به نقل از «جماران»

واکنش دولت بایدن به رای دادگاه لاهه به نفع ایران

تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۰۴۷۰۹

به گزارش جماران؛ سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا نسبت به رای دیوان بین المللی دادگستری به نفع ایران ابراز تاسف کرد و گفت که این تنها یک رای اولیه است.

ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه نوشت: ند پرایس سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا به رای روز چهارشنبه دیوان بین المللی دادگستری  که اعلام کرد این دادگاه صلاحیت رسیدگی به شکایت ایران علیه ایالات متحده بر اساس پرونده مودت را دارد، واکنش نشان داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پرایس اظهار داشت: ما مایوس شدیم از اینکه دادگاه استدلال‌های قانونی و صحیح ما را مبنی بر اینکه شکایت ایران خارج از صلاحیت این دادگاه است نپذیرفت.

وی در ادامه از اینکه ایران رای دادگاه لاهه را یک پیروزی دانسته انتقاد کرد و مدعی شد که دادگاه تنها یک رای اولیه صادر کرده و درخصوص صلاحیت (خود در شکایت ایران) حکمی نداده است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی آمریکا همچنین مدعی شد که کشورش در مرحله بعدی دادگاه توضیحاتی درباره معتبر نبودن ادعای ایران ارائه خواهد کرد.

ند پرایس با تکرار ادعاهای نخ نما و واهی واشنگتن گفت: ما همچنان نسبت به خطراتی که فعالیت‌های مخرب ایران دارد، هوشیار هستیم و به همین دلیل است که  در حال به کارگیری دیپلماسی مهم در لحظه کنونی هستیم.

گفتنی است که دیوان بین‌المللی دادگستری در جلسه‌ روز چهارشنبه خود اعلام کرد که این دادگاه صلاحیت رسیدگی به پرونده شکایت ایران علیه ایالات متحده بر اساس قانون مودت را دارد.

دادگاه لاهه تاکید کرد: تحریم های آمریکا علیه ایران، تعهدات واشنگتن بر اساس توافقنامه مودت مربوط به سال ۱۹۵۵ میان دو کشور را نقض می‌کند.

ایران در واکنش به اقدام دولت آمریکا در اعمال تحریم های غیر قانونی یک جانبه علیه ایران، شکایتی را در ۲۵ تیر ماه سال ۱۳۹۷ با استناد به نقض مفاد عهدنامه ۱۹۵۵ مودت، روابط اقتصادی و حقوقی کنسولی میان دو کشور نزد دیوان بین المللی دادگستری مطرح و ثبت کرد.

ایران همزمان با ثبت این شکایت از دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست کرد با توجه به آثار مخرب زیان بار و جبران ناپذیر این تصمیم دولت آمریکا در اعمال و تشدید تحریم‌های یک‌جانبه که نقض صریح مفاد و ترتیبات عهدنامه ۱۹۵۵ به شمار می‌آیند، با صدور قرار موقت خطاب به آمریکا، این دولت را ملزم به توقف اجرای تصمیم غیرقانونی خود تا زمان صدور رای نهایی کند.

محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه کشورمان پس از صدور این در توییتی نوشت: دیوان بین‌المللی دادگستری تمامی اعتراض‌های اولیه ایالات متحده در پرونده مطرح شده توسط ایران علیه تحریم‌های نامشروع آمریکا را رد کرد. این یک پیروزی حقوقی دیگر برای ایران در پی صدور دستور ۳ اکتبر ۲۰۱۸ است.

وی ادامه داد: ایران همیشه به طور کامل به قوانین بین‌المللی احترام گذاشته است. زمان آن رسیده که ایالات متحده به وظایف بین‌المللی‌اش عمل کند.

همچنین سخنگوی وزارت امورخارجه ایران رای دادگاه لاهه را نشانه حقانیت خواسته های ایران در این مرحله از دادرسی دانست و گفت: با صدور این رأی دومین موفقیت حقوقی در روند رسیدگی به این پرونده حاصل گردید که موضوع آن مربوط به اعمال مجدد و تشدید تحریم های غیر انسانی ایالات متحده علیه کشورمان از تاریخ ۸ مه ۲۰۱۸ است.

سعید خطیب زاده تصریح کرد: قبلا در ۳ اکتبر ۲۰۱۸ (۱۱ مهر ۱۳۹۷) دیوان با صدور دستور موقت به نفع کشورمان آمریکا را ملزم نمود هرگونه موانع ناشی از تحریم های وضع شده علیه ایران در حوزه دارو و اقلام پزشکی، مواد غذایی و محصولات کشاورزی، و قطعات و خدمات مربوط به ایمنی هواپیمایی کشوری را مرتفع نماید اما آمریکایی ها در راستای سیاست فشار حداکثری و تروریسم اقتصادی علیه دولت و ملت ایران تاکنون از تبعیت از دستور دیوان خودداری ورزیده اند.

وی افزود: هرچند رأیی که امروز صادر شد مربوط به مرحله صلاحیتی است، اما خود نشان از حقانیت خواسته ها جمهوری اسلامی ایران در این مرحله از دادرسی دارد و با این موفقیت پرونده وارد مرحله رسیدگی نهایی یا همان ماهیت پرونده خواهد شد.

خطیب زاده همچنین تاکید کرد: استفاده از ساز و کارهای حقوقی بین المللی بخشی از رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور خارجه در استیفای حقوق ملت شریف ایران در عرصه بین المللی است که همواره در دستور کار این وزارتخانه قرار داشته است.

منبع: جماران

کلیدواژه: جشنواره فیلم فجر سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 وزارت امور خارجه آمریکا دادگاه لاهه رای دادگاه لاهه ند پرایس رای دادگاه لاهه به نفع ایران جشنواره فیلم فجر سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 دیوان بین المللی دادگستری ایالات متحده دادگاه لاهه شکایت ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۰۴۷۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا مقام های اسرائیلی از دیوان کیفری بین المللی واهمه دارند؟ / غرب بر سر دوراهی؛ بازداشت نتانیاهو یا برباد رفتن اعتبار باقی مانده

به گزارش جماران،  اسرائیل مدت‌هاست که متهم به اقدام بدون مجازات در اراضی فلسطینی تحت اشغال خود بوده و البته به حمایت ایالات متحده و غرب  برای محافظت از خود در برابر پیامدهای این اقدام ها هم  متکی است.

الجزیره در گزارشی در این باره می نویسد:   گزارش‌های اخیر رسانه‌ها از اسرائیل نشان می‌دهد که مقامات اسرائیلی اندک اندک نگران تغییر مسیر وزش باد شده اند، زیرا طبق گزارش‌ها، دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) قصد دارد شخصیت‌های ارشد نظامی و سیاسی اسرائیل را به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه متهم کند. گزارش های رسانه های اسرائیل حاکی از آن است که احکام بازداشت ممکن است به زودی در این هفته صادر شود و اسرائیل از آمریکا خواسته  که دادگاه را برای عدم صدور آن تحت فشار قرار دهد. الجزیره نتوانسته است به طور مستقل حکم های احتمالی را تایید کند.

به گزارش روز سه شنبه خبرگزاری رویترز، دادگاه کیفری بین المللی با کارکنان بخش پزشکی غزه در مورد جنایات جنگی احتمالی صحبت کرده و بحث درباره احکام احتمالی را آغاز کرده است.

در مارس 2021، تحقیقات دیوان بین‌المللی کیفری در مورد رفتار اسرائیل در غزه و کرانه باختری اشغالی و بیت‌المقدس شرقی از سال 2014، زیر نظر دادستان سابق دیوان بین‌المللی کیفری، آغاز شد. در نوامبر سال گذشته، بنگلادش، بولیوی، کومور، جیبوتی و آفریقای جنوبی بار دیگر رفتار اسرائیل را به دادگاه ارجاع دادند و در نتیجه کریم خان، دادستان فعلی اعلام کرد که تحقیقات در این زمینه گسترش پیدا خواهد کرد تا خشونت های اسرائیل در نوار غزه از 7 اکتبر را هم شامل شود.  یک ماه بعد، او در بازدید از کرانه باختری و فلسطین اشغالی گفت که دادگاه جنایات اسرائیل و حماس را در تاریخ 7 اکتبر و از 7 اکتبر به این سو بررسی خواهد کرد. چرا تحقیقاتی که به مدت سه سال در جریان بوده است چنین نگرانی ناگهانی را در اسرائیل ایجاد کرده است؟

اسرائیل و دیوان کیفری بین المللی

اسرائیل از امضاکنندگان اساسنامه رم، معاهده ای که دیوان کیفری بین المللی را تأسیس کرد، نیست و به همین ترتیب، قدرت آن را به رسمیت نمی شناسد.  به طور معمول، این بدان معناست که دادگاه نمی تواند درباره اسرائیل تحقیق کند. با این حال، صلاحیت قضایی آن شامل جنایاتی است که توسط یک کشور عضو یا در قلمرو یکی از کشورهای عضو آن، که فلسطین یکی از آن‌هاست، رخ داده باشد.  به این ترتیب، دادگاه این اختیار را دارد که جنایات سنگین را بررسی کند و حکم بازداشت را علیه هر کسی - از جمله سربازان و مقامات اسرائیلی - که در ارتکاب جنایات در کرانه باختری یا غزه دست دارند صادر کند.

به گفته رسانه های خبری اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، یوآو گالانت وزیر دفاع و هرزی هالوی، فرمانده ارتش، همگی ممکن است در روزهای آینده با حکم بازداشت مواجه شوند که می تواند تأثیر قابل توجهی بر حرفه سیاسی و نظامی آنها داشته باشد.

نتانیاهو هفته گذشته در شبکه های اجتماعی گفت که اسرائیل "هرگز هیچ تلاشی از سوی دیوان کیفری بین المللی برای تضعیف حق ذاتی خود در دفاع از خود را نمی پذیرد".

کارشناسان حقوقی که با الجزیره صحبت می‌کنند، معتقدند که هرگونه کیفرخواست به سیاست اسراییل در استفاده از مواد غذایی برای گرسنگی دادن غیرنظامیان غزه و تصمیم حماس برای به اسارت گرفتن اسرائیلی‌ها در جریان حملات غافلگیرانه آنها در 7 اکتبر مربوط می‌شود. اسرائیل متهم به استفاده از گرسنگی به عنوان یک سلاح در جنگ غزه است. عادل هاک، استاد حقوق در دانشگاه راتگرز در نیوجرسی، گفت: «این دو اتهام ساده‌ترین اتهام برای هر دو طرف حماس و اسرائیل است.»

اسرائیل از پس از هفت اکتبر تاکنون در دادگاه بین المللی دادگستری (ICJ)، بالاترین دادگاه سازمان ملل، که مانند دیوان کیفری بین المللی در لاهه مستقر است نیز با اتهامات نسل کشی مواجه شده است. کارشناسان معتقدند کیفرخواست‌های دیوان بین‌المللی کیفری می‌تواند مشروعیت جنگ اسرائیل علیه غزه را بیشتر تضعیف کند و روابط استثنایی آن را با متحدان اروپایی که عضو اساسنامه رم هستند، پیچیده‌تر کند. هیو لوات، کارشناس ارشد سیاست اسرائیل و فلسطین در شورای روابط خارجی اروپا، گفت: «این لحظه ای بزرگ برای خود دیوان بین المللی کیفری، برای اسرائیل و به همان اندازه برای متحدان اسرائیل خواهد بود.»

پیامدهای سیاسی

نتانیاهو از بین سه نفری که به عنوان سوژه‌های بالقوه برای حکم بازداشت دیوان بین‌المللی کیفری شناخته می‌شوند، با بزرگترین معضل مواجه خواهد شد. او در حال حاضر برای بقای سیاسی خود می‌جنگد، زیرا او به اتهام فساد و شکست‌های امنیتی که باعث حملات ۷ اکتبر شد، محاکمه می‌شود.

وی به عنوان رئیس دولت ممکن است از بازدید از اتحادیه اروپا منع شود، جایی که همه کشورهای عضو از نظر تئوری ملزم به دستگیری وی به عنوان بخشی از تعهدات خود بر اساس اساسنامه رم هستند. 120 کشور عضو دیوان بین المللی کیفری موطف هستند که اگر نتانیاهو پا به این کشورها بگذارد او را دستگیر کنند.

آلونسو دانکلبرگ، کارشناس حقوق بین‌الملل و مدرس کالج کینگ لندن، گفت: اسرائیل ادعا می‌کند که «اخلاقی ترین ارتش جهان» را دارد و فلسطینی‌ها «توده‌ای از مردم غیرسازمان‌یافته و خشن بدون دولت هستند که به طور غیرقابل توجیهی به اسرائیل حمله می‌کنند. اکنون کل روایت اسرائیل از مناقشه در خطر است. وقتی شروع به بررسی جزئیات بحث کنید، متوجه می‌شوید که [اسرائیل] در دادگاه بین‌المللی دادگستری به‌خاطر نسل‌کشی مورد شکایت قرار گرفته است و سپس دیوان کیفری بین‌المللی را اضافه می‌کنید. سرانجام در نقطه ای، روایت [اسرائیل] واقعاً شروع به ضعیف شدن می کند.»

استانداردهای دوگانه

حکم دستگیری دیوان بین‌المللی کیفری علیه مقامات اسرائیل می‌تواند پیامدهای شدیدی برای متحدان اروپایی اسرائیل داشته باشد، زیرا آنها مجبور خواهند شد روابط استثنایی خود با اسرائیل را با حمایت ظاهری خود از نظم حقوق بین‌الملل متعادل کنند. کشورهای اروپایی از حکم بازداشت دیوان بین‌المللی کیفری علیه رئیس‌جمهور روسیه ولادیمیر پوتین به‌خاطر جنایات در اوکراین حمایت کردند، پس چگونه می‌توانند ناگهان با کیفرخواست دیوان کیفری بین‌المللی علیه مقامات اسرائیلی مخالفت یا انتقاد کنند؟

اگر آنها بار دیگر از اسرائیل را در برابر مسئولیت‌های بین‌المللی آن محافظت کنند، بیش از پیش از دید بسیاری از کشورهای دیگر در جنوب جهانی متهم به رفتار دوگانه و توسل به استانداردهای دوگانه خواهند شد.

با اینهمه این احتمال وجود دارد که متحدان نزدیک اسرائیل که تعهداتی نیز به دیوان کیفری بین‌المللی دارند، مانند فرانسه، آلمان و بریتانیا، از دستگیری رهبران اسرائیلی متهم شده که از کشورهایشان بازدید می‌کنند خودداری کنند. چنین اقدامی به اعتبار جهانی دادگاه آسیب می رساند، اما بی سابقه نخواهد بود. در سال 2009، دیوان کیفری بین‌المللی، عمر البشیر، رئیس‌جمهور سابق سودان را به جنایات جنگی متهم کرد، اما کشورهای آفریقایی از اجرای حکم بازداشت دیوان بین‌المللی کیفری خودداری کردند. در آن زمان، رهبران اروپایی و گروه‌های حقوقی از کشورهای آفریقایی به دلیل عدم پایبندی به تعهدات خود تحت اساسنامه رم انتقاد کردند . البته بسیاری از رهبران جهان از وجود این استانداردهای دوگانه مطلع هستند.  با این حال، اگر اروپا از اجرای هر گونه دستور بازداشت دیوان بین المللی کیفری علیه مقامات اسرائیلی خودداری کند، در حقیقت به این دیوان و جایگاه آن ضربه جدی وارد کرده است.  این می تواند سابقه ای ایجاد کند که بر اساس آن امضاکنندگان اساسنامه رم به سادگی دستور بازداشت دیوان بین المللی کیفری را رد کرده یا از دیوان خارج شوند. به هرحال می توان گفت که ادامه رفتارهای ریاکارانه برای اروپا هزینه سیاسی خواهد داشت.