عون خواستار يک سوم معطل نيست
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۸۸۶۳۵
خبرگزاری آریا- دفتر ریاست جمهوری لبنان اعلام کرد که رئیس جمهوری این کشور خواستار یک سوم معطل(کرسی های مورد مناقشه) در کابینه جدید نیست.
به گزارش خبرگزاری آریا به نوشته روزنامه الجمهوریه، دفتر رسانه‌ای ریاست جمهوری لبنان در بیانیه‌ای در واکنش به گزارش‌های منتشر شده مبنی بر درخواست میشل عون، رئیس جمهوری این کشور برای اختصاص یک سوم کرسی های مورد مناقشه در کابینه جدید، تأکید کرد: محافل سیاسی و رسانه‌ای اصرار دارند که بگویند میشل عون خواستار یک سوم معطل است و همین مسئله منجر به تأخیر در تشکیل کابینه دولت جدید شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این بیانیه آمده است: این ادعاها به هیچ وجه صحت ندارد و بیانیه‌های صادره از کاخ بعبدا (ریاست جمهوری) تأییدی بر این مسئله است.
دفتر رسانه‌ای ریاست جمهوری لبنان در ادامه تأکید کرد: عون هیچگاه خواستار یک سوم معطل نشده است اما در مقابل بر حقش در تعیین وزرای دولت جدید از افراد تکنوکرات و دارای صلاحیت و همچنین مورد اعتماد در داخل و خارج کشور پافشاری می‌کند.
ثاث معطل یا یک سوم معطل بنا به تعبیر برخی، یعنی دستیابی اقلیت به یک سوم کرسی‌های وزارتی به اضافه یک و این مانع از آن می‌شود که اکثریت، تصمیم‌های مهم و سرنوشت‌ساز را به تنهایی بگیرد و تک‌روی کند به خصوص که قانون اساسی لبنان شرط کرده مصوبات دولت با رای یک سوم اعضای دولت تصویب شود تا لازم الاجرا باشند.
اختلاف میان عون و حریری از دسامبر به دلیل اختلاف نظر درباره تشکیل کابینه، تشدید شد و هفته گذشته به اوج خود رسید و عون در سخنانی حریری را آشکارا «دروغگو» خطاب کرد.
حریری اکتبر به تشکیل دولت مکلف شد و تعهد داد فورا دولتی تشکیل دهد که قادر به احیای نقشه راه فرانسه باشد اما اختلافات سیاسی قدیمی مذاکرات تشکیل دولت را ناکام گذاشته است و این درحالی است که آژانس‌های سازمان ملل نسبت به فاجعه اجتماعی در لبنان به دلیل پیامدهای انفجار بندر بیروت و همچنین بحران اقتصادی و کرونا هشدار می‌دهند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: عون خواستار ریاست جمهوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۸۸۶۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۸۶ درصدی بودجه در دولت سیزدهم!
به گزارش صدای ایران از اعتماد، در بخش‌هایی از این گزارش بودجه نهادهای زیر نظر ریاست‌جمهوری مورد واکاوی قرار گرفته است که در ادامه می‌خوانید.
در بخش هزینه‌ها، طبق سنت، نخستین ردیف بودجه مربوط است به نهاد ریاست‌جمهوری؛ مجموعه‌ای که از دفتر رییس‌جمهوری گرفته تا معاونت‌ها ذیل نهاد ریاست‌جمهوری هستند. بودجه نهاد ریاست‌جمهوری طبق جدول شماره ۷ که اعتبارات دستگاه‌ها، مصوب ۱۴۰۲ و پیشنهادی ۱۴۰۳ را قید کرده، برای امسال ۶ هزار و ۱۱۷ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است؛ در حالی که طبق همین جدول، سال گذشته ۳ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان بودجه مصوب شده بود. به عبارت دیگر رقمی حدود ۲ هزار و ۸۴۵ میلیارد تومان یعنی حدود ۸۶درصد به بودجه ریاست‌جمهوری افزوده شده است.
عمده این افزایش بودجه مربوط می‌شود به «معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری»؛ درحالی که طبق همین جدول ۷، این معاونت سال گذشته ذیل نهاد، بودجه‌ای نداشته است، امسال بودجه‌ای معادل یک‌هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این افزایش هنگفت و چشم‌گیر زمانی قابل تامل می‌شود که سال ۱۴۰۳ منتهی می‌شود به بهار ۱۴۰۴ که انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم برگزار می‌شود.
«شورای اطلاع‌رسانی دولت» که قاعدتا ذیل ردیف نهاد ریاست‌جمهوری دخل و خرج خود را دریافت می‌کند، در جدول ۹ که مربوط به ردیف‌های متفرقه (دایمی یا موقت) می‌شوند نیز جای گرفته است؛ رقم پیشنهادی دولت برای بازوی اصلی رسانه‌ای خود، که در ردیف‌های «متفرقه» آمده، ۲۰۰ میلیارد تومان است؛ این درحالی است که شورای اطلاع‌رسانی دولت به عنوان زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری بودجه‌اش از محل بودجه ریاست‌جمهوری پرداخت می‌شود.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور