رای سیاسی به لایحه‌ای اقتصادی
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۰۷۷۵۰
برخی در مجلس یازدهم با رد کلیات لایحه بودجه هر چند قصد داشتند به دولت نشان دهند که لایحه‌ای که ارایه داده، اقتصادی نیست اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که این رفتار نه تنها حاوی این پیام نبود بلکه در بررسی‌ها از سوی کمیسیون تلفیق نمی‌توان، رد پای تحلیل‌های اقتصادی و علمی را دید.
مهم‌ترین پیامد نبود برنامه مالی برای یک سال یا سه دوازدهم بستن آن، تشدید پدیده انتظار در جامعه و بازارهای مختلف است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اگر به نمونه‌هایی از بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق مجلس توجه داشته باشیم، می‌بینیم که نمایندگان در قبال ایراداتی که مطرح می‌کردند نه تنها راهکار درست و علمی مطرح نکردند بلکه قصد اصلاح یک غلط را با یک غلط دیگر داشتند. برای مثال در طول دو ماه بررسی لایحه همواره گفته می‌شد که لایحه با کسری بودجه قابل توجهی مواجه است اما همین نمایندگان پیشنهاد افزایش سقف بودجه عمومی از ۸۴۰ هزار میلیارد تومان به هزار و ۱۲۰ هزار میلیارد تومان را داشتند.
یا وقتی که از حذف نشدن دهک‌های با درآمد بالا برای دریافت یارانه حرف می‌زدند، خود پیشنهاد یارانه نقدی دوم برای اکثریت جمعیت کشور با سقف دو برابری نسبت به یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را دادند. یا اینکه وقتی از تورم‌زایی لایحه بودجه ۱۴۰۰ حرف می‌زدند، قصد تغییر نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان را به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان داشتند و حداقل می‌توان ۱۰ مثال دیگر از این جنس زد.
به همین خاطر، برخی از کارشناسان بر این باورند که نمایندگان دوره یازدهم مجلس رای سیاسی به لایحه بودجه داده‌اند که یکی از این کارشناسان «مرتضی عزتی» است. به گفته عزتی مجلس بازوی کارشناسی برای تحلیل و بررسی لایحه بودجه را ندارد و به نظر می‌رسد که رای سیاسی داده‌است.
در ادامه گفتوگوی ایرنا با این کارشناس اقتصادی را می‌خوانید:
قاعده این است که تصمیمات علمی سرنوشت بودجه را مشخص کند
عزتی درباره اقدام مجلس مبنی بر رد کلیات لایحه بودجه سال آینده اظهار داشت: معتقدم مجلس آگاهی بالایی از وضعیت بودجه ندارد. تعدادی زیادی از کارشناسان اقتصادی در دستگاه‌های مختلف با صرف مدت زمان چند ماهه، لایحه بودجه را تنظیم کردند و دولت هم پس از تصویب، لایحه را تحویل مجلس داده است. به طور قطع این جمعیت از کارشناسان، نسبت به وضعیت بودجه و اقتصاد مطلع و آگاهی‌ها و سواد لازم را داشته و دارند.
وی ادامه داد: همچنین نکته مهم‌تر این است که افرادی که در کمیسیون تلفیق حضور دارند معمولا از نمایندگانی هستند که نسبت به سایر نماینده‌ها درباره بودجه آگاهی بیشتری دارند و روال این است که مجلس افراد آگاه را برای عضویت در کمیسیون تلفیق انتخاب می‌کند بنابراین نگاه منطقی این است که نظر کمیسیون تلفیق نسبت به نظر مجلس کارشناسانه‌تر است.
این کارشناس اقتصادی افزود: حالا اگر کمیسیون تلفیق با کلیات لایحه بودجه موافق بوده و کل مجلس موافق نظر اعضای کمیسیون تلفیق نبوده می‌توان نتیجه گرفت که رای مجلس کارشناسانه نیست و ممکن است رای سیاسی به تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۰ داده باشد یا اینکه از سر کم‌اطلاعی، کلیات بودجه را رد کرده‌است.
عزتی با تاکید بر اینکه وقتی نمایندگان از روی کم‌اطلاعی چنین تصمیمی را می‌گیرند به طور قطع تصمیم‌گیری با اطلاعات ناقص به نفع مردم نخواهد بود، اظهار داشت: هر چه تصمیم‌گیری‌ها با اطلاعات ناقص بیشتر باشد مردم بیشتر آسیب می‌بینند. تصمیم‌گیری‌های سیاسی و غیرکارشناسی تبعات متعددی برای جامعه دارند و قاعده این است که تصمیمات علمی سرنوشت بودجه را مشخص کند.
مساله خرید زمان برای ورود به جزئیات بودجه
به گفته عزتی، با رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ شاید عملا برای کشور اتفاق قابل توجه و خاصی رخ ندهد اما این اقدام مجلس باعث ایجاد نااطمینانی در اقتصاد می‌شود و نشانه‌های اختلاف بین دولت و مجلس سیگنال خوبی به بازارها نمی‌دهد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه این تصمیم مجلس، چند دستگی، دوگانگی و سطحی‌نگری را در جامعه نمایان می‌کند، گفت: در حال حاضر اقتصاد ایران بسیار تحت فشار است و نباید خودمان فشاری به آن اضافه کنیم.
عزتی با اشاره به اقدام کمیسیون تلفیق برای افزایش سقف بودجه عمومی و کسری بودجه، گفت: مجلس یازدهم بازوی کارشناسی برای اصلاح بودجه را ندارد بنابراین نمی‌توان وارد جزییات شود و هر آنچه که به عنوان پیشنهادات اصلاح لایحه بودجه عنوان می‌کنند نظرات و دنباله‌روی از افراد محدودی است که این روند به نفع کشور نیست. مجلس علی‌رغم اینکه ادعا می‌کند ساختار این بودجه نامناسب است در همین ساختار، بخش‌هایی را افزایش داده‌است و اگر ساختار اشتباه است نباید سقف بودجه را بالا برد.
وی با بیان اینکه این ادعا که ساختار بودجه ایراد دارد حرف تمام نمایندگان مجلس نیست بلکه تعداد انگشت شمار از نمایندگان این موضوع را مطرح کردند، ادامه داد: همین مجلس که مدعی است بودجه نیاز به اصلاح ساختار دارد باید اصلاحات مورد نیاز را هم مطرح کند. نمایندگان مخالف لایحه بودجه ۱۴۰۰ نه تنها قادر به دفاع از دلایلی که برای رد لایحه عنوان کردند نیستند بلکه نمی‌توانند پیشنهادات علمی به عنوان راهکار ارایه دهند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه چشم‌مان آب نمی‌خورد که نمایندگان دوره یازدهم مجلس بتوانند اقدامی برای اصلاح ساختار بودجه انجام دهند، گفت: اگر اکثریت نمایندگان مجلس را ببینیم، درمی‌یابیم که واقعا به فکر اصلاح ساختار نیستند بلکه به دنبال این هستند که زمان بخرند تا در جزییات بودجه ورود کنند.
برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه مجلس یازدهم اختصاصی ایرنا بودجه1400 یارانه نقدی حسن روحانی سرمایه گذاری هدفمندی یارانه پروندهٔ خبری بودجه ۱۴۰۰منبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه مجلس یازدهم اختصاصی ایرنا بودجه1400 یارانه نقدی حسن روحانی سرمایه گذاری هدفمندی یارانه اخبار کنکور کارشناس اقتصادی کلیات لایحه بودجه لایحه بودجه ۱۴۰۰ کمیسیون تلفیق رای سیاسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۰۷۷۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جوکار: طبق قانون " شفافیت قوای سه گانه " آراء نمایندگان باید در دسترس عموم قرار گیرد + فیلم
رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف می‌کند که همه اطلاعات و داده‌ها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.
محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو گفت : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف می‌کند که همه اطلاعات و داده‌ها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.
وی افزود : تشکیل کارگروهی برای تشخیص اطلاعات قابل انتشار یک کارگروه به جای شورای عالی امنیت ملی تشکیل می‌شود تا در مورد انتشار یا عدم انتشار اطلاعات توسط دستگاه‌ها تصمیم‌گیری کند.
جوکار اظهارداشت : با توافق مجلس و شورای نگهبان، ابهامات مربوط به مصالح عالی نظام و ترکیب کارگروه رفع شد.
وی افزود : این قانون به مطالبات دیرینه مردم و جوانان برای شفافیت پاسخ می‌دهد و از سوی نمایندگان مجلس نیز با رای بالا به تصویب رسید.
جوکار ابراز داشت : با رفع ایرادات، انتظار می‌رود که شورای نگهبان نیز این قانون را تایید کند و زمینه اجرای آن فراهم شود.
رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : طبق این قانون، آراء نمایندگان، دارایی‌های مجلس، دولت و سایر نهاد‌ها و همچنین آراء شوراها و کمیسیون‌ها باید به طور شفاف در دسترس عموم قرار گیرد.
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد