به نقل از «مهر»

افزایش تصاعدی بدهی بانکها به بانک مرکزی

تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۹۱۸۹۵

به گزارش خبرنگار مهر، آمار رسمی بانک مرکزی از افزایش تصاعدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی حکایت دارد؛ موضوعی که بیم تمایل بیشتر بانک‌ها به بنگاهداری را نشان داده و زنگ هشداری برای سیاستگذار است که باید این بدهی را مدیریت نماید. در میان آمار منتشر شده، تنها بانک‌های تخصصی هستند که از آمار بدهی آنها به بانک مرکزی کاسته شده و تقریباً وضعیت بهتری را نسبت به بانک‌های تجاری و غیردولتی تجربه می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در آذرماه سال جاری به ۱۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده؛ در حالیکه این رقم در اسفندماه سال گذشته حدود ۱۱۱ هزار میلیارد تومان بوده است که البته در آذرماه سال گذشته نیز همین عدد به ثبت رسیده و نشان می‌دهد که در فاصله آذر تا اسفند سال گذشته بانک‌ها بدهی خود به بانک مرکزی را بدون تغییر نگاه داشته بودند؛ اما از ابتدای امسال ۱۶ هزار میلیارد تومان به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزوده شده است.

افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌تواند زنگ خطری برای ورود بانک‌ها به فاز جدید بنگاهداری باشد؛ که البته این موضوع تلویحاً از سوی رئیس کل بانک مرکزی نیز در برنامه چند شب قبل گفتگوی ویژه خبری مورد اشاره قرار گرفت. همتی در پاسخ به انتقادات مطرح شده در خصوص بنگاهداری بانک‌ها گفت که بخشی از این امر، به دلیل خرید سهام از سوی بانک‌ها در حمایت از بازار سرمایه بوده است.

همتی به این نکته هم اشاره کرد که حمایت بانک مرکزی از بازار سرمایه ادامه دارد و اکنون به موازات آن، روند واگذاری اموال مازاد بانک‌ها نیز متوقف شده است چراکه اگر قرار بود بانک‌ها به این موضوع همچون گذشته سفت و سخت ورود کنند، حتماً به بازار سرمایه آسیب وارد می‌شد؛ چراکه ممکن بود سطح عرضه بالاتر از تقاضا باشد و این خود اثرگذاری منفی بر شاخص داشته باشد.

نکته دیگر قابل توجه در آمار رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی، افزایش سیالیت نقدینگی یا همان نسبت پول به شبه پول است؛ به این معنا که شاخص سیالیت نقدینگی در آذرماه امسال به ۲۴.۶ درصد رسیده که این رقم در اسفندماه سال گذشته ۲۰.۹ و در مدت مشابه سال قبل ۱۹.۱ درصد بوده است.

در واقع، عامل مسلط در رشد ۲۷ درصدی حجم نقدینگی در آذر ۱۳۹۹ نسبت به پایان سال ۱۳۹۸ همین افزایش پایه پولی بوده که به موازات آن، اثر ضریب فزاینده در رشد نقدینگی را به ۲۶.۶ درصد در آذرماه سال جاری رسانده است که در واقع، سهم پایه پولی از این رقم ۱۶.۳ درصد و و سهم ضریب فزاینده نقدینگی ۱۰.۴ درصد بوده است.

در این میان مروری بر ترکیب نقدینگی نیز حکایت از آن دارد که در آذرماه امسال میزان نقدینگی به ۳ هزار و ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با ۲ هزار و ۴۷۲ هزار میلیارد تومان رقم عجیب و غریبی است که باید دولت برای کنترل آن فکری صورت دهد.

نکته حائز اهمیت دیگر در گزارشات آماری مبتنی بر وضعیت بازار پول کشور در آذرماه امسال، افزایش ۴۶ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی در آذرماه نسبت به پایان سال ۹۸ است که این خود عاملی نگران کننده به شمار می‌رود؛ اگرچه بانک مرکزی هم برای خود استدلالاتی در این حوزه دارد.

آمارها حکایت از آن دارد که در آذرماه سال جاری بدهی دولت به بانک مرکزی به ۱۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. البته این میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در حالی است که سپرده دولت نزد بانک مرکزی نیز از ۹۴.۶ هزار میلیارد تومان در اسفند سال ۹۸ به ۱۲۷.۵ هزار میلیارد تومان در آذرماه امسال رسیده است.

در واقع بانک مرکزی مدعی است که افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، به واسطه انتقال بخشی از «بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی» به «بدهی دولت به بانک مرکزی» است؛ بنابراین میزان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به هیچ عنوان به معنای خلق پول جدید و افزایش پایه پولی نبوده، بلکه صرفاً به موجب قوانین بودجه، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی انتقال یافته است.

بانک مرکزی مدعی است که بخشی از این افزایش‌ها هم به دلیل انتقال بدهی برخی از شرکتهای دولتی به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی شامل شرکتهای مادر تخصصی توانیر، بازرگانی دولتی، پشتیبانی امور دام کشور و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها براساس مصوبات هیأت وزیران، مبتنی بر اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی است که در عمل تنها تغییر طبقه‌بندی مطالبات بانک مرکزی محسوب شده و واجد آثار پولی نیست.

نکته حائز اهمیت دیگری که بانک مرکزی بر روی آن تکیه دارد، تبصره (۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است که به ماده ۲۴ قانون محاسبات عمومی کشور الحاق گردیده و بر مبنای آن، هر ساله دولت می‌تواند معادل ۳ درصد از بودجه عمومی را به صورت تنخواه‌گردان از منابع بانک مرکزی استقراض کرده و آن را در پایان سال تسویه کند؛ هر چند که میزان تعیین شده ۳ درصدی در قانون همواره ثابت است، لیکن همراه با افزایش رقم کل بودجه عمومی کشور، ظرفیت استفاده قانونی دولت از تنخواه‌گردان خزانه نیز افزایش می‌یابد.

به هر حال اعداد و ارقام در اقتصاد ایران کمی نگران کننده است و باید سیاستگذار برای مدیریت تک تک آنها برنامه‌های جدی داشته باشد تا لطمه آن بیش از این متوجه مردم و اقتصاد خانوارها نگردد.

کد خبر 5137763 محبوبه فکوری

منبع: مهر

کلیدواژه: نقدینگی پایه پولی بانک مرکزی ایران بدهی بانک ها به بانک مرکزی قیمت دلار بانک مرکزی ایران شاخص کل بورس ویروس کرونا قیمت نفت بازار سهام تراکنش بانکی بورس تهران فولاد محمد اسلامی ذوب اهن اصفهان لایحه بودجه ۱۴۰۰ وزارت جهاد کشاورزی وزارت راه و شهرسازی بدهی بانک ها به بانک مرکزی بدهی دولت به بانک مرکزی هزار میلیارد تومان بانک مرکزی آذرماه امسال آذرماه سال سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۹۱۸۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش نقدینگی و تورم با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال

امتداد - با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافت و پیش بینی می‌شود نرخ تورم همچنان کاهش یابد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مسعود توکلی؛ تحلیلگر مسائل ارزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در دوره ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، اظهار کرد: دو نظریه در این باره وجود دارد؛ گروه اول افرادی هستند که عنوان می‌کنند به طور کلی باید از بازار تمکین کرد و نرخ تعادلی را پذیرفت که ارز هم یکی از این موارد است. گروه دوم اما معتقدند ارز بر روی تک تک اقلام معیشتی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توانیم آن را آزاد بگذاریم و یا به بازار بسپاریم.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که سیاست تثبیت با هدف کاهش دغدغه مردم از بابت قیمت کالا‌های اساسی تدوین شد، بر این اساس دولت خود را متعهد کرد یارانه‌ای که  پرداخت می کند، به کاهش قیمت کالاها منتج شود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تاکید کرد: کالا‌ها مانند یک زنجیره عمل می‌کنند، یعنی از زمانی که کالا وارد می‌شود و تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد،  زنجیره کالا ایجاد شده است. در این زنجیره «ورود کالا» به خوبی کنترل شده است، زیرا بانک مرکزی به عهد خود وفا کرده و تامین ارز کالا‌های اساسی را به خوبی  انجام داده است، اما سوال این است که در کل این زنجیره تولید و تا انتهای شبکه که کالا به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، آیا سایر دستگاه‌هایی که درگیر این زنجیره بوده اند به عهد خود وفا کرده اند؟ این موضوع مسئله مهمی است که جای بحث دارد.

توکلی اضافه کرد: این موضوع یک چالش ایجاد می‌کند و آن این است که وقتی یارانه قابل توجهی برای ورود کالا اختصاص می‌یابد، هر کدام از این زنجیره که به وظایف خود عمل نکنند موجب می شود ارزی که اختصاص داده شده، به دست مصرف کننده نرسد. در این شرایط ما به اهداف خود دست نخواهیم یافت.

این تحلیلگر مسائل ارزی گفت: در این شرایط سوال این است که آیا همچنان بر سیاست تک نرخی برای تامین کالاها پا فشاری کنیم؟ بعد از یک سال که بانک مرکزی با تلاش شبانه روزی سر عهد خودش ماند و با نرخ مشخص تامین ارز کالا‌های اساسی را تامین کرد، این سوال جای تامل دارد. چرا که شاید لازم باشد کل شبکه دولت و کل زنجیره تامین کالا دوباره دور هم بشینند تا در مورد این موضوع تصمیم گیری کنند.

سیاست ارزی و ریالی همسو شدند

توکلی اظهار کرد: یکی از نقد‌هایی که اقتصاددان‌ها در دوره‌های گذشته بیان می‌کردند این بود که سیاست‌های ریالی و سیاست‌های ارزی همسو نبودند، به عنوان نمونه سیاست انبساطی را در ریال پیش می‌گرفتیم، اما در حوزه ارزی سیاست انقباضی را با هدف کاهش قیمت ارز به کار می‌بردیم. این دو سیاست متضاد همدیگر را خنثی می‌کردند و سیاست‌ها با شکست مواجه می‌شد و یا در حوزه واردات سیاست‌هایی تدوین شده بود که در نهایت منجر به افزایش واردات شد و تقاضا برای ارز و ریال را بالا برد، در نتیجه ما مجبور به چاپ پول می‌شدیم.

وی تصریح کرد: در دوره فعلی بانک مرکزی، در راستای مدیریت بازار ارز حداقل این اتفاق افتاد که از داخل بانک مرکزی سیاست ارزی و ریالی با یکدیگر همسو شدند. یکی از این همسو شدن‌ها در راستای کاهش تقاضای ارز و سوق دادن ارز به سمت بخش واقعی اقتصاد است که در نتیجه فضای سفته بازی را کاهش داد. در ادامه این موضوع فضای انقباضی در حوزه ریال را پدید آورد. از دیگر سیاست‌های انقباضی در حوزه ریال کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش نرخ پایه پولی بود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تصریح کرد: واضح است که وقتی نقدینگی و چرخش پول افزایش می‌یابد؛ افرادی که حجم زیادی از ریال در اختیار دارند، ناخود آگاه تقاضا در بازار‌های غیر مولد بیشتر می شود و نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا می‌رود. در ادامه این تقاضای کاذب، موجب از تعادل خارج کردن بازار ارز می‌شود، در حالی که تمام تلاش بانک مرکزی تامین ارز نیاز‌های واقعی است. مواقعی وجود دارد که هیچ تقاضای واقعی در کف بازار ارز نیست، اما نرخ ارز همچنان افزایش می‌یابد؛ علت این موضوع مسیر ریال افسار گسیخته است که در حال گردش در اقتصاد است.

توکلی اضافه کرد: با تمرکز و مدیریت بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافته است و پیش بینی می‌شود که نرخ تورم به نرخ تعادلی خودش نزدیک شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته نرخ ارز در کانال محدودی در نوسان بود که این موضوع موجب نارضایتی دلالان شد، در نتیجه مدیریت موفق بانک مرکزی در قرار دادن نرخ ارز در کانال مشخص موجب ایجاد نارضایتی برای سفته بازان شد، تاکید کرد: سفته‌بازان نیز با خبر‌های بعضا غیرواقعی به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و به همین دلیل بود که بانک مرکزی به ارز مسافرتی ورود کرد و ارز مسافرتی را از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد.

برخورد با موسسات ناتراز مانع رشد تورم افسارگسیخته شد

توکلی همچنین با اشاره به انحلال ۳ موسسه ناتراز که سال گذشته با تدبیر بانک مرکزی انجام شد اظهار کرد: موسسات ناتراز همیشه آسیب جدی را بر اقتصاد کشور وارد می‌کردند. افزایش بدهی‌های معوق یک ناترازی را در بانک‌ها ایجاد می‌کند و بانک‌ها این ناترازی را از طریق قرض کردن از بانک مرکزی جبران می‌کنند، در ادامه، این موضوع عامل افزایش نقدینگی در کشور می‌شود که در نهایت افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر می‌شود و فشار بر معیشت مردم افزایش می‌یابد.

این تحلیلگر بازار ارز بیان داشت: یکی از عوامل اصلی تورم در کشور ناترازی بانک‌ها و عدم رعایت تناسب در تراز نامه آنهاست. در واقع این بانک‌ها به نوعی وارد فضای تخلف می‌شدند و دستور العمل‌های بانک مرکزی را رعایت نمی‌کردند، اما بانک مرکزی تصمیم خود را برای جلوگیری از ناترزی بانک‌ها گرفت و در حال حاضر نتایج این سیاست را مشاهده می‌کنیم، به طوری که یکی از عوامل کاهش نرخ رشد نقدینگی از محدوده ۴۰ دصد به ۲۵ درصد همین جلوگیری از ناترازی بانک‌ها است.

توکلی در پایان تاکید کرد: مدیران عامل بانک‌ها نیز در راستای کاهش ناترازی، همکاری خوبی با رئیس کل بانک مرکزی داشته اند و این بانک با اجرای سیاست اصلاح ناترازی بانک‌ها و موسسات اعباری توانست جلو رشد افسار گسیخته تورم را بگیرد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.