به نقل از «بازار نیوز»

تشکیل شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی

تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۹۸۷۳۰

سرانجام، دو ماه بعد از ابلاغ قانون اصلاح خرید تضمینی محصولات استراتژیک وزیر جهاد کشاورزی، شورای قمیت گذاری را تشکیل داده و این شورا شنبه هفته آینده اولین جلسه خود را برگزار می کند.

سرانجام، دو ماه بعد از ابلاغ قانون اصلاح خرید تضمینی محصولات استراتژیک وزیر جهاد کشاورزی، شورای قیمت گذاری را تشکیل داده و این شورا شنبه هفته آینده اولین جلسه خود را برگزار می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار مهر از تشکیل شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک خبر داد و گفت: حدود دو ماه بعد از ابلاغ قانون اصلاح خرید تضمینی محصولات کشاورزی، سرانجام وزیر جهاد کشاورزی این شورا را تشکیل داده است. به گفته این منبع آگاه شورای مذکور قرار است روز شنبه ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۹ اولین جلسه خود را تشکیل دهد. بر اساس این گزارش چغندر قند احتمالاً اولین محصولی است که شورای قیمت گذاری درباره آن تصمیم می‌گیرد. مسئولان بخش خصوصی معتقدند که قیمت چغندر قند باید حدود ۱,۳۰۰ تومان باشد.

به گزارش مهر به دنبال تخلفات دولت در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، مجلس شورای اسلامی اقدام به تصویب قانون اصلاح خرید محصولات استراتژیک کرده که این شورا متشکل از وزیر جهاد کشاورزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس نظام مهندسی کشاورزی، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی، رئیس اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی و دو کشاورز خبره به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی و رئیس بنیاد ملی گندم کاران است و دو نماینده مجلس نیز عضو ناظر هستند. قانون اصلاح خرید تضمینی ۱۷ آذرماه ۱۳۹۹ از سوی رئیس جمهور به سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی ابلاغ شد و بسیاری از کارشناسان از تعلل وزارت جهاد کشاورزی در تشکیل شورا به شدت انتقاد کرده بودند.

 

مهر/

برچسب ها: شورای قیمت گذاری ، محصولات کشاورزی ، قانون اصلاح خرید لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000MNI

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی قانون اصلاح خرید قانون اصلاح خرید تضمینی خرید تضمینی محصولات محصولات استراتژیک وزیر جهاد کشاورزی شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۹۸۷۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند

ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.

کد خبر 6090928