجه شرکت‌های دولتی ۲.۵ برابر بودجه کل کشور است. اگر ۱۰ درصد در بودجه شرکت‌های دولتی صرفه‌ جویی شود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان منابع به بودجه اضافه خواهد شد. این احکام در کجای بودجه گنجانده شده است.

پورابراهیمی در ادامه با اشاره به حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بیان کرد: بنده با حذف ارز ترجیحی کاملا موافقم چرا که تنها ایجاد فساد می‌کند، اما قرار نبود که با حذف ارز ترجیحی منابع آن را تبدیل به پول کرده و یارانه‌ها را افزایش دهیم. این امر برای مردم دغدغه ایجاد می‌کند. دولت نیز در این زمینه نامه‌ای نوشته و نگرانی خود را مطرح کرده است. چرا دولت لایحه‌ای داده که اصلاح ساختار در آن دیده نمی‌شود؟ ما نگران تورمی هستیم که منابع پول پرقدرت در نظام اقتصادی ایجاد می‌کند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان اضافه کرد: مردم به ما می‌گویند ما نمی‌خواهیم که یارانه ما را افزایش دهید بلکه قدرت خرید ما را به ارز ۳۵۰۰ تومانی برگردانید. ما باید ارزش پول ملی را تقویت کنیم کمک به مردم فقط پرداخت نیست درست است که در کوتاه مدت و شرایط اضطراری کمک باید صورت بگیرد، اما در بلند مدت یک اشتباه راهبردی است. پیشنهاد می‌کنیم کلیات را کنار بگذارید و اجازه دهید دولت بودجه را اصلاح کند و یا به صورت سه دوازدهم آن را بررسی خواهیم کرد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بودجه 1400 اصلاح ساختار بودجه اصلاح ساختار بودجه حذف ارز ترجیحی لایحه بودجه بودجه سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۸۲۴۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟ وزیر کار تکلیف را روشن کرد

وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور، تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند.

به گزارش تسنیم، بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بود که زمزمه تغییر روش تعیین دستمزد در خبر‌ها پیچید و بعد از آن حسین‌علی رعیتی فرد، معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی واردشده به شورای‌عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

وی اظهار کرد: امیدواریم با لایحه پیشنهادی دولت هرساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.

وی تأکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.

همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده است و به‌نظر می‌رسید باید مرجعی دراین‌باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای‌عالی کار باشد که به‌اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.

این در حالی است که امروز وزیر کار از عقب‌نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.

وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب‌نشینی کردیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده و در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است، منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.