جایگاه ایران در نگهداری سلول انسانی-جانوری در منطقه
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۰۰۲۳۲
ایران اکونومیست- سرپرست بانک سلولهای انسانی-جانوری مرکزملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران گفت:از منظر نگهداری تعداد نمونههای ذخیره شده، رعایت استانداردهای جمع آوری، تعیین هویت، ذخیره سازی، در منطقه اول هستیم. دکتر عبدالرضا دانشور آملی اظهار کرد: این بانک تولید کیتهای تشخیص سریع ویروس کرونا را در پیش گرفته تا بتوانیم به واسطه این کیتها طی نیم ساعت فرد آلوده به کرونا را شناسایی کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گفته سرپرست بانک سلولهای انسانی-جانوری مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، در صورت تأمین اعتبارات لازم این طرح، تا دو ماه دیگر این کیتها برای اخذ مجوزها و تاییدیه های لازم، آماده خواهند شد.
جایگاه اول در منطقه در نگهداری نمونه انسانی-جانوری
سرپرست بانک سلولهای انسانی-جانوری مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران افزود: به صورت کلی و از منظر نگهداری تعداد نمونههای ذخیره شده، رعایت استانداردهای جمع آوری، تعیین هویت، ذخیره سازی، تکثیر و توزیع نمونههای زیستی، در منطقه اول هستیم.
وی ادامه داد: همچنین از نظر تنوع نمونهها یک مجموعه منحصر به فرد هستیم که همزمان با ارائه نمونههای زیستی، مجموعهای از خدمات و توانمندیها را در حوزه علوم سلولی و زیست فناوری ایجاد کرده است. دستاوردهای این مرکز منجر به تأمین نیاز مراکز علمی، دانشگاهی، پژوهشی و صنعتی کشور شده و بستری را برای ارتباط و تعامل علمی با مراکز و بانکهای مرتبط و معتبر بین المللی ایجاد کرده است.
دانشور آملی در خصوص بودجه بانک سلولهای انسانی-جانوری مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی افزود: اکنون میزان بودجه در همه جای کشور محدود است و بودجه مرکز هم از این قاعده استثنا نیست اما اگر در قالب طرح و پروژهای بخواهیم فعالیت کنیم بودجه به ما تعلق پیدا میکند.
وی با تاکید بر اینکه این بودجه کفاف مرکز را نمیدهد، بیان کرد: اغلب این مرکز از درآمدهای ارائه خدمات و فروش رده سلولی درآمدزایی میکند بودجه فعلی برای این مرکز که در ۴ بخش به ذخیره و نگهداری نمونههای زیستی میپردازد کافی نیست. مهر
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بانک سلول های انسانی جانوری مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی نمونه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۰۰۲۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شوراها به جایگاه واقعی خود نرسیدهاند
رئیس شورای شهر زنجان گفت: با وجود گذشت ۲۰ سال از فعالیت شوراها این نهاد مردمی هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده است.
مجید ناصحیمقدم در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در زنجان اظهار کرد: شوراها نزدیکترین لایه ارتباطی به مردم و از خود مردم هستند و قابلیت ایجاد ارتباط بین مردم و سه قوه را دارند.
وی افزود: در واقع شوراها نه قوه مقننه، نه مجریه و نه قضائیه هستند اما در عین حال نهادی است که بین مردم و قوای سهگانه واقع شده است.
رئیس شورای شهر زنجان با اشاره به اینکه با وجود گذشت ۲۰ سال از فعالیت شوراها این نهاد مردمی هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده است، اضافه کرد: در حال حاضر بودجه کل شورا به اندازه بودجهای نیست که به دفتر یک نماینده مجلس اختصاص پیدا میکند.
ناصحیمقدم با بیان اینکه بودجه شورا حتی به اندازه حق مشاوره یک پروژه شهرداری هم نیست، افزود: اگر همین سالجاری را در نظر بگیریم، طبق بودجهبندی برای شورای شهر زنجان دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بودجه برای حق جلسه اعضای شورا و همچنین هزینههای جاری در نظر گرفته شده است.
رئیس شورای شهر زنجان همچنین درباره حق جلسه اعضای شورای شهر نیز گفت: برای این موضوع دستورالعملهای مختلفی وجود دارد؛ اما آنچه مسلم است سقف حق جلسه تا ۵۰ ساعت است و از طرفی کارمندان دولت نمیتوانند به صورت کامل حق جلسه را دریافت کنند.
ناصحیمقدم با اشاره به اینکه سال قبل حق جلسه اعضای شورای در حدود ۱۷ میلیون بود که به ۱۰ میلیون آنهم در شرایط کامل کاری کاهش پیدا کرد، گفت: حق جلسه در سالجاری هم هنوز ابلاغ نشده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر پنج عضو شورا میتوانند حق جلسه در وقت اداری بگیرند، بقیه اعضا چون کارمند هستند در وقت اداری نمیتوانند حق جلسه بگیرند.
کد خبر 748732