طرح‌های شورای عالی استانها در مجلس بلاتکلیف می‌ماند
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۰۵۴۷۱
رئیس شورای عالی استان ها گفت: دولت در مجلس نماینده پارلمانی دارد و طرح های نمایندگان مجلس نیز بدون نوبت بررسی می شود اما طرح های شورای عالی استان ها درگیر بروکراسی اداری شده و بلاتکلیف می‌ماند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، علیرضا احمدی در اجلاس امروز (پنجشنبه) شورای عالی استانها، اظهار کرد: شورای عالی استانها را می‌توان مجلس دوم دانست بنابراین نیاز به یک ارتباط تنگاتنگ با مجلس شورای اسلامی داریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی که مهمان امروز اجلاس شورای عالی استانها بود، تصریح کرد: درخواست ما از شما این است که طرح‌های واصل شده از سوی شورای عالی استانها زودتر بررسی شود. دولت در مجلس نماینده پارلمانی دارد و طرح‌های نمایندگان مجلس نیز بدون نوبت بررسی می‌شود اما طرح‌های شورای عالی استانها درگیر بروکراسی اداری شده و بلاتکلیف می‌ماند.
رئیس شورای عالی استانها ادامه داد: اگر شورای عالی استانها در حوزه اختیارات خود طرح به مجلس می‌آورد باید همتراز با طرح‌های دولت و مجلس بررسی شود تا این شورای عالی به وظیفه ذاتی خود عمل کرده باشد. در غیر این صورت آیندگان ما را قضاوت خواهند کرد که عملکرد مناسبی در این جایگاه نداشته‌ایم.
وی افزود: یک بروکراسی شدید در مجلس برای وصول و بررسی طرح‌های شورای عالی استانها وجود دارد و در گذشته نیز وجود داشته است بنابراین درخواست داریم که در آئین نامه اصلاحاتی شود که طرح‌های شورای عالی استانها، لوایح دولت و طرح‌های نمایندگان مجلس در نوبت‌های جداگانه و مختص خود بررسی شود.
احمدی ادامه داد: در اصل هفتم قانون اساسی، شورا به عنوان یک رکن نظام در حوزه تصمیم گیری و اداره امور کشور است. در اصل ۱۰۰ قانون اساسی نیز وظیفه نظارتی بر عهده شورا گذاشته شده است بنابراین ما باید در مورد اصل هفتم نیز مذاکراتی با شورای نگهبان داشته باشیم.
رئیس شورای عالی استانها تصریح کرد: این شورا با مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مذاکره کرده تا در سیاست‌های کلان نظام و برنامه هفتم توسعه نیز به جایگاه شوراها اشاره شود.
وی اضافه کرد: درخواست دیگر ما تصویب طرح مدیریت یکپارچه شهری و روستایی است زیرا اکنون در شهرها و روستاها کسی پاسخگوی مشکلات نیست.
احمدی افزود: به‌طور مثال در استان خوزستان دیدیم که بعد از سیل و آب گرفتگی هیچ کس مسئول و پاسخگو نبود اما اگر این طرح تصویب شود بسیاری از بروکراسی‌های اداری ازبین می‌رود و تکلیف مدیریت شهرها و روستاها مشخص می‌شود.
احمدی اظهار کرد: کشور از اجزای به هم پیوسته یعنی شهر و روستا تشکیل شده است و مدیریت شهرها و روستاها بر عهده شوراها، شهرداران و دهیاران است که از این جهت در مدیریت کشور سهیم هستند.
رئیس شورای عالی استانها ادامه داد: ما اعتقاد داریم که شهرها و روستاها اجزای کشور هستند؛ از این رو هر عضوی از کشور که مشکلی داشته باشد باید تمام کشور را برای ازبین بردن مشکل آن عضو بسیج کرد.
وی با اشاره به سامانه ملی ثبت تخلفات و شکایات مردمی شورای عالی استانها گفت: از آنجایی که تاکید بر این بود که بعد نظارتی شورای عالی استانها تقویت شود، این سامانه با حضور آیت‌الله رئیسی رونمایی شد و در تلاش هستیم تخلفات و شکایات مردمی را احصا کرده و به آنها رسیدگی کنیم.
احمدی با بیان اینکه رمز موفقیت در کشور ابتدا داشتن اطلاعات و سپس عملیات است، گفت: ما در راستای جمع‌آوری اطلاعات سامانه جامع شوراهای اسلامی سراسر کشور را راه اندازی کردیم و اکنون با تلاش زیادی توانستیم اطلاعات اعضای شوراهای شهر و روستا و دهیاران و شهرداران را احصا کرده‌ایم و اکنون یک بانک جامع اطلاعاتی از اعضای شوراها، شهرداران و دهیاران داریم.
مقامات دولتی نباید به شوراها تحکم کنندرئیس شورای عالی استانها تصریح کرد: اصل ۱۰۳ قانون اساسی اعلام می‌کند که تمام بخشداران، فرمانداران و استانداران و مقاماتی که از سوی دولت منصوب می‌شوند ملزم به رعایت تصمیمات شوراها هستند اما اکنون برعکس شده است و فرمانداران و بخشداران و استانداران به شوراها تحکم می‌کنند. این تناقض در قوانین است و باید قانون شوراها دوباره بررسی شده و این تناقضات حل شود.
وی با بیان اینکه یکی از مسائل جامعه شورایی، شغل نبودن عضویت در شوراست، اضافه کرد: با اینکه شورا افتخاری است اما هیچ عضو شورا نمی‌تواند پست بگیرد و نامزد انتخابات مجلس شود و اگر بخواهد این کار را انجام دهد، باید استعفا دهد.
احمدی اظهار کرد: ۱۱ شورای راهبردی در شورای عالی استانها تشکیل شده که امروز ۵۳ نفر از نمایندگان مجلس و ۳۵ نفر از معاونان وزرا و مدیران دولتی عضو این شوراهای راهبردی هستند.
رئیس شورای عالی استانها افزود: با توجه به اینکه باید در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی شرکت کرده و به این مجلس طرح ارسال کنیم، تمایل داریم که یک کمیته مشترک با مجلس داشته باشیم تا زمانی که طرح به مجلس ارسال می‌کنیم کارشناسی بیشتری شود و مسائل را بهتر برطرف کنیم.
لایحه مالیات بر ارزش افزوده درآمد پایدار شهرها را از بین میبردوی با اشاره لایحه مالیات بر ارزش افزوده توضیح داد: این لایحه قبلاً در مجلس تصویب شده بود که شورای نگهبان به آن ایراد گرفت و بار دیگر به مجلس بازگشت خورد و بار دیگر تصویب شد و تبدیل به زنگ خطری برای شوراها شد.
احمدی ادامه داد: ماده ۵۳ این لایحه کارآمدی شوراها را ازبین می‌برد و درآمد پایدار شهرداری‌ها و وضع عوارض را به خطر می‌انداخت که با پیگیری‌های انجام شده در حال برطرف شدن است.
وی با اشاره به کم بودن بودجه شوراها گفت: بودجه ما کفاف رتق و فتق امور شوراها را نمی‌دهد بنابراین از مجلس درخواست داریم که در این زمینه کمک‌های لازم را انجام دهد و ردیف بودجه‌ای هم برای شوراهای فرادست پیش‌بینی شود.
احمدی افزود: ما قوانین خوبی در کشور داریم اما ضمانت اجرایی ندارد. برای مثال لایحه بودجه قبل از ارسال به مجلس باید در اختیار شورای عالی استانها قرار گیرد اما اجرای این قانون اجرا نمی‌شود.
وی با تاکید بر اینکه لازم است به جامعه شورایی که تأثیرگذار در امورات کشور است توجه ویژه‌ای شود، گفت: امروز شورای عالی استانها در مناسبات کشور تأثیر گذار است و از شما می‌خواهیم بیشتر به ارتقای جایگاه شوراها کمک شود تا بتوانیم در حل مشکلات کشور تأثیرگذار باشیم.
کد خبر 472941منبع: ایمنا
کلیدواژه: علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استان ها شورای عالی استانها مجلس شورای اسلامی مالیات بر ارزش افزوده شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق طرح های شورای عالی استان ها رئیس شورای عالی استان ها شورای عالی استان ها شهرها و روستاها نمایندگان مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۰۵۴۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت بر فیلم‌های خارجی و چند ابهام
این تصمیم از چند جنبه قابل بحث است که در یادداشت زیر به آنها اشاره می‌کنم.
۱. از آنجا که در آیین نامه و دستورالعمل جاری کلیدواژه «تایید محتوایی» قید نشده است، بنابراین باید از این عبارت پروانه نمایش فیلم را استنباط کنیم. یعنی ناشران یا همان پلتفرم‌ها می‌بایست به روال معمول درصدد ثبت تقاضای بازبینی فیلم‌های خود در سامانه سازمان سینمایی برآمده و نظر شورای بازبینی را دریافت کنند.
۲. در متن خبر به ابلاغیه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر« ایجاد ساز و کار راه‌اندازی بخش نظارت و صدور تاییدیه محتوایی فیلم‌های خارجی متقاضی نشر بر سکوهای نمایش فیلم» اشاره شده است اما فحوا و تاریخ صدور ابلاغیه مشخص نیست.
همچنین مشخص نیست که ابلاغیه وزیر مستند به کدام مصوبات و قوانین بالادستی است. در دو مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی فیلم‌های خارجی از نظارت صداوسیما(ساترا) مستثنی نشده و اصولاً نامی از آن برده نشده بود. در حال حاضر هم قاعدتاً ساترا باید نظارت بر آثار خارجی را به سازمان سینمایی تفویض می‌کرد. یادآور می‌شود تا پیش از این در ساترا شوراهای مجوز تولید و نمایش با حضور نمایندگان مشترک صداوسیما و وزارت ارشاد حضور داشتند اما آنطور که پیداست در سال‌های سپری شده شورای نمایش یا انتشار صرفاً به بررسی محتواهای ایرانی و تولیدی اشتغال داشته است.
احتمال می‌رود در ساترا نظارت بر محتوای آثار خارجی اعم از فیلم و سریال از سازوکارهای دیگری از جمله «نظارت پسینی» و دریافت نظر کاربران تبعیت می‌کرده است. به هر حال آنچه که آشکار است، صداوسیما از ابتدا تاکنون هیچ‌گاه به حق قانونی وزارت ارشاد برای نظارت بر فیلم‌های خارجی تصریح نکرده بود و آن را به رسمیت نمی‌شناخت، سهل است در مواردی فیلم‌های داستانی ایرانی را نیز حسب مورد ممیزی می‌کرد.!
۳. نگارنده در یادداشت پیشین خود که از سوی خبرگزاری خبرآنلاین منتشر شد(۲۳ بهمن) به کاستی‌ها و ابهام موجود در مصوبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرده بود. بر اساس بند یک آن مصوبه با توجه به وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «تنظیم‌گری و نظارت بر خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها، کتاب، تبلیغات، بازی‌های رایانه‌ای و امثال آن که در چارچوب وظایف و مأموریت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد؛ در حیطه صوت و تصویر فراگیر به عهده» آن وزارتخانه گذاشته شده بود. ایراد این بند آن است که به ماموریت‌های وزارت ارشاد(سازمان امورسینمایی)در حوزه نظارت بر انواع فیلم اعم از کوتاه و بلند، داستانی و مستند و انیمیشن اشاره نشده بود. درج کلمه« امثال آن» در بند یک و دو شورای عالی تفسیرپذیر است و در نصوص قانونی و شبه‌قانونی از آن اجتناب می‌شود.
اگر مصوبه فوق چنین ایراد و ابهامی نداشت، وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی در ابلاغیه و اطلاعیه اخیر به صراحت از آن یاد می‌کردند و نظارت بر فیلم خارجی را مستند به مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌نمودند.
۴. نکته مهم در امر نظارت بر عناوین خارجی عدم تناسب سازوکارهای اجرایی موجود در سازمان سینمایی با حجم محتوای خارجی قابل انتشار در سکوهاست. تردید نباید کرد که با نظارت پیشینی در طول هفته امکان بازبینی تعداد زیادی فیلم اعم از رئال و انیمیشن وجود ندارد زیرا اعضای شورای بازبینی(غیرسینمایی) مستخدم سازمان سینمایی نیستند و در جلسات هفتگی خود عناوین محدودی را اعم از ایرانی و خارجی بررسی می‌کنند. بنابراین ایجاد سازوکار مورد اشاره وزیر برای تحقق این امر مستلزم اخذ مجوزهای قانونی تازه و از جمله به رسمیت شناختن نظارت پسینی با پیش‌بینی تمهیدات فناورانه لازم است. در این روش دریافت بازخورد نظر کاربران در هر ساعت از شبانه‌روز حائز اهمیت است تا اشکالات محتوایی بلافاصله به سکوی منتشر کننده ابلاغ شود و نسبت به حذف و اصلاح آن اقدام شود.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟