به نقل از «شریان»

دلیل افزایش ۳۰۰ هزارتومانی عیدی چیست؟

تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۰۵۱۷۹

بر اساس تصمیم هیات دولت رقم عیدی کارکنان و بازنشسته‌ها یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است، این رشد ۳۰۰ هزار تومانی نسبت به پیش بینی بودجه به اعمال فوق العاده ۵۰ درصدی بر می‌گردد.

به گزارش شریان نیوز،بر اساس ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری امتیاز میزان عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان معادل ۵۰۰۰ است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این امتیاز در ضریب سالانه حقوق در نهایت تعیین کننده میزان عیدی کارکنان است.

 

بر این اساس، در بودجه ۱۳۹۹ عیدی کارکنان یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده بود و میزان افزایش حقوق ۱۵ درصد بود؛ به طوری که حداقل دریافتی برای کارکنان و بازنشسته‌ها ۲.۸ میلیون تومان مصوب و اجرایی شد.

در حالی رقم نهایی عیدی در هیات دولت مصوبه می‌شود و احتمال تغییر آن وجود دارد که با تصمیم امروز (چهارشنبه) دولت مبلغ عیدی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد که دلیل این افزایش به اعمال فوق العاده ۵۰ درصدی امتیاز قانونی برای حقوق کارکنان در پایان سال گذشته بر می‌گردد که در نتیجه بر تغییر ضریب و محاسبات عیدی موثر بوده است.

این در حالی است که اعمال ۵۰ درصدی فوق العاده، بعد از تصویب قانون بودجه بود و طبیعتا در آن زمان در محاسبه عیدی گنجانده نشده بود.

اما این که ماجرای این ۵۰ درصد چیست و بر چه مبنایی دولت نسبت به آن اقدام کرد موضوعی است که به تاکید قانون برنامه برنامه ششم توسعه برای کاهش اختلاف حقوق کارکنان و یک مجوز در سال‌های گذشته در قانون برنامه پنجم توسعه بر می‌گردد؛ به طوری که در مفاد (۶۵)، (۶۶) و (۶۸) فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری امتیازاتی برای تعیین حقوق کارکنان مشخص شده و بر همین اساس در قانون برنامه پنجم توسعه تاکید شده که دستگاه‌ها می‌توانند این امتیاز را تا ۵۰ درصد افزایش دهند.

مانع اصلی برای اجرای این مجوز قانونی و اعمال آن در حقوق کارکنان به تامین مالی آن بر می‌گشت، اما در نهایت در پایان سال گذشته سازمان برنامه و بودجه بخشنامه‌ای صادر و طی آن اعلام کرد که مجوز لازم برای استفازه از این امتیاز برای دستگاه‌ها فراهم شده و از اول اسفند ماه تمامی دستگاه‌هایی که تا پیش از این از مزایای ۵۰ درصد برخوردار نبودند می‌توانند از آن استفاده کنند.

منبع: شریان

کلیدواژه: حقوق کارکنان هزار تومان ۵۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shariyan.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شریان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۰۵۱۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نماینده کارگران: وزیر کار به دنبال کنار گذاشتن تشکل‌های کارگری است

اکبر شوکت در انتقاد از واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس اظهار داشت: صحبت‌های مسئولانِ وزارت کار نشان می‌دهد که آن‌ها اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آن‌ها می‌خواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشور‌ها جاری است تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.

به گزارش ایلنا، از قرار معلوم تصمیم وزارت کاری‌ها برای واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس جدی است. این موضوع طی دو ماه اخیر بار‌ها از زبانِ وزیر کار و معاونِ روابط کارش مطرح شده است. وزیر کار می‌گوید لایحه‌ای که در این خصوص نوشته شده مراحلِ پایانی تدوینش را می‌گذراند و رعیتی فرد نیز در تازه‌ترین اظهاراتش گفته: «برخی نمایندگان در سنوات گذشته مدام ایراد می‌گرفتند که چرا این تصمیم یا آن تصمیم درباره مزد گرفته شده است که ما در پاسخ راه حل را در سپردن این تصمیم به خود نمایندگان دیدیم، زیرا آنان بهتر از ما تصمیم خواهند گرفت!»

اکبر شوکت (نماینده کارگران) در اعتراض به تلاش برای واگذاری تعیین دستمزد به مجلس گفت: صحبت‌های این مسئولان نشان می‌دهد که آن‌ها اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آن‌ها می‌خواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشور‌ها جاری است، تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.

وی بیان کرد: در بسیاری از کشور‌های جهان، تشکل‌های کارگری آنقدر قدرت دارند که بتوانند مطالباتِ کارگران را مطرح و برای آن سازماندهی کنند. در اینجا می‌خواهند همان حقِ تعیینِ یک بار در سالِ دستمزد را هم از کارگران و نمایندگانِ آن‌ها بگیرند.

شوکت گفت: قانون کار برای حمایت از کارگران است تا آن‌ها بتوانند در مذاکره با کارفرمایانی که از قدرتِ بیشتری برخوردارند، حقوق خود را بگیرند. سه جانبه‌گرایی در قانون کار آمده و سازکاری برای تعیین دستمزد و تصمیم‌گیری برای سایر مسائل کارگران است. اگرچه سه جانبه گرایی آنطور که باید اجرا نمی‌شود و نظرِ نمایندگانِ کارگری از قدرتِ لازم برای تصمیم‌گیری برخوردار نیست، اما ظاهرا وزارت کار همین حد را هم تحمل نمی‌کند.

نماینده کارگران گفت: در قانون اصل مذاکره و پایه‌های مشارکت اجتماعی دیده شده است و این نشان از مترقی بودنی قانون ما دارد، حالا چرا باید این موادِ مترقی را با لوایح و دستورالعمل‌ها از بین برد؟ پس همه تصمیمات را به دولت واگذار کنید و مانند کره شمالی همه‌ی تشکل‌ها و گروه‌ها را کنار بگذارید!

شوکت بیان کرد: پیش از این هم وزارت کار برخوردِ خوبی با تشکلِ بزرگِ کارگران ساختمانی نکرد و کانون کارگران ساختمانی را به سمتِ انحلال برد، اگرچه به طور مستقیم دستور انحلال ندادند. اما ظاهرا اینطور که پیش می‌رود، به آنجا هم می‌رسیم.

وی تاکید کرد: این رفتار‌ها ضد مردمی و مغایر با دمکراسی است و با تمام اهداف انقلاب فاصله دارد. اهداف انقلاب افزایش مشارکت مردم بود. حتی این قبیل تصمیمات خلافِ نظرات مقام معظم رهبری است. ایشان می‌گویند اقتصاد را مردمی کنید و یکی از پایه‌های مردمی کردن این است که مذاکرات رشد پیدا کند و تشکل‌ها قدرت یابند. مذاکرات تشکل‌ها باید واقعی باشد، آن‌ها باید بتوانند امتیازات اقتصادی را با مذاکره از دولت‌ها بگیرند و در قالبِ تعاونی‌ها کار را به مردم واگذار کنند.

شوکت بیان کرد: یکی از ابزار مذاکره‌ی کارگران، شورایعالی کار بود و آقای وزیر همین را هم می‌خواهد از آن‌ها بگیرد. از آقای وزیر می‌خواهیم صحبت‌های رهبری را فراموش نکند. این اقدامات، ضد دمکراسی، ضد کار تشکیلاتی و ضد کارگری است و مغایر با قانون و سخنان رهبری است. مسیرِ و عملکردِ وزیر کار نتیجه‌ای جز نابودی تشکل‌ها ندارد.