تظاهرات «القصیم» معادلات بن سلمان را بر هم می زند

شهر بریده در منطقه القصیم عربستان شاهد تظاهرات جوانان در اعتراض به سیاست های اقتصادی شکست خورده محمد بن سلمان ولی عهد سعودی بود که به بیکاری و فقر دامن زده است.

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از العالم، در این تظاهرات، درگیری های خشونت آمیزی میان نیروهای امنیتی سعودی و جوانان خواهان کار و بهبود وضعیت معیشتی و معترض به دروغ های تکراری مسئولین درباره آمار بیکاری و اشتغال درگرفت، به ویژه در سایه سیاست های اقتصادی بن سلمان و چشم انداز 2030 و چشم انداز ریاض که ناکامی سیاسی به همراه داشت و سیاست های نفتی و سرکوبگرانه بن سلمان و هم چنین شیوع ویروس کرونا در جهان نیز آن را چند برابر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

عربستان، بزرگترین کشور صادرکننده نفت جهان در بودجه 2020 با کسری شدید بودجه افزون بر 79.5میلیارد دلارروبرو بود و پیش بینی می شود بودجه سال جاری نیز با کسری نزدیک به 40 میلیارد دلار همراه باشد این در حالی است که اقتصاد دانان انتظار دارند به خاطر اقدام عربستان درادامه خرید سلاح و انبار کردن آن و ادامه جنگ یمن و ناکامی سیاست های اقتصادی بن سلمان و تکیه بر نفت کسری بیشتر از این مبلغ باشد زیرا بهای نفت سال گذشته کاهش بسیار شدیدی داشت و بهای هربشکه نفت خام برنت 43 دلار کاهش یافت.

 

ناکامی بن سلمان در بودجه 2021 مشخص شد زیرا هیچ تغییری در منابع مالی داخلی و خارجی سال 2021 در مقایسه با سال 2020 به وجود نیامده به گونه ای که مرکز ملی مدیریت بدهی در وزارت دارایی عربستان ابتدای سال جاری اوراق قرضه به ارزش 5 میلیارد دلار ارائه داده است.

 

صرف نظر از سیاست اقتصادی عربستان و میزان موفقیتش در تامین کسری بودجه سال 2021 ، سیاست سرکوب مخالفان سیاسی و رقبای احتمالی توسط ولی عهد سعودی حتی عموزاده هایش و جنایت های بین المللی وی چه علیه مردم یمن یا حذف برخی مخالفان با روش وحشتناک مانند جمال خاشقچی خبرنگار که در کنسولگری استانبول سال 2018 تکه تکه شد ،همه این موارد بر وجهه عربستان تاثیر گذاشته و به خاطر عدم ثبات سیاست های بن سلمان موجب تضعیف فرصت های سرمایه گذاری می شود.

 

برخی تظاهرات های شامگاه دیروز البریده را عادی یا گذری و ناشی از فشارهای اقتصادی عربستان می دانند اما انقلاب برخی از کشورهای عربی مانند تونس و مصر دارای ابعاد اقتصادی بود که در مقایسه با سرکوب بن سلمان، این دو دولت از برخی آزادی ها بهره مند بودند در حالی که از ابتدای حکومت دیکتاتوری ال سعود و تقسیم ثروت کشور میان خودشان و اسراف اموال کشور توسط محمد بن سلمان مانند در اختیار داشتن گران ترین تابلوی جهان (نیم میلیادر دلار تقریبا ) و قایق تفریحی "سیرین" تا تخریب کامل برخی شهرهای مناطق نفت خیزجنوبی به دلیل کینه ال سعود به اهالی الاحسا و القطیف پیروان اهل بیت علیهم السلام، آزادی و دموکراسی درعربستان وجود نداشت

 

عربستان در زمینه حقوقی نیزاولین کشوری است که کودکی 13 ساله ای را به خاطر مساله ای سیاسی یعنی شرکت در تظاهرات محاکمه کرد، اولین کشوری بود که یک خبرنگار را در کنسولگری کشورش با اره تکه تکه کرد و اولین کشور مسلمانی است که مساجد را تخریب می کند همانگونه که محمد بن سلمان دیروز مسجد امام حسین قطیف را تخریب کرد .اولین کشوری که ساکنان شهری را با تانک و خودروی زرهی برای چند هفته محاصره می کند همان کاری که مزدوران بن سلمان با منطقه الشرقیه و العوامیه زادگاه شیخ النمر باقر النمر کردند زیرا وی خواهان آزادی و دموکراسی برای مردم بود و به خاطر آن نیز اعدام شد.

 

پایان پیام/44

منبع: شبستان

کلیدواژه: القصیم عربستان تظاهرات بن سلمان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۹۵۵۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جنجال علیه اخذ مالیات از دلالان دانه‌درشت آن هم با پول بیت‌المال

مخالفت برخی نشریات زنجیره‌ای با اخذ مالیات از سوداگران و دلالان دانه‌درشتی که به تولید ضربه می‌زنند، در حالی است که این نشریات از اجرای قوانین مشابه و به مراتب سختگیرانه‌تر در غرب خبر دارند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: کارتل رسانه‌ای «دنیای اقتصاد»، خود را مجموعه رسانه‌ای خصوصی جا می‌زند و ضمناً حامی نظام اقتصادی غرب با سازوکارهای مشخص است. ضمناً هرجا پایش بیفتد، مخالف سیاست‌های کلی نظام و منطبق با مواضع ضدایرانی غرب موضع می‌گیرد.

اخذ مالیات بازدارنده از سوداگری‌های کاذب برای ممانعت از دلالی‌های ضد تولید، به عنوان یک سیاست اصلاحگرانه، سیاست ثابت اقتصادی در بسیاری از نظام‌های سیاسی به ویژه در غرب شناخته می‌شود.

اما نشریه غربگرا، تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه را که هدف اصلی‌اش مهار سوداگری‌های دانه‌درشت و مخرب است، «خراج»! وانمود کرده و می‌نویسد: «مالیات‌ستانی تهاجمی چه بر سر طبقه متوسط بخش خصوصی می‌آورد؟ سیاست‌های اقتصادی، دو طبقه متوسط خلق کرده؛ «طبقه متوسط خودی» و «طبقه متوسط غیرخودی». در حالی که خودی‌ها از حمایت اقتصادی بیشتری برخوردارند، غیرخودی‌ها با فشار اقتصادی زیادی مواجه شده‌اند. در چنین شرایطی دولت با تعریف ابزارهای مالیاتی جدید، فشار بر این طبقه را مضاعف کرده است. مالیات بر عایدی سرمایه چه اهدافی را دنبال می‌کند؟».

خودی و غیرخودی؟ جالب است بدانید که «دنیای اقتصاد» و نشریات تابعه‌اش دائماً، از شرکت‌های مختلف عمومی و دولتی، آگهی‌های چند ده میلیارد تومانی (سالانه چندهزار میلیارد تومان) دریافت می‌کنند! حکایت شترمرغ است که هم می‌خواست از مزایای هردوانه بودن بهره‌مند باشد و در عین حال، نه مثل مرغ بپرد و نه مانند شتر بار ببرد! کجای دنیا به نشریات معارض از این دست، آگهی‌های هنگفت می‌دهند تا علیه سیاست‌های اصلاحی عمومی شانتاژ کنند؟!

فقط در شماره دیروز دنیای اقتصاد، ده‌ها آگهی تبلیغاتی از شرکت مخابرات ایران، شرکت پالایش نفت تبریز، سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی و معادن ایران، کمیته ملی المپیک، منطقه آزاد تجاری قشم، پالایشگاه اصفهان، اداره کل منابع طبیعی استان گلستان، اداره کل بنادر و کشتیرانی هرمزگان، شهرداری قم و اهواز، فولاد مبارکه اصفهان، شرکت ملی صنایع مس ایران و... منتشر شده است. در روزهای قبل هم می‌توان آگهی‌هایی از ستاد اجرائی، شهرداری، همراه اول و... را مشاهده کرد!

این در حالی است که به نظر می‌رسد منطقاً نشریات مشابه باید از سوی همان دلالان و فراریان مالیاتی دانه‌درشت که سنگ‌شان را به سینه می‌زنند، تامین مالی شوند و نه با آگهی‌های دولتی و عمومی.

یادآور می‌شود دیگر روزنامه‌های زنجیره‌ای هم در ماه‌های اخیر علیه مالیات بر عایدی سرمایه فضاسازی کرده و به دروغ، علیه منافع مردم وانمود کرده‌اند. پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد.

نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:

- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)

- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای اقتصاد)

- سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)

- شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)

- سهم‌گیری دولت از دارایی ‏‌های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)

- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)

- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هردو؟ (انصاف‌نیوز)

فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولاً وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه‌هاست؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت، کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک‌ونیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.

ثانیاً بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. دولت و مجلس در موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقاً معاملات عادی از این مالیات معاف هستند، اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!