به نقل از «تسنیم»

توقف معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر ظلم به کشاورزی است

تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۰۴۷۴۵

گروه استان‌ها- عضو شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور گفت: سازمان تأمین اجتماعی با صدور بخشنامه‌ای اجرای قانون «معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان پنج نفر کارگر» را از این تاریخ متوقف کرده که این بخشنامه غیرقانونی باید لغو شود. - اخبار استانها -

کامران سارقی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در  خرم‌آباد   اظهار داشت: متأسفانه در ماه‌های گذشته، تولیدکنندگان بخش کشاورزی با بیشترین بی‌مهری و معضلات بی‌سابقه در فعالیت خود از سوی دولت مواجه شده‌اند که این روند همچنان ادامه دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: پس از بروز مشکلات عدیده‌ در زمینه تخصیص ارز مربوط به تأمین نهاده‌های دام و طیور و اخیراً حذف یارانه کود و سموم شیمیایی که از ملزومات حیاتی تولید محصولات، محسوب می‌شوند شاهد افزایش چندین برابری قیمت آنها در بازار بوده‌ایم.

عضو شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور عنوان کرد: سازمان تأمین اجتماعی کشور نیز در اقدامی عجیب و غیرمنتظره با صدور بخشنامه شماره 140/3 خود، اجرای قانون قدیمی ماده واحده معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان پنج نفر کارگر را از این تاریخ متوقف کرده است.

وی بیان کرد: قطعاً این تصمیم تبعات منفی زیادی به همراه دارد و سبب نارضایتی‌ تولیدکنندگان خرده پای بخش کشاورزی -که سهم بسیار قابل توجهی از تولید محصولات کشاورزی حاصل دسترنج و تلاش آنهاست- خواهد شد؛ نکته عجیب تر اینکه مدیران این سازمان، برای توجیه بخشنامه غیرقانونی خود، متوسل به موادی از قوانین سال‌های اخیر شده‌اند در حالی که قانون معافیت سهم کارفرما تا میزان پنج نفر کارگر مصوب 1361.12.16 بوده و بدیهی است قوانین جدید نمی‌توانند بدون نسخ قوانین موخر، آنها را بلااثر کنند.

ساروقی خاطرنشان کرد: از طرفی مضامین قانونی مربوط به بندهای ح و ن ماده 28 و بند 2 ماده 29 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 و یا بندهای ت و ث ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه و دیگر موارد استنادی در بخشنامه مذکور، همگی مربوط به ایجاد تعهدات جدید قانونی برای دولت بوده در صورتی که ماده واحده صدرالاشاره از 38 سال پیش به عنوان تکلیف بودجه‌ای دولت منظور و معین شده بنابراین مادامی که این قانون صراحتاً ملغی و یا منسوخ نشده باشد از اثر حقوقی و الزام در اجرای مفاد برخوردار خواهد بود.

وی تصریح کرد: مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی هم در اولین جمله بخشنامه موصوف نیز به مفاد صریح تبصره یک قانون معافیت سهم کارفرما تا میزان پنج نفر اشاره و اظهار می‌دارد که «دولت مکلف است هزینه مورد نیاز سال‌های آتی را در بودجه سال مربوطه پیش‌بینی و منظور نماید» ولی در ادامه به جای اینکه به تخلف دولت در عدم اجرای صحیح این تکلیف قانونی اشاره نماید به سازمان‌ها و ادارات تابعه دستور محرومیت ذی‌نفعان را از حق قانونی خود صادر می‌کند!

رئیس سازمان مدیریت بحران: تمام منازل کشور از اوایل سال 1400 «بیمه حوادث» می‌شود/دریافت اقساطی حق بیمه از طریق قبوض برقلزوم حمایت بیمه‌‌ای از خدمات طب سنتی در سال 1400تمام خدمات صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر همدان «الکترونیکی» ارائه می‌شود

عضو شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور بیان کرد: در پایان ضمن تأکید مجدد بر اینکه پیش‌بینی بودجه لازم جهت اجرای کامل قانون معافیت سهم کارفرما توسط دولت و سازمان تأمین اجتماعی کشور جزء تکالیف مسلم و مصوب قبلی دولت از سال 1361 تاکنون بوده و بار مالی جدید به حساب نمی‌آید از سازمان تأمین اجتماعی کشور انتظار داریم  بدون نیاز به برخورد قانونی و طرح دعوی در مراجع ذیصلاح و تا قبل از وقوع اعتراضات و نارضایتی‌های اجتماعی ازسوی کشاورزان، نسبت به لغو بخشنامه مذکور اقدام کند.

انتهای پیام/648/ی

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سازمان تأمین اجتماعی نفر کارگر حق بیمه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۰۴۷۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دریافت هرگونه هدیه از سوی کارمندان دولت ممنوع | ابلاغیه جدید سازمان اداری و استخدامی

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، با توجه به ابلاغ سازمان اداری و استخدامی کشور به کلیه دستگاه‌های اجرایی، دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است.

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.ا

فزایش چراغ خاموش حقوق کارمندان دولت | ابلاغیه جدید سازمان اداری و اســتخدامی برای پرداخت های مناسبتی

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

کد خبر 848727 برچسب‌ها خبر مهم کارمندان سازمان امور اداری و استخدامی دولت