سکههای مهریهها آب میروند | در طرح مجلس فقط منفعت مردها دیده شده است | با زور قانون نمیتوان زن و شوهر را کنار هم نگه داشت
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۸۴۰۰۳
به گزارش همشهری آنلاین، مهریه قراردادی دوجانبه بین زوجین است که جزو دیون زوج محسوب میشود و درصورت بروز اختلاف بین زوجین زوج درصورت پرداخت نکردن مهریه به هر دلیل طبق قانون بدهکار مالی محسوب میشود و باید در قبال بدهی که برعهده دارد، پاسخگو باشد.
اما در این بین قوانین مربوط به مهریه بهخصوص با افزایش قیمت سکه در سالهای گذشته چندباری دستخوش تغییر شده است و حالا در آخرین تحول تعدادی از نمایندگان طرحی را ارائه کردهاند که براساس آن، عدم پرداخت مهریه بالای ۵سکه از سوی مرم دیگر زندانی نخواهد داشت؛ طرحی که فعالان حقوق زنان و بخشی از وکلا با آن مخالف هستند و میگویند این اتفاق به معنای تضعیف حقوق زنان خواهد بود و حتی میتواند باعث افزایش طلاق در جامعه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
البته داستان کاهش و تعیین محدودیت برای پرداخت سکه در زمان طلاق سبقهای طولانی دارد و در مجلس قبل نیز قانونی در این رابطه مصوب شد که براساس آن، تعیین مهریه بالای ۱۱۰سکه و توانایی نداشتن مرد در پرداخت آن، موجب زندانی شدن مرد نمیشود. با وجود این، دوباره طرحی در کمیسیون قضایی مجلس در دست بررسی است که میزان مهریه به ۵ سکه تقلیل پیدا کند. نمایندگانی که این طرح را ارائه دادهاند، میگویند با توجه به افزایش قیمت سکه، مردان زیادی در زمان جدایی توان پرداخت مهریه را ندارند و به همین دلیل زندانی میشوند. حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس میگوید: «بدهکاران مهریه به جای زندان باید آزاد باشند تا بتوانند کار و مهریه خود را پرداخت کنند.»
تصویب قانون بدون ضمانت اجرایی، بیفایده استفاطمه ذوالقدر، نماینده ادوار مختلف مجلس نیز با بیان اینکه ماده ۲۲قانون حمایت از خانواده درخصوص مهریه است، میگوید: براساس این مصوبه قانونی اگر زن درخواست دریافت مهریه را داشته و مرد توان پرداخت آن را نداشته باشد، سقف مهریه ۱۱۰ سکه تعیین شده است، اما در هر صورت تعیین مهریه نباید بهگونهای باشد که حقوق بانوان در این خصوص تضییع شود.
نماینده ادوار مختلف مجلس در گفتوگو با همشهری ادامه داد: در مجلس دهم نیز طرحی درخصوص ساماندهی بحث مهریه مطرح شد و با مسئولان قوه قضاییه نیز در این خصوص صحبتهایی انجام گرفت تا مسئله تعدیل مهریه در دستور کار قرار بگیرد. در این موضوع نیز قرار بود تا حقی از بانوان کشورمان تضییع نشود و در عین حال مرد نیز بهدلیل توانایی نداشتن در پرداخت مهریه به زندان نرود. براساس این طرح قرار بود تا با توجه به نرخ روز سکه و درآمد مرد این تعدیل انجام شده و تقسیط مهریه صورت پذیرد.
به گفته ذوالقدر، در نشستی که نمایندگان دوره نهم مجلس درخصوص مبحث مهریه با آیتالله رئیسی، رئیس قوه قضاییه داشتند بر این مسئله از سوی دوطرف تأکید شد که مهریه دینی است که بر عهده مرد است و نباید از دوش او ساقط و حق و حقوق بانوان تضییع شود و کاهش دائم مهریه و حمایتهای قانونی از آن درواقع تضییع حقوق زنان است. او ادامه داد: طرح فعلی که کمیسیون قضایی مجلس ارائه داده است نیز درصورت تصویب باید بهگونهای باشد که ضمانت اجرایی کافی را داشته و تضمینی برای زندگی مشترک در آن درنظر گرفته شده باشد؛ چراکه اکنون طرح کاهش زندانیان مهریه وجود دارد، اما همچنان شاهد حضور تعدادی از آقایان بهعنوان بدهکار مهریه در زندان هستیم.
ذوالقدر میگوید: باتوجه به مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت سکه، بانوان میتوانند در زمان ازدواج به جای اینکه مهریه بالا درخواست کنند از شروط ضمن عقد مثل حق تحصیل، مسکن و طلاق و اشتغال و... استفاده کنند یا در شروط ضمن عقد تقسیم اموال را درصورت طلاق خواستار شوند. این موضوع در قانون مدنی ۱۱۱۹ نیز وجود دارد که براساس آن، زوجین میتوانند به همراه شروط ضمن عقد، شروط دیگری را نیز تعیین کنند.
بهگفته این نماینده مجلس، داشتن ضمانت اجرایی یکی از مهمترین مسائل در تصویب هر طرحی در خانه ملت است وگرنه به صرف تصویب یک طرح نمیتوان انتظار داشت که برخی مسائل و مشکلات همچون مهریههای بالا در جامعه سر و سامان پیدا کند.
این کار نشدنی استفریده غیرت، وکیل پایه یک دادگستری هم با اشاره به اینکه با رقمهای نجومی مهریه که در سالهای اخیر متداول شده مخالف است، اظهار میکند: ریشه تعیین مهریههای سنگین عدمامنیتی است که خانمها در ازدواج دارند؛ چراکه اگر آنها حق طلاق داشته باشند و درمورد طلاق گرفتن زن و شوهر یک مقام بیطرف مانند قاضی تصمیم بگیرد، جلوی افزایش بیرویه مهریه گرفته میشود. مهریه تنها حقی است که زنان دارند و اگر جوانی زیر بار مهریه سنگین میرود و تعهد به پرداخت میکند، باید آن را بپردازد؛ چراکه این یک اصل حقوقی و شرعی است که کاملا دقیق و روشن ذکر شده است.
این حقوقدان میگوید: اگر جوانی به پرداخت مهریهای متعهد شود که توانایی پرداخت آن را ندارد، باید جلوی آن را گرفت و از طرفی اگر میخواهند زندان محکومان مهریه را حذف کنند، باید برای سایر بدهکاران هم این کار را انجام دهند؛ یعنی مشخص کنند بهطور کلی بدهکاران تا این مبلغ زندان نمیروند و میتوانند با گرفتن مهلت، بدهی خود را پرداخت کنند که این کار نشدنی است. پس درمورد بدهکاران مهریه نیز نمیتوان چنین قانونی گذاشت.
مهریه محل مناقشهعبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری با بیان اینکه مسئله مهریه سالهاست که محل مناقشه و بحث و گفتوگو شده است، به همشهری میگوید: متأسفانه با وجود گذشت سالها، هنوز فرهنگسازی در این خصوص انجام نشده است و همچنان تعیین مهریه بدون وجود پشتوانه انجام میشود. سالهای سال است که بخش زیادی از مردان در زمان ازدواج بدون داشتن هیچ پشتوانهای مهریههای سنگین را میپذیرند و بعد از مدتی که در زندگی مشترک به مشکل برمیخورند، توانایی پرداخت مهریه را ندارند و با مشکلات حقوقی مواجه میشوند؛ به این دلیل که در هر صورت پرداخت مهریه برعهده زوج است و درصورت عدمپرداخت جزو دعاوی حقوقی محسوب شده و مرد نیز بدهکار بهحساب میآید.
او ادامه داد: از همان ابتدا و قبل از ازدواج باید جزئیات تعیین مهریه بین زوجین موافقت شود تا درصورت بروز مشکل در زندگی مشترک مرد توانایی پرداخت مهریه را داشته باشد و زن نیز بداند که هر زمان درخواست مهریه را داد، میتواند آن را بدون کم و کاست دریافت کند.
خرمشاهی با تأکید بر اینکه کاهش میزان مهریه گرهای از مشکلات زندگی مشترک باز نمیکند، میگوید: مهریه موضوعی توافقی بین ۲فرد و ۲خانواده است و برای زن به نوعی پشتوانه مالی محسوب میشود و درصورت کاهش میتواند بعد از جدایی آسیبهای بسیاری را برای زنان سرپرست خانوار همراه داشته باشد و حقوق آنها را تضییع کند. زن و مرد باید قبل از هر چیزی نسبت به حقوق خود آگاهی داشته باشند نه اینکه به اتکای احساسات اولیه هر تعداد سکه بهعنوان مهریه از سوی مرد تقبل شده و در نهایت همین مسئله باعث بسیاری از اختلافات بین زوجین شود.
این وکیل دادگستری با اشاره به طرح کمیسیون قضایی مجلس درخصوص این مسئله که مهریه بالای ۵سکه دیگر زندان نخواهد داشت، گفت: چند سال قبل نیز شاهد تعیین مهریه تا سقف ۱۱۰سکه بودیم، اما در عمل همچنان شاهد مردانی بودیم که بهدلیل توانایی نداشتن در پرداخت مهریه به زندان میرفتند. به اعتقاد من، فرهنگسازی، آموزش حقوق طرفین و آگاهی دادن به زوجین درخصوص حقوق فردی کارایی بیشتری از تعیین مهریه یا حذف زندان دارد؛ حتی اینکه مقررات سفت و سختی را تنظیم کنیم که زوجین نتوانند بهراحتی از یکدیگر جدا شوند به این امید که شیرازه خانواده از هم نپاشد، کار مطالعهشدهای نیست؛ چراکه وقتی زوجین به مرحلهای در زندگی مشترک میرسند که نمیتوانند زیر یک سقف زندگی کنند با ضرب و زور قانون نمیتوان این دو را کنار هم نگه داشت و دوام یک خانواده را حفظ کرد.
طرح کمیسیون حقوقی و قضایی باید بازنگری شودفاطمه قاسمپور، عضو کمیسیون اجتماعی و فراکسیون زنان مجلس نیز میگوید: با توجه به نوسانات اقتصادی که در سالهای اخیر گریبانگیر جامعه شده است، جامعه مردان مطالباتی را درخصوص پرداخت مهریه از نمایندگان مجلس داشتند که بر همین اساس طرحهایی درخصوص مهریه توسط برخی نمایندگان مجلس مطرح شد.
قاسمپور میگوید: طرح ارائه شده در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درخصوص عدم پرداخت مهریه بالای ۵ سکه، زندان نداشته باشد نیز در همین مورد است که البته هنوز در دست بررسی و کارشناسی بوده و هنوز مصوب نشده است. اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی اگرچه با زندانی شدن مردانی که معسر از پرداخت مهریه هستند، مخالف است، اما اعضای فراکسیون بر این عقیدهاند که باید بین حقوق زنان و مردان توازن بر قرار باشد و تعیین مقدار مهریه توسط برخی نمایندگان نمیتواند پاسخگوی نیاز جامعه زنان در این خصوص و برقراری توازن و عدالت باشد.
او ادامه میدهد: اعضای فراکسیون زنان مجلس جلسات مشترکی را با اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی و کارشناسان این حوزه برگزار و این مسئله را مطرح کردند که باید توازن حقوقی بین حقوق زنان و مردان مطرح باشد و طرحها نباید بهگونهای باشد که فقط به مسائل جامعه مردان و یا فقط به مسایل جامعه زنان توجه شود و طرف دیگر ماجرا مورد بیمهری قرار بگیرد و طرحهای ارائه شده متضمن این است که تمام مسایل جامعه زنان و مردان باید بهصورت جامعه دیده شود و طرح اخیر ارائه شده درخصوص مهریه نیز در کمیسیون قضایی مجلس که مورد مخالفت فراکسیون زنان است باید مورد بازنگری قرار بگیرد.
عضو کمیسیون اجتماعی و فراکسیون زنان مجلس میگوید: در عین حال فراکسیون زنان مجلس معتقد است فرد معسر در پرداخت مهریه نباید زندانی شود، اما فردی که توانایی پرداخت مهریه را دارد، نباید با مستمسک قرار دادن یک ماده قانونی امکان فرار از پرداخت دینی را که بهعهده گرفته، داشته باشد و طرح مطرحشده در کمیسیون قضایی مجلس نباید بهگونهای باشد که زنان از بحث مهریه منتفع نشوند و فقط یک طرف ماجرا که زوج است در این مسئله دیده شود؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی منطقا و بهصورت جدی پیگیر این مسئله هستند که افراد معسر در پرداخت مهریه نباید به هیچ عنوان زندانی شوند و امیدواریم در سالهای آینده فردی بهعنوان اتهامی مهریه در زندان نباشد.
منبع: روزنامه همشهری - مهدیه تقویراد
کد خبر 582703 برچسبها جامعه ازدواج - طلاق زندان ازدواج - مهریه زنانمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: جامعه ازدواج طلاق زندان ازدواج مهریه زنان باید به گونه ای کمیسیون قضایی مجلس فراکسیون زنان مجلس کمیسیون قضایی پرداخت مهریه پرداخت مهریه توانایی پرداخت مهریه بالای زندگی مشترک تعیین مهریه حقوق زنان بین زوجین مهریه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۸۴۰۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خشونت علیه زنان در خانه / زنان چه کنند؟
الهه باقریسنجرئی-روزنامه اعتماد-«با لباس سفید رفتی، با کفن باید بیای بیرون. این زنه که میتونه مردش رو جمع کنه و اخلاقهای بدش رو درست کنه، دعوا که توی هر خونهای هست، حالا لابد تو هم یه کاری کردی اون هم مرده، عصبانی شده دست روت بلند کرده، مبادا به کسی چیزی بگی...»
صحبت از خشونت خانگی که میشود، احتمالا بسیاری از ما، زنانی را متصور میشویم که خشونت فیزیکی علیه آنها بهگونهای بوده که یا در کل محل پیچیده یا در تمام رسانهها بازتاب داشته یا حتی به قتل رسیدند، اما بعید است در لحظه اول، زنانی را به یاد بیاوریم که درگیر خشونت روانی، جسمی یا جنسی پیدرپی هستند و همچنان بدون اینکه حتی نزدیکترین افراد خانواده متوجه شوند، به زندگی خود ادامه میدهند. اینکه زنان امروزی، با گسترش چشمگیر اطلاعات و آگاهیبخشی درمورد حقوحقوقشان هم مانند همان زنان در مقابل خشونت خانگی سکوت کنند و عموما رفتارهای یکسان و مشابهی را در پیش بگیرند، بیشک جای بررسی و تامل بسیاری دارد و به نظر میرسد میتوان این رفتار را با رویکردهای حقوقی، روانشناختی و جامعهشناسی بررسی کرد. شاید اولین احتمال این باشد که زنان از حقوق قانونی خود خبر ندارند که در این مواقع، سکوت میکنند.
آگاهیبخشی در مورد قانون، به درستی انجام نمیشود
«شیما قوشه»، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان، درباره سکوت زنان در مقابل خشونت خانگی به «اعتماد» میگوید: «مساله فقط بیاطلاعی زنان از قانون نیست. حداقل اگر زنان را به دو بخش تقسیم کنیم، گروهی از زنان هستند که به هر دلیلی به ابزار اطلاعرسانی دسترسی ندارند یا به دلیل بیسوادی، فقر فرهنگی، کمبرخورداری اقتصادی و اجتماعی یا زندگی در مناطق دورافتاده، از حقوق و قوانین آگاه نیستند. دسته دوم زنانی هستند که در دنیای امروز و با دسترسی گسترده به فضای مجازی، شبکههای اجتماعی، دانشگاهها و... در مورد حقوق خود بهطور نسبی به آگاهی رسیدهاند و میدانند راههای مواجهه با آزار چیست. در مورد گروه اول، به طور کلی این مساله مطرح است که نهادهای اصلی مانند رسانه ملی، آموزشوپرورش، وزارت بهداشت و... که وظیفهشان آگاهیبخشی و روشنگری است، کار خود را در این زمینه به درستی و بهطورکافی انجام نمیدهند. برای نهادهای مدنی هم امکان فعالیت گسترده وجود ندارد و داوطلبان در این زمینه، با محدودیتهای متعددی روبهرو هستند. دسته دوم، اما میدانند که چه حقوقی دارند و میتوانند آنها را بهطور قانونی پیگیری کنند. اگر به صورت کلی بخواهیم بررسی کنیم، باید به این نکته اشاره شود که خیلی از این زنان که تحت خشونت قرار گرفتهاند، میدانند که شرایط شکایت کردن برای آنها روی کاغذ فراهم است، اما با چند بررسی ساده متوجه میشوند که اثبات این خشونت، کار دشواری است و بهطور ویژه حمایتی از آنها به عنوان زن نمیشود و قرار است در روندی فرسایشی قرار بگیرند. در ادامه دچار این نگرانی میشوند که در صورت ناتوانی در اثبات قانونی، ممکن است شرایط زندگی با همسرشان سختتر شده و همان امنیت جسمی و روانی حداقلی هم از آنها گرفته شود. بنابراین با آگاهی از قانون و اختیاراتشان، ترجیح میدهند که پیگیر شکایت و مطالبهگری نباشند.»
«هما»، یکی از زنان قربانی خشونت خانگی است که تحصیلات دانشگاهی و جایگاه شغلی مناسبی دارد. مطالبهگری را هم به خوبی بلد است، اما او هم زمانی که شاهد خشونت فیزیکی از طرف همسرش بوده، با اینکه حقوق قانونی خود را میشناخته، در مدت ۳ سال، فقط سکوت کرده و حتی آثار زدوخورد را نیز از اطرافیان پنهان کرده است. او درباره دلیل سکوتش به «اعتماد» میگوید: «اولین اقدامم پس از خشونت خانگی، مراجعه به کلانتری محل بود. به خوبی یادم هست که رد کبودی روی دنده و صورتم مانده بود و درد شدیدی در شکمم احساس میکردم. مسوولی که مقابلم قرار گرفته بود، از من پرسید شاهد داری؟ و وقتی به او توضیح دادم که ۱۲ شب چگونه باید حدس میزدم که چه اتفاقی قرار است بیفتد که بخواهم شاهد به خانهام دعوت کنم، تاکید شدید داشت که اگر زندگیات را دوست داری و نمیخواهی جدا شوی، بدون شاهد، به هیچ جایی نمیرسم و فقط درگیری و تنش در زندگیات بیشتر میشود.»
اثبات خشونت خانگی، مهمترین معضلی است که زنان با آن دست به گریبانند
قوشه، در مورد خلأهای قانونی در رسیدگی به خشونت خانگی و چالشهایی که در مسیر شکایت قانونی برای زنان وجود دارد، توضیح میدهد: «وقتی ما قانون خاص حمایتی در مورد خشونت خانگی نداریم و برمبنای عمومات قانون مجازات و آیین دادرسی کیفری به این موارد رسیدگی میشود، اساسا بحث اثبات خشونت خانگی، مهمترین معضلی است که زنان با آن دست به گریبانند. یعنی در توضیح سادهتر، در قانون مجازات و آیین دادرسی کیفری، یکی از شرایط اثبات ضرب و جرح، اقرار است. معمولا مرد هم به کتک زدن، توهین، تهدید و... اقرار نمیکند. شرط دوم، شهادت است که معمولا خشونت خانگی در چهاردیواری منزل و در یک فضای شخصی اتفاق میافتد و شاهدی وجود ندارد، چون در مورد شهادت گفته شده که خشونت فیزیکی و جنسی را شاهد باید ببیند و خشونت کلامی (تهدید، تهمت، توهین و...) را باید بشنود. بنابراین شرط دوم هم ازبین میرود. مابقی ادله مانند سند و سوگند هم که اساسا در اینجا موضوعیت ندارد. فقط علم قاضی باقی میماند که میتواند براساس محتویات کلی پرونده و قرائن و امارات باشد که اصولا قضات براساس علم قاضی رای نمیدهند. مثلا یکی از مواردی که میتواند منجر به علم قاضی باشد، کارشناسی است که در موارد خشونت جسمی و جنسی، پزشکی قانونی به عنوان کارشناس مشخص شده است. اما چیزی که پزشکی قانونی تشخیص میدهد، فقط مربوط به فعل است. یعنی فقط میگوید این فعل، در این ساعت، با این ابزار و مشخصات انجام شده است و نمیتواند در مورد فاعل تشخیصی داشته باشد. برای اثبات اینکه فاعل، شوهر زن بوده است، باز هم به ادله دیگر، مانند شهادت همسایهها، اهالی محل و اطرافیان نیاز داریم که مثلا شاهدی اعلام بکند که در زمان وقوع جرم، من صدای مشاجره شنیدم.»
به گفته این فعال حقوق زنان، بزرگترین مساله سکوت زنان در خشونت خانگی، ناتوانی از اثبات خشونت است و وقتی نتوانند اثبات کنند، ممکن است با بحرانهای بیشتری مواجه شوند یا حتی خشونت از طرف مرد آزارگر چند برابر شود. این موضوع هم ناشی از نبود قانون حمایتی خاص در مورد خشونت خانگی است، در واقع مکانیسمهای حمایتی ویژه از زنان در این موارد وجود ندارد؛ مکانیسمهایی که مثلا نهاد رسیدگیکننده را مکلف کند زنان آسیبدیده را در شرایط ویژه به مشاور یا خانههای امن ارجاع دهند، حالا بماند که در خیلی از مناطق خانه امن نداریم یا تعداد آنها بسیار اندک است.
هما، در بخش دیگری از تجربه خشونت خانگی توسط همسرش میگوید: «بارها برای من پیش آمده بود که وقتی کسی کبودی روی صورت و دست مرا میدید، همسر سابقم که چهره بسیار موجهی هم داشت، برای اطرافیان داستان ساختگی از کبودیها میساخت و آنقدر موقرانه تعریف میکرد که همه باورشان میشد. مانند اینکه به خاطر حواسپرتی در راه رفتن یا کار کردن، به جایی خوردم و آسیب دیدم. از طرفی، یکبار که خشونت بالا گرفته بود و هر آن ممکن بود به خاطر یکی از ضربهها، دچار آسیب جدی شوم، فقط توانستم در خانه را باز کرده و ضربه به در واحد بغلی بزنم و با صدای بلند بگویم: «کمک.» کوچکترین واکنشی به درخواست من نداشتند. بنابراین یکی از مواردی که باعث شد سکوت کنم، نگرانی از این بود که شنیده بودم اگر شکایتی از فردی داشته باشم و نتوانم ثابت کنم، او میتواند اعاده حیثیت بکند و دردسرهای بیشتری برای من ایجاد کند؛ چون در موردی که من تجربه کرده بودم، قطعا میدانستم که تحت هیچ شرایطی نمیتوانم روی شهادت همسایهها حساب کنم.»
برداشت اشتباه از اصطلاحات
از عوامل بازدارنده در مطالبات زنان است
قوشه با اشاره به اینکه ناآگاهی از جزییات قانونی در مواردی منجر به برداشت اشتباه از اصطلاحات شده و ممکن است به یکی از عوامل بازدارنده برای زنان تبدیل شود، میگوید: «مورد دیگر که به برداشت اشتباه از قانون مربوط است، بحث ترس از ناتوانی در اثبات جرم است. مثلا زنان به اشتباه تصور میکنند اگر از آزارگری همسر خود شکایت کنند و نتوانند ثابت کنند، مرد میتواند در مقابل، اعاده حیثیت کند. در این مورد باید تاکید کنم که این برداشت اشتباه عوام از اصطلاحات قانونی است؛ در واقع اعاده حیثیت در قانون توضیح دیگری دارد. در شرایط خشونت خانگی، شاید فقط موضوع افترا مطرح شود، با این توضیح که اگر کسی به دیگری جرمی را نسبت دهد و نتواند ثابت کند، طرف مقابل میتواند بابت افترا مدعی شود. اما در این مورد هم یک شرط مشخص وجود دارد که معمولا دادگاهها در مقابل دعاوی خانوادگی، با استناد به آن شرط، نسبت به شکایت افترا، با مماشات برخورد میکنند و شاید افراد از آن آگاهی ندارند؛ آن هم این است که وقتی فردی یک شکایت را از طریق مراجع قانونی ثبت کند و به هر دلیلی نتواند اثبات کند، شخصی که از او شکایت شده، به شرطی میتواند از شاکی شکایت کند که اثبات کند این شکایت از باب آزارواذیت بوده است. بنا بر همین شرط، معمولا در دعاوی خانوادگی قضات مراعات میکنند؛ آنهم به این دلیل که در بیشتر موارد آگاه هستند که زن نمیتواند ادله کافی برای اثبات شکایت خود ارایه دهد و دست قاضی برای مجرم شناختن آزارگر بسته است.» تاکنون مطالبات بسیاری درخصوص اصلاح قانون در بحث حقوق زنان مطرح شده، اما در کنار این مطالبات، ازسوی دیگر و از طرف برخی منتقدان، نگرانیهایی بابت سوءاستفاده از قوانین مطرح میشود. این وکیل دادگستری، درباره امکان سوءاستفادههای احتمالی از تدوین قوانین حمایتی ویژه از زنان توضیح میدهد: «در تمام دنیا و حتی کشورهای جهان اول که قوانین دقیق حمایتی از زنان وجود دارد، موارد اندکی مشاهده میشود که زن به هر دلیلی شکایت دروغین ثبت میکند و افرادی هم شهادت دروغ میدهند. کسی هم منکر این استثنائات نیست، حتی ممکن است الان هم که در کشور خودمان قوانین حمایتی از زنان نداریم، همچنان شاهد موارد سوءاستفاده باشیم، اما مساله این است که نمیتوانیم به خاطر موارد اندک و خاص، اصل حمایت از زنان را نادیده بگیریم و بخواهیم به دلیل موارد اندک سوءاستفاده، جلوی مطالبات زنان را بگیریم. مانند برخی موارد که مثلا فردی به جرم قتل در زندان است و بعد از سالها مشخص میشود که قاتل نبوده و ما نمیتوانیم به دلیل چنین موارد نادری، تمامی شکایات مرتبط با قتل را زیرسوال ببریم.»
مدتهاست که از جنبشهای ضدخشونت علیه زنان میگذرد، اما هنوز آمار سوءرفتارها و خشونت علیه زنان، از آزار کلامی گرفته تا خشونت جنسی و جسمی و قتلها را نادیده گرفت. تازه آماری هم که منتشر میشود، فقط مربوط به خشونتها و قتلهای خانوادگی ثبت شده است و آسیبهای خاموشی که روزانه زنان بسیاری با آن دستوپنجه نرم میکنند، مجهول است.
راه طولانیای تا تدوین قانون ویژه
حمایتی از زنان داریم
قوشه که فعال حقوق زنان هم شناخته میشود، در مورد وضعیت ایران در بحث حمایت از حقوق زنان میگوید: «در حال حاضر ما قانون حمایتی از زنان نداریم. لایحه حفظ کرامت و حفاظت از زنان در برابر سوءرفتار، همچنان در پیچوخمهای بررسی مجلس مانده است. مجلس کنونی که رو به پایان است و به شخصه بر این باورم که در مجلس آینده هم بعید است اقبال و ارادهای در مقابل پیگیری این لایحه وجود داشته باشد. تنها نکته امیدوارکننده این است که بخش عمده جامعه، چه زن و چه مرد نسبت به موارد خشونت و حقوق خود آگاه شدند که آن هم به برکت تلاش فعالان جنبش زنان است. همچنین برخی قضات، به خصوص نسل جدید آنها تا حدودی مماشات بیشتری در پروندههای خشونت و دعاوی خانگی دارند و با دقت و حوصله بیشتری به آنها میپردازند یا مثلا با استفاده از اختیارات خودشان، توصیهها و شروط بازدارنده برای آزارگر ارایه میدهند. از طرفی، زنان و مشخصا فعالان زنان، وظیفه آگاهیرسانی را به عهده گرفتند که این آگاهیبخشی هم به آسیبرسان و هم به آسیبزننده و هم به قاضی بررسیکننده پرونده آسیب انجام شده است. با این حال، هنوز راه طولانیای تا تدوین قانون ویژه حمایتی از زنان داریم و البته فقط داشتن قانون هم ملاک نیست. آن قانون باید بدون هیچ کموکاست و استثنایی اجرا شود. از طرفی، نظارت بر اجرای قانون هم اهمیت دارد. مثلا برخی موارد وجود دارد که قانون برای عدم انجام آنها تدوین شده، اما هنوز در مناطقی از کشور، آن جرمها علیه زنان بر اساس عرفها و سنتهای پیچیده انجام میشود. بنابراین صرف داشتن قانون ملاک نیست؛ قانون باید باشد، بدون استثنا اجرا شود و نهاد نظارت بر اجرای قوانین هم وجود داشته باشد. در این صورت میتوانیم امیدوار باشیم که بعد از آن و شاید در نسل بعد، کمتر شاهد موارد خشونت خانگی و آسیب علیه زنان باشیم.»
«ندا»، زن جوان دیگری است که در زمان کوتاه زندگی با همسر خود، انواع خشونتهای کلامی و توهینها را شنیده و سکوت کرده است. او در مورد تجربه خودش به «اعتماد» میگوید: «سر هر موضوع کوچکی، به راحتی یک صحبت ساده را به جنگی بزرگ تبدیل میکرد و همیشه با توهینهای فراوان به من تمام میشد. در این میان، بارها و بارها تهدید هم میشدم و شاهد رفتارهای خطرناک و نگرانکنندهای بودم. در پایان تمام این رفتارهای ترسناک، همیشه کاملا حق به جانب میگفت که من تاکنون آزارم به هیچکسی نرسیده و تو مرا به جایی رساندی که بدترین رفتارها را از خودم نشان دادم. من هم تصور میکردم باید شبیه مادرم، در تمام شرایط سکوت کنم و همسرم را درک کنم و مدام نگران بودم که با اعتراض، شاید غرور همسرم را بشکنم و این رفتار برای یک زن عاقل و خوب، مناسب نیست.»
آموزش، عمدهترین مداخله
در شکستن تصورات قالبی است
«رضا فرهمند»، متخصص روانشناسی سلامت در گفتوگویی با «اعتماد» از عوامل ایجاد خشونت و سکوت و انفعال در مقابل خشونت میگوید. او با تاکید بر اینکه اگر بخواهیم به صورت تخصصی به موضوع سکوت و انفعال افراد، به خصوص زنان در مواجهه با خشونت، چه در اجتماع و چه در خانواده بپردازیم، باید ابعاد مختلفی را در نظر بگیریم، توضیح میدهد: «یکی از این موارد، عامل فرهنگی است، چه در مورد فرد خشونتکننده و چه فرد خشونتدیده. در مطالعه کشورها و اقوام مختلف شاهد هستیم که عوامل فرهنگی مانند باورها، تصورهای قالبی، نگاههای جنسیتزده و... از مهمترین موارد تاثیرگذار در نوع رفتار است. مثلا اینکه برخیها زنان را مهربان، محافظ، دلسوز و... یا بعضی دیگر زنان را ضعیف یا برعکس میدانند، قطعا به عوامل فرهنگی و تصورات قالبی مربوط است. برحسب چنین تصورهایی، باورهایی شکل میگیرد که در جامعه مطابق آن باورها، نگرشهایی نسبت به زنان اعمال میشود. مثلا اگر خانوادهای نگرش منفی نسبت به گروه اجتماعی خاص داشته باشد، کودک هم به همان شیوه والدینش نسبت به آن گروه، نگاه منفی دارد و این نگرش در خانواده، تقویت هم میشود. در جامعه هم تصورات قالبی چنین عملکردی دارند. مثلا شاید مرد آزارگر در کودکی خود، شاهد خشونت پدر بوده و پذیرفته که این رفتار تایید شده است یا زنی که مورد خشونت قرار میگیرد، شاید والدینی منفعل داشته و او هم دقیقا همان الگوی رفتاری را تکرار میکند. در این شرایط، عمدهترین مداخله در شکستن تصورات قالبی، آموزش دادن است که آن خانواده یا جامعهای را که باورهای نادرست در آنها ریشه دوانده، با آموزش و آگاهیبخشی، متوجه نگرش اشتباه خود بکنیم.» به گفته این متخصص روانشناسی، در کنار این باورهای فرهنگی، باید به معضلات اجتماعی و فشارهایی که افراد تحت تاثیر آن دچار سوءرفتار میشوند هم توجه کرد؛ عواملی مانند بیکاری، اعتیاد، بحرانهای اقتصادی، مشکلات زناشویی و... که نمیتوانیم آنها را کتمان کنیم.
تجربه یکی از زنان دیگری که با «اعتماد» صحبت کرده، این موضوع را تایید میکند. «من سالها پیش ازدواج کردم و دو فرزند دارم و تقریبا میتوانم بگویم که یک روز خوش با همسرم نداشتم. هر بار با هر بحث سادهای یا کار به زدوخورد میرسد یا از خانه قهر میکند و چند روز بیخبر و بدون خرجی، ما را رها میکند. وقتی هم که دعوا خیلی بالا میگیرد، خانوادهاش هم در حمایت از او، با توهین و تحقیر مرا متهم میکنند. اما اصلا نمیتوانم از او جدا شوم و حتی نمیدانم در صورت جدا شدن از او، چگونه باید زندگی کنم. خودم هم میدانم که ادامه دادن این زندگی اشتباه محض است، اما وابستگیام به زندگی با او، مانع تصمیمگیری درست من میشود.» فرهمند، عامل دوم تاثیرگذار در ایجاد و پذیرش خشونت خانگی را، اختلالات شخصیتی و انفعال میداند و میگوید: «معمولا وجه اشتراک اکثر زنانی که مورد خشونت قرار میگیرند، انفعال آنهاست یا اینکه در دستهبندی افرادی با اختلال شخصیت وابسته قرار میگیرند که در این مورد، ممکن است میزان وابستگی به حدی باشد که گاهی افراد در تصور خودشان بر این باور باشند که حق طرف مقابل است که خشونت را علیه آنها اعمال کند. به هر حال، این موارد به قدری جدی است که بحثهای تخصصی فراوانی در مورد آنها داریم. البته، عوامل دو سویه دیگری هم در این مورد وجود دارد که باعث میشود فرد در مقابل خشونت و بدرفتاری سکوت کند؛ از طرفی با اختلالات روانشناختی مانند افسردگی، اضطراب و...، معمولا امید و انگیزه در این افراد از بین رفته و همین موضوع، انفعال را بیشتر میکند و از طرف دیگر، خود خشونت باعث ایجاد افسردگی، اضطراب و در نتیجه انفعال میشود؛ هرچند گاهی فشار از طرف آزارگر، به حدی است که فرد خشونتدیده چارهای جز انفعال نداشته باشد. در طرف مقابل و درمورد آزارگر هم با اختلالات روانشناختی مانند شخصیتهای مرزی، خودشیفتگی، کنترلگری و حتی گاهی اختلالهای جدیتر همراه با توهم و هذیان مواجه هستیم که درمان نشده و حتی در مواردی خود فرد هم از آن بیخبر است.»
چرا تصورات قالبی جامعه به افراد و گروهها اینقدر ریشهدار میشود؟
به گفته این متخصص روانشناسی سلامت، در یک پژوهش انجام شده در فرهنگهای مختلف نشان داده شده که در سنین کودکی، بین عزت نفس دختران و پسران تفاوتی وجود ندارد و به مرور زمان میزان این عزت نفس در زنان و مردان تفاوت پیدا میکند یا درمورد پرخاشگری گفته شده که تا حدود ۸ سالگی، بین دختر و پسر فرقی نیست و هر چه به سن ۱۵ سالگی نزدیک میشویم، خشونت در مردها مستقیم و در زنها به صورت انفعالی شکل میگیرد. در این پژوهش به خوبی ثابت میشود جامعه یکسری رفتارها را به صورت تصورات قالبی به افراد میآموزد. بنابراین آموزش، آگاهی و به چالشکشیدن باور غلط میتواند بسیاری از این تصورات نادرست را تغییر دهد. او با اشاره به این پژوهش میگوید: «موضوع اصلی مورد بررسی این است که چرا این باورهای نادرست که ناشی از آموزشها و تصورات قالبی جامعه به افراد و گروههاست، اینقدر قوی و ریشهدار میشود؟ در واقع باید بپرسیم چرا مرد آزارگر چنین باورها و رفتارهای ناهنجاری مانند خشونت، پرخاشگری، حس برتری و... را میپذیرد و به آن باور دارد؟»
براساس گزارش ایسنا در ۱۷ مهر ۱۴۰۲ به نقل از غلامرضا حاجتی، دبیر اجرایی سیونهمین همایش سالانه انجمن علمی روانپزشکان ایران، طبق پیمایشی که در ایران انجام شده، ۶۰ درصد ایرانیان از وجود اختلال روان در خود اطلاع ندارند. چنین آماری این نگرانی را ایجاد میکند که شاید خود ما یکی از آن افراد مبتلا به اختلالات روانی باشیم یا اینکه در طول زندگی، با هر عنوانی با فردی مبتلا به یکی از این اختلالات مواجه شویم یا او را به عنوان شریک زندگی انتخاب کنیم. فرهمند، درباره راههای تایید سلامت روان افراد توضیح میدهد: «ما هیچ قانون یا راهکاری برای آگاهی از سلامت روان طرف مقابل خود نداریم که بخشی از آن هم مربوط به این است که اگر اختلال در فردی شناسایی شده باشد، باید محرمانگی اسرار درمان او حفظ شود، مگر در مواردی که بحث خطرساز بودن و آسیب جدی به خود فرد یا اطرافیان مطرح باشد. تنها موردی که میتوانیم به آن تاکید کنیم، بحث آموزش است. یعنی افراد یاد بگیرند که به چه نشانههایی در افراد یا سبک زندگی طرف مقابل خود توجه کنند و مشکلات را قبل از وابسته شدن شناسایی کنند؛ چون در بسیاری موارد وابستگی منجر به این میشود که افراد مشکلات طرف مقابل را نبینند. در این مورد هم تعقل فرد و کمک گرفتن از روانشناس یا مشاور موثر خواهد بود.»
مگر دیوانهام که نزد روانشناس بروم
به گفته این متخصص روانشناسی بالینی، ما خوشبختانه در دورهای زندگی میکنیم که آگاهی و تحلیل موارد اینچنینی مثل گذشته سخت نیست و وقتی پدیدههای روانشناختی، به درستی تحلیل و بررسی شده و در مورد آن آگاهیرسانی انجام شود، جامعه بالطبع به سلامت روان بیشتری دست پیدا میکند. بنابراین یکی از مهمترین دغدغههای اصلی برای رسیدن به جامعهای که صلح و آرامش در آن جاری است، کار کردن بر زمینه سوءرفتارهایی است که در خانواده ایجاد میشود؛ در واقع پرداختن به اینکه خشونت، پرخاشگری، بدرفتاری و... بر اثر چه عواملی ایجاد شدهاند، اهمیت بسیاری دارد و اینکه درک کنیم که آموزهها و باورهای فرهنگی تا چه میزان میتواند بر رفتار ما تاثیرگذار باشد و چطور میتوانیم آنها را تغییر دهیم و اصلاح کنیم. از طرف دیگر، در مورد زنان خشونتدیده، آموزش مهارتهایی مانند ابراز وجود، مهارت حل مساله، کنترل فشار روانی، کمک در راستای تنظیم هیجانات و کنترل خشم فروخورده، درمان یا کنترل افسردگی، اضطراب و بیماریهای ناشی از سرکوب احساسات مانند پرخوری عصبی، مشکلات گوارشی، بیماریهای قلبی، دردهای مزمن و... میتواند اثربخشی بالایی داشته باشد.
هر کدام از ما در طول زندگی با چالشها، آسیبها و الگوهای رفتاری خاصی روبهرو بودیم که بیشک تاثیرات مشهود یا حتی ناشناحتهای بر سلامت روان و شخصیت ما داشتهاند. برخی از آنها را میتوانیم به نام ویژگیها و خصوصیات اخلاقی برشماریم و در خود و دیگران بپذیریم، اما برخی عادتهای رفتاری یا اختلالات روانشناختی، ممکن است آسیبهای فراوانی به خودمان و دیگران وارد کند. در این میان، بسیار شنیدهایم که افرادی که به مشکلات رفتاری یا روانی برمیخورند، در مقابل پیشنهاد مراجعه به روانشناس و مشاور میگویند: «من سالمم؛ مگر دیوانهام که نزد روانشناس بروم.» از طرفی، امروز با گسترش اطلاعات و آگاهیرسانیها، دیگر منطقی نیست که وقتی تحت آزار قرار میگیریم یا خودمان آزاررسان هستیم، بگوییم: «نمیدانستیم.» با توجه به نمونههای فراوانی که از رفتارهای آسیبزننده یا قانونشکنی که هر کدام از ما در خود یا اطرافیانمان دیدهایم، به نظر میرسد که دیگر زمان نصیحت ریشسفیدان در امور خانوادگی یا اختلالات روانشناختی گذشته و ضرورت دارد، در این موارد هم، مانند موارد دیگر -مثل خرید ملک یا ماشین، خدمات زیبایی، خدمات گردشگری یا سایر امورات روزمره- برخورد کنیم و از مهارت کارشناسان و متخصصان بهره ببریم تا قدمی به سمت زندگی خانوادگی و اجتماعی سالم برداریم؛ قدمی که هر چند کوچک باشد، اما نمود آن در طول زمان بسیار گسترده خواهد بود.
شیما قوشه: بزرگترین مساله سکوت زنان در خشونت خانگی، ناتوانی از اثبات خشونت است و وقتی نتوانند اثبات کنند، ممکن است با بحرانهای بیشتری مواجه شوند یا حتی خشونت از طرف مرد آزارگر چند برابر شود. این موضوع هم ناشی از نبود قانون حمایتی خاص درمورد خشونت خانگی است، درواقع مکانیزمهای حمایتی ویژه از زنان در این موارد وجود ندارد.
رضا فرهمند: معمولا وجه اشتراک اکثر زنانی که مورد خشونت قرار میگیرند، انفعال آنهاست یا اینکه در دستهبندی افرادی با اختلال شخصیت وابسته قرار میگیرند که در این مورد، ممکن است میزان وابستگی به حدی باشد که گاهی افراد در تصور خودشان بر این باور باشند که حق طرف مقابل است که خشونت را علیه آنها اعمال کند.