به نقل از «فارس»

نشست مشترک مسئولان ارشد قوه قضاییه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس/ ضرورت اصلاح قوانین برای بهبود معیشت مردم

تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۹۸۲۲۰

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، اولین نشست کارگروه مشترک میان نمایندگان قوه‌قضاییه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به منظور آسیب‌شناسی قوانین اقتصادی و بهبود عملکرد این قوانین در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد. 

در این نشست، غلامحسین اسماعیلی رییس حوزه ریاست قوه‌قضاییه اظهار داشت: قوه‌ قضاییه و مجلس بهتر است به اصلاح برخی اشکالات در قوانین مصوب سال‌های قبل بپردازند تا در معیشت و تولید کشور گشایشی ایجاد شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: امروز مسائل اقتصادی کشور به لحاظ اینکه هم مطالبه اصلی رهبر معظم انقلاب و هم به جهت شرایط اصلی کشور و هم به لحاظ اینکه خواست عموم مردم است، اهمیت ویژه‌ای دارد و برای تحقق اقتصاد مقاومتی، مقابله با تحریم‌های ظالمانه دشمنان باید به موضوع معیشت و اشتغال در داخل کشور توجه ویژه‌ای صورت گیرد.

وی افزود: معتقدیم علاوه بر کار‌های کارشناسی و تخصصی که در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی صورت می‌گیرد باید نگاه آسیب‌شناسانه هم لحاظ شود، مجموعه قوه‌قضاییه یافته‌هایی دارد که می‌تواند آن را در فرایند رسیدگی‌ها در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهد.

رییس حوزه ریاست قوه‌قضاییه با بیان اینکه اگر کسی می‌خواهد مشکلات جامعه را بشناسد باید آن را از منظر قوه‌قضاییه ببیند و اگر شما به زندان‌ها مراجعه کنید متوجه عمده مشکلات و کمبود‌ها در کشور می‌شوید، تصریح کرد: تعامل میان مجلس و قوه‌قضاییه از بعد علمی، تخصصی و آسیب شناسی بسیار ضرورت دارد و انتظار ما از این کارگروه مشترک این است با رویکرد تحول توام با کارشناسی و با سرعت و بانگاه اثر بخشی مد نظر قرار گیرد.

اسماعیلی خاطر نشان کرد: اگر بخواهیم یکایک قوانین اقتصادی را بازنویسی کنیم، زمان زیادی را از دست می‌دهیم و باید اشکالات را در قالب یک بسته ارائه کنیم و به جای اینکه بخواهیم مثلاً قانون تجارت را با هزار ماده تصویب کنیم، بیاییم ۲۰ ماده از این قانون را که اشکال دارد اصلاح و یا موادی را به آن الحاق کنیم.

وی ادامه داد: در قوه‌قضاییه نیز به جای اینکه آیین دادرسی مدنی و کیفری جدید بنویسیم، متنی را با عنوان اصلاح پاره‌ای از مقررات قضایی تدوین کردیم و از این طریق توانستیم گام‌های اساسی برداریم و به سمت نگارش قانون جدید هم نرفتیم.

سخنگوی قوه‌قضاییه با اشاره به استجازه این قوه از مقام معظم رهبری درخصوص دادگاه‌های رسیدگی به مفاسد اقتصادی اظهار داشت: با توجه به مدت دار بودن این استجازه تا زمان تصویب قانون آن در مجلس، نیازمند کمک مجلس به ویژه اعضای کمیسیون قضایی و اقتصادی هستیم.

گاهی با اصلاح یک ماده بسیاری از مشکلات اقتصادی مردم حل می‌شود

همچنین در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن درویشیان رییس سازمان بازرسی کل کشور، غلامحسین اسماعیلی سخنگو و رییس حوزه ریاست قوه‌قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی رییس دیوان عدالت اداری، محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه و فرهاد رهبر مشاور اقتصادی رییس قوه‌قضاییه به نمایندگی از دستگاه قضا و محمدرضا پورابراهیمی رییس و تعدادی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور در این نشست یکی از رویکرد‌های این سازمان و قوه‌قضاییه را تعامل جدی با مجلس به ویژه کمیسیون‌های مجلس عنوان کرد و گفت: امروز از آن جهت که مسائل مرتبط با حوزه اقتصادی، تولید و معیشت اهمیت بالایی دارد، اصلاح قوانین اقتصادی را در اولویت قرار دادیم و به همین منظور فهرست بلندی از اشکالات، آسیب‌ها، ابهامات و خلاء‌های قانونی در حوزه اقتصادی و تولیدی را شناسایی کرده‌ایم که به زودی تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد

حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان قوانین ناکارآمد را از آسیب‌های جدی حوزه اقتصادی و تولیدی دانست و تصریح کرد: برخی حوزه‌ها نیاز به وضع یا اصلاح قانون دارد تا ابهامات آن‌ها برطرف شود.

وی افزود: به طور مثال برخی قوانین ضمانت اجرا ندارند و در برخی موارد نقص و یا ابهام قانونی وجود دارد و یا حتی در مورد مالیات نیز ۴۰ درصد از حوزه‌ها شامل معافیت مالیاتی شده اند در صورتیکه به نظر ما چنین معافیتی ضرورت ندارد؛ یعنی از بخش‌هایی که بعضا باید مالیات بگیریم، شامل معافیت شده‌اند و در مقابل بخش‌هایی که باید شامل معافیت مالیاتی شوند، مالیات می‌گیریم.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر ارتباط مستمر با مجلس، خاطرنشان کرد: گاهی اوقات با اصلاح یک ماده شاهد حل بسیاری از مشکلات اقتصادی مردم خواهیم بود. برخی طرح‌ها می‌تواند در قالب یک ماده واحده ارائه شود و مشکل آن بخش اقتصادی را که مردم درگیر هستند، مرتفع کند و لازم نیست کل قانون اصلاح شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان اظهار داشت: اخیرا تفاهم‌نامه‌ای را با دیوان عدالت اداری امضا کردیم که یک بخش از آن مربوط به شناسایی قوانین ناکارآمد و نیازمند اصلاح است.

وی ادامه داد: سازمان بازرسی در نظر دارد هم در حوزه تقنین و اصلاح قوانین و همچنین در حوزه نظارت قوه‌مقننه را یاری کند.

قوانین اقتصادی باید موجب بهبود معیشت مردم و اقتصاد ملی شود

محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشیگری از وقوع جرم قوه‌قضاییه نیز در این نشست با تاکید بر اصلاح برخی قوانین گفت: قوانین اقتصادی باید موجب بهبود معیشت مردم و اقتصاد ملی شود.

وی با اشاره به لزوم حضور نمایندگان اتاق‌ها در جلسات آتی کارگروه گفت: باید در این جلسات به جای طرح مباحث علمی به سمت موضوعات کاربردی حرکت کنیم و ابهامات قوانین بعد از شناسایی رفع شود چرا که این ابهامات موانعی جدی برای رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار ایجاد کرده است. برای مثال در مقررات مربوط به خصوصی سازی به هیات داوری اشاره شده است که ترکیب هیات داوری باید حقوقی‌تر باشد.

اگر قوانین ما شفاف باشد شکایات وارده به دیوان عدالت اداری به نصف کاهش پیدا می‌کند

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی رییس دیوان عدالت اداری نیز در این نشست گفت: در این سال‌ها بیشترین مشکلی که با آن مواجه هستیم به سبب شفاف نبودن قوانین است و اگر قوانین ما شفاف باشد شکایات وارده به دیوان به نصف کاهش پیدا می‌کند. در برخی قوانین اگر فقط یک قانون اصلاح شود، شاهد پیشگیری از ورود ۱۰ تا ۲۰ هزار پرونده در سال به دیوان عدالت خواهیم بود.

وی افزود: سالانه حدود ۱۶۰ هزار پرونده در دیوان عدالت اداری به سبب شکایت از عملکرد دستگاه‌های مختلف، تشکیل و فقط از ۲ هزار مصوبه یا بخشنامه در سال به ما شکایت می‌شود و یا در بحث مرخصی زایمان ما در سال‌های گذشته شاهد ورود سالانه ۱۲ هزار پرونده شکایت از این بابت بودیم که پیش‌بینی می‌کنیم امسال پرونده‌های وارده در این موضوع به ۱۶ هزار مورد برسد.

حجت‌الاسلام والمسلمین بهرامی تاکید کرد: ما معتقدیم دیوان عدالت و سازمان بازرسی کل کشور جای بسیار مناسبی برای آسیب‌شناسی قوانین است.

وی با بیان اینکه در حوزه مقررات مناطق آزاد تجاری، موضوع مالیات، رفع موانع تولید، خصوصی‌سازی‌ها، واگذاری خانه‌های سازمانی و حوزه امور گمرکی با پرونده‌های زیادی مواجهیم، گفت: هر اندازه بتوانیم قوانین را شفاف کنیم، چالش‌های ما کاهش می‌یابد. مدیران ما قطعا به دنبال اجرا کردن قوانین هستند، اما وقتی با قوانین غیرشفاف مواجه می‌شوند هر کدام برداشت خود را می‌کنند و نتیجه آن شکایت‌های مردمی است.

نقص در قوانین اقتصادی بسیار زیاد است

در ادامه این نشست  فرهاد رهبر مشاور اقتصادی رییس قوه قضاییه نیز اظهار داشت: نقص در قوانین اقتصادی بسیار زیاد است و ما اگر نتوانیم اولویت‌بندی کنیم دچار سردرگمی می‌شویم و با توجه به میزان آسیب‌هایی که از نقص قوانین متوجه شده‌ایم باید طبق اولویت به اصلاح قانون بپردازیم.

محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز هدف از این نشست را شناسایی اولویت‌ها و چالش‌های اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: به دلیل اشرافی که دستگاه نظارتی همانند سازمان بازرسی کشور و دیوان عدالت اداری بر پرونده‌های قضایی دارند، می‌خواهیم نگاه کارشناسی آن‌ها به مجلس منتقل شود تا بتوانیم از آن به عنوان نقطه نظرات تخصصی قضات و کارشناسان حوزه قضایی بهره ببریم.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: پیشنهاد ما این است در این کارگروه در دو بخش اقدام کنیم؛ یکی اینکه سازمان بازرسی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و دیوان عدالت اداری هر کدام نماینده‌ای را به کمیسیون معرفی کنند تا قوانین و مقرراتی که هم‌اکنون در کمیسیون در حال تصویب است و دیگری مواردی است که می‌تواند جدایی از این این‌ها در دستورکار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گیرد، ارائه دهیم و شما نظرات تخصصی و اصلاحی خود را ظرف مدت یک ماه آینده منتقل کنید.

وی ادامه داد: در کنار آن سایر مواردی که از نگاه کارشناسی می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری در حوزه تخصصی اقتصاد کشور و خلاء‌ها و مشکلات عمده را برطرف کند، به ما اعلام کنید تا عملیاتی شود.

پورابراهیمی افزود: با توجه به اینکه بیشتر طرح‌های تحقیق و تفحص مجلس مربوط به کمیسیون اقتصادی است، نیازمند همکاری بیشتر قوه‌قضاییه درخصوص پرونده‌های ارجاعی از مجلس همانند تحقیق و تفحص‌ها و موضوع اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس هستیم.

 پرونده‌های تحقیق و تفحص مجلس که به قوه‌قضاییه ارجاع می‌شود کلی است و استنادات لازم را ندارد

غلامحسین اسماعیلی در این خصوص اظهار داشت: پرونده‌های تحقیق و تفحص مجلس که به قوه‌قضاییه ارجاع می‌شود کلی است و استنادات لازم را ندارد. همچنین پرونده باید حقوقی باشد و در این راستا توصیه می‌کنیم پس از تکمیل گزارش، به صورت حقوقی جمع‌بندی شود. به علاوه موارد احصا شده باید عنوان مجرمانه داشته باشد تا قاضی بتواند براساس آن‌ها حکم بدهد.

انتهای پیام/ 

منبع: فارس

کلیدواژه: قوه قضاییه قوانین مجلس معیشت مردم حجت الاسلام والمسلمین سازمان بازرسی کل کشور کمیسیون اقتصادی مجلس دیوان عدالت اداری مجلس شورای اسلامی قوانین اقتصادی اعضای کمیسیون قوه قضاییه تحقیق و تفحص

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۹۸۲۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت به روز رسانی قوانین حوزه رسانه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به آسیب شناسی در معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی - رسانه‌ای کشور پرداخت.

در این گزارش آمده است:

در حکمرانی رسانه بازیگران متعددی شامل سازمان‌ها، نهادها، شورا‌های عالی، دستگاه‌ها ازجمله وزارتخانه‌ها، اتحادیه‌ها، اصناف و بخش‌های خصوصی نقش دارند؛ بدون در نظر داشتن این نقش‌ها و هماهنگی و همکاری تمامی این ساختارها، حل چالش‌های حوزه رسانه ممتنع است.  یکی از علت‌هایی که باعث شده است تا به امروز مشکلات مدیریت رسانه در کشور حل نشده باقی بماند، نبود نگاه صحیح به موضوع رسانه و ارتباطات و توجه نکردن به اهمیت معماری نهادی در برنامه‌ریزی‌ها و بخشی‌نگری است؛ لذا لازم است برای هر برنامه و راهکاری که در بخش رسانه ارائه می‌شود به معماری نهادی حکمرانی رسانه‌ای توجه شده و تحلیل ساختاری آن نیز تهیه شود. در این راستا، بازآرایی و تعبیه نقش‌ها و کارکرد‌های هرکدام از بازیگران در جهت راهیابی به حل مسائل و آسیب‌های فعلی دستگاه‌های ارتباطی-رسانه‌ای الزامی است.  رسانه‌ها همواره در حال تکامل هستند؛ در گذشته هرکدام از رسانه‌های جمعی (روزنامه، رادیو و تلویزیون) در دوره تولد [ظهور]خود با عنوان رسانه مسلط شناخته می‌شدند، اما مدت زمان زیادی از دوره‌های تسلط رسانه‌ای نگذشته است که رسانه جدیدی ظهور پیدا کرده‌اند؛ با تکثر رسانه‌ها، دوره هم‌زیستی شکل گرفت و اکنون با توسعه فناوری‌های ارتباطی، عصر همگرایی رسانه‌ها در حال رقم خوردن است. در این دوره ابعاد همگرایی به همگرایی در حیطه‌ها و لایه‌های مختلف حکمرانی رسانه یعنی سیاستگذاری، قانونگذاری، نظارت، تنظیم‌گری و تسهیل‌گری تعمیم یافته است. اقتضائات جدید و تحولات در لایه‌های مختلف سپهر رسانه‌ای، نظریه‌های جدید مدیریت رسانه را از اداره عمومی رسانه‌ها به حکمرانی رسانه‌ها سوق داده است. کم‌وبیش این تغییر و تحولات در ساختار رسانه‌ای کشور‌های مختلف با هدف همگام شدن با رسانه‌ها و کنترل و مدیریت آنها، خود را تغییر داده و شکل جدیدی گرفته‌اند.  به‌جهت احصای کارآمدی یا لزوم تغییر و تحول در معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی رسانه‌ای ایران، پس از مطالعه علمی تحولات رسانه ابتدا سازمان‌ها، نهاد‌ها و دستگاه‌های مرتبط با رسانه در قالب سیاستگذاران، قانونگذاران، نظارت‌گران، تنظیم‌گران و تسهیل‌گران با منطق لایه‌های مختلف نظام رسانه‌ای احصا و تفکیک شدند؛ سپس ساختارها، قانون‌ها و اسناد سیاستی جدیدی که از ۱۴ سال اخیر به‌جهت بهبود کارآمدی ایجاد و یا تغییر یافته بود، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. مجموع یافته‌ها منجر به این نتیجه شد که معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی-رسانه‌ای متناسب با تحولات رسانه‌ای حرکت نکرده و این بازماندگی موجب شده است، ساختار‌ها گرفتار اقدامات پسینی و بی‌تأثیر شده و درنهایت مرجعیت و اعتماد به کلیت نظام رسانه‌ای کاهش یابد. یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها و آسیب‌های احصا شده در ارزیابی معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی- رسانه‌ای ایران مبتنی‌بر لایه‌های سیاستگذاری، قانونگذاری، نظارت‌گری، تنظیم‌گری و تسهیل‌گری، می‌توان به این دسته از عناوین اشاره کرد: خطای عدم اتصال عناصر درونی معماری نهادی دستگاه‌ها و بی‌توجهی به سایر نقش‌ها، تشکیل دستگاه‌های موازی در سلسله‌مراتب ساختاری در منطق دوگانه‌ی حاکمیتی- دولتی، معماری نهادی واگرا‌گونه و مبتنی‌بر مفاهیم منسوخ رسانه‌ای دستگاه‌های ارتباطی- رسانه‌ای، عدم تعریف مرزبندی شده سلسله‌مراتب و وظایف متقابل دستگاه‌ها و تولید یک ساختار خارج از منطق هم‌بستگی و هم‌افزایی، عدم توجه به جایگاه مردم در اداره رسانه، عدم توجه به تکامل رسانه‌ها و تغییر قوانین رسانه متناسب با تحولات، تعدد و عدم تفکیک وظایف و حیطه نظارتی نظارت‌کنندگان در سطوح مختلف و درنهایت عدم ضمانت اجرایی نظارت‌کنندگان در روند فعالیت‌های دستگاه رسانه، توسعه ناموزون بال‌های هنجاری و نهادی تنظیم‌گری رسانه در نبود چارچوب ارزیابی قانونی واضح و مشخص، عدم تعریف سازوکار‌های واضح و عادلانه تسهیل‌گری.