Web Analytics Made Easy - Statcounter

دفتر ریاست جمهوری لبنان اعلام کرد که رئیس جمهوری این کشور خواستار یک سوم معطل(کرسی های مورد مناقشه) در کابینه جدید نیست.

به نوشته روزنامه الجمهوریه، دفتر رسانه‌ای ریاست جمهوری لبنان در بیانیه‌ای در واکنش به گزارش‌های منتشر شده مبنی بر درخواست میشل عون، رئیس جمهوری این کشور برای اختصاص یک سوم کرسی های مورد مناقشه در کابینه جدید، تأکید کرد: محافل سیاسی و رسانه‌ای اصرار دارند که بگویند میشل عون خواستار یک سوم معطل است و همین مسئله منجر به تأخیر در تشکیل کابینه دولت جدید شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این بیانیه آمده است: این ادعاها به هیچ وجه صحت ندارد و بیانیه‌های صادره از کاخ بعبدا (ریاست جمهوری) تأییدی بر این مسئله است.

دفتر رسانه‌ای ریاست جمهوری لبنان در ادامه تأکید کرد: عون هیچگاه خواستار یک سوم معطل نشده است اما در مقابل بر حقش در تعیین وزرای دولت جدید از افراد تکنوکرات و دارای صلاحیت و همچنین مورد اعتماد در داخل و خارج کشور پافشاری می‌کند.

ثاث معطل یا یک سوم معطل بنا به تعبیر برخی، یعنی دستیابی اقلیت به یک سوم کرسی‌های وزارتی به اضافه یک و این مانع از آن می‌شود که اکثریت، تصمیم‌های مهم و سرنوشت‌ساز را به تنهایی بگیرد و تک‌روی کند به خصوص که قانون اساسی لبنان شرط کرده مصوبات دولت با رای یک سوم اعضای دولت تصویب شود تا لازم الاجرا باشند.

اختلاف میان عون و حریری از دسامبر به دلیل اختلاف نظر درباره تشکیل کابینه، تشدید شد و هفته گذشته به اوج خود رسید و عون در سخنانی حریری را آشکارا «دروغگو» خطاب کرد.

حریری اکتبر به تشکیل دولت مکلف شد و تعهد داد فورا دولتی تشکیل دهد که قادر به احیای نقشه راه فرانسه باشد اما اختلافات سیاسی قدیمی مذاکرات تشکیل دولت را ناکام گذاشته است و این درحالی است که آژانس‌های سازمان ملل نسبت به فاجعه اجتماعی در لبنان به دلیل پیامدهای انفجار بندر بیروت و همچنین بحران اقتصادی و کرونا هشدار می‌دهند./ ایسنا

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: ریاست جمهوری لبنان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۸۴۰۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهادری جهرمی: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید برای ساماندهی حجاب نیست

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درباره آخرین جزئیات از لایحه عفاف و حجاب اظهار کرد:  درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.

وی افزود: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد.

سخنگوی دولت ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و هم‌چنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

بهادری جهرمی در پایان گفت: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • تخصیص ۸۹ درصد اعتبارات مصوب سفر ریاست جمهوری به ایلام در حوزه راه
  • تخصیص جدید اعتبارات سفر ریاست جمهوری به خراسان شمالی
  • پرواز بودجه نهاد ریاست‌جمهوری در دولت رئیسی؛ افزایش ۸۶ درصدی کجا صرف می‌شود؟
  • افزایش ۸۶ درصدی بودجه در دولت سیزدهم!
  • بازسازی ۷۵ درصدی گنبد یخدان میرفتاح ملایر
  • سخنگوی دولت: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید حجاب نیست
  • بهادری جهرمی: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید برای ساماندهی حجاب نیست
  • رای‌دهندگان آمریکایی به ترامپ نگاه مثبت‌تری دارند
  • اولین گام نبویان برای ناک اوت کردن قالیباف /اعلان جنگ علنی با تشکیل یک فراکسیون
  • ترکیه خواستار تشکیل پرونده دیوان کیفری بین‌المللی علیه اسرائیل شد