دارا سوم چه زمانی عرضه خواهد شد؟

معاون وزیر اقتصاد در سخنانی اعلام کرد در حال حاضر هیچ زمان مشخصی برای عرضه دارا سوم وجود ندارد و این صندوق تنها در شرایط تثبیت بازار سرمایه عرضه خواهد شد.

به گزارش سرویس بورس مشرق، حسن روحانی، رییس جمهوری در جلسه هیات دولت که در تاریخ ۲۳ مهر برگزار شد، اعلام کرد: دولت با واگذاری باقیمانده سهام در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات در قالب صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) دارا سوم موافقت کرد و بر این اساس، سقف سرمایه‌گذاری هر شخص حقیقی در صندوق یاد شده ۵۰ میلیون ریال تعیین شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین میزان تخفیف واگذاری سهام دولت در صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) واسطه‌گری مالی دارا سوم شامل باقیمانده سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات ایران به میزان ۲۰ درصد تعیین شد.

بیشتر بخوانید:

پذیره‌نویسی بزرگ بورس چه شد؟ 

با توجه به حتمی شدن عرضه سهام بانکی‌ها از طریق صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) زمان عرضه آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد که در این زمینه «عباس معمارنژاد»، معاون امور بیمه و بانک و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد امروز (چهارشنبه) درباره زمان عرضه باقی مانده سهام بانکی‌ها از طریق صندوق ETF به بازار سرمایه گفت: تا زمانی که شرایط بازار سرمایه به ثبات نرسد هیچ برنامه‌ای را برای عرضه باقی مانده سهام بانکی‌ها از طریق صندوق‌های ETF به بورس نداریم.

وی ادامه داد: اکنون نمی‌توان هیچ زمان مشخصی را برای این عرضه اعلام کرد و باید در انتظار تثبیت معاملات بازار سهام باشیم.

 عرضه سهام دولتی به بورس از طریق صندوق قابل معامله ETF از دیگر اقدام‌های مثبت در دولت تدبیر و امید است که توانست روزهای مثبتی را در بازار سهام با خود به ارمغان آورد، در قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در قالب سه صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) در دستور کار قرار گرفت که این تصمیم به دلیل همکاری دولت، سازمان بورس و سازمان خصوصی‌سازی با موفقیت همراه شد.

نخستین مرحله از پذیره‌نویسی صندوق قابل معامله دولتی (ETF) به نام «صندوق واسطه گری مالی یکم» (دارا یکم) که شامل سهام بانک ملت، بانک تجارت، بانک صادرات و بیمه‌های البرز و اتکایی امین بود از اواسط اردیبهشت ماه آغاز و تا پایان اردیبهشت ماه ادامه داشت، در پایان زمان پذیره‌نویسی اعلام شد که سه میلیون و ۴۸۱ هزار نفر از سرمایه‌گذاران در پذیره‌نویسی این صندوق مشارکت کردند.

دومین مرحله از پذیره‌نویسی صندوق قابل معامله دولتی ETF که متعلق به سهام پالایشی (پالایش نفت تهران، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت تبریز و پالایش نفت بندرعباس) بود با نام «صندوق پالایشی یکم» (دارا دوم) در اوایل شهریور ماه انجام شد، تعداد مشارکت سرمایه‌گذاران در این پذیره‌نویسی بیش از سه میلیون و ۵۲۸ هزار نفر و ارزش آن رقمی حدود ۱۳ میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان بود.

در ابتدا قرار بود سومین مرحله از پذیره‌نویسی این صندوق با سهام خودرویی و فلزی‌ها (سایپا، ایران خودرو، فولاد مبارکه اصفهان و ملی صنایع مس ایران) در اواخر پاییز انجام شود اما در چند روز گذشته تصمیم‌های جدیدی در این زمینه اتخاذ و اعلام شد که باقی‌مانده سهام بانکی‌ها در قالب دارا سوم به بازار عرضه خواهد شد.

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا جشنواره فیلم فجر بورس شاخص بورس بازار بورس بورس تهران فرابورس سازمان بورس و اوراق بهادار اخبار بورس بازار بازار سرمایه بازار سهام سهام وزیر اقتصاد دارا سوم دولت بانک ها صندوق سرمایه گذاری قابل معامله طریق صندوق سهام بانکی ها پذیره نویسی پالایش نفت سهام بانک دارا سوم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۹۷۳۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اهمیت توسعه میادین مشترک کشور با سرمایه مردمی و توان بخش خصوصی

توسعه زیرساخت‌های کشور، به ویژه در صنعت نفت اهمیتی دو چندان دارد. این بخش محرک‌ اصلی اقتصاد کشئر محسوب می‌شود و اهمیتی حیاتی دارد. تقویت و توسعه این بخش نه تنها به افزایش تولید و کارآیی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی در سایر بخش‌ها نیز باشد. شرکت‌های سهامی عام پروژه در این میان نقشی کلیدی ایفا می‌کنند، زیرا امکان پذیرش سرمایه‌گذاری‌های گسترده و مشارکت جمعی سرمایه‌گذاران را فراهم می‌آورند. این امر به نوبه خود، باعث تسریع در اجرای پروژه‌ها و کاهش وابستگی به منابع مالی دولتی می‌شود و دیگر پروژه‌های زیرساختی نیمه تمام نمی‌ماند.

استفاده از مدل جدید سرمایه‌گذاری با تضمین کف سود به عنوان یک ابزار مؤثر برای تسریع در اجرای پروژه‌ها و افزایش اطمینان در بین سرمایه‌گذاران عمل می‌کند. این امر نه تنها باعث بهبود عملکرد پروژه‌ها و افزایش سودآوری می‌شود، بلکه به تقویت کلی صنعت و بهبود زیرساخت‌های کشور کمک می‌کند. استفاده از سهام پروژه به عنوان یک ابزار مالی امکان جذب سرمایه‌های عظیم و دستیابی به منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد پروژه‌های بزرگ را فراهم می‌آورد. در کشورهایی مانند ایران که به دنبال توسعه و نوسازی زیرساخت‌های خود هستند، به‌ویژه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت نفت، استفاده از این سهام می‌تواند به یک استراتژی اصلی تبدیل شود.

علاوه بر این، استفاده از سهام ممتاز در شرکت‌های سهامی عام پروژه مزایای قابل توجهی را به همراه دارد. سهام ممتاز، که اغلب حقوق ویژه‌ای مانند اولویت در پرداخت سودها و حق رأی متفاوت در مجامع عمومی را به همراه دارد، می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذارانی که به دنبال امنیت بیشتر و بازدهی قابل پیش‌بینی هستند، جذاب باشد. این نوع سهام به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا منابع مالی استراتژیک را برای پروژه‌های خاص تأمین کنند، بدون آنکه از حقوق سهامداران دیگر کاسته شود.

در نتیجه، استفاده موثر از شرکت‌های سهامی عام پروژه و سهام ممتاز می‌تواند به عنوان یک راهبرد مالی محور در پیشبرد توسعه زیرساخت‌های ملی، به ویژه در صنعت نفت، عمل کند. این رویکرد نه تنها به تقویت بخش‌های استراتژیک اقتصاد کمک می‌کند، بلکه در عین حال، به بهبود شرایط اقتصادی کلی کشور و ارتقاء استانداردهای زندگی مردم منجر می‌شود.

صنعت نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و انرژی کشور، نه تنها نقش کلیدی در اقتصاد دارد، بلکه توسعه و گسترش زیرساخت‌های این صنعت می‌تواند تأثیرات مثبت و گسترده‌ای بر سایر بخش‌های اقتصاد و زندگی روزمره مردم بگذارد، فروش سهام به عموم مردم، می‌تواند منابع مالی لازم برای پروژه‌های بزرگ را تامین کرده و در عین حال شفافیت و اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز حفظ کنند و با ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطمئن، زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار شود.

با تصویب ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، صحنه‌ای جدید در صنعت نفت و گاز کشور گشوده شده است؛ دیوارهای انحصاری که سال‌ها بخش نفت و گاز را در بر گرفته بود، فرو ریخته و بستری برای مشارکت همگانی در این صنعت حیاتی فراهم آمده است. این تغییرات به‌معنای واقعی کلمه امکان بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز را به مردم و بخش‌های خصوصی واگذار کرده و همه آحاد جامعه را در فرآیند تولید و توسعه این منابع دخیل کرده است.

این رویکرد جدید نه تنها درهای صنعت نفت را به روی سرمایه‌های ملی باز می‌کند، بلکه باعث تحرک بیشتر در سایر بخش‌های اقتصادی نیز می‌شود. نفت و گاز به‌عنوان موتورهای محرکه اقتصاد کشور، نقش محوری در ایجاد رونق و توسعه اقتصادی دارند.

با تقویت بخش نفت و گاز از طریق مشارکت‌های مردمی، سایر صنایع وابسته نیز شاهد افزایش فعالیت و توسعه خواهند بود، از صنایع پتروشیمی گرفته تا بخش‌های خدماتی و ساخت‌وساز که همگی به نوعی به این ماده حیاتی وابسته‌اند. ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه بدین ترتیب، زمینه‌ساز یک جهش تولیدی قابل توجه با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و مشارکت عموم مردم شده است، تا همگان بتوانند در بهره‌برداری و توسعه منابع نفت و گاز سهیم باشند و از مزایای اقتصادی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بهره‌مند گردند. این رویکرد نویدبخش دورانی نو در تاریخ اقتصاد ایران است، که در آن مشارکت و سهم خواهی مردمی نقش بسزایی در تعیین مسیر توسعه کشور خواهد داشت.